الله علی نبیّنا محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین إلی قیام الدین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 7

کالقراءه و نحوها، و من الهیئات کالرکوع و السجود و القیام و غیرها، و شی ء من ذلک لا یتحد مع الغصب عدا السجود من أجل أنّ مفهومه متقوم بوضع الجبهه علی الأرض.

توضیح ذلک: أن الأذکار کالقراءه و التسبیحات و نحوها و إن أوجبت تحرکاً و تموّجاً فی الهواء، فکانت تصرفاً فی الفضاء المغصوب بحسب الدقه العقلیه إلا أنها لا تعدّ تصرفاً بالنظر إلی الصدق العرفی الذی هو المناط فی تعلق الأحکام الشرعیه، فلا یقال للمتکلم المزبور أو لمن نفخ فی أرض الغیر أنه تصرف فی ملک الغیر بدون رضاه بحیث یکون عقاب المتکلم فی الدار الغصبیه أشد من عقاب الساکت باعتبار ارتکابه تصرفاً آخر فی الفضاء زیاده علی أصل الاستیلاء، فلا تتحد الأذکار الصلاتیه مع الغصب بوجه.

و أما الهیئات الخاصه: من الرکوع و السجود و نحوهما فهی أیضاً لا تستوجب تصرفاً فی المغصوب، ضروره أنّ الواجب منها إنما هو نفس الهیئه، و هی بمجردها لا تکون مصداقاً للتصرف. نعم مقدماتها من الهوی و النهوض تصرف فیه و لکنها خارجه عن ماهیه المأمور به، فما هو الواجب لم یکن منهیاً عنه، و ما هو المنهی عنه لم یکن مصداقاً للواجب، فأین الاتحاد.

نعم، فی خصوص السجود بما أنه یعتبر فیه وضع الجبهه بل المساجد السبعه علی الأرض، و الوضع متقوّم فی مفهومه بالاعتماد و إلقاء الثقل و لا یکفی فیه مجرد المماسه، فلا جرم یتحقق الاتحاد بالإضافه إلی هذا الجزء خاصه، لکون الاعتماد المزبور مصداقاً بارزاً للتصرف فی ملک الغیر فیحرم، و بما أنّ الحرام لا

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 283 288.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 9

فالصلاه فی المکان المغصوب باطله [1]، سواء تعلق

الغصب بعینه، أو بمنافعه (1) کما إذا کان مستأجراً و صلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر و إن کان مأذوناً من قبل المالک، أو تعلّق به حق کحق الرهن (2) [2]

______________________________

یقع مصداقاً للواجب فبطبیعه الحال تبطل الصلاه المشتمله علی السجده بهذه العله.

و أما الفاقده لها کالصلاه إیماءً أو الصلاه علی المیت، بل الواجده إذا تجنب السجود علی المغصوب کما لو تخطی قلیلًا فسجد علی الأرض المباحه، أو وضع لوحه و نحوها بحیث منعت عن إلقاء ثقل الجبهه علی موضع الغصب، أو سجد و لو بفرض محال فی الفضاء ما بین الأرض و السماء فلا مانع من الحکم بصحّتها، لانتفاء المحذور المزبور، و لم یبق إلا الکون فی المکان الذی هو أمر تکوینی غیر معتبر فی صحه الصلاه شرعاً، سواء أ کان مغصوباً أم مباحاً.

و منه تعرف وجه التفصیل بین المعنیین للمکان فی اعتبار الإباحه و عدمه، کما و تعرف اختصاص البطلان فی المعنی الأول للمکان بما إذا کان أحد مواضع السجود مغصوباً.

(1) لأنّ المناط صدق الغصب المتقوّم بالتصرّف فی ملک الغیر من غیر استئذان ممن بیده الاذن، أعنی من یملک التصرف فی العین فعلًا، سواء أ کان مالکاً لرقبتها أیضاً أم لخصوص منافعها کالمستأجر. و منه تعرف عدم کفایه إذن المالک، بل عدم جواز التصرف لنفس المالک أیضاً من دون إذن المستأجر.

(2) علی المشهور من عدم جواز التصرف فی العین المرهونه بدون إذن المرتهن، و یستدل لهم بأمور عمدتها الإجماع و النبوی الذی استدل

______________________________

[1] الحکم بالبطلان إنّما هو فیما إذا کان أحد مواضع السجود مغصوباً، و إلّا فالصحه لا تخلو من قوه، و بذلک یظهر الحال فی جمله من الفروع الآتیه.

[2] فی اقتضائه

البطلان إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 10

..........

______________________________

به غیر واحد من الأصحاب من أنّ «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» «1» فإنه إذا لم یجز للراهن لم یجز لغیره أیضاً و لو بإذنه.

أقول: أما عدم جواز تصرف المرتهن بدون إذن الراهن فواضح، ضروره عدم جواز التصرف فی ملک الغیر من دون إذنه، و مجرد الاستیثاق لاستیفاء الدین لدی بلوغ أجله لا یسوغ التصرف ما لم ینص علیه، و هذا ظاهر.

و أما عدم جواز تصرف الراهن من دون إذن المرتهن، فهو و إن کان مشهوراً بین الأصحاب إلا أنه لا یمکن المساعده علی إطلاقه، بل لا بد من التفصیل بین التصرفات المنافیه لحق الرهانه، و غیر المنافیه، فلا تجوز الاولی، سواء أ کانت اعتباریه کالوقف، حیث إن الوقفیه تضاد کونها وثیقه، بداهه امتناع استیفاء الدین من العین الموقوفه بعد تعذر بیعها، أم خارجیه کالإتلاف التکوینی بأکل و نحوه.

و أما الثانیه، فلا بأس بها، سواء أ کانت اعتباریه أیضاً کالبیع، أم خارجیه کاللبس و نحوه. فان بیع العین المرهونه و إن منعه المشهور، و علله بعضهم باعتبار طلقیه الملک المفقوده فی مورد الرهن، إلا أنا ذکرنا فی بحث المکاسب «2» أن الأقوی جوازه، نظراً إلی أن البیع لا یزیل حق المرتهن و لا یزاحمه، بل ینتقل به متعلق حقه من ملک الراهن إلی ملک المشتری، و هذا لا ضیر فیه سیّما بعد ملاحظه جواز جعل ملک الغیر رهناً باذنه ابتداءً کما فی استرهان العین المستعاره بإجازه المعیر، فاذا ساغ حدوثاً ساغ بقاءً أیضاً بطریق أولی «3»

______________________________

(1) المستدرک 13: 426/ أبواب کتاب الرهن، ب 17 ح 6.

(2) مصباح الفقاهه 5: 238.

(3) هذه الأولویه ادعاها المحقق الایروانی

أیضاً فی تعلیقته علی المکاسب: ص 190، و لکن السید الأستاذ (دام ظله) لم یذکرها فی بحث المکاسب و کأنه لم یرتض بها.

و لعل الوجه فیه: أن القائل بعدم جواز البیع یری أن العین المرهونه متعلقه لحق المرتهن بما أنها مضافه إلی المالک المعیّن لا بما هی هی، فالنقل من ملک المالک حین الرهن تصرف مناف لحق الغیر و مضاد له، لأنه إزاله لتلک الإضافه، و علی هذا الأساس یتجه التفکیک بین الابتداء و البقاء، فإن الأول لا محذور فیه، و أما الثانی فهو مستلزم للمحذور المزبور فلا یجوز إلا بإذن المرتهن، إلا أن یقال: ان العین المرهونه متعلقه لحق المرتهن بما أن خسارتها تکون علی الراهن اما لکونها ملکاً له، أو لکون خسارتها الناشئه من استیفاء الدین منها تکون مضمونه علیه لمالکها معیراً کان أو مشتریاً. و علیه فلا فرق بین الابتداء و البقاء کما أُفید فی المتن و إن لم تثبت به الأولویه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 11

..........

______________________________

غایه الأمر ثبوت الخیار للمشتری مع جهله بالحال، لتخلف وصف الطلقیه المنصرف إلیه العقد لدی الإطلاق و لا دلیل علی اعتبار الطلقیه فی صحه البیع بقول مطلق.

کما أن التصرفات الخارجیه من لبس و افتراش و نحوهما سائغ حتی من دون إذن المرتهن ما لم یشترط خلافها فی متن العقد فإن الإجماع المدعی علی عدم الجواز حسبما سمعت دلیل لبّی یقتصر علی القدر المتیقّن منه و هو التصرفات المنافیه لحق الرهانه، فلا یعم غیر المنافیه التی هی مورد البحث، و النبوی المتقدم ضعیف السند لا یمکن التعویل علیه.

نعم، للمرتهن الامتناع من تسلیم العین و التصرف فیها لأنها متعلق حقه «1» إلا أنه لو أخذها الراهن من

دون اطلاعه باختلاس و نحوه فتصرفه سائغ، لکونه صادراً من أهله و واقعاً فی محله.

و قد نطقت بذلک صریحاً صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل رهن جاریته قوماً أ یحل له أن یطأها؟ قال: فقال: إن الذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها، قلت: أ رأیت إن قدر علیها خالیاً؟ قال: نعم لا أری به بأساً» و نحوها صحیحه الحلبی «2».

فاذا جاز الوطء و هو من أهم التصرفات جاز غیره من سائر التصرفات

______________________________

(1) کونها متعلقه لحقه لا یسوّغ الامتناع المزبور بعد عدم کون التصرف منافیاً لحقه کما هو المفروض.

(2) الوسائل 18: 396/ أبواب أحکام الرهن، ب 11 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 12

و حق غرماء المیت [1]، و حق المیت إذا أوصی بثلثه و لم یفرز بعد و لم یخرج منه (1)

______________________________

غیر المنافیه بالأولویه القطعیه، و لا موجب لرفع الید بعد قوه الدلاله و صحه السند، و قد عرفت قصور الإجماع عن الشمول للمقام.

إذن فلا مانع للراهن من الصلاه فی العین المرهونه، کما له الإذن لغیره فی الصلاه فیها.

(1) لا یخفی أن تعلق حق الغرماء بالمال و اندراج المقام بذلک فی کبری التصرف فی متعلق حق الغیر مبنی علی القول بانتقال الترکه بأجمعها إلی الورثه، فالمال کله مملوک للوارث، غایته أنه متعلق لحق الغریم، أی له استنقاذه منه ما لم یؤده من غیره.

و أما علی القول الآخر و هو الحق المطابق لظاهر الآیات و الروایات من بقاء المقدار المقابل للدین علی ملک المیت، و أنه لا ینتقل إلی الوارث إلا ما زاد علیه کما هو ظاهر قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1» و

قد تضمنت بعض النصوص تقدیم مصارف التجهیز أوّلًا ثم الدین، ثم الوصیه ثم المیراث «2»، فالمقام خارج عن تلک الکبری حینئذ لحصول الشرکه بین المیت و الوارث فی الترکه بنسبه الدین من النصف أو الثلث و نحوهما. فلا بد فی تصرف الوارث أو غیره من الاستئذان من ولی المیت و هو وصیه إن کان، و إلا فالحاکم الشرعی. فیندرج المقام فی الشق الأول من الفروض التی ذکرها فی المتن، أعنی تعلق الغصب بنفس العین فإنه تصرف فی ملک الغیر لا فی متعلق حقه، غایته أنه ملک مشاع، و لا ریب فی عدم الفرق

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا حق للغرماء فی مال المیّت، بل إنّ مقدار الدین من الترکه باق علی ملک المیّت، و معه لا یجوز التصرف فیها من دون مجوّز شرعی.

______________________________

(1) النساء 4: 12.

(2) الوسائل 19: 329/ کتاب الوصایا ب 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 13

و حق السبق [1] کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی، و نحو ذلک، و إنما تبطل الصلاه إذا کان عالماً عامداً (1).

______________________________

بینه و بین غیر المشاع فی ذلک.

هذا، مع أن ثبوت الحق المبنی علی القول الأول لا یستدعی المنع من التصرف بمثل الصلاه و نحوها غیر المزاحمه لحق الغریم، بل هو کحق الرهانه الذی عرفت عدم التنافی بینه و بین مثل تلک التصرفات غیر المصادمه لحق ذی الحق، بل قد عرفت عدم مزاحمته للبیع فضلًا عن مثل الصلاه.

و بالجمله، علی القول الأول، ألحق و إن کان ثابتاً لکنه لا یمنع عن مثل الصلاه لعدم المزاحمه. و علی القول الثانی و إن کان المنع ثابتاً لکنه لا لأجل تعلّق الحق، بل من

جهه کونه تصرفاً فی ملک الغیر. و قد عرفت أن هذا القول هو الأقوی لمساعده النصوص علیه، و معناه تأخر المیراث عن الدین حدوثاً و بقاءً، فلا ینتقل جمیع المال إلی الوارث إلا مع فقد الدین من أو ل الأمر، أو فی مرحله البقاء إما بإبراء الغریم أو أداء الدین من غیر الترکه.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر الحال فی حقّ المیّت إذا أوصی بثلثه، فإنه یجری فیه القولان المتقدمان مع ما یتفرع علیهما علی النحو الذی بیناه حرفاً بحرف. و ظاهر عباره الماتن اختیاره هنا القول الثانی، أعنی بقاء المال الموصی به علی ملک المیت، و عدم انتقاله إلی الوارث، و حصول الشرکه بینهما کما یفصح عنه تعبیره (قدس سره) بقوله: و لم یفرز بعد، فإن الإفراز لا یکون إلا فی فرض الشرکه و الإشاعه کما لا یخفی.

(1) لا ریب أن من سبق إلی مکان مباح یشترک فیه الکل کالصحراء أو المسجد أو الحرم الشریف، فهو أحق بذلک المکان ما دام جالساً فیه، بمعنی أنه لا یجوز مزاحمته و دفعه عنه، و لو فعل أثم، و هل یثبت له زائداً علی ذلک حق

______________________________

[1] فیه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 14

..........

______________________________

متعلق بذلک المکان بحیث لو تُصُرّف فیه بعد ارتکاب الإثم کان ذاک تصرفاً فی متعلق حق الغیر و یکون غصباً تبطل الصلاه فیه أم لا؟

المشهور هو الأول، و ذهب فی الجواهر «1» تبعاً للسید العلامه الطباطبائی فی منظومته «2» إلی الثانی فأنکرا الحق و حکما بجواز التصرف بعد الدفع و إخلاء الید سیما إذا کان المتصرف غیر الدافع.

أقول: أما فی الفرض الأخیر فلا ینبغی الإشکال فی الجواز، فلو تعدّی ظالم علی السابق و

أخذه إلی المحاکمه مثلًا سقط حقّه و جاز لغیره التصرف، إذ لا یبقی المکان معطّلًا.

و أما فی غیر ذلک فالظاهر أیضاً هو الجواز، لعدم نهوض دلیل یقتضی ثبوت حق له بهذه المثابه، أی یکون مانعاً حتی بعد إخلاء الید کی یحتاج التصرف فیه إلی إذن ذی الحق.

و قصاری ما یمکن أن یستدل له روایتان:

إحداهما: روایه محمد بن إسماعیل عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له، نکون بمکه أو بالمدینه أو الحیره أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجی ء آخر فیصیر مکانه، فقال: من سبق إلی موضع فهو أحق به یومه و لیلته» «3».

الثانیه: خبر طلحه بن زید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل ...» إلخ «4».

و هاتان الروایتان بعد دفع ما یتراءی من المنافاه بینهما من حیث التحدید، بأن ذلک من أجل الاختلاف فی خصوصیه المورد، حیث إن المسجد معدّ

______________________________

(1) الجواهر 8: 286.

(2) الدرّه النجفیه: 92.

(3) الوسائل 5: 278/ أبواب أحکام المساجد ب 56 ح 1، 2.

(4) الوسائل 5: 278/ أبواب أحکام المساجد ب 56 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 15

..........

______________________________

للعباده التی لا یفرق فیها بین اللیل و النهار، بخلاف السوق المعدّ للاتّجار الذی ینتهی أمده غالباً بانتهاء النهار، لعدم تعارف السوق فی اللیل فی الأزمنه السابقه بل فی العصر الحاضر أیضاً بالنسبه إلی القری و البلدان الصغیره لا یمکن الاستدلال بشی ء منهما، لضعف سند الأُولی، فإن محمد بن إسماعیل و إن کان الظاهر أنه ابن بزیع و هو موثق لکنها مرسله.

و أما الثانیه:

فیمکن الخدش فی سندها من جهه أنّ طلحه بن زید عامی لم یوثق، نعم له کتاب معتبر لکن لم یعلم أن الروایه عن کتابه أم عنه مشافهه، إذ الراوی عنه هو الکلینی «1» و لم یلتزم بنقل الروایه عمّن له أصل أو کتاب عن نفس الکتاب، کما التزم الشیخ بمثل ذلک فی التهذیب فمن الجائز روایته عن نفس الرجل لاعن کتابه، و قد عرفت عدم ثبوت وثاقته، هذا.

و لکن الظاهر وثاقه الرجل، من جهه وقوعه فی أسانید کتاب کامل الزیارات، و قد عرفت غیر مرّه التوثیق العام من ابن قولویه لکل من یقع فی أسانید کتابه «2». و حیث إنه سلیم عن المعارض وجب الأخذ به. فالإنصاف أنّ الخدش من حیث السند فی غیر محله، إلا أن الشأن فی دلالتها، فإنها غیر ظاهره فی إثبات الحق بالمعنی المبحوث عنه، بل المتیقن منها عدم جواز مزاحمه السابق ما دام شاغلًا للمحل، و قد عرفت أنّ هذا مسلّم لا إشکال فیه، بل هو ثابت حتی ببناء العقلاء من دون حاجه إلی تعبد شرعی.

بل ربما یقال: إن الحق بهذا المعنی أمر فطری یدرکه کل أحد حتی الحیوانات، فانا لو قذفنا قطعه لحم نحو هرتین تسابقتا إلیها و ربما یتحارشان فی الاستیلاء علیها، لکن بعد الغلبه و تحقق الاستیلاء من إحداهما ترکتها الأُخری

______________________________

(1) الکافی 2: 485/ 7.

(2) و لکنه (دام ظله) خصه أخیراً بمشایخ ابن قولویه بلا واسطه فلا یعم الرجل. علی أنه عامی المذهب و مثله غیر مشمول للتوثیق علی کل تقدیر، نعم هو من رجال تفسیر القمی راجع المعجم 10: 178/ 6021.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 16

و أما إذا کان غافلًا أو جاهلًا أو ناسیاً

فلا تبطل (1) [1]

______________________________

و لا تزاحمها ما دامت الاولی مسیطره علیها، فإذا أعرضت عنها أخذتها الأُخری.

و بالجمله، الحق المذکور فی الروایه یدور أمره بین أن یکون المراد منه مجرد عدم جواز المزاحمه، و بین أن یراد زائداً علی ذلک تعلق حق من السابق بالعین بحیث لا یجوز التصرف فیها بدون إذنه حتی مع عدم کونه بالفعل شاغلًا للمحل، و المتیقن هو الأوّل، و مبنی الاستدلال هو الثانی، و لا ظهور للروایه فیه کما لا یخفی.

(1) أما عدم البطلان فی فرض الغفله أو النسیان فظاهر، لعدم کون التصرف فی المغصوب حراماً حینئذ حتی واقعاً لامتناع توجیه التکلیف إلیه، و من هنا ذکرنا فی محلّه أن الرفع فی حدیث الرفع بالنسبه إلی الناسی واقعی لا ظاهری «1»، فإذا لم یکن دلیل النهی عن الغصب شاملًا له و کان التصرف المزبور حلالًا واقعاً شمله إطلاق دلیل الأمر بالصلاه من دون معارض، و لا مزاحم لصحه التقرب به بعد عدم کونه مبغوضاً.

نعم، هذا فیما إذا لم یکن صدوره منه مع حلیته الواقعیه متصفاً بالمبغوضیه الفعلیه، و إلا کما لو کان الناسی هو الغاصب فالمتجه حینئذ البطلان «2» إذ النهی السابق الساقط بالنسیان قد أثّر فی اتصاف هذا التصرف بالمبغوضیه، غایته سقوط الخطاب حینئذ لامتناع توجیهه نحو الناسی کما عرفت. فالمولی لا یمکنه النهی الفعلی لعدم قابلیه المحل، لا لعدم وجود ملاکه،

______________________________

[1] عدم البطلان فی فرض الجهل مع کون مسجد الجبهه مغصوباً لا یخلو من إشکال بل منع، نعم الناسی فیما إذا لم یکن غاصباً یحکم بصحه صلاته.

______________________________

(1) مصباح الأصول 2: 265.

(2) ینبغی تقییده بما إذا کان ذلک فی السجدتین معاً، فإن الإخلال بالسجده الواحده لا ضیر فیه بمقتضی حدیث

لا تعاد و غیره کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 17

..........

______________________________

و إلا فلا ریب فی عدم الفرق فی تحقق الاتصاف المزبور بین وجود مثل هذا النهی و عدمه.

و علیه، بما أن المبغوض الفعلی لا یمکن أن یتقرب به فیمتنع شمول إطلاق الأمر بالنسبه إلیه، و نتیجه ذلک هو البطلان کما عرفت و هذا ظاهر.

و أما فی فرض الجهل، فان کان عن تقصیر کما لو کانت الشبهه حکمیه قبل الفحص أو مقرونه بالعلم الإجمالی بحیث کان الواقع منجزاً علیه من دون مؤمّن فلا ریب فی البطلان حینئذ لإلحاق مثله بالعامد، و هذا لا غبار علیه، کما لم یقع فیه خلاف من أحد.

إنما الإشکال فی الجاهل القاصر، أی فی من کان جهله عذراً له لعدم تنجز الواقع علیه من جهه وجود المؤمّن الشرعی کما فی الشبهات الموضوعیه البدویه أو الحکمیه بعد الفحص، لجریان البراءه حینئذ و اتصاف الفعل بالحلیه الظاهریه فهو معذور فی جهله.

فالمشهور ذهبوا حینئذ إلی الصحه، فحکموا بجواز الصلاه فی الدار الغصبیه و بجواز التوضی بالماء المغصوب إذا کان عن جهل قصوری، ففصلوا بین صورتی العلم و الجهل مع بنائهم علی الامتناع فی باب اجتماع الأمر و النهی.

لکنه فی غایه الإشکال کما تعرضنا له فی الأُصول «1» و قلنا إن التفصیل المزبور غیر سدید، بل إما أن یحکم بالصحه فی الصورتین أو بالبطلان کذلک.

و ملخص الکلام: أنهم استندوا فی الحکم بالصحه مع الجهل إلی أن الحرمه الواقعیه ما لم تتنجز و لم تبلغ حد الوصول لا تمنع عن صحه التقرب و صلاحیه الفعل لأن یکون مشمولًا لإطلاق دلیل الأمر، إذ التمانع فی المتزاحمین متقوّم بالوصول، و إلّا فمجرّد الوجود الواقعی غیر الواصل لا

یتزاحم به التکلیف الآخر. فاذن لا مانع من فعلیه الأمر لسلامته عن المزاحم و معه یقع العمل

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 18

..........

______________________________

صحیحاً لعدم تأثیر الحرمه الواقعیه فی المبغوضیه بعد فرض کون الجاهل معذوراً.

أقول: هذا إنما یستقیم لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهی و أن الترکیب بین متعلقهما انضمامی و لا یسری الحکم من أحدهما إلی الآخر حتی یندرج المقام فی باب التزاحم فیقال: إنّ هناک حکمین علی موضوعین و لا یزاحم أحدهما الآخر إلا لدی التنجز و الوصول، فقبل وصول النهی لا تزاحم، فیکون الأمر فعلیاً لعدم المانع عنه فیحکم بالصحه.

لکن لازم ذلک الحکم بالصحّه فی فرض العلم و فعلیه المزاحمه أیضاً، غایته أنه یکون عاصیاً بمخالفه النهی، و مطیعاً بموافقه الأمر، إذ بعد فرض تعدد الحکم و الموضوع و الالتزام بعدم السرایه فی المتلازمین یکون المقام نظیر النظر إلی الأجنبیه حال الصلاه کما لا یخفی فتدبر جیداً.

و أما علی القول بالامتناع و کون الترکیب بینهما اتحادیاً و أنّ متعلق أحدهما عین متعلق الآخر کما هو مبنی هذا القول، فیخرج المقام حینئذ عن باب المزاحمه بالکلیه، و یندرج فی کبری التعارض، لامتناع تعلق جعلین و اعتبار حکمین فی مقام التشریع علی موضوع واحد، و بعد تقدیم جانب النهی یکون المقام من مصادیق النهی عن العباده، و لا ریب حینئذ فی البطلان من دون فرق بین صورتی العلم و الجهل، لوحده المناط فی کلتا الصورتین و هو امتناع کون الحرام مصداقاً للواجب و استحاله التقرب بالمبغوض الواقعی، فإن غایه ما یترتب علی الجهل هو المعذوریه و ارتفاع العقاب و کون التصرف محکوماً بالحلیه الظاهریه، و شی ء من

ذلک لا ینافی بقاءه علی ما هو علیه من الحرمه الواقعیه کما هو قضیه اشتراک الأحکام بین العالمین و الجاهلین، و قد عرفت أنّ الحرام لا یعقل أن یکون مصداقاً للواجب، فمثله خارج عن دائره إطلاق الأمر خروجاً واقعیاً، و معه کیف یحکم بصحته المستلزمه لانطباق المأمور به علیه.

و علی الجمله، فی کل مورد حکمنا بالصحه فی مورد الجهل من جهه البناء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 19

نعم لا یعتبر العلم بالفساد (1) فلو کان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمه و الغصبیه کفی فی البطلان، و لا فرق بین النافله و الفریضه فی ذلک علی الأصح (2).

______________________________

علی جواز الاجتماع و الاندراج فی باب التزاحم لزمه الحکم بها فی مورد العلم أیضاً. و فی کل مورد حکمنا بالبطلان فی فرض العلم لأجل البناء علی الامتناع و تقدیم جانب النهی و الإدراج فی باب التعارض لزمه الحکم به فی فرض الجهل أیضاً حرفاً بحرف، لوحده المناط فی کلتا الصورتین، و تمام الکلام فی محلّه «1».

(1) لعدم مدخلیه العلم بالحکم الوضعی و هو الفساد فیما هو مناط البطلان من العلم بالحکم التکلیفی و موضوعه، أعنی الحرمه و الغصبیه علی المشهور، أو مجرد المبغوضیه الواقعیه علی ما قررناه، فیحکم بالبطلان بعد تحقق المناط حتی مع الجهل بالفساد کما ظهر وجهه مما بیناه.

(2) خلافاً للمحقق حیث حکم بصحه النافله فی المغصوب معلّلًا بعدم اتحاد الأجزاء الصلاتیه حینئذ مع الغصب «2».

أقول: إن أراد بها النافله المأتی بها علی کیفیه الفریضه بحیث لم یکن فرق بینهما من غیر ناحیه الوجوب و الاستحباب، ففیه: أنّ مجرد الاختلاف فی ناحیه الحکم من حیث قوه الطلب و ضعفه و الترخیص فی الترک و عدمه

لا یستوجب فرقاً فیما هو مناط البطلان، فان مناطه أحد أمرین: إما اتحاد مصداق الطبیعه المأمور بها مع المنهی عنها فی خصوص السجود من جهه اعتبار الوضع فیه المتقوم بالاعتماد علی المختار أو فیه و فی غیره علی المشهور، أو من جهه امتناع اختلاف المتلازمین فی الحکم و سرایه الحکم من أحدهما إلی الآخر، و لا شک فی عدم الفرق فی هذین الملاکین بین بلوغ الأمر حدّ الإلزام و عدمه لتضاد الأحکام بأسرها.

______________________________

(1) محاضرات فی أصول الفقه 4: 234 و ما بعدها.

(2) لم نعثر علیه فی کتب المحقق و لکن حکاه عنه فی المستند 4: 408 و فی الجواهر 8: 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 20

دون الثانی.

______________________________

(1) محاضرات فی أصول الفقه 3: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 21

لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوباً بطلت فی الصورتین (1) [1].

______________________________

أما فی الفرض الأخیر فلا ینبغی الإشکال فی الصحه، فإن مجرد وجود قطعه مغصوبه من الأرض مسامته للسقف من دون مساس له بها لا موجب لتوهم الحکم بالبطلان من أجلها، فإنّ حالها حال من صلی فی غرفه مباحه مثلًا و فیها شی ء مغصوب من کتاب و نحوه.

و أما فی الفرض الأول فربما یقال بالصحه أیضاً من جهه منع صدق التصرف فی الغصب، بل غایته الانتفاع به و لا دلیل علی حرمه الانتفاع بمال الغیر ما لم یتحقق معه التصرف، لاختصاص الأدله بالثانی دون الأول.

لکنه کما تری، فانّ مجرد الانتفاع و إن لم یکن حراماً کالاصطلاء بنار الغیر، أو الاستضاءه بنوره، أو الاستظلال بجداره، أو النظر أو الشم و نحو ذلک مما قامت السیره القطعیه علی جوازها، لکن المتحقق فی المقام زائداً علی ذلک هو عنوان التصرف، ضروره أنّ الاعتماد علی السقف المعتمد علی المکان المغصوب تصرّف فی ذاک المکان لکونه اعتماداً علیه، و الاعتماد فی أمثال المقام من أظهر أنحاء التصرف، غایته أنه مع الواسطه لا بدونها، و قد مرّ قریباً عدم الفرق فی صدقه بین کونه مع الواسطه أو بدونها. فالإنصاف أنّ منع صدق التصرف فی مثل المقام مکابره ظاهره. و علیه فتبطل الصلاه بلحاظ حال السجود، لتقومه بالوضع و الاعتماد المتحد مع الغصب، فانّ الاعتماد الحاصل حال السجود بعینه تصرّف فی المکان المغصوب الواقع تحت السقف کما عرفت. فما أُفید من التفصیل فی المتن هو الصحیح.

(1) تعرّض (قدس

سره) لفرعین:

أحدهما: ما إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف، أی الفضاء المتخلل بین الطابق الفوقانی و الطابق التحتانی مغصوباً مع إباحه نفس الطابقین.

______________________________

[1] یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 22

و إن کان الفضاء الذی یشغله البدن مغصوباً، نعم بناءً علی التعدی من السجود إلی بقیه الأجزاء الصلاتیه، و دعوی الاتحاد فی جمیعها المبنی علی القول بالامتناع، کان الحکم بالبطلان فی محلّه، لکنه خلاف التحقیق.

(1) فصّل (قدس سره) فی من صلی تحت سقف مغصوب أو خیمه مغصوبه

______________________________

[1] الأظهر صحه الصلاه فی جمیع الصور المذکوره فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 23

الصلاه و لا اتحاد معها فی المقام بلحاظ حال السجود الذی هو المعیار فی البطلان علی المختار کما مرّ غیر مرّه، إذ المفروض إباحه المسجد و التصرف فی الخیمه غیر متحد معه بالضروره.

نعم بناء علی مسلک الماتن تبعاً للمشهور من کفایه الاتحاد فی مطلق الأجزاء دون السجود خاصه اتجه البطلان حینئذ کما لا یخفی.

(1) فإنها کالصلاه علی الفرش المغصوب المفروش علی الأرض المباحه التی مرّ عدم الفرق بینه و بین نفس الأرض فی صدق التصرف فی الغصب، و کذا

______________________________

[1] إذا کانت السجده بالإیماء فالحکم بالصحه لا یخلو من قوّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 24

الواقع تحت الأرض المباحه و لو بفصل عشرین ذراعاً، و بین ما إذا کان مغصوب آخر مدفوناً فیها فحکم بالبطلان فی الأول دون الثانی.

و اعترض (قدس سره) علیه بعدم الفرق بین الصورتین و أن الحکم هو الصحه فیهما، لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار و الوقوف فی ذلک المکان علی وجودهما بحیث صدق معه التصرف فیهما، فالحکم حینئذ البطلان فی کلتا الصورتین.

و ما أفاده (قدس سره) فی محلّه، فانّ مجرّد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار علیه بحیث کان وجوده کعدمه لا یحقق صدق التصرف بالاعتماد و لو مع الواسطه کما هو الحال فی المدفون بعینه، فالحال فیهما کما لو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 25

بذات السجود و حکمنا بالصحه للفاقده له مع الإیماء إلیه للالتزام بالجواز و عدم حصول الاتحاد فی أجزاء الصلاه ما عدا السجود کما هو المختار، جری ذلک هنا أیضاً کما هو ظاهر، هذا فیما إذا کانت السفینه کلها مغصوبه.

و أما إذا کان لوح منها مغصوباً فقد حکی فی المتن عن بعضٍ القول بالبطلان، ثم استشکل فی إطلاقه و خصّه بما إذا توقف الانتفاع بالسفینه علی ذلک اللوح، و لعله یرید صدق التصرف حینئذ و إن کان خلاف ظاهر العباره.

و کیف کان فقد ظهر مما مرّ الحکم بالصحه حتی فی هذه الصوره إذا لم یسجد علی ذاک اللوح، و الحکم بالبطلان لو سجد علیه و لو فی غیر هذه الصوره فالعبره به لا بصدق الانتفاع.

______________________________

[1] بل یختص بما إذا کان اللوح مسجداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 26

تلک الحالات علی حد سواء، و لم یختص اضطراره بأحد تلک الأکوان کما هو المفروض فلا محاله

______________________________

[1] و علی تقدیر عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 27

..........

______________________________

یتخیر عقلًا بین الجمیع لتساوی نسبه الغصب إلی الکل و عدم زیاده بعضها علی بعض بشی ء.

و نتیجه ذلک وجوب الإتیان بصلاه المختار المشتمله علی الرکوع و السجود، لعدم المانع عنها بعد استکشاف العقل بمقتضی الاضطرار المتعلق بجامع الکون فی المکان المغصوب الترخیص العام لجمیع تلک الافعال.

نعم، هذا فیما إذا لم تستلزم تلک الصلاه تصرفاً زائداً علی ما یقتضیه الکون فی ذلک المکان، و إلا کما لو حبس فی قبه بعضها مفروش و استلزم الصلاه علی غیر المفروش منها السجود علی الفرش المغصوب انتقل حینئذٍ إلی الصلاه إیماءً و سقطت الصلاه الاختیاریه، إذ السجود علی الفرش تصرف زائد علی ما تقتضیه طبیعه الکون فی ذاک المکان الذی هو مصبّ الاضطرار دون التصرف فی الفرش، و الضرورات تقدّر بقدرها.

و علی الجمله: فی فرض عدم استلزام الصلاه الاختیاریه تصرّفاً زائداً علی البقاء فی المحبس وجبت و تعیّنت لما عرفت من أنّ الجسم لا یشغل من الفضاء أکثر من حجمه، و لا یستوجب ثقلًا علی الأرض أکثر من وزنه، و اختلاف الطوارئ و الهیئات کیف ما اتفقت لا یؤثر فرقاً فی شی ء من هاتین الجهتین بحکم العقل الکاشف عن أنّ الترخیص الشرعی فی البقاء فی ذلک المکان بمناط الاضطرار بعینه ترخیص فی تلک الأفعال و إحداث تلک الهیئات بعد إذعانه بأنها من لوازم الوجود و لا تعدّ من التصرف الزائد.

فإن قلت: هذا إنما یستقیم بالإضافه إلی التصرف فی الفضاء و أما بلحاظ التصرف فی الأرض نفسها

فکلّا، بداهه أنّ المصلی فی حال القیام لا یتصرف فی نفس الأرض إلا بمقدار موضع قدمیه، و أما فی حال الجلوس فیتسع التصرف بمقدار مجلسه و بطبیعه الحال یکون الاتساع حال السجود أکثر، و هذه تصرفات زائده علی ما یقتضیه طبع الکون فی المکان الذی تعلق به الاضطرار. و بعباره اخری إشغال الفضاء لا یتغیر عما هو علیه فی شی ء من الأحوال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 28

و أما المضطر إلی الصلاه فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحه صلاته (1)

______________________________

بالبرهان المتقدم، و أما إشغال الأرض فتغیره بذلک غیر قابل للإنکار.

قلت: التصرف فی الأرض الذی هو أمر فی قبال الاستیلاء و الإتلاف کما مرّ لا نعقل له معنی عدا إشغال الفضاء المجاور لها الذی لا یختلف الحال فیه و لا یتغیر عما هو علیه باختلاف الطوارئ، و الهیئات باعتراف الخصم، و أما مجرّد المماسه مع سطح الأرض فهی و إن اختلفت سعه و ضیقاً و لم تکن من لوازم الکون کما ذکر لکنها بما هی مماسه لا تعدّ تصرفاً فی الأرض بالضروره و إلّا لزم علی المحبوس اختیار الوقوف علی الجلوس مهما أمکن، بل اختیار الوقوف علی إحدی قدمیه بقدر الإمکان تقلیلًا للمماسه، و لیس کذلک قطعاً کما لا قائل به أصلًا.

و بالجمله: المتصرف فی الأرض یتحقق معه أُمور ثلاثه: إشغال الفضاء، و کون ثقله علی الأرض، و مماستها، و محقق التصرف هما الأوّلان، و المفروض عدم تغیرهما عما هما علیه باختلاف الهیئات کما ذکر، و أما الأخیر فهو بمعزل عن الدخل فی صدق التصرف کما لا یخفی.

و الذی یکشف عن ذلک: أنه لو رکب علی الدابه المغصوبه فی الأرض المباحه فإن التصرف المحقق

للغصب حینئذ إنما هو بجعل ثقله علی الدابّه الذی لا یختلف الحال فیه بکونه قائماً علیها أو جالساً أو ساجداً أو نائماً. و أما المماسه فهی و إن اختلفت سعه و ضیقاً باختلاف هذه الأفعال لکنها لا تعدّ عرفاً تصرفاً زائداً علی الکون علیها بحیث یکون ممنوعاً عن السجود مثلًا زائداً علی الکون لزعم أنه إحداث لمماسه زائده.

و المتحصل من جمیع ما ذکر: وجوب الصلاه علی المحبوس اختیاراً فیما إذا لم یلزم منها تصرف زائد لإباحه السجود له حینئذ، و إلا فإیماءً.

(1) ربما یقال بعدم الفرق بین المضطر و المحبوس، إذ الثانی من مصادیق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 29

قبل أبناء العامه بحیث لا یمکنه التخلف عنهم، فلا إشکال حینئذ فی صحه مثل هذه الصلاه و إن استلزمت تصرفاً زائداً فی الغصب، لارتفاع حرمته لدی الاضطرار حتی واقعاً، و معه لا وجه للحکم بالبطلان کما لو صلی فیه حال النسیان، لانحصار المانع فی الحرمه المفروض سقوطها.

(1) فصّل (قدس سره) حینئذ بین ما إذا لم یحصل منه قصد القربه فتبطل من أجل فقد الشرط، أعنی قصد التقرب المعتبر فی تحقق العباده، و بین ما إذا حصل و تمشّی منه القصد فالصحه.

و ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، إذ لا مقتضی للبطلان فی الثانی بعد حصول القصد و عدم ارتکاب الغصب، فان المعتبر فی صحه العباده أمران:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 30

..........

______________________________

صلاحیه الفعل لأن یتقرب به، و حصوله بداع قربی، و کلا الرکنین متحقق فی المقام.

أما الأول: فلأن المفروض عدم غصبیه المکان بحسب الواقع، و اعتقادها لا یغیّر الواقع عما هو علیه، فلا تقصر الصلاه فی هذا المکان عن غیره فی صلاحیتها لأن یتقرّب بها.

و أما الثانی: فلأنه المفروض، إنما الشأن فی کیفیه تمشّی قصد القربه بعد اعتقاد الغصبیه و الالتفات إلی الحکم و الموضوع.

و یمکن فرضه فیما إذا کان جاهلًا بالحکم الوضعی أعنی الفساد فلم یعلم ببطلان الصلاه فی الدار المغصوبه، و إن کان عالماً بالحکم التکلیفی و موضوعه.

و قد یقال بالبطلان و إن تمشی منه القصد و حصلت النیه، من جهه أن الفعل المتجرّی به قبیح یستحق علیه العقاب، فهو حرام بالعنوان الثانوی، و إن لم یکن کذلک بعنوانه الأولی، و صدوره منه مبغوض لا محاله، و لا فرق فی عدم إمکان التقرب بالمبغوض، و عدم کون الحرام مصداقاً للواجب، بین ما کان

کذلک بعنوانه الأوّلی أو الثانوی لوحده المناط.

و فیه: أنّ هذا وجیه بناء علی القول بحرمه التجری شرعاً زائداً علی قبحه عقلًا، لکنه بمعزل عن التحقیق کما فصّلنا القول فیه فی الأُصول. «1» و ملخّصه: أن تعلق القطع بالشی ء لا یوجب تغیره عما هو علیه، و لا یحدث فیه مصلحه أو مفسده کی یستکشف منه الحکم الشرعی، لقیام الملاکات بالموضوعات الواقعیه عُلم بها أم جهل، و القطع طریق بحت و لیس بنفسه موضوعاً للحکم، فلا یقاس بمثل الهتک المتضمن للمفسده المستتبعه للحکم الذی متی انطبق علی موضوع یحدث فیه مفسده أو یوجب قلب صلاحه إلی الفساد.

نعم، إنّ هذا الفعل المتجرّی به مضافاً إلی کشفه عن القبح الفاعلی و أنه خبیث الباطن سیّ ء السریره یتصف بالقبح الفعلی بحکم العقل، فإنه بنفسه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 31

..........

______________________________

مصداق الطغیان علی المولی، و الخروج عن زیّ الرقیه و مراسم العبودیه و تجاسر و تعد علیه، و لا یشک العقل فی قبح هذه العناوین بمحققاتها، بعین الملاک الذی یدرکه فی المعصیه الحقیقیّه، إذ لا فرق بینها و بین التجری، من هذه الجهه أصلًا، لعدم صلوح المصادفه للواقع و عدمها التی هی أمر خارج عن الاختیار لأن یکون فارقاً بین البابین.

إلا أنّ هذا القبح العقلی لا یمکن أن یستکشف منه الحکم الشرعی بقاعده الملازمه حتی یثبت بها حرمه الفعل المتجرّی به بالعنوان الثانوی کما ادّعی، فان مورد القاعده ما إذا کان الحکم العقلی واقعاً فی سلسله علل الأحکام لا ما إذا کان متأخراً عن الحکم الشرعی و واقعاً فی طوله کما فی المقام، حیث إنّ حکم العقل بالقبح المزبور إنما هو بعد فرض ثبوت حکم من

قبل الشارع کی تکون مخالفته طغیاناً علیه و خروجاً عن زیّ الرقیه کما هو الحال فی المعصیه الحقیقیه، غایته أنّ الحکم المفروض اعتقادی فی المقام و واقعی فی ذاک الباب و هو غیر فارق کما لا یخفی.

فکما أنّ حکم العقل بقبح المعصیه یستحیل أن یستتبع حکماً شرعیاً و إلا لتسلسل، إذ ذاک الحکم أیضاً یحکم العقل بقبح عصیانه فیستتبع حکماً شرعیاً آخر و له أیضاً معصیه أُخری فیستتبع حکماً آخر و هلمّ جرّا، فکذا فی المقام حرفاً بحرف و طابق النعل بالنعل، و تمام الکلام فی محله.

و علیه فالفعل المتجرّی به باق علی ما کان علیه من الجواز بالمعنی الأعم «1»،

______________________________

(1) لیت شعری بعد الاعتراف باتصاف الفعل المتجرّی به بالقبح الفعلی و کونه مصداقاً للطغیان المساوق للمبغوضیه الفعلیه کیف یمکن اتصافه بالعباده، و هل یکون المبغوض محبوباً و المبعّد مقرّباً، و هل المناط فی امتناع اجتماع الأمر و النهی الذی یبنی (دام ظله) علیه شی ء غیر هذا. و علی الجمله: ما یکون بالحمل الشائع مصداقاً للطغیان و موجباً للخروج عن زیّ الرقیه و العبودیه، لا بد و أن یکون مبعّداً، و معه لا یعقل أن یکون مقرّبا. و منه تعرف أنّ الحکم بالبطلان فی المقام لا یبتنی علی استکشاف الحکم الشرعی لیناقش فیه بما أفاده (دام ظله).

و دعوی أنّ المناط فی الامتناع هو کون المبغوض الشرعی محبوباً لا مطلق المبغوض و لو عقلًا، غیر واضحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 32

و أما إذا اعتقد الإباحه فتبین الغصبیه فهی صحیحه من غیر إشکال (1) [1].

الجاهل المقصّر.

______________________________

و لم یکن مصداقاً للحرام حتی بعنوان آخر، فلا مانع من إمکان التقرب به و اتصافه بالعبادیه بعد صلوحه لها و الإتیان به بداعٍ قربی کما هو المفروض.

(1) حکم (قدس سره) حینئذ بالصحه من غیر اشکال، و هو کذلک فیما إذا قطع بعدم الغصبیه أو نسیها أو غفل عنها، و الجامع عدم احتمال الخلاف بحیث تکون الحرمه ساقطه حینئذ حتی واقعاً من جهه امتناع توجیه الخطاب الیه، کما لعله منصرف کلام الماتن أو ظاهره لمکان التعبیر بالاعتقاد فإن الصلاه حینئذ صحیحه بلا إشکال إلا فی بعض الصور و هو ما إذا کان الناسی هو الغاصب کما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بکون التصرف حراماً و لو واقعاً کی یمتنع أن یکون مصداقاً للواجب و المفروض عدمه کما عرفت.

و أما إذا کان ملتفتاً إلی الغصبیه و محتملًا لها، بحیث کان الخطاب الواقعی شاملًا له و أمکن توجیهه إلیه و لو بجعل الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی، فالأظهر حینئذ البطلان کما مرّ غیر مرّه، فإن غایه ما یترتب علی جهله العذری ارتفاع العقاب، و إلا فالحرمه الواقعیه بحالها و إن ثبتت الحلیه ظاهراً، و من الواضح امتناع کون الحرام مصداقاً للواجب و عدم کون المبعد مقرّباً.

(2) أفتی (قدس سره) أوّلًا بصحه صلاه الجاهل بالحکم أعنی الحرمه ثم احتاط (قدس سره) أخیراً بالاحتیاط الاستحبابی بالإعاده سیّما فی الجاهل

______________________________

[1] تقدم الاشکال بل المنع فی بعض صوره.

[2] حکمه حکم الجاهل بالموضوع، و قد تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 33

الآجر و نحوه و عمر بها داراً أو غیرها ثم جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف و یجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی (1).

______________________________

المقصّر.

و هذا کما تری من غرائب الکلام، ضروره أنّ الجاهل المقصّر لا خلاف کما لا إشکال فی إلحاقه بالعامد، لتنجز الواقع علیه بعد عدم کون جهله عذراً له، فالتصرف الصادر منه زائداً علی استحقاقه العقاب علیه متصف بالحرمه الفعلیه من جهه تمامیه البیان و تقصیره فی الفحص و السؤال کما یتفق کثیراً فی بعض مسائل الإرث، و قد صرح هو (قدس سره) بنفسه بالإلحاق المزبور فی غیر مورد من کلماته مما مرّ و یأتی.

و علیه فلا ریب فی البطلان فی الجاهل المقصّر، و إنما الخلاف فی الجاهل القاصر الذی لتوهم الصحه فیه مجال کما علیه المشهور، بدعوی أنه حیث کان معذوراً فی ارتکابه لعدم تنجز الواقع علیه بعد وجود المؤمّن الدافع لاحتمال العقاب، فلا یصدر عنه بصفه المبغوضیه، فلا مانع من صحته و وقوعه عباده، و إن ناقشنا فی هذه المقاله مراراً و قلنا إن غایه ما یترتب علی العذر رفع استحقاق العقاب و إلا فالمبغوضیه و النهی الواقعی باقیان علی حالهما، و الحرام یمتنع أن یکون مصداقاً للواجب تنجّز أم لا.

و کیف کان، فمورد الخلاف هو القاصر فقط، و احتیاطه بالإعاده إنما یتجه فیه بعد اختیار مسلک المشهور. و أما المقصّر فالبطلان فیه متعین اتفاقاً، فلا وجه لتعمیم الاحتیاط بالنسبه إلیه کما هو ظاهر.

(1) ذکر (قدس سره) أنه لا یجوز التصرف فی الأرض المغصوبه المجهول

______________________________

[1] علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 34

..........

______________________________

مالکها، و کذا آلاتها و أدواتها من الآجر و نحوه إذا کانت مغصوبه و لم یعرف لها مالک، و

ذلک لإطلاق دلیل المنع عن التصرف فی مال الغیر من دون إذنه الشامل لصورتی معلومیه المالک و مجهولیته.

و ذکر (قدس سره) أنه یجب الرجوع حینئذ إلی الحاکم الشرعی الذی هو ولی الغائب و الاستئذان منه.

أقول: وجوب الرجوع إلی الحاکم فی مثل المقام مبنی علی ثبوت الولایه المطلقه للفقیه و هو فی حیّز المنع، لقصور الأدله عن إثبات ذلک کما تعرضنا له فی بحث المکاسب «1».

نعم، یجب الرجوع إلیه فی کل مورد کان مقتضی الأصل أو الدلیل عدم جواز التصرف فیه، و قد علمنا من الخارج عدم رضا الشارع باهماله و الإعراض عنه، و وجوب التصدی له و القیام به حسبه، و هذا هو المعبّر عنه بالأُمور الحِسبیه، کما لو کان مال الغیر فی معرض التلف من غرق أو حرق و نحوهما، و کما فی أموال الأیتام و القاصرین الّذین لم یکن لهم قیّم و ولی، فإنه یجوز أو یجب التصرف و التصدی له، فینقلب حینئذ مقتضی الأصل الأوّلی إلی الثانوی.

إلا أنّ المتیقن منه ما إذا کان ذلک بإذن الحاکم الشرعی، لأن الواجب القیام إلیه کفایهً، و من الجائز اختصاص ذلک بالحاکم، لاحتمال ثبوت الولایه المطلقه له، فیدور الأمر بین الاختصاص به أو التعمیم له و لغیره، فیکون من باب الدوران بین التعیین و التخییر، و المتیقن من الخروج عن مقتضی الأصل الأولی إنما هو بالنسبه إلی الحاکم، و أما غیره فحیث لا دلیل علیه فیبقی تحت الأصل، و نتیجه ذلک اختصاص التصرف به أو أن یکون باذنه، فلا یجوز للغیر التصدی من دون الرجوع إلیه.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 5: 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 35

التصرف فیها إلا بإذن الباقین (1).

أیضاً [مصباح الفقاهه 1: 522] و لکنه عدل عنه فی کتاب الخمس و احتاط لزوماً بالاستئذان من الحاکم الشرعی، لاحظ الخمس من کتابنا [الخامس ممّا یجب فیه الخمس، بعد المسأله 2903].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 36

..........

______________________________

و یقع الکلام تاره: فی المال غیر المزکی و أُخری غیر المخمس فهنا مقامان:

أما المقام الأول: فالظاهر من نصوص الباب التی منها قوله (علیه السلام): ما أنبتته الأرض ففیه الزکاه «1» أنّ الزکاه متعلق بنفس العین، و إن اختلفوا فی أنّ ذلک بنحو الکلی فی المعیّن أو الإشاعه و حصول الشرکه فی العین، أو الاشتراک فی المالیه.

و علی أی حال فظاهر الأصحاب الاتفاق علیه کما یساعده ظواهر النصوص، بل إنّ فی بعضها التصریح بالشرکه کما ورد إن اللّٰه تعالی شرّک الفقراء مع الأغنیاء فی أموالهم «2» فلیس ذلک حقاً ثابتاً فی الذمه کما فی الدین، بل الحق ثابت فی العین نفسها بأحد الأنحاء الثلاثه.

و علیه فلو اشتری بما فیه الزکاه شیئاً، فبما أنّ مقدار الزکاه باقٍ بعد علی ملک الفقراء، فقد اشتری المبیع بالمال المشترک بینه و بین غیره، فیتوقف نفوذ البیع الذی هو فضولی بالنسبه إلیه علی إذنه، و بما أنّ المالک هو کلی الفقیر دون المعیّن کی یعتبر إذنه، إذ لم یدفع إلیه بعد حتی یملکه، فلا بدّ من الاستجازه من الحاکم الشرعی الذی هو ولی علیهم، فإن أجاز و أمضی صحّ البیع فی الجمیع، و انتقلت الشرکه بینه و بین الفقراء من المال الزکوی إلی بدله و هو الدار مثلًا، و إذا اشتری بعد ذلک حصتهم من الحاکم صار جمیع الدار ملکاً له. و أما إذا لم یمض الحاکم و لم یجز البیع بطل بذلک المقدار

و بقی علی ملک المالک الأول، هذا.

و یمکنه التخلّص بوجه آخر لا حاجه معه إلی الاستجازه من الحاکم، و هو أن یؤدّی الزکاه من مال آخر، إذ لا یعتبر أداؤها من نفس العین و إن کانت متعلقه بها، کما تدل علیه صریحاً صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها، علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها

______________________________

(1) الوسائل 9: 67/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 11 ح 4. (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 9: 219/ أبواب المستحقین للزکاه ب 4 ح 4. (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 37

..........

______________________________

البائع أو یؤدی زکاتها البائع» «1» فان قوله (علیه السلام) «أو یؤدی ...» إلخ صریح فی جواز الأداء من غیر المال.

و علیه فبعد الأداء و سقوط الزکاه یملک المال بأجمعه و قد وقع علیه عقد قبل ذلک، فیدخل فی کبری من باع شیئاً ثم ملک، و الأقوی صحته و إن توقف علی إجازته کما تعرضنا له فی محله «2».

و أما المقام الثانی: أعنی الشراء بمال فیه الخمس، أو بیع ما فیه الخمس، و الضابط التصرف فی المال غیر المخمّس بجعله ثمناً أو مثمناً، أو غیر البیع من سائر التصرفات الناقله من الهبه أو غیرها لاتحاد المناط فی الجمیع، فالکلام یقع تاره: من حیث الحکم التکلیفی، و أُخری: من حیث الحکم الوضعی، أعنی نفوذ المعامله فی المقدار المعادل للخمس و عدمه.

أما الجهه الأُولی: فالظاهر الحرمه، فإن الخمس کالزکاه متعلق بالعین، فالمقدار المعادل له ملک للغیر، فیشمله إطلاق ما دل علی المنع من التصرف فی ملک

الغیر الشامل للمشترک و غیره، فالبیع بنفسه أعنی إنشاء العقد و إن لم یکن تصرفاً، إلا أنّ ما یستتبعه من التسلیم الخارجی و الوفاء و الأداء مصداق للتصرف فی مال الغیر من دون إذنه فیحرم، و لا فرق بین الخمس و الزکاه من هذه الجهه کما لا یخفی لعین ما ذکر. و قد وردت بذلک نصوص کثیره و فیها المعتبره حتی أنّ صاحب الوسائل عقد لعدم جواز التصرف فی الخمس باباً مستقلا «3».

و أما الجهه الثانیه: فالمشهور عدم نفوذ المعامله و وقوعها فضولیاً فیما یعادل الخمس کما ذکره فی المتن فتحتاج إلی إجازه الحاکم، فإن أمضاها ولایه علی السادات وقع لهم فیجب شراء هذا المقدار من الحاکم، و إلا بطل و بقیت الدار

______________________________

(1) الوسائل 9: 127/ أبواب زکاه الأنعام ب 12 ح 1.

(2) ربما یظهر من المحاضرات فی الفقه الجعفری 2: 411 412 خلافه.

(3) الوسائل 9: 537/ أبواب الأنفال ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 38

..........

______________________________

المشتراه بهذا المال مثلًا علی ملک المالک الأول فی مقدار الخمس، فهو و الزکاه سیّان من هذه الجهه.

لکن الظاهر صحه المعامله من دون احتیاج إلی مراجعه الحاکم الشرعی، و ذلک لمکان أخبار التحلیل، و أنهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم التصرف فیما یصل إلیهم مما فیه حقوقهم (علیهم السلام) تفضلًا علیهم و إرفاقاً بهم، کی لا یقعوا فی کلفه و ضیق من حیث المناکح و المساکن و المتاجر، فإنه لو کان حقهم فیه یشکل أمر النکاح «1» لو جعل صداقاً. بل لو تزوج الأمه أو اشتراها و کانت بنفسها من الغنائم أدی إلی الزنا، و کذا المسکن للزوم الغصب، و کذا الاتجار للزوم دفع المشتری الخمس زائداً علی الثمن

فیقعوا فی ضیق و حرج، ففسحوا (علیهم السلام) لهم المجال و وسّعوا علیهم و أباحوا لشیعتهم کل ما یقع فی أیدیهم مما فیه الخمس، و قد نطقت بذلک جمله وافره من النصوص و فی بعضها بعد ما سأله السائل بقوله: «جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقک فیها ثابت، قال (علیه السلام): ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم» «2». و قد عقد لها فی الوسائل باباً مستقلا «3».

هذا، و المشهور خصّوا مورد التحلیل بمن یستحل الخمس، فحملوا هذه الأخبار علی ما إذا وصل المال إلی الشیعه ممن لا یعتقد بالخمس کأبناء العامه، دون من یعتقد به و لا یؤدیه کفسقه الشیعه، و لم نعرف وجهاً للتخصیص بعد إطلاق الأخبار. و تمام الکلام فی محله «4».

و بالجمله: لا ریب أنّ الخمس کبقیه الأحکام واجب علی المخالف و الموافق، بل الکفار أیضاً بناء علی تکلیفهم بالفروع کالأُصول، و أنه حق متعلق بالعین

______________________________

(1) یختص الاشکال بل البطلان بالنکاح المنقطع و لا یجری فی الدائم کما لا یخفی.

(2) الوسائل 9: 545/ أبواب الأنفال ب 4 ح 6.

(3) الوسائل 9: 543/ أبواب الأنفال ب 4.

(4) العروه الوثقی 2: 199/ 2979.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 39

لازمه انتقال الحق من العین إلی العوض لو کان له عوض، و إلا کما فی الهبه غیر المعوضه ینتقل إلی ذمه مَن علیه الخمس، سواء أ کان ممن یعتقد به أم لا، فاذا کان الموافق فضلًا عن المخالف له مال فیه الخمس فاشتری به داراً فمقتضی أخبار التحلیل صحه هذا البیع و نفوذه من دون حاجه الی مراجعه الحاکم لصدور الاذن العام ممّن هو المالک لأمر الخمس، أعنی الإمام (علیه السلام) فیملک البائع جمیع المال أعنی الثمن و ینتقل الخمس منه إلی بدله أعنی الدار، و لو نقله بلا عوض کما لو وهب المال صح و انتقل الخمس إلی الذمه.

و یؤید ما ذکرناه من انتقال الخمس إلی العوض: روایه حارث بن حصیره الأزدی الوارده فی من وجد کنزاً فباعه بغنم، حیث حکم الامام (علیه السلام) بتعلق الخمس بالغنم «1» و الروایه و إن کانت ضعیفه السند لکنها مؤیده للمطلوب.

(1) ذکر (قدس سره) فی هذه المسأله أنه لا یجوز التصرف فی ترکه مَن مات و علیه من حقوق الناس شی ء من المظالم أو الزکاه أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق، و ذکر (قدس سرّه) فی المسأله الآتیه أنّ من مات و علیه دین

______________________________

[1] إذا کان الحق ثابتاً فی ذمه المیت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، و إن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحق من الخمس بل فیه أیضاً علی الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 9: 497/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 40

..........

______________________________

لا یجوز التصرف فیها مع الاستیعاب، و مع عدمه یجوز بشرط

العلم برضا الدیّان أو إذنهم فیه، و کذا إذا کان بعض الورثه قاصراً أو غائباً.

و غیر خفی أنّ المسألتین من وادٍ واحد، فان المظالم أو الزکاه و نحوهما أیضاً من مصادیق الدین، و الکل بعد الموت متعلق بالعین، فمناط البحث مشترک فی الجمیع، و معه لا حاجه الی عقد مسألتین و إفراد کل منهما بالذکر، غایه الأمر أنّ الدائن فی باب الخمس و الزکاه و نحوهما حیث لم یکن شخصاً خاصاً، إذ المالک هو الجهه أعنی عنوان الفقراء أو السادات، کان التصرف منوطاً بإذن الحاکم الذی هو ولی علیهم، و فی باب الدین یکون المالک هو الغریم فیعتبر إذنه بخصوصه، و هذا لا یکون فارقاً فی مناط البحث بین البابین کما لا یخفی.

بل یلحق بها الحج، فإنه أیضاً من مصادیق الدین و حق من اللّٰه تعالی متعلق بعد الموت بالعین یجب إخراجه منها کبقیه الدیون، فهو أیضاً داخل فی محل البحث.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّ الأصحاب (قدّس اللّٰه أسرارهم) بعد اتّفاقهم علی انتقال الترکه إلی الورثه بمجرد الموت إذا لم یکن وصیه و لا دین، و علی انتقال ما زاد علیهما مع وجودهما أو أحدهما، اختلفوا فی انتقالها مع الدین المستوعب و انتقال ما یقابل الدین غیر المستوعب علی قولین، نسب کل منهما إلی جماعه کثیرین، و لیس أحدهما مشهوراً بالإضافه إلی الآخر.

أحدهما: الانتقال، فجمیع المال ینتقل إلی الوارث بمجرد موت المورّث، غایته أنّه متعلق لحق الدیان، و کأنّ مبنی هذا القول امتناع بقاء الملک بلا مالک، فبعد خروجه عن ملک المورّث بمجرد موته لعدم قابلیته للملکیه حینئذ، ینتقل إلی ملک الوارث، و إلا لزم المحذور المزبور.

ثانیهما: عدم الانتقال فیبقی الکل فی فرض الاستغراق

و بمقدار الدین علی ملک المیت، و لا یملک الورثه إلا ما زاد علیه، فتحصل الشرکه بینهم و بین المیت فی العین، فالدین مانع عن انتقال مقداره إلی الوارث، لکنه مانع بقاء ما دام هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 41

..........

______________________________

باقیاً، فلو ارتفع کما لو أدی الوارث الدین من مال آخر أو تبرّع به شخص آخر أو أبرأه الغریم بحیث فرغت ذمه المیت عن الدین انتقل المال حینئذ بأجمعه إلی الوارث.

و یترتب علی القول الأول جواز تصرف الوارث فی العین لو رضی به ذو الحق، فإنه تصرف فی ملک نفسه، غایته متعلق لحق الغیر و المفروض إذنه فی ذلک، فلا یشمله عموم المنع عن التصرف فی ملک الغیر لعدم الموضوع له. و هذا بخلاف القول الثانی فإنه لا یجوز التصرف فیه و إن أذن به من له الحق، إذ المفروض بقاؤه علی ملک المیت فهو من التصرف فی ملک الغیر الممنوع عنه لا من التصرف فی ملکه المتعلق لحق الغیر کی یعتبر إذنه کما کان کذلک علی القول الأول، فلا بد من الاستئذان من المالک و هو المیت، و حیث لا یمکن، یستأذن من ولیّه و هو الحاکم، فالعبره بإذنه لا بإذن الغریم.

هذا، و الظاهر من الماتن اختیاره القول الأول لتجویزه التصرف فی العین لو رضی به الدیان الذی هو من لوازم هذا القول کما عرفت.

و حینئذ فیتوجه علیه أوّلًا: أنه لا وجه لتخصیص ذلک بالدین غیر المستغرق کما صنعه (قدس سره) فی المتن، بل لازمه تجویز التصرف حتی فی المستغرق لو رضی به الدیان، إذ المفروض بناء علی هذا القول الذی استظهرنا اختیاره من الماتن انتقال الترکه بأجمعها إلی الوارث فهی ملک لهم،

غایته أنه متعلق لحق الغیر، فلو أذن جاز التصرف لوجود المقتضی و عدم المانع، و لا مدخل للاستغراق و عدمه فی ذلک کما لا یخفی.

و ثانیاً: أنه لا حاجه إلی الاذن حتی فی المستغرق فضلًا عن غیره، فان الممنوع إنما هو مزاحمه حق الغرماء التی لا تتحقق إلا بتصرف یوجب إعدام الموضوع و إفناء متعلق الحق کإتلافه الحقیقی أو الاعتباری، مثل إحراقه أو إعتاقه أو وقفه و نحوها مما لا یبقی معه مجال لإعمال الحق، و أما مجرّد التصرف کالصلاه و اللبس و نحوهما مما لا یزاحم الحق، فلا وجه لمنعه بعد کونه تصرفاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 42

..........

______________________________

فی ملک المتصرف، کما ذکرنا نظیر ذلک فی حق الرهانه، بل لم نستبعد هناک التصرف بمثل البیع أیضاً فضلًا عن الصلاه و نحوها فراجع و لاحظ «1».

و علی الجمله: بعد البناء علی انتقال الترکه بأجمعها إلی الورثه و أنه لیس فی البین عدا تعلق حق الغیر بها کما فی العین المرهونه، فاللازم رعایه للحق عدم جواز مزاحمته لا عدم جواز التصرف فی متعلقه و بینهما عموم من وجه، فالتصرف غیر المزاحم لا دلیل علی حرمته بعد عدم کونه تصرفاً فی ملک الغیر، فلا حاجه إلی الاستئذان و إن استغرق الدین کما لا یخفی.

و یتوجه علی ما ذکرناه مما یترتب علی القول الثانی من عدم جواز تصرف الوارث فی الترکه و إن أذن به الغریم لکونه من التصرف فی ملک الغیر، و هو المیت الذی لا یفرق فیه بین المشترک و غیره أنّ ذلک إنما یستقیم لو کان الاشتراک الحاصل بین الوارث و المیت من قبیل الإشاعه فی العین بحیث یکون للمیت ملک مشاع بنسبه حصته

سارٍ فی الترکه، فیکون کل جزء منها مشترکاً بینهما لا یجوز التصرف لأحدهما بدون رضا الآخر، إلا أنّ هذا المبنی غیر سدید، إذ لازمه أنه لو تلف بعض الترکه تلفاً غیر مضمون علی الوارث أی لم یکن مستنداً إلیه کتلف سماوی من حرق و نحوه یکون التالف محسوباً علیه و علی المیت بنسبه الاشتراک، کما هو الحال فی کل شریکین، حیث إنّ الربح لهما و التاوی علیهما، فلو کانت الترکه ألفاً و الدین مائه و قد تلف منها خمسمائه، فاللازم أن لا یملک المیت حینئذ إلا خمسین، فلا یعطی الدیان أکثر من ذلک، مع أنه باطل جزماً و لا قائل به، فان التلف یحسب حینئذ علی بقیه الترکه و لا ینقص عن الدین شی ء اتفاقاً، فیکشف ذلک عن أنّ الشرکه الحاصله بینهما لیست بنحو الإشاعه، بل الصواب أنها بنحو الکلی فی المعیّن «2». فمقدار مائه

______________________________

(1) ص 9، و راجع مصباح الفقاهه 5: 238.

(2) کونه علی هذا النحو إنما یتجه فیما إذا کان الدین من جنس الترکه، و من ثم التزم (دام ظله) فی باب الزکاه (العروه 2: 113/ 2688) بأن الشرکه فیه من قبیل الشرکه فی المالیه لا الکلی فی المعین. إلا أن یقال: إنّ الدین حینئذ هو کلی المالیه المقدره و المتحققه فی المعیّن الخارجی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 43

..........

______________________________

دینار مثلًا یملکه المیت من مجموع الترکه، لا أنه شریک مع الوارث فی کل جزء منها بنسبه دینه کما هو مقتضی الإشاعه، و من الواضح أنّ من باع صاعاً من الصبره بنحو الکلی فی المعیّن دون الإشاعه فله التصرف فی تلک الصبره إلی أن یبقی منها مقدار ما ینطبق علیه الکلی أعنی الصاع

من دون حاجه إلی الاستئذان من المشتری کما یحتاج إلیه لو باعه إیاه مشاعاً فإنه تصرف فی ملکه لا فی ملک الغیر. نعم بعد بلوغ ذلک الحد حیث إن الکلی ینطبق علی الباقی حینئذ قهراً فیستقر فیه الحق و لا یجوز التصرف فیه.

و علیه فیجوز فی المقام التصرف للورّاث بمقدار یبقی معه ملک المیت من دون حاجه إلی الاستئذان لا من الغرماء و لا من الحاکم الشرعی کما لا یخفی.

هذا، و الأظهر من القولین المتقدمین «1» هو الثانی منهما، أعنی عدم الانتقال و بقاء مقدار الدین علی ملک المیت، فإنه بعد معقولیته فی مقام الثبوت بداهه أن الملکیه من الأُمور الاعتباریه و لا مانع من اعتبار العقلاء إیاها حتی بالإضافه إلی الجماد فیما إذا ترتب أثر علی هذا الاعتبار، و من هنا تعتبر مالکیه المسجد أو الکعبه أو الجهه و نحوها، و منها المیت الذی لا یقصر عنها، فلا یلزم من عدم الانتقال إلی الوارث بقاء الملک بلا مالک. علی أنّ ذلک مقتضی الاستصحاب، للشک فی انقطاع العلاقه الملکیه الأبدیه الثابته حال الحیاه بمجرد الموت فیما عدا المتیقن منه.

أنّ ذلک مقتضی ظواهر الأدله فی مقام الإثبات من الآیات و الروایات، قال تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «2» و ظاهره کما تری أنّ مرتبه

______________________________

(1) فی ص 40.

(2) النساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 44

أداء الدین غیر متسامحین، و إلا فیشکل حتی الصلاه فی داره، و لا فرق فی ذلک بین الورثه و غیرهم، و کذا إذا لم یکن علیه دین و لکن کان بعض الورثه قاصراً أو غائباً أو نحو ذلک (1).

______________________________

الإرث متأخره عنهما، فلا یورث إلا ما زاد علیهما، و لا ینتقل إلی الوارث إلا المقدار الفاضل منهما. فهذا التعبیر الوارد فی الآیه نظیر ما ورد من أن الخمس بعد المئونه، فکما أنّ المئونه لا تحسب من الخمس فکذا الدین و الوصیه لا یحسبان من المیراث.

و أما النصوص: فقد تضمن غیر واحد منها الترتیب فی مصرف الترکه و أنه یبدأ أوّلًا بالتجهیز من الکفن و الدفن، ثم بعده الدین ثم الوصیه، ثم المیراث «1». و مفادها المطابق للآیه المبارکه أنّ موضوع الإرث هو ما یترکه المیت بعد إخراج هذه الأُمور، فلا ینتقل إلی الوارث إلا ما زاد علیها، فلا منافاه بینها و بین عموم ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه کما لا یخفی، لتخصیص العموم بهذه الأدله.

(1) قد ظهر من جمیع ما ذکرناه الفرق بین التصرف فی حق الدیان و بین التصرف فی ملک القاصر أو الغائب، فإن الملکیه فی الأول علی سبیل الکلی فی المعیّن الذی لا یحتاج التصرف معه إلی الاستئذان، بخلاف الثانی فإن المال حینئذ مشترک بین جمیع الورثه و منهم القاصر أو الغائب بنحو الإشاعه، فلا

______________________________

[1] الظاهر کفایه البناء علی أداء الدین من غیر مسامحه فی جواز التصرف بلا حاجه إلی إحراز رضا الدیّان.

______________________________

(1) الوسائل 19: 329/ کتاب الوصایا ب 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 45

الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال و الأوّل: کأن یقول: أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاه فقط، أو بالصلاه و غیرها (1).

و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن [1] الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبره عند العقلاء.

و الثانی: کأن یأذن فی التصرف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله، ففی الصلاه بالأولی یکون راضیاً، و هذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفاً، و إلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.

و الثالث: کأن یکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحه الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک، و لا بدّ فی هذا القسم من حصول القطع [1] بالرضا، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ و لا دلیل علی حجیه الظن غیر الحاصل منه.

______________________________

یجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرین، لعموم المنع من التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه الشامل للمشترک و غیره کما مرّ غیر مرّه، و علیه فلا بد من الاستئذان منهما، و حیث لا یمکن فیجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی الذی هو ولی علیهما.

(1) تفصیل الکلام یستدعی البحث فی جهات:

الاولی: هل المناط فی جواز التصرف فی ملک الغیر هو مجرد الرضا الباطنی و طیب نفسه به، أو أنّ العبره بإبراز ذلک بإذن و نحوه کما هو المعتبر فی باب

______________________________

[1] لعلّه أراد به الظن النوعی، و إلّا فالظن الشخصی لا اعتبار به وجوداً و عدماً و کذا الحال فیما بعده.

[1] و فی حکمه الاطمئنان به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 46

..........

______________________________

المعاملات بلا ارتیاب، و من هنا لا تحصل الإجازه

فی العقد الفضولی إلا بإبراز المالک رضاه به و إمضاء العقد بما یدل علیه من قول أو فعل؟

الأقوی هو الأول، و یدلّ علیه بعد السیره الشرعیه، بل بناء العقلاء کافه الممضی لدی الشارع بعدم الردع علی جواز التصرف فی مال الغیر بمجرد العلم برضاه و إن لم یصدر منه إذن فی الخارج کما لا یخفی، قوله (علیه السلام) فی موثقه سماعه: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفسه» «1» و التقیید بالإسلام لمکان الاهتمام بشأنه، و إلا فالحکم یعمّه و الکافر الذمی مع قیامه بشرائط الذمه.

و کیف کان، فقد أنیطت حلیه المال و جواز التصرف فیه بمجرد طیب النفس، سواء أُبرز ذلک بمثل الإذن أم لا بمقتضی الإطلاق. و تؤیدها روایه تحف العقول «2» المشتمله علی هذا المضمون و إن کانت ضعیفه السند.

نعم، بإزائها التوقیع المروی عن الاحتجاج: «لا یجوز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه» «3» الظاهر فی اعتبار الاذن و عدم جواز التصرف بدونه و إن تحقق الطیب.

لکن التوقیع لا یصلح للمعارضه مع الموثق، إذ مضافاً إلی ضعف سنده کما لا یخفی، لا دلاله فیه علی اعتبار الإذن بما هو کذلک، بحیث یکون لهذا العنوان مدخلیه فی جواز التصرف، بل المتبادر منه عرفاً بمناسبه الحکم و الموضوع أنّ أخذه بعنایه الطریقیه و کونه کاشفاً نوعاً عن الرضا الباطنی الذی هو مناط الجواز، فهو مأخوذ فی موضوع الدلیل علی سبیل الطریقیه دون الموضوعیه، نظیر التبین المعلّق علیه الإمساک فی آیه الصوم «4»، حیث إنّ الموضوع لوجوب

______________________________

(1) الوسائل 5: 120/ أبواب مکان المصلی ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 5: 120/ أبواب مکان المصلی ب 3 ح 3، تحف العقول: 34.

(3)

الاحتجاج 2: 559/ 351 (نقل بالمضمون).

(4) البقره 2: 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 47

..........

______________________________

الإمساک هو طلوع الفجر واقعاً، و التبین طریق إلیه لا أنه هو الموضوع.

هذا مع أنه علی تقدیر تسلیم المعارضه فحیث إنها بالإطلاق و النسبه عموم من وجه، حیث دل الموثق علی إناطه الحل بالطیب سواء قارنه الاذن أم لا، و دل التوقیع علی المنع عن التصرف مع عدم الاذن سواء کان معه طیب أم لا، فیتعارضان فی ماده الاجتماع و هی التصرف مع الطیب من دون إذن، فإنه یجوز علی الأول و یحرم علی الثانی، و بما أنّ المعارضه بالإطلاق کما عرفت فیسقطان و یرجع إلی بناء العقلاء القائم علی جواز التصرف بمجرد العلم بالرضا من دون مدخلیه للاذن کما مرّ.

الجهه الثانیه: هل المدار فی الجواز علی الرضا الحاصل بالفعل أو یکفی الرضا التقدیری، بمعنی أنّ الطیب و الرضا کامن فی نفس المالک قطعاً إلا أنه غیر متصف به فعلًا لأجل عدم التفاته إلی الموضوع، لکونه نائماً أو غافلًا أو غائباً فلا واسطه بینه و بین الرضا الفعلی عدا الالتفات و التوجه إلی الموضوع؟

الظاهر هو الثانی، إذ لو لم ندّع شمول الطیب فی الموثق بمناسبه الحکم و الموضوع للطیب التقدیری بهذا المعنی کما لا یبعد و إن کانت الألفاظ فی غیر المقام منصرفه إلی المعانی الفعلیه دون التقدیریه، یکفینا فی ذلک ملاحظه بناء العقلاء و السیره الشرعیه القائمه علی الجواز فی مثل ذلک بلا إشکال، فإن الأخ یدخل دار أخیه و الصدیق دار صدیقه أو أحد أقاربه ممن یقطع برضاه مع الالتفات فیتصرف فیه کیف یشاء و هو نائم أو غافل أو غائب و لا ینتظر صدور الاذن منه و التفاته

إلی الموضوع کی یتحقق منه الرضا فعلًا کما هو ظاهر.

نعم، الظاهر عدم کفایه الرضا التقدیری بالمعنی الآخر و هو عدم تمامیه مبادئ الرضا فعلًا بحیث یحتاج إلی مقدمه أُخری زائداً علی مجرد الالتفات کسؤال المتصرف، فلو کان المتصرف قاطعاً برضا المالک علی تقدیر السؤال و الاستئذان و لم یقطع به بدونه لم یجز التصرف حینئذ لعدم تمامیه مبادئ الرضا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 48

..........

______________________________

الفعلی و دخل الاستئذان فی تحقّقه. فمثل هذا التقدیر الذی یتخلل بین المقدّر و المقدّر علیه شی ء آخر وراء الالتفات الی الموضوع لا دلیل علی کفایته فی جواز التصرّف، فلا یقاس ذلک علی الرضا التقدیری بالمعنی الأوّل کما لا یخفی.

و نحوه ما إذا کان فی التصرف مصلحه للمالک و لم یعلم بها فلم یأذن، بحیث لو کان عالماً بها لإذن و رضی بالتصرّف، فمثله أیضاً لا یجدی لکون العلم بالصلاح من مبادئ فعلیه الرضا کالاستئذان فی المثال المتقدم، و لا دلیل علی کفایه الرضا التقدیری بهذا المعنی کما عرفت.

الجهه الثالثه: إذا کان تصرف واحد مصداقاً لرضا المالک و کراهته الفعلیین بعنوانین فعورض أحدهما بالآخر، فانّ هذا أمر ممکن فی نفسه إذا کان المالک جاهلًا بانطباق أحد العنوانین، کما لو منع عن دخول زید فی الدار لاعتقاد أنه عدوّه و هو فی الواقع أبوه مثلًا و هو راضٍ بدخول الأب، أو بالعکس بأن إذن باعتقاد أنه أبوه و فی الواقع عدوّه و هو کاره لدخول العدوّ، فهل یحکم حینئذ بجواز الدخول فی کلتا الصورتین فلا یلزم علی الداخل فی الصوره الأُولی إعلام المالک بأنه أبوه کی یتحقق منه الرضا الفعلی بشخصه، أو یفصّل بین الصورتین فیخص الجواز بالثانیه دون الاولی عملًا

بما صدر منه من الاذن أو المنع؟

الأقوی هو الأول، فإن المناط فی جواز التصرف هو الرضا و الطیب کما تضمّنه موثق سماعه علی ما عرفت، و لا عبره بالإذن عدا کونه کاشفاً و طریقاً إلیه.

و علیه، فالمالک و إن لم یصدر منه فی الصوره الأُولی إذن، بل هو کاره بالفعل حسب اعتقاده، لکنه راضٍ بالفعل أیضاً بدخول أبیه، غیر أنّه جاهل بانطباق هذا العنوان علی زید الداخل، بحیث لو علم به و التفت إلی الانطباق لرضی بدخوله و تحقق منه الطیب بالنسبه إلیه، و نتیجه ذلک أنه راض بدخول زید برضا تقدیری بحیث لا یتوسّط بینه و بین الرضا الفعلی عدا التفاته إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 49

..........

______________________________

الانطباق، و قد مرّ آنفاً أنه یکفی فی حلیه التصرف الرضا التقدیری بهذا المعنی و لا یتوقف علی فعلیه الرضا. و مقتضی إطلاق الموثق أن حصول الرضا فعلًا أو تقدیراً فی الجمله أی و لو بعنوان ما کافٍ فی جواز التصرف، سواء قارنته کراهه من جهه أُخری و بعنوان آخر أم لا.

و فی المقام و إن اجتمع الرضا التقدیری مع الکراهه الفعلیه، لکن الکراهه بما هی لیست موضوعاً للحکم کی تقع المعارضه أو المزاحمه بین حکمها و حکم الرضا، و إنما الموضوع الرضا و عدمه کما تضمنه الموثق بعقده السلبی و الإیجابی، فالطیب موضوع لحلیه التصرف کما أنّ عدمه موضوع للحرمه، و بما أنّ الموضوع هو الطیب و الرضا فی الجمله و بنحو الموجبه الجزئیه، أی بأیّ عنوان کان بمقتضی الإطلاق کما عرفت، فیکون الموضوع للحرمه التی تکفّلها الموثق بعقده السلبی هو عدم الرضا رأساً، فإنّ نقیض الموجبه الجزئیه سالبه کلیه، و من الواضح عدم صدق

هذا الموضوع فی المقام بعد تحقق الرضا فی الجمله کما هو المفروض فلا تعارض.

و بالجمله: العبره بالرضا الأعم من التقدیری و هو حاصل هنا، و لیس المقام من الرضا التقدیری بالمعنی الآخر کالجهل بکون التصرف مصلحه له الذی منعنا عن اعتباره، لوضوح الفرق بینهما، فان العلم بالصلاح من مبادئ تحقق الرضا کالسؤال الذی مرّ التمثیل به، فبدونه لم یتحقق الرضا أصلًا. و أما فی المقام فالرضا بالعنوان متحقق فعلًا، غایته أنّ المالک جاهل بالانطباق و غیر ملتفت إلیه، فیکون من الرضا التقدیری بالمعنی الأول الذی عرفت اعتباره و إلحاقه بالرضا الفعلی «1».

______________________________

(1) لا یخفی خفاء الفرق بین المثالین، إذ فی صوره الجهل بالصلاح أیضاً یمکن أن یقال: إنّ المالک راضٍ بعنوان التصرف الذی فیه صلاحه و جاهل بالانطباق کرضاه بدخول الأب فی الدار مع جهله بالانطباق فالرضا التقدیری فیهما علی حد سواء.

و قد راجعناه دام ظله فی ذلک فأفاد: أنّ عنوان ما فیه الصلاح من الجهات التعلیلیه الدخیله فی ملاک الحکم، فهو بوجوده العلمی من المبادی الواقعه فی سلسله علل الرضا، فلا یکون بنفسه متعلقاً للرضا، و هذا بخلاف عنوان الأب أو الصدیق الذی هو حیثیه تقییدیه و یتعلق الرضا به بنفسه بعد استکمال المبادئ و عدم قصور فیها. علی أنه لم یعهد رضا الملّاک بکل تصرف فیه الصلاح بصوره عامه، فإنه قد لا یرغب فیه فلا یکون ذلک مسوّغاً للتصرف بحیث یرفع به الید عن عموم سلطنه الناس علی أموالهم، فتدبر جیداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 50

..........

______________________________

هذا، مع ان السیره قائمه علی جواز التصرف فی المقام، فیدخل الممنوع أو غیر المأذون بعد کونه أباه أو أخاه أو صدیقه و نحوهم ممن یقطع برضا

المالک علی تقدیر معرفته، و لا یعدّ ذلک ظلماً و تعدّیاً علیه کما لا یخفی.

و مما ذکرناه یظهر الحال فی الصوره الثانیه، فإنّ الاذن فی التصرف یکشف عن طیب نفسه و رضاه و إن کان ذلک لاعتقاد أنه الصدیق، فیصدق معه الرضا و لو فی الجمله، فیشمله عموم الموثق. بل إنّ شمول الموثق لهذه الصوره أظهر، کما أنّ قیام السیره و بناء العقلاء هنا أوضح، بحیث لا یکاد یتطرقه الإنکار، فإن الإنسان ربما یدعو جماعه لضیافته باعتقاد أنهم أصدقاؤه و أحبّاؤه، و قد یکون فیهم منافق و هو من أعدی عدوّه بحیث لو علم به المالک لطرده و لم یرض بتصرفه، مع أنه یجوز للمنافق التصرف بلا إشکال و لا یلام علیه لدی العقلاء بعد الاذن الصریح من المالک کما هو ظاهر.

الجهه الرابعه: فی الکاشف عن الرضا و ما یتحقق به الإذن الذی هو طریق إلیه و هی أُمور ثلاثه کما تعرض لها فی المتن:

أحدها: الإذن الصریح، و لا ریب فی کشفه نوعاً عن الرضا و حجیته ببناء العقلاء کما هو الشأن فی کل لفظ ظاهر فی معناه، و معه لا یعتبر العلم بالرضا، بل و لا الظن الشخصی به، بل و لا یقدح الظن بالخلاف، و إنما القادح العلم به لاستقرار بناء العقلاء الذی هو المدار فی حجیه الظهور علی الأخذ به فی جمیع تلک الفروض ما عدا الأخیر کما قرّر فی الأُصول «1».

______________________________

(1) مصباح الأصول 2: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 51

..........

______________________________

و ما أُفید فی المتن من کفایه الظن الحاصل بالقول، إن أراد به اعتبار الظن الشخصی فهو فی حیّز المنع کما عرفت، و إن أراد به الظن النوعی و الکاشفیه بحسب

النوع المجامع حتی مع الظن الشخصی بالخلاف کما هو ظاهر العباره بقرینه التعلیل المذکور فی الذیل فنعم الوفاق.

الثانی: الفحوی، و قد مثّل لها فی المتن بالإذن فی التصرف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله الدال علی الاذن فی الصلاه بطریق أولی.

أقول: الفحوی عباره عن استتباع دلاله اللفظ علی معنی دلالته علی معنی آخر بالأولویه بحیث یکون المعنی الآخر مستفاداً من حاق اللفظ بطریق أولی من دون ضم قرینه خارجیه، و هذا کما فی قوله تعالی فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ «1» فان هذا الکلام و ما یرادفه من سائر اللغات لو القی علی کل عارف باللغه یستفید منه أنّ هذا أقل مراتب الإیذاء، و أنّ النهی عنه یدل بنفسه علی النهی عن سائر مراتب الإیذاء من الشتم و الضرب و نحوهما بطریق أولی.

و هذا الضابط کما تری غیر منطبق علی المثال، ضروره أنّ الاذن فی القیام و القعود بما هو إذن لا یستتبع الاذن فی الصلاه و لا یستلزمه فضلًا عن أن یکون ذلک بالأولویه، فإن الآذن قد یکون کافراً أو بدویاً لا یرضی بالصلاه فی محله لتشؤمه و تطیره بها کما یُحکی عن بعضهم، فمجرد الاذن فی سائر التصرفات لا یدل علی الاذن فی الصلاه إلا بعد ضم قرینه خارجیه کالعلم بکون الآذن مسلماً خیّراً لا یعتقد بتلک الأوهام، فیخرج عن کون الدلاله مستنده إلی حاق اللفظ کما هو المناط فی صدق الفحوی علی ما عرفت.

و الأولی التمثیل بما إذا أذن المالک فی إتلاف العین حقیقه، کإراقه الماء أو إحراق الفرش أو هدم الدار، أو حکماً کبیعها مع کون الثمن للمأذون، فإن الإذن فی الإتلاف الحقیقی أو الحکمی بحیث یکون اختیار العین

بید المأذون یدل

______________________________

(1) الإسراء 17: 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 52

..........

______________________________

بنفسه علی الاذن بما دونه من سائر التصرفات من الوضوء أو الصلاه بطریق أولی.

و کیف کان، فالمدار فی هذا القسم علی استفاده الإذن عرفاً من ظاهر اللفظ و هی تتحقق فی موارد:

منها: الفحوی کما عرفت.

و منها: الملازمه العقلیه بین المأذون فیه و بین شی ء آخر بحیث لا یکاد یتخلف عنه لتوقفه علیه، کما لو أذن فی التوضی من حوض داره مثلًا، فإنه إذن فی المشی داخل الدار إلی أن یصل إلی الحوض، لتوقفه علیه عقلًا، فهو من اللزوم البیّن بالمعنی الأخص، و لا یعتبر فی مثله الالتفات التفصیلی إلی الملازمه فضلًا عن إذن آخر باللازم، لکفایه الالتفات الارتکازی بعد ثبوت الملازمه العقلیه الدائمیه.

نعم، لو کانت الملازمه اتفاقیه کما لو أذن فی التوضی من الحب و کان واقعاً خارج الدار فاتفق نقله إلی الداخل، حیث إن التوضی من الحب فعلًا و إن توقف علی الدخول إلا أنه توقف اتفاقی لم یکن کذلک حال الأمر کما فی المثال الأول، ففی مثله لا یکفی الإذن السابق، بل لا بد من التفات المالک إلی الملازمه تفصیلًا و إذن جدید باللازم کما لا یخفی.

و نظیره: ما لو أذن لشخص بشراء متاع له فاتفق عدم وجوده فی البلد، فتوقف الشراء علی السفر إلی بلد آخر، فإنّ الإذن الأول لا یکون إذناً فی السفر کی یکون الآمر ضامناً لمصارفه، بل یحتاج إلی الالتفات إلی الملازمه و إصدار إذن جدید.

و منها: الملازمات العادیه التی تعدّ عرفاً من شؤون المأذون فیه و لوازمه، و إن لم تکن کذلک عقلًا بحیث یستفید العرف من الاذن به الاذن بها، کما لو أذن المالک بالسکنی

فی داره، فان العرف یستفید من هذا الإذن الاذن فی التخلی و المنام و الأکل و نحوها من اللوازم العادیه، و إن کانت السکونه بما هی لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 53

..........

______________________________

تتوقف علی شی ء من ذلک عقلًا، لإمکان إیقاعها خارج الدار، فنفس کون الشی ء من اللوازم العادیه کاف فی استکشاف الرضا، فیکون بمثابه الملازمه العقلیه الدائمیه فی کفایه الالتفات الإجمالی الارتکازی إلی التلازم و عدم الافتقار إلی الالتفات التفصیلی، فضلًا عن الحاجه إلی إصدار إذن آخر باللازم.

و أما الصلاه فی الدار فلیست هی بنفسها من شؤون نفس السکنی و لوازمها العادیه بحیث یکون الاذن بها مستفاداً من الاذن بها عرفاً کما فی التخلی و المنام، بل یحتاج إلی القطع بالرضا من شاهد حال و نحوه من قرینه حالیه أو مقالیه کما عرفت، بخلاف سائر التصرفات المستفاده من نفس الإذن الأول، فإنها لا تتوقف علی القطع بل و لا الظن الشخصی کما لا یخفی.

فتحصل: أنّ التمثیل الذی ذکره فی المتن لیس من مصادیق هذا القسم بشقوقه التی بیناها.

الثالث: شاهد الحال، بأن تکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضا المالک و طیب نفسه.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنه ربما یصدر عن المالک فعل یبرز عن رضاه الباطنی بتصرف خاص بحیث یکون طریقاً مجعولًا و أماره نوعیه و حکایه عملیه، و هذا کفتح الحمامی باب الحمام، فإنه بمثابه الإذن العام لکل من یرید الاستحمام، و لا شک حینئذ فی صحه الاعتماد علی ذاک المبرز من دون حاجه إلی تحصیل العلم بالرضا، لاستقرار بناء العقلاء بمقتضی التعهد الوضعی علی کشف ما فی الضمیر بمطلق المبرز فعلًا کان أم لفظاً، و من هنا قلنا بصحه المعاطاه لعدم

الفرق فی إبراز الإنشاء بین الفعل و القول.

و بالجمله: فمثل هذا الفعل ملحق بالاذن اللفظی الصریح فی الکشف عما فی الضمیر، أعنی الرضا بالتصرف الذی أُعدّ اللفظ أو الفعل کاشفاً عنه نوعاً.

و أما التصرف الآخر الخارج عن نطاق هذه الکاشفیه کإراده الصلاه فی الحمام زائداً علی الاستحمام، فان عدّ ذلک من اللوازم العادیه بحیث یستفید

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 54

..........

______________________________

العرف الاذن فیه من نفس الإذن الأول، لما یری أنه من شؤونه و توابعه کما هو کذلک فی المثال فهو ملحق بالقسم السابق، أعنی استکشاف الاذن بمعونه الفهم العرفی من باب الملازمه العادیه، فلا یعتبر معه العلم بالرضا أیضاً، کما عرفت سابقا، و لعل فتح المضائف من هذا القبیل.

و إن لم یکن کذلک کما فی فتح مجالس التعازی حیث لم یظهر منه إلا الاذن فی الحضور لاستماع التعزیه، و لیست الصلاه من لوازمه العادیه، فإن کانت هناک قرائن و شواهد توجب العلم برضا المالک فلا إشکال، لعدم اعتبار الإذن إلا من حیث کونه طریقاً لاستکشاف الرضا، و المفروض إحرازه و لو من طریق آخر.

إنما الإشکال فیما إذا لم توجب تلک الشواهد أکثر من الظن، فان فیه خلافاً بین الأعلام، فذهب جمع کثیر إلی اعتبار العلم فی شاهد الحال فلا یعوّل علیه بدونه، و اختار آخرون الاکتفاء بمطلق الظن، بل قیل بجواز الصلاه فی کل موضع لا یتضرر المالک، و کان المتعارف عدم المضایقه فی أمثاله ما لم تکن هناک أماره علی الکراهه.

و صاحب الحدائق «1» بعد أن أسند الاکتفاء بالظن إلی المشهور أیّده بما روی عنه (صلی اللّٰه علیه و آله): «جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» «2» بدعوی أنّ المناسب لسعه الامتنان الاکتفاء

بمجرد الظن.

و هذا کما تری، ضروره أنّ الروایه لیست إلا بصدد بیان الحکم الطبیعی، و أنّ کل أرض فهو صالح فی نفسه لإیقاع الصلاه فیه، و أنّ اللّٰه تعالی وسّع علی هذه الأُمه المرحومه و لم یضیّق علیهم بالإلزام بإیقاعها فی مکان خاص، کما کان کذلک فی بعض الأُمم السالفه، و لیست فی مقام بیان الحکم الفعلی کی یستفاد منه إلغاء شرطیه الإباحه أو الطهاره، کما یفصح عنه عطف الطهور علی المسجد، إذ لا إشکال فی اعتبارهما فی طهوریه الأرض، فکذا فی مسجدیته.

______________________________

(1) الحدائق 7: 176.

(2) الوسائل 3: 350/ أبواب التیمم ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 55

..........

______________________________

هذا، و استدل فی المستند علی کفایه الظن بالرضا فی جواز التصرف فی ملک الغیر مطلقاً بموافقته للأصل السلیم عن الدلیل علی خلافه.

قال ما ملخصه: أنّ مقتضی الأصل جواز التصرف فی کل شی ء ما لم یعلم بکراهه المالک، ففرض الشک فضلًا عن الظن بالرضا محکوم بالجواز بمقتضی الأصل، بل قد صرح (قدس سره) فی طی کلماته أنّه لولا قیام الإجماع علی عدم جواز التصرف بمجرد الاحتمال و الشک فی الرضا لقلنا بالجواز حینئذ عملًا بمقتضی الأصل السلیم عن المعارض.

و أما صوره الظن الحاصل من شهاده الحال فهی باقیه تحت الأصل، لعدم المخرج، لانحصاره فی الإجماع و الأخبار، و شی ء منهما لم یثبت، أما الإجماع فلاختصاصه بصوره الشک و لا إجماع مع الظن، کیف و قد ادعی صاحب الحدائق أن المشهور حینئذ هو الجواز کما تقدم و أما الأخبار فهی ضعیفه سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو، فان التوقیع ضعیف السند، و کذا روایه محمد بن زید الطبری: «لا یحل مال إلا من وجه أحله

اللّٰه» «1» مضافاً إلی قصور الدلاله، لعدم العلم بمتعلق عدم الحلیه، و من الجائز أن یراد به الإتلاف دون مطلق التصرفات.

و منه یظهر ضعف دلاله الموثق: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفسه» «2» لما عرفت من احتمال أن یکون المقدّر خصوص التصرفات المتلفه لا مطلقها.

ثم ذکر (قدس سره) فی ذیل کلامه: أنّ هذا کله فی غیر الصلاه، و أما هی و ما یضاهیها فیجوز التصرف بمثلها لکل أحد فی کل مال، و لا یؤثّر فیه منع المالک بعد عدم تضرره بها، إذ لا یمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع الید أو الرجل فی ملک الغیر، فإنها کالاستظلال بظلّ جداره و الاستضاءه بنور

______________________________

(1) الوسائل 9: 538/ أبواب الأنفال ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 5: 120/ أبواب مکان المصلی ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 56

..........

______________________________

سراجه، فهی لیست من التصرفات الممنوعه الموقوفه علی إجازه الملّاک، لقصور الأدله عن الشمول لها «1». انتهی.

و فی کلامه (قدس سره) مواقع للنظر لا تخلو عن الغرابه مع ما هو علیه من الدقه و التحقیق، بل لم نکن نترقب صدورها من مثله.

أما ما أفاده (قدس سره) أخیراً من إنکار صدق التصرف الممنوع علی الصلاه فی ملک الغیر بغیر رضاه، و أنه مجرد استناد لا یمنع عنه العقل ما لم یتضرر به المالک، فهو عجیب، ضروره أنّ الکون فی ملک الغیر و الاستناد و الاعتماد علی مملوکه من دون رضاه من أظهر مصادیق التصرف و أوضح أنحاء المزاحمه مع سلطان الغیر الذی یستقل العقل بقبحه، و أنه بمجرده ظلم و تعد علیه سواء تضرّر به أم لا، لعدم کون التضرر مناطاً فی قبح

التصرف المزبور کی یدور مداره قطعاً، و إلا لجاز الدخول و المکث بغیر رضاه و الأکل و الشرب من مال المتصرف و المقام مده مدیده إذا فرض عدم تضرر المالک بها و إن کان کارهاً لها. و کل ذلک کما تری لا یلتزم به المتفقّه فضلًا عن الفقیه.

نعم، الاعتماد علی ملک الغیر مع کون المعتمد خارجه کالاتکاء من خارج الدار علی الجدار جائز بلا إشکال، لقیام السیره القطعیه العملیّه و استقرار بناء العقلاء علی جوازه.

و أما قیاس المقام بالاستظلال و الاستضاءه کما صنعه (قدس سره) فهو مع فارق واضح، بداهه أنّهما انتفاع بحت و لا دلیل علی حرمته بمجرده، و أما المقام فهو من مصادیق التصرف کما عرفت.

و أما ما أفاده (قدس سره) من أنّ مقتضی الأصل جواز التصرف فی مال الغیر، فهو من غرائب الکلام بعد استقلال العقل و اتفاق أرباب الملل و النحل علی قبحه و منعه کما اعترف هو (قدس سره) به فی صدر کلامه، فإنه تعد و طغیان علیه و تصرف فی سلطانه و لا ریب فی بطلانه ما لم یثبت رضاه، فلیس

______________________________

(1) المستند 4: 403، 406.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 57

الی الدلیل، فبدونه یحکم بالمنع عملًا باستصحاب عدم الرضا کما لا یخفی.

و أما ما أفاده (قدس سره) من المناقشه فی دلاله الموثق باحتمال کون المتعلق خصوص الإتلاف، فهو أیضاً یتلو سوابقه فی الضعف، فان إسناد عدم الحل إلی المال حیث لا یمکن، لکونه عیناً خارجیه فلا مناص من کون المتعلق محذوفاً، و قد تقرّر أن حذف المتعلق یفید العموم، فجمیع التصرفات المناسبه للمال المتلفه منها و غیرها متعلقه للمنع بمقتضی الإطلاق، بعد عدم قرینه علی التعیین کما هو ظاهر.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الأقوی اعتبار القطع فی شاهد الحال و ما فی حکمه، من قیام أماره معتبره کبیّنه و نحوها، و أما الظن بمجرده الذی لم یقم دلیل علی اعتباره فهو ملحق بالشک و قد عرفت آنفاً أنّ الحکم فی صوره الشک المنع عملًا بالاستصحاب.

(1) المعتمد فی المسأله بعد وضوح خلوّها عن النص الخاص إنما هی السیره القطعیه العملیه القائمه من المتشرعه حتی المبالین بالدین علی التصرف فی مثل هذه الأراضی، و کذا الأنهار الکبیره بالصلاه و التوضی و غیرهما من

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

[2] الظاهر عدم الجواز فی هذه الصوره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 58

..........

______________________________

أنحاء التصرفات و إن لم یعلم برضا الملّاک، فیتصرفون و لا یستأذنون، و لا ریب فی اتصال هذه السیره بزمن المعصومین (علیهم السلام) و إمضائها لدیهم بعدم الردع، إذ لو کانت حادثه لنقل تأریخها کما لا یخفی.

و هذا کله لا غبار علیه، إنما الکلام فی أنه هل یستکشف من السیره إلغاء الشارع اعتبار رضا الملّاک فی هذه الموارد، فیکون ذلک بمنزله التخصیص فی دلیل عدم جواز التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه لصدور الإذن حینئذ من

المالک الحقیقی و هو الشارع، نظیر التصرف فی موارد حق الماره؟ أو أنّ السیره قائمه علی إحراز رضا الملاک من شاهد الحال و هو اتساع الأراضی و ترکها بلا حیطان، أو ترک أبوابها مفتوحه من دون حاجز و مانع، فانّ ذلک کله کاشف نوعاً عن إذنه و طیب نفسه، و إلا لما ترکها کذلک، و قد أمضی الشارع هذه الکاشفیه بعدم الردع عنها؟

و بعباره اخری: هل السیره قائمه علی الحکم الواقعی و هو سقوط اعتبار رضا المالک حینئذ، أو الظاهری و هو إحراز رضاه من تلک الشواهد؟

فعلی الأول یجوز التصرف حتی مع العلم بکراهه المالک، لعدم العبره بکراهته و رضاه بعد صدور الاذن من المالک الحقیقی.

و علی الثانی لا یجوز لسقوط الحکم الظاهری مع العلم بالخلاف.

الظاهر هو الثانی فإنّ السیره لا لسان لها کی یعرف وجهها و یستکشف أنها علی النحو الأول بعد ما کان المتیقن منها هو الثانی، بل إنّا لم نعهد متدیناً واحداً فضلًا عن کثیرین فضلًا عن البلوغ من الشیوع حد السیره العملیه یُقدم علی تلک التصرفات حتی بعد العلم بکراهه الملاک.

فما أفاده فی المتن من عدم استبعاد الجواز فی هذه الصوره غیر ظاهر بل ممنوع.

ثم إن الماتن عمّم الحکم لما إذا کان فیهم الصغار و المجانین و هذا وجیه مع الشک، لاستقرار السیره من المتشرعه علی الاقتحام فی تلک التصرفات من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 59

..........

______________________________

دون تفتیش و تحقیق عن حال المالک و أنه صغیر أو کبیر، أو حال الملّاک و أنّ فیهم الصغار و المجانین أم لا، فلا یعتنون بهذا الاحتمال، بل یأخذون بظاهر الحال من کونه بالغاً عاقلًا.

و کذا مع العلم فیما إذا کان هناک ولی إجباری

من أب أو جدّ، إذ العبره حینئذ باستکشاف رضا الولی فیحرز بعین ما کان یحرز به لو کان الولی هو المالک، أعنی السیره القائمه علی الاعتناء بشاهد الحال من عدم بناء الجدران أو فتح البیبان الکاشف عن فسح المجال و إطلاق السراح للمتصرفین کما مرّ.

و قد ذکرنا فی محله «1» عدم لزوم مراعاه الغبطه فی تصرفات مثل هذا الولی التی منها اذنه للغیر، بل یکفی خلوّها عن المفسده و لا تلزم وجود المصلحه. و بالجمله: العبره برضا من کان مالکاً للتصرف، سواء أ کان مالکاً للعین أیضاً أم لا.

و أما إذا کان له ولی اختیاری کحاکم الشرع فیشکل الحال، لعدم الاعتبار حینئذ بمجرد رضا الولی کی یستکشف بما ذکر، بل لا بد من مراعاه الغبطه و کون التصرف صلاحاً للمولّی علیه، علی ما یقتضیه ظاهر قوله تعالی وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* «2» کما ذکرنا فی محله فلا یجوز التصرف حتی مع العلم برضا الولی فضلًا عن إحرازه بشاهد الحال و نحوه، لعدم کون تلک التصرفات بصلاحهم و إن لم تکن بفسادهم أیضاً. مع أنا لم نعهد ثبوت السیره من متدین واحد فضلًا عن المتدینین علی الاقتحام و الإقدام فی التصرف فی مثل هذا الحال کما لا یخفی.

و منه یظهر الإشکال فی صوره الشک فی کون الولی اختیاریاً أو إجباریاً، بعد العلم بوجود القصّر من الصغار أو المجانین، لرجوعه إلی الشک فی کفایه

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 5: 24.

(2) الأنعام 6: 152.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 60

الأخ و العم و الخال و العمه و الخاله و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق،

______________________________

مجرد الرضا، و مقتضی الأصل حینئذ عدم الجواز کما لا یخفی.

ثم إن الماتن خصّ الحکم بصوره التعذر أو التعسر فی الاجتناب، فإن أراد به العسر و الحرج الشخصیین فلا شک أنّ السیره التی هی مدرک الحکم کما عرفت أوسع من ذلک، و کذا إن أراد النوعیین، لعدم دوران الحکم مدار العسر و الحرج کی یتبع صدقهما، بل المدار علی السیره العملیه، و ربما تثبت حتی مع انتفائهما، کما لو کان خارج البلد فی أوائل تلک الأراضی، فان العود إلی البلد و إقامه الصلاه فیه لا عسر فیه حتی نوعاً، فالتقیید المزبور فی غیر محله علی أیّ تقدیر.

(1) أما نفس الأکل فلا إشکال فی جوازه بنص الآیه المبارکه «1» و أما غیره من سائر التصرفات کالصلاه و التوضی و المشی و نحوها فبالفحوی، إذ لو جاز الأکل الذی هو تصرف متلف فغیر المتلف بطریق أولی، بل إن نفس الاذن فی الأکل من بیوت هؤلاء إذن فی مقدماته المتوقف علیها من الدخول و المکث و المشی و نحوها من باب الملازمه العقلیه کما لا یخفی.

هذا، و حیث إن الترخیص الثابت من الشارع فی المقام لیس تخصیصاً واقعیاً فی دلیل المنع عن التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه بالضروره، بل هو بمناط الإمضاء لما یقتضیه ظاهر الحال من رضا الملّاک بالأکل و ما دونه من التصرفات، فیختص الحکم بما إذا لم یعلم بالکراهه، فمعه لا یجوز لفقد الرضا بعد النهی الصریح، و حجیه الطریق الظاهری منوطه بعدم انکشاف الخلاف. مضافاً إلی الإجماع بل الضروره علی عدم الجواز حینئذ الکاشف عما ذکرناه

______________________________

(1)

النور 24: 61.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 61

و أما مع العلم بالکراهه فلا یجوز، بل یشکل مع ظنها أیضاً [1] (1).

ملک الغیر بغیر إذنه،

______________________________

[1] لا اعتبار بالظن إذا لم یکن من الظنون المعتبره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 62

و إن اشتغل بالصلاه فی سعه الوقت یجب قطعها (1).

______________________________

و العقل یرشد إلی وجوب الخروج تخلّصاً عن الغصب و تقلیلًا لارتکاب القبیح، و لیس هناک وجوب شرعی لا نفسی و لا مقدمی کما تعرضنا له فی الأُصول فی بحث اجتماع الأمر و النهی فی حکم التوسط فی الأرض المغصوبه بما لا مزید علیه فراجع «1» و لاحظ.

(1) مراده (قدس سره) بوجوب القطع «2» عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاه بعد التمکن من الإتیان بها تامه الأجزاء و الشرائط لفرض سعه الوقت، فلو أتمها و الحال هذه لم تکن مصداقاً للواجب لعدم انطباقه علیها، لا أنّ القطع واجب فی حد نفسه بحیث لو أتمها عصی، و إن أعادها فی المکان المباح کما لعله ظاهر.

ثم إن ما أفاده (قدس سره) من وجوب القطع بالمعنی المزبور إنما یتجه علی مسلک المشهور القائلین بالامتناع، لمکان الاتحاد بین الغصب و الأکوان الصلاتیه بأجزائها، و أما علی المختار من جواز الاجتماع و عدم الاتحاد فی شی ء من أجزاء الصلاه ما عدا السجود فلا یتم علی إطلاقه، بل یختص بما إذا توقّف الإتمام علی السجود علی المغصوب، فمع عدم علی التوقف کما لو اشتغل بالصلاه و هو فی آخر نقطه من المکان المغصوب بحیث لم یکن فصل بینه و بین الأرض المباحه إلا بمقدار خطوه مثلًا فتمکن من السجود علی المکان المباح، أو عدم وجوب السجده، بأن کانت وظیفته الصلاه ماشیاً مومئاً إلیها، سواء أ کان فی المکان المغصوب أو المباح لأجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع، جاز

______________________________

(1) محاضرات فی

أصول الفقه 4: 366.

(2) بل مراده عدم جواز المکث لإتمام الصلاه و وجوب القطع مقدمه للمبادره إلی الخروج عن المغصوب الواجب علیه. فالحکم تکلیفی لا وضعی فلا موقع للتفصیل الذی رتب علیه بین المسلکین لوجوب المبادره إلی الخروج حتی علی مسلکه (دام ظله).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 63

و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها [1] حال الخروج مع الإیماء للرکوع و السجود، و لکن یجب علیه قضاؤها [2] أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبه و ندم، بل الأحوط القضاء و إن کان من ندم و بقصد التفریغ للمالک (1).

______________________________

الإتمام حینئذ، لارتفاع المانع المنحصر فی ناحیه السجده کما عرفت.

هذا کله حکم القطع بعد الاشتغال بالصلاه و منه یظهر حکم الشروع و التشاغل بها و أنها باطله حینئذ علی المشهور، و صحیحه علی المختار مع رعایه التفصیل المتقدم.

(1) حکم (قدس سره) بوجوب الاشتغال بالصلاه حینئذ حال الخروج مومئاً للرکوع أو السجود، و بوجوب القضاء إن لم یکن خروجه عن توبه و ندم، و إلا فلا یجب و إن کان أحوط.

أما وجوب الاشتغال فلا ریب فیه بعد قیام الدلیل علی عدم سقوط الصلاه بحال، فیومئ حینئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، و کذا للرکوع فإنه و إن لم یتحد مع الغصب بناء علی المختار، لکن حیث إن الرکوع حال الخروج یستوجب زیاده المکث، إذ السیر حینئذ أبطأ منه حال القیام و تلک الزیاده محرمه، و یکفی فی صدق العجز عن الرکوع المسوّغ للانتقال إلی البدل استلزامه للحرام و إن لم یکن بنفسه کذلک، فیسقط الرکوع حینئذ و تنتقل الوظیفه إلی الإیماء.

و أما وجوب القضاء مع عدم التوبه، فإن کان المستند فیه التفویت

الاختیاری للصلاه الاختیاریه کما قال به بعضهم، حیث إنه بسوء اختیاره دخل فی المکان المغصوب، ففوّت علی نفسه صلاه المختار أعنی الواقعه حال

______________________________

[1] بالشروع فیها أو إتمامها علی تقدیر صحه ما أتی به من الأجزاء، و کذا الحال فی الفرع الآتی. و المراد بسعه الوقت هو التمکن من إدراک رکعه فی الخارج.

[2] علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 64

..........

______________________________

الاستقرار مع الرکوع و السجود، و لذا یقال إنّ مَن سامح و فوّت علی نفسه الصلاه مع الطهاره المائیه حتی ضاق الوقت عنها یجب الإتیان بالصلاه الاضطراریه، أی مع الطهاره الترابیه، و مع ذلک یجب علیه القضاء لمکان التفویت المزبور.

ففیه: أنّ لازمه بطلان الفرق بین التوبه و عدمها، فیجب القضاء مع التوبه و الندم أیضاً لعین الملاک، إذ السبب الموجب له مشترک بین الصورتین، فلا یتجه التفصیل.

و إن کان المستند عدم صلاحیه الصلاه المأتی بها حال الخروج فیما لم یکن عن توبه و ندم لوقوعها عباده من جهه اتصافها بالمبغوضیه الفعلیه فلا یسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا کان الخروج عن توبه لارتفاع المبغوضیه حینئذ، فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فکأنه صلی فی المکان المباح.

ففیه: أنّ التفصیل و إن کان وجیهاً حینئذ، إلا أن لازمه سقوط الأداء فیما إذا لم یکن الخروج عن ندم، للعجز «1» عن الامتثال، بعد فرض الاتصاف بالمبغوضیه الفعلیه، فما الموجب للجمع بین وجوبی الأداء و القضاء.

و بالجمله: الجمع بین هذین الأمرین أعنی وجوب الأداء مطلقاً، و وجوب القضاء فی صوره عدم الندم لا یستقیم علی أیّ تقدیر، بل إما أن یختص الأداء بصوره الندم، أو یعمم القضاء لصورتی الندم و غیره.

و التحقیق: وجوب الأداء و عدم وجوب

القضاء علی التقدیرین.

أما الأداء فلدلیل عدم سقوط الصلاه بحال کما مرّ، و لا مبغوضیه حینئذ فی الصلاه نفسها. أما علی المختار من عدم الاتحاد مع الغصب فیما عدا السجود

______________________________

(1) لا عجز بعد إمکان التوبه و إن لم یخترها بسوء الاختیار. و لو أورد (دام ظله) علی هذا التقدیر بأنّ لازمه تقیید متعلق الأمر بالأداء بالصلاه المأتی بها بعد الندم و التوبه، لعدم صلاحیه المأتی بها حال الخروج للعبادیه ما لم یکن عن توبه، مع أن ظاهر عباره الماتن بل صریحه عدم الفرق فی الأداء بین الندم و عدمه، لسلم عن الاشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 65

فلأنه بأمر جدید و موضوعه الفوت، و ظاهره بمقتضی إطلاق الدلیل فوت طبیعی الفریضه المأمور بها فی مجموع الوقت، الجامع بین حصتی الاختیاریه منها و الاضطراریه حسب اختلاف الوظیفه الفعلیه، لا خصوص الأُولی، إذ بعد الإتیان بالثانیه عملًا بما تقتضیه الوظیفه لا یصدق معه الفوت بقول مطلق الذی هو ظاهر الدلیل کما عرفت. و حیث إنّ المفروض صحه الصلاه الأدائیه و إن کانت فی ضمن الفرد الاضطراری، فلم تفت عنه الفریضه بطبیعیها فلا موضوع للقضاء.

(1) تعرض (قدس سره) فی هذه المسأله لحکم من توسط الأرض المغصوبه لا بسوء الاختیار، بل عن عذر من جهل بالغصبیه أو نسیان، أو اعتقاد الاذن ثم التفت و بان الخلاف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 66

..........

______________________________

و تفصیل الکلام: أنه إما أن یفرض ذلک فی سعه الوقت أو فی الضیق، و علی أیّ تقدیر لا ریب فی وجوب الخروج بمجرد انکشاف الحال لارتفاع العذر بقاء، کما هو ظاهر، و الکلام فعلًا فی حکم الصلاه نفسها.

و لا یخفی أنّ عدّ الجهل من فروض المسأله إنما هو علی مذاق القوم القائلین بصحه الصلاه عند الجهل العذری، و أما علی المختار من البطلان فالصلاه فاسده فی جمیع التقادیر.

و کیف ما کان، ففی سعه الوقت لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز التشاغل بالصلاه بعد ما عرفت من ارتفاع العذر بقاءً و کون المکث حراماً، و اتحاده مع الصلاه فی جمیع الأجزاء أو فی السجده خاصه علی الخلاف بیننا و بین المشهور.

و ربما تصحح العباده حینئذ بدعوی أنّ المکلف مضطر بالبقاء فی الأرض المغصوبه بمقدار ما یسعه الوقت للخروج، و لیفرض أنها خمس دقائق، فالمکث بمقدار زمان الخروج و هی الدقائق الخمس حلال حتی واقعاً بعد

کونه مضطراً إلیه، کما أنه لا مبغوضیه فیه بعد فرض عدم کونه بسوء الاختیار لمعذوریته فی الدخول، و علیه فاذا فرض أنّ زمان الصلاه معادل لزمان الخروج أو أقل فکما یمکنه صرف الدقائق الخمس المرخّص فی البقاء بمقدارها فی الخروج یمکنه صرفها فی الصلاه، ثم الخروج بعد ذلک. غایته أنّه علی الثانی یستلزم زیاده التصرف فی الغصب عند خروجه، و ذلک لا یضر بصحه العباده بعد فرض عدم اتحادها مع الغصب.

أقول: هذه الدعوی و إن صدرت عن بعض الأساطین من مشایخنا «1» إلا أنها لعلها واضحه الفساد، فان الخروج حیث إنه لا مناص عنه و لم یکن للمکلف بدّ من التصرف بهذا المقدار، سواء أتحقق فی الزمان الأول أو الأخیر،

______________________________

(1) و تبعه بعض الأعاظم من تلامذته فی المستمسک [5: 448].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 67

..........

______________________________

فهو محلل لمکان الاضطرار.

و أما التصرف الزائد علیه و المکث بمقدار الصلاه فلم یکن مضطراً إلیه کی یقع محلّلًا.

و بالجمله: التصرف المعنون بعنوان الخروج حیث إنه مضطر إلیه ترتفع عنه الحرمه مهما تحقق، و لا مدخل للزمان الأول أو الأخیر فی ذلک، لا أنّ الحرمه مرتفعه بمقدار هذا الزمان و إن لم یکن التصرف الواقع فیه متصفاً بعنوان الخروج کی یحکم بصحه الصلاه الواقعه فیه، لعدم تعلق الاضطرار بالزمان، بل بخصوص العنوان. و لعمری إن الدعوی ناشئه عن الخلط بین هذین الأمرین.

هذا کله إذا کان الالتفات قبل الشروع، و أما إذا کان متشاغلًا بالصلاه فالتفت فی الأثناء، فقد حکم فی المتن بوجوب القطع حینئذ و مراده (قدس سره) بذلک لزوم رفع الید عن هذه الصلاه خارجاً، لعدم التمکن من إتمامها صحیحه، لأنه إن أتمها باقیاً فقد أخلّ بشرط الإباحه، لکون

البقاء غصباً محرماً، و إن أتمها خارجاً مومئاً فقد أخلّ بشرط الاستقرار بالرکوع و السجود، و المفروض تمکنه من الإتیان بها تامه الأجزاء و الشرائط لفرض سعه الوقت، فالصلاه و الحال هذه باطله فی نفسها، لا أنه یجب علیه إبطالها بالقطع کما هو ظاهر.

لکن هذا لا یتم علی إطلاقه، إذ ربما یتمکن من الإتمام کما لو التفت و لم یکن الفصل بینه و بین المکان المباح إلا بمقدار خطوه، بحیث لا یکون الانتقال إلیه مضراً بالصلاه. و کما لو کانت وظیفته الإیماء علی أیّ تقدیر أی سواء أ کان فی المکان المغصوب أو المباح لوجوب السیر علیه خوفاً من السبع أو العدو، بناء علی ما هو التحقیق من عدم الاتحاد إلا من ناحیه السجده. هذا کله فی السعه.

و أما فی الضیق فیجب علیه الاشتغال بالصلاه حال الخروج أو الإتمام کذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 68

..........

______________________________

لو التفت فی الأثناء، لدلیل عدم سقوط الصلاه بحال، سالکاً أقرب الطرق، فتسقط حینئذ شرطیه الاستقرار للعجز، و کذا الاستقبال لو لم یتمکن، و إلا فیراعی بقدر الإمکان، کما أنه یومئ للسجود لما ذکر، و کذا للرکوع مع استلزامه لزیاده المکث کما هو الغالب و إلا أتی به.

و بالجمله: بعد فرض وجوب الإتیان بالصلاه حینئذ لدلیل عدم سقوطها بحال، فکلما تمکن من الأجزاء و الشرائط أتی بنفسها، و إلا فببدلها إن کان و إلا فتسقط.

و هل یجب القضاء حینئذ؟ الظاهر العدم، لعدم الموجب له، فان المستند فیه إن کان التفویت الاختیاری للصلاه الاختیاریه فغیر متحقق فی المقام بعد فرض کون الدخول فی المکان لا بسوء الاختیار و کونه معذوراً فیه، و لذا لا إشکال فی عدم القضاء فیما لو

کان نائماً من أو ل الوقت فاستیقظ و لم یبق من الوقت إلا بمقدار الصلاه مع الطهاره الترابیه، لعدم کون فوتها عن الطهاره المائیه مستنداً إلی الاختیار.

و إن کان عدم وفاء الصلاه الأدائیه بالغرض لعدم صلاحیه المأتی بها حال الخروج لسقوط الأمر بها لاتصافها بالمبغوضیه، فهو أیضاً غیر منطبق علی المقام، إذ المفروض حلیه التصرف الخروجی حتی واقعاً، لمکان الاضطرار و عدم اتصافه بالمبغوضیه الفعلیه، لکونه لا بسوء الاختیار فلا موجب للقضاء و إن احتاط فیه فی المتن، إذ لم نعرف له وجهاً أصلًا عدا مجرد الاحتمال الثبوتی فتأمل «1».

ثم إن ما ذکرناه لحد الآن إنما هو فیما إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاه من شاهد حال و نحوه، و إلا فالصلاه صحیحه فی جمیع الفروض، لانتفاء الموضوع و هو الغصب، فیخرج عن محل الکلام کما هو واضح.

______________________________

(1) إشاره إلی ما ذکره فی المستمسک [5: 449، 450] وجهاً للاحتیاط و عدم تمامیته للفرق بین المقام و المسأله الآتیه موضوعاً و حکماً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 69

التقدیرین إما أن یکون ذلک فی سعه الوقت أو فی الضیق، فالصور أربع.

أما إذا کان قبل الشروع، ففی سعه الوقت لا إشکال فی وجوب الخروج و تعیّن إیقاع الصلاه تامه الأجزاء و الشرائط فی المکان المباح، فان المکث غصب بقاء فیجب الخروج تخلصاً و هو متمکن من إتیان الصلاه صحیحه بعد فرض السعه فلا مزاحمه بین التکلیفین، و لم یقع فیه خلاف من أحد، قبال الفرض الآتی أعنی صوره الضیق الذی قیل فیه بعدم الخروج و لزوم إیقاع الصلاه فی نفس المکان قاراً کما ستعرف. و هذا هو مراده (قدس سره) من قوله: وجب الخروج فی سعه الوقت، أی إنّ وجوب الخروج حینئذ مما لا إشکال فیه، بخلافه فی فرض الضیق فإنه محل للإشکال، فتقیید وجوب الخروج بالسعه فی محله و لا حاجه إلی التقدیر کما قیل.

و أما فی الضیق فالمشهور وجوب الصلاه مومئاً حال الخروج کما فی المتن، و قد ظهر وجهه مما تقدم فی المسأله السابقه، و لکن صاحب الجواهر مال إلی عدم الخروج فلا یعتنی برجوع المالک بل یصلی فی نفس المکان قاراً مع الرکوع و السجود، غیر أنه (قدس سره) لم یجد قائلًا به، بل و لا أحداً احتمله.

و ملخص ما أفاده (قدس سره) فی وجهه: أنّه تقع المزاحمه حینئذ بین دلیل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 70

..........

______________________________

حرمه الغصب و دلیل الأجزاء و الشرائط، أعنی ما دل علی وجوب الإتیان بالصلاه قاراً مع الرکوع و السجود، لعدم قدره المکلف علی الجمع بین الامتثالین بعد فرض الضیق، فإن الأوّل یقتضی الخروج، و الثانی یقتضی البقاء و لا یتیسّر الجمع، و لکن حیث إن الخطاب بالصلاه تامه الأجزاء و الشرائط سابق فی

الوجود علی النهی عن الغصب، لتحقق الأوّل بمجرّد دخول الوقت، و عروض الثانی بعد رجوع المالک عن إذنه المفروض کونه فی آخر الوقت و عند ضیقه، و لا شک أنّ السبق الزمانی من مرجحات باب التزاحم علی ما هو المقرر فی محله «1».

و علیه فیتقدم دلیل الأجزاء و الشرائط علی دلیل الغصب فیلغی الثانی و لا یعتنی برجوع المالک، فیصلی صلاه المختار مقتصراً فیها علی أقل الواجب مبادراً فی أدائها ثم یخرج «2».

هذا، و لکنه کما تری واضح الضعف، فان السبق الزمانی إنما یرجح به فیما إذا کانت القدره معتبره فی کلا المتزاحمین شرعاً، کما لو دار الأمر بین ترک الصوم فی الیوم الأول من شهر رمضان أو الثانی، و أما إذا کانت فی أحدهما عقلیه و فی الآخر شرعیه کما فی المقام، حیث إنّ القدره لم تعتبر فی حرمه الغصب إلا من جهه حکم العقل بقبح خطاب العاجز، و إلا فهی غیر دخیله فی الملاک، بخلاف الصلاه فإنها معتبره فی کل من أجزائها و شرائطها شرعاً، کما یکشف عنه جعل البدل لکل منها لدی العجز، فلا اعتبار حینئذ بالسبق الزمانی بل الترجیح مع ما اعتبرت فیه القدره عقلًا و إن کان بحسب الوجود متأخراً، لکون التکلیف فیه مطلقاً غیر معلّق علی شی ء بخلاف الآخر فإنه مشروط بالقدره، و الأول بوجوده سالب للقدره و مانع عن فعلیّه التکلیف، لکونه معجّزاً عنه و رافعاً لموضوعه فلا یزاحم التعلیقی مع التنجیزی.

______________________________

(1) راجع مصباح الأصول 3: 361.

(2) الجواهر 8: 296.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 71

..........

______________________________

و بالجمله: القدره العقلیه بنفسها من المرجحات لدی المزاحمه بینها و بین القدره الشرعیه، و لا مدخل للسبق الزمانی حینئذ کما تقرر فی

الأُصول «1».

و علیه فالنهی عن الغصب الحادث بعد رجوع المالک بنفسه یقتضی العجز عن کل شرط أو جزء صلاتی مناف للخروج فیسقط، لاشتراطه بالقدره کما عرفت، و ینتقل إلی بدله إن کان و إلا فیقتصر علی الصلاه الفاقده له التی هی بدل عن الواجده لدی عدم القدره.

و الذی یوضح ما ذکرناه من تقدیم دلیل الغصب: أنّا لو فرضنا أنّ المکلف کان قادراً علی الصلاه تامه الأجزاء و الشرائط فعرض ما یوجب اضطراره إلی ترک الاستقرار و السجود کالسیر فراراً من العدوّ، فرأی فی طریقه مکاناً مغصوباً یتمکن فیه من الصلاه تامه الأجزاء و الشرائط، فدار أمره بین الغصب و بین الصلاه الاضطراریه، فهل یمکن الالتزام بالأول بمجرد سبق الخطاب بالصلاه الاختیاریه و حدوث النهی عن الغصب متأخراً.

أو لو فرضنا أنّ المکلف کان واجداً للماء المباح فی أول الوقت فأریق فاضطر إلی التیمم، و بعدئذ جاء مَن عنده الماء لکنه لم یرض بالتصرف فیه، فدار أمره بین الأخذ منه غصباً و التوضی به، و بین الطهاره الترابیه، فهل یصح القول بتقدیم الأول و التصرف فی الماء و عدم الاعتناء بنهی المالک لمجرد سبق الخطاب بالصلاه مع الطهاره المائیه، و لحوق التکلیف بالنهی عن الغصب؟ لا نحتمل أن یلتزم الفقیه بشی ء من ذلک، و صاحب الجواهر أیضاً بنفسه لا یلتزم به قطعاً.

هذا کلّه فیما إذا کان الرجوع قبل الشروع.

و أما إذا کان فی الأثناء ففی فرض الضیق یجری فیه ما مرّ آنفاً حرفاً بحرف و طابق النعل بالنعل، لوقوع المزاحمه حینئذ بین دلیل الغصب و دلیل الأجزاء و الشرائط، غایته بقاء لا حدوثاً کما فی سابقه، فیتقدم الأول، و یتم صلاته حال

______________________________

(1) مصباح الأصول 3: 358.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 13، ص: 72

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 13، ص: 72

______________________________

الخروج، و علی القول الآخر الذی مال إلیه فی الجواهر یتمه قاراً مع الرکوع و السجود ثم یخرج.

إنما الکلام فی الصوره الرابعه: أعنی الرجوع فی الأثناء مع سعه الوقت، فان فیه أقوالًا ثلاثه:

إتمامها فی نفس المکان قاراً راکعاً ساجداً فلا یعتنی بنهی المالک. و إتمامها حال الخروج مومئاً. و قطع الصلاه و الإتیان بها فی الخارج تامه الأجزاء و الشرائط.

و القولان الأوّلان مبنیّان علی حرمه قطع الصلاه فی هذه الحاله، فمع إنکارها و فساد المبنی کما هو الحق علی ما ستعرف یتعین القول الأخیر.

نعم، بعد البناء علی الحرمه فحیث تقع المزاحمه حینئذ بین دلیل الأجزاء و الشرائط و بین دلیل حرمه التصرف فی الغصب، للعجز عن الجمع بینهما فی مقام الامتثال کما لا یخفی، فان قدمنا الأوّل من أجل الترجیح بالسبق الزمانی کما مال إلیه فی الجواهر علی ما مرّ تعین القول الأول، و إن قدّمنا الثانی لترجیح القدره العقلیه علی الشرعیه علی ما عرفت، تعین القول الثانی.

هذه مبانی الأقوال، و قد أشرنا إلی أنّ الأقوی هو القول الأخیر، لفساد مبنی القولین الأوّلین، و هی حرمه القطع.

أمّا أوّلًا: فلأن مستند الحرمه إنما هو الإجماع الذی هو دلیل لبّی و المتیقن منه غیر المقام، بل إنّا نجزم بعدم تحققه فی المقام بعد اختلاف الأقوال فی المسأله کما عرفت.

و ثانیاً: مع التنزل و تسلیم استفادتها من دلیل لفظی کقوله (علیه السلام) «تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» «1» فهو قاصر الشمول لمثل المقام، إذ القطع إنما

یحرم بعد الفراغ عن تمکن المکلّف من إتمام الصلاه صحیحهً لولا القطع و إلا فهی بنفسها باطله منقطعه فلا معنی لتحریم قطعها، و فی المقام التمکن من الإتمام

______________________________

(1) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 73

ج 13، ص: 74

..........

______________________________

الوقت، و لم یتعرض (قدس سره) هناک لبیان المراد من الضیق، و أنه هل هو عدم درک تمام الصلاه فی الوقت، أو حتی بمقدار رکعه منها، فعقد هذه المسأله و تصدی فیها لبیان أن المراد هو الأول، حیث قال إنه لو دار الأمر بین الصلاه حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت، و بین الصلاه الاختیاریه بعد الخروج و إدراک رکعه أو أزید، تعیّن الأول، و علّله (قدس سره) بأهمیه الوقت، فمراعاته أولی من مراعاه الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین.

أقول: ما أفاده (قدس سره) مطابق لما هو المشهور بین الأعلام و منهم شیخنا الأُستاذ «1» (قدس سره) من إدراج المقام و أمثاله مما دار الأمر فیه بین ترک أحد جزأی الواجب أو أحد شرطیه، أو أحد المختلفین فی باب التزاحم، و من هنا راعوا قواعد هذا الباب، و أعملوا مرجحاته التی منها الترجیح بالأهمیه القطعیه أو الاحتمالیه.

لکنا ذکرنا غیر مرّه فی مطاوی هذا الشرح و بینّا فی الأُصول «2» أنّ أمثال المقام من المرکّبات الارتباطیه أجنبیه عن باب المزاحمه بالکلیه و داخله فی باب التعارض، لعدم انطباق ضابط الباب علیها، فان المدار فیه علی وجود تکلیفین مستقلین نفسیین وجوبیین أو تحریمیین أو مختلفین بحیث کان لکل منهما طاعه و عصیان بحیاله، و قد عجز المکلف عن الجمع بینهما فی مقام الامتثال کما فی إنقاذ الغریقین و نحوهما.

و أما فی باب المرکبات الجعلیه کالصلاه فلیس هناک إلا أمر وحدانی متعلق بالمجموع المرکب من عدّه أجزاء و شرائط لیس له الا امتثال واحد و عصیان فأرد، کما أنّه لیس فی البین عدا ملاک واحد قائم بالمجموع بما هو مجموع.

______________________________

(1) أجود

التقریرات 1: 281.

(2) محاضرات فی أصول الفقه 3: 293، 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 75

..........

______________________________

و علیه فالعجز عن واحد منها یستوجب سقوط الأمر عن الجمیع بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بینها، فلو کنّا نحن و ذاک الأمر کان مقتضی القاعده سقوط الصلاه حینئذ رأساً لمکان العجز، إذ المرکب ینتفی بانتفاء بعض الأجزاء.

لکنا علمنا من الخارج بالنص «1» و الإجماع أنّ الصلاه لا تسقط بحال، فنستکشف به تعلق أمر جدید بالمقدار الممکن من الأجزاء بعد القطع بسقوط الأمر الأول کما عرفت، و حیث لم نعلم متعلق هذا الأمر الحادث و أنه الصلاه مع الرکوع مثلًا أو هی مع القیام فیما لو دار الأمر بین ترک أحدهما فالمجعول بنفسه مجهول للشک فیما هو الصادر بالجعل الثانوی، و التردید عائد إلی مقام الجعل الذی هو من شؤون التعارض، لا إلی مرحله الامتثال کما هو من خواص التزاحم، فتقع المعارضه لا محاله فی مقام استکشاف ذاک الحکم المجعول بین إطلاق دلیل کل من الجزأین المفروض دوران الأمر بینهما کالرکوع و القیام فی المثال، و کالوقت و ما ذکر من الأجزاء و الشرائط فی المقام، فإن إطلاق کل منهما یقتضی الإتیان به حتی مع العجز عن الآخر، فلا بد من مراعاه قواعد التعارض و الرجوع إلی مرجحات هذا الباب، فان ثبت و إلا فالتخییر دون التساقط، لما عرفت من قیام الدلیل علی عدم سقوط الصلاه بحال. فلا اعتبار بالترجیح بالأهمیه القطعیه، فضلًا عن الاحتمالیه کما لا یخفی.

هذا، و مع الغض و تسلیم اندراج المقام فی باب التزاحم فما هو الکاشف عن أهمیه ملاک الوقت و لو احتمالًا، فانّ دعواها قول بلا برهان مطالب بالدلیل.

نعم، لو دار الأمر بین فوت الوقت

رأساً و بین الأجزاء و الشرائط الاختیاریه، بحیث تردد الأمر بین الأداء و القضاء، قدّم الأول بلا إشکال، لأهمیه الوقت المستکشفه من دلیل عدم سقوط الصلاه بحال. و أما عند

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 76

..........

______________________________

الدوران بین التحفظ علی تمام الوقت فی مجموع الصلاه، و بین الأجزاء و الشرائط الاختیاریه مع وقوع بعض الرکعات فی الوقت بحیث لم تفته کُلا کما فی المقام، فلا کاشف حینئذ عن أهمیه الوقت حتی فی مثل ذلک کی یقدّم الأول، لعدم الدلیل علیه کما عرفت.

و علیه فلا بد فی تقدیم الوقت من التماس دلیل خارجی حتی بناءً علی اندراج المقام و أمثاله فی باب التزاحم.

هذا، و قد ذکرنا فی محله «1» قیام الدلیل علی التقدیم فیما لو دار الأمر بینه و بین الطهاره المائیه، بحیث لو أراد التحفظ علی الوقت فی تمام الرکعات لم یتمکن إلا من التیمم، و لو تصدی لتحصیل الطهاره المائیه وقع مقدار من الصلاه خارج الوقت و لم یدرک منه إلا بمقدار رکعه أو أزید، و الدلیل هو الاستفاده من نفس آیه التیمم، أعنی قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا ... «2» فإنّ المراد بالصلاه فیها هو المراد منها فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «3» المفسّر فی الأخبار «4» بوقوع أربع صلوات ما بین الحدین، ثنتان منها و هما الظهران ما بین الزوال و الغروب، و ثنتان و هما العشاءان ما بینه و بین منتصف اللیل، فالمراد بالصلاه بعد ملاحظه التفسیر هی الفریضه المضروب لها وقت خاص المحدوده بین المبدأ و المنتهی، کالظهرین المحدودین بزوال الشمس و غروبها.

و قد

دلت الآیه المبارکه علی أنّ من یقوم لهذه الفریضه إن تمکّن من الماء توضأ أو اغتسل و إلا تیمم، فالشرط لتلک الصلاه هو جامع الطهاره الأعم من المائیه و الترابیه دون الوضوء بخصوصه، غایته مع رعایه الطولیه و الترتیب کما

______________________________

(1) شرح العروه 5: 358.

(2) المائده 5: 6.

(3) الإسراء 17: 78.

(4) الوسائل 4: 157/ أبواب المواقیت ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 77

..........

______________________________

عرفت، و لذا ورد قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلا بطهور» «1» و لم یرد إلا بوضوء.

و علیه فالمکلف العاجز عن الماء قادر علی تحصیل شرط الصلاه فی الوقت الذی هو جامع الطهاره کما ذکر، غایته فی ضمن الفرد الاضطراری و هو التیمم، فهو متمکن من التحفظ علی کلا الأمرین و فی وسعه رعایه کلا الشرطین، أعنی الطهاره و الوقت، فلا معارضه و لا مزاحمه.

و قصاری ما یقال: إنّ لکل من الشرطین الاختیاریین بدلًا فی طوله، فکما أن التیمم بدل عن الوضوء لدی العجز، فکذا درک رکعه من الوقت بدل عن تمامه لمکان الاتساع فی الوقت لدی العجز عنه المستکشف من حدیث من أدرک، فلا وجه لتقدیم الأول علی الثانی، بل یمکن العکس فیتوضأ و إن وقع مقدار من الصلاه حینئذ خارج الوقت، إذ لا ضیر فیه بعد قیام الدلیل علی الاتساع مع الاضطرار المتحقق فی المقام.

و یندفع: بأن الحدیث خاص بما لو فات الوقت بحسب طبعه إلا مقدار رکعه فلا یشمل التعجیز الاختیاری. فبعد التمکن الفعلی من درک الوقت فی تمام الرکعات مع التحفظ علی جامع الطهاره الذی هو الشرط کما مرّ، لا سبیل إلی تفویته اختیاراً محافظه علی الوضوء.

و الحاصل: أنّ الحدیث لا یسوغ التعجیز، بل مفاده التوسعه

علی تقدیر العجز، فلا یجوز التفویت اختیاراً و إن کان لو عصی و فوّت شمله الحدیث، لصدق العجز حینئذ، فلا یجوز التأخیر عنه و تفویت تلک الرکعه کما هو ظاهر.

و بالجمله: فتقدیم الوقت عند الدوران بینه و بین الطهاره المائیه مما لا ینبغی الإشکال فیه لقیام الدلیل علیه، و هی الاستفاده من الآیه المبارکه.

و أما عند الدوران بینه و بین غیرها من سائر الأجزاء و الشرائط الاختیاریه کما فی المقام فلا دلیل علی تقدیم الوقت و الانتقال إلی الأبدال، فإن الرکوع-

______________________________

(1) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 78

..........

______________________________

مثلًا بنفسه جزء فی الصلاه و هو غیر صادق علی الإیماء لا لغه و لا عرفاً و لا شرعاً، نعم علی تقدیر العجز فالشارع اجتزأ بالإیماء بدلًا عنه، و لیس مرجع ذلک إلی اعتبار الجامع بینهما کما کان کذلک فی الطهاره علی ما مرّ، بداهه أنّ الطهاره بجامعها شرط فی الصلاه کما یقتضیه قوله (علیه السلام) «لا صلاه إلا بطهور» «1» لا خصوص الوضوء، و لم یرد ما یقتضی جزئیه الجامع المزبور، بل الوارد جزئیه الرکوع خاصه غیر الصادق علی الإیماء کما عرفت. و کذا الحال فی السجود و الاستقبال و الاستقرار.

هذا من ناحیه، و من ناحیه اخری أن اعتبار الرکوع و السجود فی الصلاه إنما هو علی سبیل الانحلال، بمعنی أنه یعتبر فی کل رکعه اشتمالها علی الرکوع و السجود لدی التمکن، فلا یناط ذلک بالقدره علیهما فی تمام الرکعات، بحیث لو عجز عنهما فی البعض سقط الاعتبار فی البعض الآخر، إذ لیس الأمر کذلک بالضروره، فلیس الحال فیهما کالطهاره التی هی شرط وحدانی بسیط لوحظ اعتباره فی مجموع

الصلاه من حیث المجموع، و لا تنحل إلی شرائط عدیده مستقله بحسب الرکعات أو الآیات کما لعله ظاهر.

و علیه نقول: إنّ المکلف بعد فرض قدرته علی الإتیان بذات الرکوع و السجود فی الرکعه الأُولی کما هو المفروض فبأیّ مسوّغ یترکهما و ینتقل إلی الإیماء الذی لم تشرع بدلیته إلا بعد العجز المفقود فی تلک الرکعه، و العجز عن رعایتهما فی بقیه الرکعات مع التحفظ علی الوقت لا یؤثر فی سقوط الأمر بهما فی تلک الرکعه، لما عرفت آنفاً من حدیث الانحلال، و أنّ لکل رکعه حکماً یخصها، و العبره بالتمکن من الرکوع و السجود فی کل رکعه سواء عجز عنهما فی بقیه الرکعات أم لا. و لم یکن الأمر بالرکوع [مع التمکن] و إلا فبالإیماء مقیداً فی لسان الدلیل بمن یرید الفریضه الأدائیه، أی الصلاه الواقعه بتمامها فی الوقت کما کان کذلک فی جانب الطهاره علی ما استفدناه من الآیه المبارکه کما مرّ حتی

______________________________

(1) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 79

..........

______________________________

یقال بأنّ المعتبر فی الصلاه هو الجامع بین الرکوع و الإیماء، و أنّ الفرض ینتقل إلی الثانی رعایه للوقت فی مجموع الصلاه کما قلنا بمثله فی ناحیه الطهاره.

و حیث إن امتثال هذا التکلیف أعنی الرکوع و السجود فی الرکعه الأُولی یستوجب لا محاله وقوع مقدار من الصلاه خارج الوقت، فیشمله حینئذ دلیل الاتساع المستفاد من حدیث من أدرک، إذ لیس التأخیر وقتئذ مستنداً إلی المکلف کی یکون من التعجیز الاختیاری المانع من شمول الحدیث کما کان کذلک فی ناحیه الطهاره بالبیان المتقدم، فلا یقاس أحدهما بالآخر.

و علی هذا فلا مناص من الانتقال إلی الوقت الاضطراری و

التحفظ علی الجزء الاختیاری بقدر الإمکان، و نتیجه هذا البیان استکشاف تقدیم الشارع الأجزاء الاختیاریه علی الوقت الاختیاری.

و مما یؤکده و یدلُّ علیه: أنّ المراد من الرکعه فی حدیث من أدرک «1» الوارد فی صلاه الغداه و یتعدی إلی بقیه الصلوات بالقطع بعدم الفرق الرکعه الاختیاریه ذات الرکوع و السجود فإنها المتبادر منها قطعاً، فلو کانت رعایه الوقت الأوّلی أهم فی نظر الشارع من رعایه الأجزاء الاختیاریه لم یبق مورد لهذا الحدیث، بداهه أنّ الزمان الذی تشغله الرکعه الاختیاریه وافٍ بنفسه لأربع رکعات اضطراریه فضلًا عن رکعتی الغداه التی هی مورد الحدیث کما عرفت فانا لو فرضنا أنّ کل رکعه اختیاریه تستوعب دقیقه من الزمان، فیمکن الإتیان فی هذه الدقیقه بتکبیره و الإیماء للرکوع و السجود لکل رکعه ثم التسلیم لسقوط القراءه و التشهد و الأذکار لدی العجز، بل یمکن الإتیان بأکثر من الأربع من مثل هذه الرکعات کما هو واضح، فرفض الشارع لهذه الکیفیه و أمره بالإتیان برکعه اختیاریه فی الوقت و إن وقع الباقی خارجه، أقوی شاهد علی ما ذکرناه من تقدیم الأجزاء الأولیه علی الوقت الأوّلی.

اللهم إلا أن یراد بالرکعه فی الحدیث الرکعه الاضطراریه الفاقده للرکوع

______________________________

(1) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 80

..........

______________________________

و السجود، لکنه کما تری ینصرف عنها الحدیث قطعاً، بل المتبادر الرکعه الاختیاریه کما لا یخفی.

و یؤیده أیضاً: صحیحه الحلبی الوارده فی من نسی الظهرین و تذکر عند الغروب، التی استدل بها لاختصاص أربع رکعات من آخر الوقت بالعصر، قال (علیه السلام) فیها: «إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم یصلّ العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ

بالعصر و لا یؤخّرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً» «1» فان المراد بالظهر و العصر فیها الاختیاریتان بلا إشکال.

و علیه فلولا تقدیم الأجزاء و الشرائط الاختیاریه علی الوقت لدی الدوران بینهما لم یکن وجه لتخصیص أربع رکعات من آخر الوقت بالعصر، ناهیاً عن التأخیر، معلّلًا بفوت الجمیع، لإمکان درکهما معاً بالإتیان بالظهرین الاضطراریتین، فانّ الزمان الذی تقع فیه أربع رکعات اختیاریه وافٍ بثمانیه اضطراریه، بل أزید کما ذکرنا آنفاً.

ثم إنّ التعلیل الذی ذکره فی المتن لحکم المسأله من تقدیم الوقت لمکان الأهمیه علی تقدیر تسلیمه لا یترتب علیه ما اختاره من لزوم إیقاع الصلاه بتمامها حال الخروج کما هو ظاهر العباره، بل اللازم حینئذ التلفیق بإیقاع ثلاث رکعات مومئاً حال الخروج و إیقاع الرکعه الأخیره فی المکان المباح مع الرکوع و السجود، لعدم المزاحمه بین الوقت و الأجزاء الاختیاریه فی الرکعه الواحده علی الفرض، و إنما المزاحمه بینه و بینها فی تمام الرکعات، فغایه ما یقتضیه الترجیح بالأهمیه تقدیم الوقت بمقدار المزاحمه، و حیث لا تزاحم بالإضافه إلی الرکعه الأخیره، لفرض وقوعها فی الوقت، فلا مسوّغ لترک الأجزاء و الشرائط الاختیاریه بالنسبه إلیها.

و بالجمله: فسواء أقدمنا الوقت کما یدعیه (قدس سره) أم لا، فحیث إنّ

______________________________

(1) الوسائل 4: 129/ أبواب المواقیت ب 4 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 81

الأول، فیأتی بالباقی اختیاراً و إن وقع خارج الوقت الأوّلی، لوقوع الجمیع حینئذ داخل الوقت التنزیلی بحدیث من أدرک. و علی مختاره من تقدیم الوقت یتعیّن الثانی فیصلی تلفیقاً کما عرفت.

(1) الاستقرار المعتبر فی الصلاه له إطلاقان:

أحدهما: بلحاظ المصلی نفسه، المعبّر عنه تاره بالطمأنینه قبال الاضطراب، و اخری بالوقوف قبال المشی، و سیجی ء البحث عنه فی أفعال الصلاه إن شاء اللّٰه تعالی.

الثانی: بلحاظ المکان، و إن کان المصلی نفسه واقفاً مطمئناً، و هو المبحوث عنه فی المقام، المعدود من شرائط المکان، فیبحث عن أنّ الحرکه التبعیه الحاصله للمصلی الناشئه من عدم قرار المکان و انتقاله آناً بعد آن بحیث لیس هناک إلا التبدل فی الفضاء من دون حرکه للمصلی بالذات، کالصلاه علی وسائل النقل من الدواب و السیارات و لا سیّما الطائرات، هل تکون قادحه فی صحه الصلاه فیشترط فیها کون المحلّ قارّاً ثابتاً؟ أو أنها غیر قادحه فلا یعتبر القرار؟

و لا یخفی أنّ محلّ الکلام ما إذا لم تستوجب الحرکه التبعیه المزبوره فوات بعض ما یعتبر فی الصلاه من الاستقبال أو القیام أو الطمأنینه و نحوها، و إلا فلا إشکال فی البطلان من أجل فقد تلک الأُمور، و هو خارج عن محل الکلام، کما هو ظاهر.

و الکلام هنا یقع فی موردین:

أحدهما: فی الصلاه علی الدابه أو السیاره أو الطائره و نحوها من المراکب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 82

..........

______________________________

الثانی: فی الصلاه فی السفینه، و أنها هل تختص بخصوصیه تمتاز بها عن غیرها بحیث یحکم بجواز الصلاه فیها اختیاراً و إن استلزم الإخلال بما یعتبر فی الصلاه أو لا؟

أما الکلام فی المورد الأوّل: فقد استدل علی اشتراط الاستقرار فیه بوجوه مزیّفه لا ینبغی الالتفات إلیها:

منها:

قوله (صلی اللّٰه علیه و آله): «جُعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» «1» بدعوی أنّ المعتبر فی السجود أن یکون علی الأرض، فلا تجوز الصلاه علی الدابه، لاستلزامها السجود علی غیر الأرض.

و فیه: ما لا یخفی، فإن الروایه مسوقه لبیان عدم اختصاص الصلاه بمکان خاص من مسجد الحرام أو مطلق المساجد أو بیت المقدس کما کان کذلک فی الأُمم السابقه، و أنّ الأرض بأجمعها صالحه للسجود، و لیست بصدد بیان اشتراط الأرضیه فی المسجدیه، لجواز السجود علی قلل الأجبال بلا إشکال، و کذا الشجره المرتفعه إذا کان أعلاها مسطّحاً، بحیث یمکن الصلاه علیه، و کذا السریر الثابت فی المکان، و کذا الثلج کالشط المنجمد مع عدم صدق الأرض علی شی ء منها فهی فی مقام التوسعه امتناناً دون التضییق.

و یؤیده: عطف الطهور إیعازاً إلی جواز التیمم بمطلق وجه الأرض و عدم الاختصاص بأعالیها، کما قد یقتضیه لفظ الصعید، فالروایه بفقرتیها سیقت لبیان الإرفاق و التسهیل و عدم التضییق فی أمر التیمم و الصلاه، لعدم اختصاصهما بمکان خاص کما هو واضح.

و منها: قوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ ... إلخ «2» بدعوی أنّ الصلاه علی الدابه مع کونها معرضاً للبطلان من جهه احتمال الإخلال بالاطمئنان أو بالاستقبال خلاف المحافظه علیها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 350/ أبواب التیمم ب 7 ح 2.

(2) البقره 2: 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 83

..........

______________________________

و فیه: أنّ الأمر بالمحافظه إرشاد إلی الاهتمام بالصلوات و المحافظه علی أدائها فی أوقاتها کما فسّرت الآیه بذلک، و أمّا مجرد المعرضیه للبطلان مع البناء علی الإعاده علی تقدیر حصول الخلل فلیس ذلک منافیاً للمحافظه بوجه کما لا یخفی.

نعم، المعرضیه مع الالتفات إلیها منافٍ لحصول الجزم بالنیه، فإن اعتبرنا الجزم

تبطل الصلاه حینئذ لفقده، لا لعدم کون المکان قارّاً، و إلا کما هو الأقوی، للاکتفاء بقصد الرجاء کما هو محرّر فی محلّه فلا وجه للبطلان أصلًا.

و منها: و هی العمده: طائفه من الأخبار کصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یصلی علی الدابه الفریضه إلا مریض یستقبل به القبله، و یجزئه فاتحه الکتاب و یضع بوجهه فی الفریضه علی ما أمکنه من شی ء و یومئ فی النافله إیماء» «1».

و موثقه عبد اللّٰه بن سنان قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أ یصلی الرجل شیئاً من المفروض راکباً؟ فقال: لا، إلا من ضروره» «2».

و موثقته الأخری عنه (علیه السلام) «قال: لا تصلّ شیئاً من المفروض راکباً»، قال النضر فی حدیثه: إلا أن یکون مریضاً «3».

و قد عبّر فی المدارک «4» عن الروایه الاولی من روایتی ابن سنان بالموثقه کما عبّرنا و اعترض علیه صاحب الحدائق بضعف السند حیث إن فی الطریق أحمد بن هلال و هو فاسد العقیده مرمی بالغلو تاره و بالنصب اخری «5».

لکنا ذکرنا فی بعض المباحث السابقه «6» أنّ الرجل و إن کان منحرف العقیده

______________________________

(1) الوسائل 4: 325/ أبواب القبله ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 4: 326/ أبواب القبله ب 14 ح 4، 7.

(3) الوسائل 4: 326/ أبواب القبله ب 14 ح 4، 7.

(4) المدارک 3: 139.

(5) الحدائق 6: 408.

(6) شرح العروه 12: 332.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 84

..........

______________________________

لکنه موثق الحدیث «1» و لا تنافی بین الأمرین. و قد مرّ تفصیل الکلام فیه مشروحاً فراجع و لاحظ.

و کیف کان، فیستدل بهذه الأخبار علی أنّ الحرکه التبعیه الناشئه من سیر الراحله توجب البطلان،

فلا تجزئ الصلاه علیها إلا لدی الضروره من مرض و نحوه.

و فیه: أنّ الجمود علی ظواهر النصوص یقضی بقادحیه الصلاه علی الراحله بما هی کذلک حتی لو کانت واقفه و أمکن التحفظ علی الأجزاء و الشرائط، کما لو صلی علی بعیر معقول، فیکون ذلک شرطاً تعبدیاً فی الصلاه قبال سائر الشرائط کما أفتی به العلامه فی القواعد «2» و الشهیدان «3» و غیرهما فی البعیر المعقول الذی لم یتضح الفرق بینه و بین غیره.

و علی هذا فهی أجنبیه عن اعتبار القرار فی المکلف و لا ربط لها بالمقام.

و إن بنینا علی أنّ المراد منها المنع عن الصلاه حاله السیر خاصه کما قد تقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع و لا سیما التعرض کما فی الصحیحه لتوجیه المریض إلی القبله و إجزائه السجود علی ما یمکن، و الإیماء فی النافله، و استثناء حال الضروره کما فی الموثقتین الکاشف عن عدم التمکن من رعایه الأجزاء

______________________________

(1) اعتمد (دام ظله) فی توثیق الرجل علی تعبیر النجاشی بأنه صالح الروایه [رجال النجاشی: 83/ 199] مضافاً الی وقوعه فی أسناد الکامل و التفسیر.

و لکنه معارض بالتضعیف المستفاد من استثنائه من رجال نوادر الحکمه [رجال النجاشی: 348/ 939]، و لمثل هذه المعارضه حکم (دام ظله) بضعف الحسن بن الحسین اللؤلؤی. المعجم 5: 297/ 2793. و لم یتضح الفرق بینه و بین المقام إلا أن یقال: بابتناء استثناء ابن هلال علی فساد العقیده غیر المنافی لتوثیق النجاشی، فلا یقاس علیه اللؤلؤی.

و لکنه مجرد احتمال لا ینفع ما لم یبلغ حدّ الاستظهار الذی دعواه کما تری، فلا یقاوم ظهور الاستثناء فی التضعیف کما لا یخفی.

(2) القواعد 1: 252.

(3) الذکری 3: 189، مسالک الأفهام 1:

159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 85

..........

______________________________

و الشرائط الملازم عاده لسیر الدابه.

ففی هذه الصوره کما لا قرار للمکان لم تراع الأجزاء و الشرائط أیضاً من القیام و السجود و الاستقرار و الاستقبال، فمن الجائز أن یکون الوجه فی البطلان هو الثانی دون الأوّل، لما عرفت من الملازمه العادیه بینهما، لا سیّما فی مثل الدابه، فإنّ الراکب علیها عاجز من رعایه ما ذکر إلا نادراً بعلاج و نحوه، و مثله ینصرف عنه النص قطعاً.

و المنع عن الانصراف بدعوی استفاده الحکم من العموم الوضعی و هو وقوع النکره فی سیاق النفی الشامل لجمیع الأفراد، و لا یصادم الانصراف إلا انعقاد الإطلاق دون العموم.

یدفعه أولًا: أنه لا فرق فی قادحیه الانصراف بین العموم و الإطلاق، و من هنا یحکم باختصاص مانعیه ما لا یؤکل بالحیوان لانصرافه عن الإنسان، مع أنّ الحکم مستفاد من العموم الوضعی، أعنی لفظه کل الوارده فی موثقه ابن بکیر قال (علیه السلام) فیها: «فالصلاه فی روثه و بوله و ألبانه و کلّ شی ء منه فاسد». «1».

و ثانیاً: منع دلاله النکره الواقعه فی سیاق النفی علی العموم بالوضع، بل هو بالإطلاق کما حرّر فی الأُصول «2».

و بالجمله: فلا یکاد یستفاد من هذه الروایات اشتراط الاستقرار فی المکان بما هو، بحیث لو فرض التمکن من الصلاه علی الدابه السائره مراعیاً للطمأنینه و القیام و الرکوع و السجود کانت مجرد الحرکه التبعیه قادحه فی الصحه. نعم الفرض فی نفسه نادر و لا سیما فی الدواب التی کانت الوسائط النقلیه منحصره فیها فی الأزمنه السابقه، و إن کان فی بعض الوسائل المستحدثه کالسکک الحدیدیه و لا سیّما الطائرات بمکان من الإمکان.

______________________________

(1) الوسائل 4: 345/ أبواب لباس المصلی ب

2 ح 1. (نقل بالمضمون).

(2) محاضرات فی أصول الفقه 5: 158.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 86

..........

______________________________

و تظهر ثمره الخلاف فی مثل الدابه فیما لو کانت وظیفه المکلف الصلاه جالساً مومئاً، لعجزه بالذات عن القیام و الرکوع و السجود، فإنه بناءً علی قادحیه الحرکه التبعیه و اشتراط القرار فی مکان یلزم إیقاعها علی الأرض، و بناءً علی عدم القدح کما هو الصحیح علی ما عرفت یجوز إیقاعها علی الدابه السائره، لعدم الإخلال بالإجزاء حینئذ، و الاطمئنان العرفی حاصل حال الجلوس کما لا یخفی.

ثم إن مقتضی إطلاق الصحیحه المستثنیه للمریض الاجتزاء بصلاه المریض علی الدابه المستلزمه للإخلال بالأجزاء و الشرائط عاده کما مرّ، و إن لم تکن ضروره تقتضیه لتمکنه من الصلاه علی الأرض من غیر مشقه، إلا أنه معارض بإطلاق الموثقتین المانعتین عن إیقاع الصلاه علیها من غیر ضروره الشامل للمریض و غیره، و حیث إنّ النسبه عموم من وجه، فیتساقطان فی ماده الاجتماع و هو المریض غیر المضطر، و یرجع إلی عموم أدله الأجزاء و الشرائط.

ثم إنه بناء علی تسلیم دلاله الأخبار علی اشتراط القرار و قادحیه الحرکه التبعیه بنفسها، فالحکم خاص بموردها مما صدق معه الصلاه علی الدابه أو علی الراحله، أو الصلاه راکباً حسب اختلاف ألسنتها و إن کان الأخیر أوسع مما سبق کما هو ظاهر، فلا یعمّ الحکم ما إذا لم یتحقق معه الصدق المزبور و إن تضمّن الحرکه التبعیه کالصلاه علی الأرجوحه، لقصور المقتضی للمنع، إذ لا تصدق فی مثلها الصلاه راکباً فضلًا عن الصلاه علی الدابه أو الراحله. فلو فرض التمکن حینئذ من رعایه الأجزاء و الشرائط و عدم الإخلال بشی ء منها، فمجرد الحرکه بتبع الأرجوحه مع المحافظه علی

استقرار المصلی و اطمئنانه فی نفسه لا یکون مانعاً عن صحه الصلاه.

مضافاً إلی قیام الدلیل علی الجواز، و هی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال؛ «سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرفّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 87

..........

______________________________

المعلّق بین نخلتین؟ فقال: إن کان مستویاً یقدر علی الصلاه فیه فلا بأس» «1». رویت بطریقین: فی أحدهما ضعف لمکان عبد اللّٰه بن الحسن، و العمده الطریق الآخر الصحیح الذی رواها به الشیخ فلاحظ «2».

فان المراد من تعلیق الرف إما خصوص ما علّق بالحبال، کما قد یساعده لفظ التعلیق، بل هو الظاهر منه کما لا یخفی، أو الأعم منه و من المسمر بالمسامیر، و علی أیّ تقدیر فتدل و لو بترک الاستفصال علی أنّ المعلّق بالحبال المتحرک بطبیعه الحال تجوز الصلاه علیه إذا کان الرفّ مستویاً بحیث یتمکّن من الصلاه علیه من غیر إخلال بها، و أنّ الحرکه التبعیه الحاصله لدی قیام المصلی و جلوسه و رکوعه و سجوده غیر قادحه.

نعم، لو کان المراد خصوص المسمر بالمسامیر کما احتمله بعضهم کانت أجنبیه عن المقام، لما فیه من الثبات و الاستحکام، فلا حرکه أصلیه و لا تبعیه، لکنه خلاف الظاهر منها قطعاً، لمنافاته مع التعبیر بالتعلیق کما عرفت.

و أما الکلام فی المورد الثانی: أعنی الصلاه فی السفینه، فالبحث عنها یقع فی جهات:

الأولی: لا إشکال کما لا خلاف فی جواز الصلاه فی السفینه لدی الاضطرار، و عدم التمکن من الخروج عنها، کما فی الأسفار البعیده، فیأتی بما یتمکن من الأجزاء و الشرائط الاختیاریه، و إلا فینتقل إلی إبدالها حسب ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه، لعدم سقوط الصلاه بحال، فصحتها حینئذ علی طبق القاعده

من دون حاجه إلی ورود النص. علی أنه وارد کما ستعرف، و هذا ظاهر لا ستره علیه.

الثانیه: إذا کان متمکناً من الخروج، فالظاهر عدم الخلاف و الإشکال أیضاً فی صحه الصلاه فی السفینه مع التمکن من مراعاه ما یعتبر فیها من الأجزاء

______________________________

(1) الوسائل 5: 178/ أبواب مکان المصلی ب 35 ح 1.

(2) التهذیب 2: 373/ 1553.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 88

..........

______________________________

و الشرائط الاختیاریه و عدم الإخلال بشی ء منها، فمجرد الحرکه التبعیّه الحاصله من سیر السفینه غیر قادحه هنا جزماً، و لا یلزم الخروج إلی الساحل و إیقاع الصلاه علی الأرض، و تدل علیه جمله من النصوص:

منها: صحیح «1» جمیل بن دراج «أنه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): تکون السفینه قریبه من الجد (الجدد) فأخرج و أُصلی، قال: صلّ فیها، أما ترضی بصلاه نوح (علیه السلام)» «2».

و موثقه «3» یونس بن یعقوب «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار فی السفینه؟ فقال: إن صلیت فحسن و إن خرجت فحسن» «4».

و نحوها: روایه المفضل بن صالح المتحده معها متناً مع اختلاف یسیر «5» و قد عبّر المحقق الهمدانی عن الأخیره بالصحیحه «6» و عبّر عنها بعضٌ بالموثقه، و کلاهما فی غیر محله، و الصواب أنّها ضعیفه لتصریح «7» النجاشی بضعف الرجل

______________________________

(1) صحه طریق الصدوق إلی جمیل بن درّاج وحده من غیر ضمّ محمد بن حمران محل تأمل عند الأُستاذ، و إن صححه أخیراً فی کتاب الحج من وجه آخر.

(2) الوسائل 4: 320/ أبواب القبله ب 13 ح 3.

(3) فی سند الصدوق إلیه فی المشیخه [الفقیه 4 (المشیخه): 46]: الحکم بن مسکین و

توثیقه مبنی علی الاعتماد علی رجال الکامل و قد عدل (دام ظله) عنه.

(4) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 5، 11.

(5) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 5، 11.

(6) مصباح الفقیه (الصلاه): 106 السطر 12.

(7) هذه العباره غیر صریحه فی الضعف، بل غایته عدم النقاش فی التضعیف الذی نقله عن الجماعه، و أقصاه الظهور دون الصراحه. بل یمکن الخدش فیه أیضاً، فإنّ حکایه التضعیف و لا سیما فی ترجمه شخص آخر من دون تعلیق أو تعقیب بنفی و لا إثبات لا یکاد یکشف عن الإمضاء و الارتضاء، و من ثم تری النجاشی لم یضعف الرجل عند ترجمته [لم یترجمه النجاشی مستقلا] فلو تم الارتضاء لکان الأولی و الأجدر التعرض له عند التصدی لترجمته، کما أنّه حکی فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی [348/ 939] ان ابن الولید استثنی الحسن بن الحسین اللؤلؤی عن رجال نوادر الحکمه و مع ذلک وثقه بنفسه فی ترجمته [40/ 83]. فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 89

..........

______________________________

أی المفضل بن صالح أبو جمیله فی ترجمه جابر بن یزید، حیث قال بعد ترجمه جابر و توثیقه ما لفظه: «روی عنه جماعه غمز فیهم و ضُعّفوا، منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح .. إلخ» «1» و تبعه غیره. و کیف کان ففیما عداها غنی و کفایه.

نعم، بإزائها ما یتراءی منه عدم الصحه کصحیح حماد بن عیسی قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یسأل عن الصلاه فی السفینه فیقول إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا فان لم یقدروا (هکذا فی الوسائل، و الصواب لم تقدروا) فصلوا قیاماً، فان لم تستطیعوا فصلّوا قعوداً و تحروا القبله»

«2» رویت بطریقین کلاهما صحیح.

و مضمره علی بن إبراهیم قال: «سألته عن الصلاه فی السفینه، قال: یصلی و هو جالس إذا لم یمکنه القیام فی السفینه، و لا یصلی فی السفینه و هو یقدر علی الشط ...» إلخ «3» و العمده هی الأولی، فإنّ سند الأخیره لا یخلو عن الخدش کما لا یخفی.

و مقتضی الجمع هو حمل الطائفه الثانیه علی الاستحباب، أو علی ما إذا لم یتمکن من استیفاء الأفعال، لکن الأول کما تری، فان استحباب الخروج لا یلائم مع الترغیب فی الاقتداء بصلاه نوح، و کیف یمکن حمل قوله (علیه السلام): «إن صلیت فحسن و إن خرجت فحسن» الظاهر فی المساواه فی الحسن علی التفاضل و أرجحیه الخروج.

فالمتعین: هو الجمع الثانی کما یشهد له نفس الصحیح من الأمر بالصلاه

______________________________

(1) رجال النجاشی: 128/ 332.

(2) الوسائل 4: 323/ أبواب القبله ب 13 ح 14.

(3) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 90

..........

______________________________

قیاماً و إلا فقعوداً و تحری القبله مهما أمکن، فإنه ظاهر فی عدم التمکن من المحافظه علی أفعال الصلاه کما هی و الإخلال ببعض ما یعتبر، لا أقل من الاستقبال و لو فی بعض الأحوال.

الجهه الثالثه: قد عرفت عدم الخلاف فی صحه الصلاه فی السفینه اختیاراً مع عدم الإخلال و التمکن من استیفاء الأفعال، و أن الحرکه التبعیه بمجردها غیر قادحه، و هل تصح فیها اختیاراً حتی مع الإخلال و عدم التمکن من الاستیفاء، فتکون للسفینه خصوصیه بها تمتاز عن غیرها، و هی جواز الاقتصار علی ما یتیسر من الأفعال، و إن کان متمکناً من الخروج و الإتیان بصلاه کامله؟

فیه خلاف بین الأعلام، فقد ذهب غیر واحد

من المتأخرین إلی الجواز، بل حکی عن جمع من القدماء، لکن الأقوی خلافه، بل لعله هو المشهور.

و یستدل للجواز تارهً بمرسله الصدوق فی الهدایه «1» و بالفقه الرضوی «2» لکن التعویل علی مثلهما فی إثبات الحکم المخالف لإطلاقات الأدله الأولیه کما تری، و لم تذکر المرسله فی الفقیه کی یلاحظ سندها.

و أُخری: بإطلاق ما دل علی جواز الصلاه فی السفینه اختیاراً الشامل لصورتی التمکن من استیفاء الأفعال و عدمه کصحیحه جمیل و موثقه یونس المتقدمتین «3» و غیرهما.

و یندفع أوّلًا: بمنع الإطلاق فی تلک الأخبار، فإنها مسوقه سؤالًا و جواباً لبیان حکم الصلاه فی السفینه من حیث هی، و أنّ الحرکه التبعیه الملازمه لها حاله السیر غیر قادحه، فلا بأس بالصلاه فی هذا المکان، و لا نظر فیها إلی سائر ما یعتبر فی الصلاه کی ینعقد الإطلاق بلحاظها. أ لا تری أنّه إذا سئل عن حکم الصلاه فی الحمام مثلًا فأُجیب بنفی البأس لم یکن للجواب إطلاق

______________________________

(1) المستدرک 3: 187/ أبواب القبله ب 9 ح 5، الهدایه: 148.

(2) المستدرک 3: 188/ أبواب القبله 9 ح 6، فقه الرضا: 146.

(3) فی ص 88.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 91

..........

______________________________

بالإضافه إلی إیقاعها عاریاً أو إلی غیر القبله، أو من دون طهاره، و کذا إذا أُجیب بصحه الصلاه فی السفینه لم یکن له إطلاق من حیث الطهاره المائیه أو الترابیه أو عدمهما، فهکذا فی المقام لا إطلاق لهذه النصوص بالإضافه إلی استیفاء الأفعال و عدمه، لکون النظر مقصوراً علی الحیثیه التی سیق من أجلها السؤال و هی مجرد الوقوع فی السفینه السائره، و هذا واضح لا غبار علیه.

و ثانیاً: لو سلّمنا الإطلاق فی تلک الأخبار فهی معارضه

کما مرّ بما یقابلها مما تضمن المنع عن الصلاه فی السفینه لدی التمکن من الخروج مثل صحیحه حماد بن عیسی المتقدمه «1» و مقتضی الجمع بعد امتناع الحمل علی الاستحباب کما عرفت حمل الطائفه الأُولی علی صوره التمکن من رعایه الأجزاء و الشرائط الاختیاریه، و الثانیه علی صوره العجز، لما فیها من الشواهد علی ذلک کما سبق. و علیه فلا إطلاق فی هذه الأخبار یعمّ صوره العجز عن استیفاء الأفعال.

و ثالثاً: مع الغض و تسلیم امتناع الجمع بهذه الکیفیه فیمکننا علاج المعارضه بوجه آخر. فنقول: إن النسبه بین الطائفتین کصحیحه جمیل و صحیحه حماد و إن کانت هی التباین ابتداء لکنها تنقلب إلی العموم و الخصوص المطلق بعد ملاحظه موثقه یونس بن یعقوب المتقدمه «2»، و بیانه: أن الموثقه و إن نوقش فی سندها من جهه الحکم بن مسکین حیث لم یوثق فی کتب الرجال صریحاً، لکن یکفی فی توثیقه وقوعه فی أسانید کامل الزیارات «3» و من هنا عبّرنا عنها بالموثقه، هذا من حیث السند.

و أما الدلاله فهی فی کمال الظهور فی الاختصاص بالصلاه التی یتمکن فیها من استیفاء الأفعال، بحیث لا فرق بینها و بین الصلاه الواقعه خارج السفینه

______________________________

(1) فی ص 89.

(2) فی ص 88.

(3) تقدم [فی هامش ص 88] أنّه (دام ظله) عدل عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 92

..........

______________________________

من غیر ناحیه المکان علی ما یقتضیه قوله: «إن صلّیت فحسن و إن خرجت فحسن» فإنّه کالصریح فی کون المفروض التساوی بین نفس الصلاتین بالذات، و عدم الفرق إلا من حیث المکان، فلا یحتمل فیها الإطلاق من حیث الاستیفاء و عدمه.

و علیه فبما أنها أخص من صحیحه حماد کما لا یخفی فتخصص

بها، فتبقی تحتها بعد التخصیص الصلاه التی لا یتمکن فیها من استیفاء الأفعال، و بعدئذٍ تنقلب النسبه بین هذه الصحیحه و صحیحه جمیل من التباین إلی العموم المطلق، لکون الثانیه أعم، فتخصص بالأُولی و تکون النتیجه اختصاص صحیحه جمیل بالصلاه التی یتمکن فیها من الاستیفاء، فلا إطلاق لها بالإضافه إلی غیرها، کما لا تعارض.

فتحصل: أنّ الأقوی عدم جواز الإخلال بالأجزاء و الشرائط اختیاراً، من غیر فرق بین السفینه و غیرها من سائر المراکب، و أنه مع التمکن من الخروج و الإتیان بصلاه تامه یتعین ذلک.

نعم، مع العجز عنه یأتی بما یتیسر من الأفعال حسب ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه، فیراعی الاستقبال لدی الشروع فی الصلاه، ثم إذا دارت السفینه یراعیه فی بقیه الأجزاء بقدر الإمکان، و إلا سقط الاستقبال کما نطقت به عده من الأخبار. ففی موثق «1» یونس «استقبل القبله ثم کبّر ثم در مع السفینه حیث دارت بک» «2».

و صحیح الحلبی: «یستقبل القبله و یصفّ رجلیه، فاذا دارت و استطاع أن یتوجه إلی القبله، و إلا فلیصلّ حیث توجهت به» «3».

______________________________

(1) تقدم ما فی السند [فی هامش ص 88 و لکن هذا المقطع من الروایه نقل فی الوسائل ذیل ح 7 بسند صحیح فراجع].

(2) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 6.

(3) الوسائل 4: 320/ أبواب القبله ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 93

نعم مع الاضطرار و لو لضیق الوقت [1] عن الخروج من السفینه مثلًا لا مانع، و یجب علیه حینئذ مراعاه الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور حیثما دارت الدابه أو السفینه، و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءه و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک

مع عدم الفصل الطویل الماحی للصوره (1).

______________________________

و مضمره علی بن إبراهیم: «یحوّل وجهه إلی القبله ثم یصلی کیف ما دارت» «1».

و فی صحیحه حماد بن عثمان: «یستقبل القبله فإذا دارت فاستطاع أن یتوجه إلی القبله فلیفعل و إلا فلیصلّ حیث توجّهت به» «2».

نعم، ربما یظهر من بعض الأخبار أنه إذا لم یتمکن أن یدور إلی القبله یصلی إلی صدر السفینه کما فی مرسله الهدایه و الفقه الرضوی المتقدمتین «3» و کذا مرسله الفقیه قال: «روی أنه إذا عصفت الریح بمن فی السفینه و لم یقدر علی أن یدور إلی القبله صلی إلی صدر السفینه» «4» لکنها لمکان الضعف و عدم الجابر و المعارضه بما سبق لا تصلح للاعتماد.

(1) تقدم سابقاً «5» أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبیه فدار الأمر بین الصلاه مومئاً خارجاً و بین إدراک رکعه اختیاریه فی الوقت خارج الدار قدّم الثانی، و أنّ المراد من الضیق هناک عدم التمکن من إدراک الصلاه فی المکان المباح حتی بمقدار الرکعه، و قد مرّ وجهه فلاحظ.

______________________________

[1] المراد به فی المقام هو عدم التمکن من أداء تمام الصلاه بعد الخروج.

______________________________

(1) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 8.

(2) الوسائل 4: 322/ أبواب القبله ب 13 ح 13.

(3) فی ص 90.

(4) الوسائل 4: 321/ أبواب القبله ب 13 ح 7، الفقیه 1: 181/ 858.

(5) فی ص 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 94

و إلا فهو مشکل [1] (1).

الشروط، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءه و الذکر مع الشرط المتقدم، و یدور إلی القبله إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحرکه التبعیه بتحرکهما و إن کان الأحوط القصر علی حال الضیق و الاضطرار.

______________________________

و أما فی المقام فالأمر بالعکس، فیصلی فی السفینه و إن أخلّ بالأفعال مهما لم یتمکن من الخروج و الإتیان بصلاه اختیاریه تمامها فی الوقت، سواء أتمکن من إدراک رکعه کذلک أم لا، لإطلاق صحیحه حماد المتقدمه «1»، فان ظاهر قوله (علیه السلام): «فان لم تقدروا فصلوا قیاماً ...» إلخ، أی لم تقدروا من الخروج للإتیان بصلاه اختیاریه کلها فی الوقت، سواء تمکن من إدراک الرکعه أم لا، فالمراد بالضیق فی المقام عدم سعه الوقت لأداء تمام الصلاه بعد الخروج.

(1) بل لا إشکال فی سقوط الاستقرار حینئذ، إذ بعد فرض استلزام مراعاته محو صوره الصلاه المساوقه لعدم تحققها خارجاً یکون الأمر حینئذ دائراً بین ترک الاستقرار و بین ترک الصلاه رأساً و لا شک فی تقدم الأول، لعدم سقوط الصلاه بحال، فلا مجال للإشکال و هذا واضح جدّاً.

(2) بعد ما عرفت بما لا مزید علیه جواز الصلاه فی السفینه أو علی الدابه اختیاراً حال سیرها، و أن الحرکه التبعیه بنفسها غیر قادحه مع فرض استیفاء الأفعال و عدم الإخلال بشی ء منها، فالجواز فی فرض کونهما واقفتین بطریق أولی، إذ لا یحتمل استثناؤهما من بقیه الأمکنه، فالصلاه علیهما

______________________________

[1] لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاشتغال فی هذه الصوره.

______________________________

(1) فی ص 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 95

(1).

هو محل للخطر علی النفس (1).

الإمام الخوئی، ج 13، ص: 97

نعم فی الضیق و الاضطرار یجوز و یجب مراعاتها بقدر الإمکان (1).

و لو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع و السجود إلا مومئاً، و فی الآخر لا یقدر علیه و یقدر علیهما جالساً، فالأحوط الجمع بتکرار الصلاه، و فی الضیق لا یبعد التخییر [1] (2).

______________________________

المأخوذه فی حقیقه الصلاه هی الهیئات الخاصه الحاصله لدی ارتکاب هذه الأُمور کما مرّ توضیحه فی أوائل هذا المبحث، و الهیئه بنفسها غیر متحده مع الوقوف المزبور، کما أنّه بنفسه غیر مأخوذ فی الصلاه لا جزءاً و لا شرطاً کما لا یخفی.

نعم، تصح دعوی الاتحاد فی السجود خاصه من جهه اعتبار الاعتماد فیه کما مرّ غیر مرّه، فالبطلان إنما یتجه لو سجد علی ما یحرم الاعتماد علیه دون ما إذا وقف علی المکان المزبور و سجد فی مکان آخر.

(1) هذا لا إشکال فیه لکنه لیس شرطاً قبال وجوب الأفعال، فلا یحسن عدّه من شرائط المکان کما هو ظاهر جدّاً.

(2) احتاط (قدس سره) بالجمع حینئذ بتکرار الصلاه فی المکانین مع سعه

______________________________

[1] بل الظاهر هو التخییر مطلقاً، لأنّ المقام داخل فی کبری تعارض العامین من وجه بالإطلاق، و المختار فیه سقوط الإطلاقین، و الرجوع إلی الأصل، و حیث إنّ الأمر دائر فی المقام بین التخییر و التعیین فی کل من المحتملین فیرجع إلی البراءه من التعیین، و أمّا ما هو المعروف من دخول المقام فی کبری التزاحم و الترجیح باحتمال الأهمیّه أو بغیره فیردّه أنّ الأمر بکلّ من الجزأین أمرٌ ضمنی یسقط بسقوط الأمر بالمرکب لا محاله، و لکن یقطع معه بحدوث أمرٍ آخر یحتمل تعلّقه بما اعتبر فیه

القیام و ما اعتبر فیه الرکوع و السجود، و ما اعتبر فیه أحد الأمرین تخییراً، و علیه فإطلاق دلیل وجوب الرکوع و السجود یقتضی اعتبارهما فی مفروض البحث، کما أنّ إطلاق دلیل وجوب القیام یقتضی اعتباره فیه، و بما أنّه لا یمکن الأخذ بهما فلا محاله یسقطان بالتعارض و تصل النوبه إلی الأصل العملی، و هو یقتضی التخییر، و تمام الکلام فی محلّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 98

..........

______________________________

الوقت و لم یستبعد التخییر فی الضیق، و قد تعرّض (قدس سره) لنفس الفرع فی بحث القیام مسأله 17 و حکم بعین ما حکم به فی المقام.

و قد کتب شیخنا الأُستاذ (قدس سره) علی الموردین تعلیقتین متهافتتین فقدّم فی المقام الرکوع و السجود علی القیام و قدّمه علیهما هناک، و نظره الشریف هنا إلی الترجیح بالأهمیه، و هناک بالأسبقیه، و بینهما من التنافی ما لا یخفی فلاحظ.

و کیف کان فلا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره) فی کلا الموردین، و لا علی ما أفاده الماتن من لزوم الاحتیاط فی السعه، بل الأقوی التخییر مطلقا.

أما مقاله شیخنا الأُستاذ (رحمه اللّٰه) فمبنیه علی ما هو المعروف من إدراج المقام و أمثاله من المرکبات الارتباطیه التی تعذّر بعض أجزائها لا علی التعیین فی باب التزاحم، حتی تراعی قواعد هذا الباب من الترجیح بالأهمیه أو الأسبقیه، و لیس کذلک، بل هی داخله فی کبری التعارض کما مرّ غیر مرّه، إذ لا تعقل المزاحمه إلّا بین تکلیفین مستقلین قد عجز المکلف عن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، و لیس فی أمثال المقام إلّا تکلیف وحدانی متعلق بالمجموع المرکب من حیث المجموع، کما هو مقتضی فرض الارتباطیه. و الانحلال إلی تکالیف عدیده

ضمنیه إنما هی بتحلیل من العقل و إلّا فلیس فی موردها إلّا تکلیف واحد له طاعه واحده و عصیان فأرد، فإذا طرأ العجز علی شی ء من تلک القیود سقطت الأوامر الضمنیه بأجمعها بمقتضی الارتباطیه الملحوظه بینها، و مرجع ذلک إلی سقوط الأمر المتعلق بالمرکب لا محاله، و مقتضی القاعده حینئذ سقوط الصلاه رأساً، لکنّا علمنا من الخارج عدم سقوط الصلاه بحال، فنستکشف من ذلک تعلق أمر جدید بالباقی بعد سقوط الأمر الأول، و بما أنّ المجعول الثانوی مجهول لدورانه بین أن یکون هی الصلاه قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع و السجود، فلا محاله تقع المعارضه بین دلیل القیام و دلیل الرکوع و السجود، فلا بد من إعمال قواعد المعارضه، و رعایه مرجحات هذا الباب،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 99

و من دون الرکوع و السجود، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها، فیجب أحدهما قطعاً إما تعیینا أو تخییراً، و واضح أنّ التعیین کلفه زائده تدفع بالبراءه.

و من هذا البیان یظهر الجواب عن مقاله السید الماتن (قدس سره) من الرجوع إلی الاحتیاط عملًا بالعلم الإجمالی، إذ هو إنما یتم لو کان المعلوم بالإجمال منحصراً فی الاحتمالین الأوّلین، بأن تعتبر الصلاه مع إحدی الخصوصیتین، کی یکون من الدوران بین المتباینین حتی یجب الاحتیاط بالتکرار. و أما مع وجود احتمال ثالث و هو التخییر کما عرفت فحیث لا علم حینئذٍ بإحدی الخصوصیتین فیؤخذ بالقدر المتیقن و هو الجامع و یدفع الزائد بالأصل.

(1) یقع الکلام تارهً فی الصلاه مساویاً لقبر المعصوم (علیه السلام) و أُخری مقدّماً علیه.

______________________________

[1] و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتک کما هو الغالب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 100

..........

______________________________

أما مع التساوی: فالمشهور علی الکراهه، و عن بعض المتأخرین المنع، و لا وجه له عدا مرسله الحمیری فی الاحتجاج عن صاحب الزمان (علیه السلام) «لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره لأن الإمام لا یتقدم علیه و لا یساوی» «1» لکنها لمکان الضعف غیر صالحه للاستدلال. مضافاً إلی معارضتها بروایته الأُخری الآتیه المصرّحه بالجواز عن الیمین و الشمال. علی أنّ هناک روایات کثیره تضمنت أفضلیه الصلاه عند رأس الحسین (علیه السلام) أو أبی الحسن (علیه السلام) المذکوره فی کتب المزار «2»، و من هنا یشکل الحکم بإطلاق الکراهه، إلّا أن یستند إلی المرسله المتقدمه، بناء علی التسامح فی أدله السنن و جریانه فی المکروهات.

و أما مع التقدم: فالمشهور الکراهه أیضاً، و عن جمع و لعلّ أولهم البهائی (قدس سره) «3»

و تبعه جمع ممن تأخر عنه المنع، و مستندهم فیه عده أخبار:

منها: ما رواه الشیخ بسنده عن محمد بن عبد اللّٰه الحمیری قال: «کتبت إلی الفقیه (علیه السلام) أسأله عن الرجل یزور قبور الأئمه هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ و هل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله، و یقوم عند رأسه و رجلیه؟ و هل یجوز أن یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه أم لا؟ فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت: و أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله و لا فریضه و لا زیاره، بل یضع خدّه الأیمن علی القبر. و أما الصلاه فإنها خلفه و یجعله الامام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله» «4».

و منها: روایه الاحتجاج المتقدمه آنفا.

______________________________

(1) الوسائل 5: 161/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 2، الاحتجاج 2: 583.

(2) المستدرک 10: 327/ أبواب المزار ب 52 ح 3، البحار 98: 186، 200، 215.

(3) الحبل المتین: 159.

(4) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 1، التهذیب 2: 228/ 898.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 101

..........

______________________________

و منها: روایه هشام بن سالم المرویه فی کامل الزیارات عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال «أتاه رجل فقال له: یا ابن رسول اللّٰه هل یزار والدک؟ قال نعم و یصلی عنده، و قال: یصلی خلفه و لا یتقدم علیه» «1».

أما الروایه الأخیره فهی ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصم فقد ضعّفه النجاشی صریحاً «2» و نحن و إن اعتبرنا کلّ من وقع فی سلسله أسانید

کامل الزیارات، لکنه ما لم یکن معارضاً بتضعیف مثل النجاشی.

و أما سابقتها فقد عرفت ضعفها بالإرسال، فالعمده إنما هی الروایه الأُولی، و الکلام فیها یقع تاره من حیث السند، و أخری من ناحیه الدلاله.

أما السند: فقد یناقش فیه من وجهین:

أحدهما: أنّ الشیخ رواها عن محمد بن أحمد بن داود و طریقه إلیه غیر مبیّن فی المشیخه.

و جوابه: ما ذکره المیرزا الأسترآبادی فی منهج المقال «3» من عدم استقصاء الشیخ جمیع طرقه فی المشیخه، بل ذکر جمله منها و أحال الباقی إلی الفهرست، و طریقه إلی الرجل مذکور فی الفهرست و هو صحیح کما نبّه علیه الأردبیلی «4» و إن اشتبه فی عطف المشیخه علیه، فقال: إنّ طریقه إلیه صحیح فی الفهرست و المشیخه، لما عرفت من خلوّ الثانی عنه و کم له نظائر هذا الاشتباه، فأسند ما فی الفهرست إلی المشیخه أو بالعکس، أو إلیهما معاً، و لیس إلّا فی أحدهما. و قد ظفرنا علی هذا النوع من اشتباهاته ما یقرب الأربعین مورداً، و العصمه لأهلها.

هذا، و قد أجاب المیرزا أیضاً بإمکان استفاده طریقه إلیه من ذکر طریقه إلی

______________________________

(1) الوسائل 5: 162/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 7.

(2) رجال النجاشی: 217/ 566.

(3) منهج المقال: 407 السطر 18.

(4) جامع الرواه 2: 512.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 102

..........

______________________________

أبیه أحمد بن داود، لوقوع الابن فی طریق الأب.

و فیه: ما لا یخفی کما تنظّر هو (قدس سره) فیه، فانّ غایه ذلک صحه طریقه إلی الرجل بالنسبه إلی ما یرویه من کتاب أبیه، لا بالنسبه إلی کتاب نفسه الذی هو محل الکلام، لنقل الروایه عن کتاب نفسه لا عن کتاب أبیه.

ثانیهما: أن الفقیه (علیه السلام) المروی عنه

ظاهر فی الکاظم (علیه السلام) لکونه من ألقابه، و بعد ملاحظه تأخر طبقه الحمیری عنه (علیه السلام) و عدم إمکان روایته عنه بلا واسطه، فلا محاله یشتمل السند علی السقط فیکون فی حکم المرسل.

و الإنصاف أن هذه المناقشه فی محلها «1» فإن الروایه إما ظاهره فی إراده الکاظم (علیه السلام) بقرینه قوله: «فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت» حیث إنّ استنساخ الحمیری لا یستقیم لو کانت المکاتبه بینه و بین الصاحب (علیه السلام) و کان هو بنفسه صاحب التوقیع، و إنما یتجه لو کان التوقیع صادراً من الکاظم (علیه السلام) إلی غیره فوصلت إلیه فاستنسخ منه نسخه، و حیث لم یعلم ذلک الغیر ففی السند سقط یلحقه بالمرسل.

أو لا أقل من احتمال ذلک، و التردید بین إراده الکاظم أو الحجه (عجل اللّٰه فرجه) فلا جزم بالسند بعد احتمال الإرسال فتسقط عن الاستدلال. هذا و مکاتبات الحمیری مع الحجه (عجل اللّٰه فرجه) استقصوها و لیست هذه منها.

______________________________

(1) لکنها مبنیّه علی أن یکون الفقیه من الألقاب المختصّه بالکاظم (علیه السلام) و لیس کذلک، بل یطلق علی الحجه و علی العسکری (علیهما السلام) کما صرّح به فی جامع الرواه [2: 461] و قد أطلق علی العسکری فی موارد منها: مکاتبه الصفار المرویه فی التهذیب 6: 255 و مکاتبته الأُخری المرویه فی 7: 222 فمن الجائز أن یکون هو المراد فی المقام.

و أما القرینه التی من أجلها استظهر (دام ظله) إراده الکاظم (علیه السلام) فمبنیه علی عود ضمیر التکلم فی قول: «قرأت ... نسخت» إلی الحمیری نفسه، أما لو عاد إلی الراوی عنه أعنی محمد بن أحمد أو والده کما لا یبعد فلا موقع لها کما لا یخفی.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 13، ص: 103

..........

______________________________

فلا یصغی إلی ما یقال من أنّ الفقیه من ألقاب الحجه (علیه السلام) أیضاً کالکاظم، أو أنّ المراد معناه الوصفی لا الاسمی، مستشهداً بظاهر قول الحمیری کتبت مؤیداً بالتصریح بصاحب الأمر (علیه السلام) فی روایته الأُخری المتقدمه «1» المرویه عن الاحتجاج.

فإن الروایه الأخیره ضعیفه السند فلا یعبأ بها، و الفقیه لم یعهد إطلاقه علی الحجه (علیه السلام)، و لفظه «کتبت» إنما تکشف عن إرادته (علیه السلام) لو علم أنّ قائلها هو الحمیری، و لم یثبت، لما عرفت آنفاً من استظهار أنّه غیره، أو لا أقل من الاحتمال، فکیف یستدل بها علی إراده الحجه (علیه السلام) فالأقوی ضعف سند الروایه من جهه احتمال الإرسال لو لم یطمأن به کما عرفت.

و أما من حیث الدلاله: فمحتملات الروایه ثلاثه:

الأوّل: أن یکون المراد من قوله (علیه السلام)، و یجعله الامام تنزیل القبر منزله الامام (علیه السلام) و فرضه کأنه هو، فکما لا یتقدم علیه (علیه السلام) فکذا علی قبره.

و هذا کما تری، فانّ الجعل و الفرض لا یترتب علیه أثر و لا یغیّر الواقع عما هو علیه، فان القبر إن لم یجز التقدم علیه لا یحتاج إلی الفرض و التنزیل، و إلّا فمجرد الفرض لا یوجب إجراء حکم الامام (علیه السلام) علیه، فلا یکون التعبیر علی هذا التفسیر سَلِساً، بل لا یخلو من الرکاکه کما لا یخفی. علی أن التقدم علی الامام (علیه السلام) فی نفسه لا حرمه فیه ما لم یستلزم الهتک المنفی فی المقام.

الثانی: أن یراد من ذلک تنزیل القبر الشریف منزله إمام الجماعه، فکما لا یتقدم المأموم علی الامام فکذا المصلی لا یتقدّم علی القبر.

______________________________

(1) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13،

ص: 104

معه الرافع لسوء الأدب فلا کراهه ایضاً، و لا یکفی فیه الشبابیک و الصندوق و الثوب و وجهه ظاهر.

(1) من الظاهر أنّ مرجع ذلک إلی شرطیه طهاره البدن و اللباس، و لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 105

نجاسته متعدیه، لکن الأحوط طهاره ما عدا مکان الجبهه أیضاً مطلقاً، خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسه.

جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأه تصلی عند الرجل، فقال: لا تصلی المرأه بحیال الرجل إلّا أن یکون قدامها و لو بصدره» «2».

و موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی و بین یدیه امرأه تصلی، قال: إن کانت تصلی خلفه فلا بأس، و إن کانت تصیب ثوبه» «3».

و صحیحه ابن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن المرأه تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعاً، قال: لا و لکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلت المرأه» «4» و نحوها غیرها.

الثانیه: ما تضمنت الجواز مطلقاً:

منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن علی بن فضال عمّن أخبره عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل یصلی و المرأه تصلی بحذاه، قال: لا بأس» «5» و هذه الروایه کما تری مرسله لا یعتمد علیها و لا جابر لها بعد ما عرفت من کون المسأله خلافیه، بل کون المشهور بین القدماء هو المنع. مع أنّ کبری الانجبار ممنوعه کما مرّ غیر مرّه.

و إنما تعرضنا لها دفعاً لما قد یتوهم من صحتها من جهه کونها من روایات بنی فضال الذین قال العسکری (علیه السلام) فی کتبهم: «خذوا ما رووا

______________________________

(1) الوسائل 5: 121/ أبواب مکان المصلی ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 5: 127/ أبواب مکان المصلی ب 6 ح 2، 4.

(3) الوسائل 5: 127/ أبواب مکان المصلی ب 6 ح 2، 4.

(4) الوسائل 5: 124/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 2.

(5) الوسائل 5: 125/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 6، التهذیب 2: 232/ 912.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 107

..........

______________________________

و ذروا ما

رأوا» و أوّل من صدرت عنه هذه الدعوی علی الظاهر هو شیخنا الأنصاری (قدس سره) حیث نقل فی أول صفحه من مبحث الجماعه روایه مرسله فی طریقها علی بن فضال، و حکم بصحتها لما ذکر «1»، و تبعه فیها جمع ممن تأخر عنه.

و فیه أوّلًا: أنّ الروایه فی نفسها ضعیفه السند، فإنها مرویه عن عبد اللّٰه الکوفی خادم الشیخ حسین بن روح، «قال: سئل الشیخ یعنی أبا القاسم عن کتب ابن أبی العزاقر أی الشلمغانی بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنه، فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فیها ما قال أبو محمد الحسن ابن علی (علیه السلام) و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ فقال (علیه السلام): خذوا منها بما رووا و ذروا ما رأوا» «2» و عبد اللّٰه الکوفی مهمل فی کتب الرجال.

و ثانیاً: مع الغض عن السند فغایه ما تقتضیه الروایه توثیق بنی فضال بأنفسهم و أنّ انحراف عقیدتهم لا یضرّ بوثاقتهم کما کانوا علیه حال استقامتهم من الأخذ بروایاتهم، و من الظاهر أنّ هذا لا یقتضی تصحیح کل خبر کانوا فی طریقه حتی لو رووه مرسلًا عن مجهول بحیث یکونون أعظم شأناً من مثل زراره و محمد بن مسلم و أضرابهما من الثقات الذین لا یعمل بمراسیلهم حتی نفس بنی فضال حال استقامتهم، إذ لا یحتمل أن یکون انحرافهم موجباً لارتفاع شأنهم عن حال الاستقامه حتی یقتضی الأخذ بمراسیلهم.

و بالجمله: فلا ینبغی التشکیک فی ضعف سند الخبر و عدم اعتباره.

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی مبحث الجماعه و إنمّا وجدناه فی مبحث المواقیت أول کتاب الصلاه 1: 36.

(2) الغیبه:

389/ 355، الوسائل 27: 102/ أبواب صفات القاضی ب 8 ح 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 108

..........

______________________________

و منها: صحیح جمیل «1» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه «قال: لا بأس أن تصلی المرأه بحذاء الرجل و هو یصلی، فإن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان یصلی و عائشه مضطجعه بین یدیه و هی حائض، و کان إذا أراد أن یسجد غمز رجلیها فرفعت رجلیها حتی یسجد» «2».

و نوقش فیه: باضطراب المتن، لعدم ارتباط التعلیل بمورد الخبر، و عدم انطباقه علیه، إذ لا کلام فی جواز صلاه الرجل و بین یدیه أو بحذائه امرأه نائمه أو قائمه فی غیر صلاه. کما دل علیه غیر واحد من الأخبار، فالاستشهاد بقصه النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) مع عائشه و هی مضطجعه لا سیما و هی حائض، و ذکرها فی مقام التعلیل لجواز صلاه الرجل و المرأه بحذاء الآخر، مما لا یناسبه و لا یلائمه.

و من هنا استظهر فی الوافی علی ما فی الحدائق حصول التصحیف فی الخبر، و أنّ الصواب فی العباره «أنه لا بأس أن تضطجع المرأه بحذاء الرجل و هو یصلی فإن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) ... إلخ» «3».

و فیه: ما لا یخفی، فإن الروایه مذکوره فی جمیع کتب الحدیث بصوره «تصلی» کما أثبتناها دون «تضطجع» فالروایه إذن تامه سنداً و دلاله، و إنما الکلام فی ربط التعلیل بالحکم.

و یمکن توجیهه بناء علی المشهور بین المتأخرین من الجواز عن کراهه بأن التقدم لو کان مانعاً فإنما هو من جهه وجود المرأه بین یدی الرجل من غیر خصوصیه لصلاتها، و حیث قد ثبت صلاه النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و

عائشه بین یدیه، فلا مانع إذن من تقدمها علیه، و إن کانت تفترق حاله الصلاه عن غیرها من حیث الکراهه و عدمها بمقتضی نصوص التفصیل و الجمع بین الأخبار.

______________________________

(1) المراد به جمیل بن دراج و قد تقدم الکلام فی سنده [فی هامش ص 88].

(2) الوسائل 5: 122/ أبواب مکان المصلی ب 4 ح 4.

(3) الحدائق 7: 178، الوافی 7: 480/ 6399.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 109

..........

______________________________

نعم، مفاد التعلیل جواز التقدم و هو غیر المحاذاه المذکوره فی صدر الصحیحه، و لکن جوازه یدل علی جوازها بطریق أولی.

و کیف ما کان، فلو سلّم فغایته تشویش الصحیحه من هذه الناحیه و هو غیر ضائر بما هو محل الاستشهاد بعد صراحتها فیه کما لا یخفی.

و منها: صحیحه الفضیل عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إنما سمیت بکه، لأنه تبک فیها الرجال و النساء، و المرأه تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک، و إنما یکره فی سائر البلدان» «1» بناء علی عدم الفصل بین مکه و غیرها جوازاً و منعاً، و إن ثبت الفصل کراهه بمقتضی نفس هذه الصحیحه بعد حمل الکراهه الوارده فیها علی الکراهه المصطلحه. إذن فتکون الصحیحه صریحه فی الجواز، و بذلک یحمل المنع فی الطائفه الأولی المفصّله بین حالتی صلاه المرأه و عدمها علی الکراهه، فترتفع المنافاه بینها و بین الطائفه الثانیه.

الطائفه الثالثه: ما تضمّنت التفصیل، ففی موثقه عمار إناطه الجواز بالفصل بینهما بمقدار عشره أذرع «عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی و بین یدیه امرأه تصلی؟ قال: لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها أکثر من عشره

أذرع، و إن کانت عن یمینه و عن یساره جعل بینه و بینها مثل ذلک، فان کانت تصلی خلفه فلا بأس ...» إلخ «2».

فلو کنا نحن و هذه الموثقه لأخذنا بها و حکمنا بهذا التفصیل، إلّا أنّ هناک روایات اخری تضمّنت تحدید الفصل بمقدار شبر واحد، و أنّه إذا کانت الفاصله بهذا المقدار صحت الصلاه، و إن کانت دونه بطلت.

و مقتضی الجمع العرفی بینها و بین الموثقه الالتزام بالکراهه فیما إذا کان الفصل

______________________________

(1) الوسائل 5: 126/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 10.

(2) الوسائل 5: 128/ أبواب مکان المصلی ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 110

..........

______________________________

عشره أذرع فما دون، و المنع لو کان أقل من الشبر. و هذا القول و إن کان شاذاً و لم یلتزم به إلّا الجعفی کما سبق «1» إلّا أنَّ نتیجه الجمع بین الأخبار هو ذلک.

و دعوی اختلاف ألسنه الروایات فی بیان الحدّ، ففی بعضها التحدید بموضع رحل، و فی آخر بعظم الذراع أو ما لا یتخطی، و فی ثالث بالشبر أو الذراع، و فی رابع بعشره أذرع، و هذا الاختلاف کاشف عن اختلاف مراتب الکراهه حتی بالنسبه إلی الشبر، لاتحاد السیاق.

مدفوعه: بأنّ التحدید بالشبر الذی هو أقل تلک المراتب صریح فی المانعیه فیما دون هذا الحد من غیر معارض، و فی عدم المانعیه فی نفس هذا الحد فما فوق، فیحمل ما دلّ علی المنع فی ذلک علی الکراهه حسب اختلاف مراتبها من حیث قله الفصل و کثرته، و إلیک تلک الأخبار:

فمنها: صحیحه معاویه بن وهب «2» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله عن الرجل و المرأه یصلیان فی بیت واحد، قال: إذا کان بینهما

قدر شبر صلت بحذاه وحدها و هو وحده و لا بأس» «3».

و صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا کان بینها و بینه ما لا یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس» «4» و عظم الذراع قریب من شبر.

و ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر لیث المرادی قال: «سألته عن الرجل و المرأه یصلیان فی بیت واحد، المرأه عن یمین الرجل بحذاه قال: لا، إلّا أن یکون بینهما شبر أو ذراع» «5» و لکن فی السند الحسن الصیقل، و فیه

______________________________

(1) فی ص 105.

(2) فی طریق الصدوق إلی معاویه بن وهب محمد بن علی ما جیلویه و لم یوثق [راجع الفقیه 4 (المشیخه): 31].

(3) الوسائل 5: 125/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 7، 8.

(4) الوسائل 5: 125/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 7، 8.

(5) الوسائل 5: 124/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 111

..........

______________________________

کلام، بل هو مجهول علی الأظهر.

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلی فی زاویه الحجره و امرأته أو ابنته تصلی بحذاه فی الزاویه الأُخری، قال: لا ینبغی ذلک، فإن کان بینهما شبر أجزأه یعنی إذا کان الرجل متقدّماً للمرأه بشبر» «1» هکذا رواها فی التهذیب «2» و لعل التفسیر من الشیخ نفسه لا من الراوی کما یعضده خلو روایه الکافی «3» عنه، غیر أنه یشکل علی هذا باستبعاد کون الفاصله بین زاویتی الحجره بمقدار الشبر، بل امتناعه عاده. و من هنا یتقوی ما فی نسخه الکافی من روایتها بصوره «ستر» بالسین المهمله و التاء المثناه من فوق بدلًا عن «شبر» «4» فتکون الصحیحه

عندئذ أجنبیه عن محل الکلام و ناظره إلی اعتبار الستار بین الرجل و المرأه لدی صلاتهما بحیال الآخر، و مطابقه مع ما رواه ابن إدریس بإسناده عن محمد الحلبی الوارده بنفس هذا المضمون «5».

و کیف ما کان، فکلمه «لا ینبغی» ظاهره فی الحرمه دون الکراهه المصطلحه کما مر غیر مرّه.

و العمده هما الروایتان الأولتان، و مقتضی الجمع العرفی بینهما و بین بقیه الروایات هو الالتزام بمقاله الجعفی من المنع فیما دون الشبر، و الجواز عن کراهه فیه فما فوق إلی عشر اذرع حسب اختلاف المراتب.

و المتلخص من جمیع ما ذکرناه: أنّ المعتبر لدی اجتماع الرجل و المرأه للصلاه فی مکان واحد تأخر المرأه و تقدّم الرجل و لو بصدره، فان تقدّمت علیه و لم

______________________________

(1) الوسائل 5: 123/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 1.

(2) التهذیب 2: 230/ 905.

(3) الکافی 3: 298/ 4.

(4) [الموجود فی نسخه الکافی المطبوعه هو «شبر» لا «ستر»].

(5) الوسائل 5: 130/ أبواب مکان المصلی ب 8 ح 3، السرائر 3 (المستطرفات): 555.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 112

إلا مع الحائل، أو البعد عشره أذرع بذراع الید علی الأحوط، و إن کان الأقوی کراهته [1] إلا مع أحد الأمرین (1).

______________________________

یکن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاه، و إن بلغ الشبر و لم یزد علی عشره أذرع ثبتت الکراهه، و إن زاد علیها فلا کراهه.

(1) ذکر فی المتن أُموراً أربعه یرتفع بها المنع أو الکراهه:

الأول: وجود الحائل، و لا خلاف فی زوال الحکم معه و إن کان الفصل بینهما أقل من الشبر، سواء أ کان الحائل قصیراً أم طویلًا. و تقتضیه جمله من النصوص:

منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی

المرأه تصلی عند الرجل، قال إذا کان بینهما حاجز فلا بأس» «1».

و صحیحه ابن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) فی حدیث قال: «سألته عن الرجل یصلی فی مسجد حیطانه کوی کله قبلته و جانباه و امرأته تصلی حیاله یراها و لا تراه قال: لا بأس» «2».

و خبره الآخر عنه (علیه السلام) المروی فی قرب الاسناد و إن کان ضعیفاً لمکان عبد اللّٰه بن الحسن قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی مسجد قصیر الحائط و امرأه قائمه تصلی و هو یراها و تراه، قال: إن کان بینهما حائط طویل أو قصیر فلا بأس» «3».

و مقتضی الإطلاق فی صحیح ابن مسلم عدم الفرق بین کون الحاجز ساتراً أی مانعاً عن المشاهده أم لا، کما لو کان زجاجه و نحوها.

نعم مقتضی خبر الحلبی الذی رواه ابن إدریس عن نوادر البزنطی اعتبار

______________________________

[1] هذا إذا کان بینهما فصل بمقدار الشبر، و إلا فالأظهر عدم الجواز.

______________________________

(1) الوسائل 5: 129/ أبواب مکان المصلی ب 8 ح 2، 1.

(2) الوسائل 5: 129/ أبواب مکان المصلی ب 8 ح 2، 1.

(3) الوسائل 5: 130/ أبواب مکان المصلی ب 8 ح 4، قرب الاسناد: 207/ 805.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 113

..........

______________________________

الأول، قال: «سألته عن الرجل یصلی فی زاویه الحجره و ابنته أو امرأته تصلی بحذائه فی الزاویه الأُخری، قال: لا ینبغی ذلک إلّا أن یکون بینهما ستر، فان کان بینهما ستر أجزأه» «1».

لکن الخبر ضعیف السند من جهه المفضل. مضافاً إلی ضعف طریق ابن إدریس إلی النوادر، و إن کنا نعتمد علیه سابقاً.

الثانی: البعد عشره أذرع فصاعداً بلا خلاف. و هذا إن قام علیه إجماع تعبدی فهو المستند،

و إلّا فتتمیمه بالدلیل مشکل، لحصره فی خبرین: أحدهما: قاصر سنداً، و هی روایه علی بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یصلی ضحی و أمامه امرأه تصلی، بینهما عشره أذرع، قال: لا بأس لیمض فی صلاته» «2» فإنه ضعیف بعبد اللّٰه بن الحسن. و الآخر: دلاله، و هی موثقه عمار: «لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها أکثر من عشره أذرع ...» إلخ «3» فإنها ظاهره فی لزوم کون البعد أکثر من العشره، فلا تکفی العشره نفسها.

و دعوی أنّ المراد من مثل هذا التعبیر العشره فما زاد، نظیر قوله تعالی فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ «4» حیث یراد اثنتان فما زاد بقرینه البنت الواحده التی قوبلت مع هذه الجمله فی صدر الآیه، و إلّا لزم عدم التعرض لحکم الثنتین، و هو بعید عن سیاقها.

و من هنا لا یعفی عن الدم إذا کان بقدر الدرهم، للمنع عما زاد علیه الشامل لنفس المقدار کما صرح به فی الجواهر «5».

یدفعها: أنّا لم نتحققها و عهدتها علی مدعیها، و إرادتها من الآیه لمکان القرینه کما عرفت لا یقتضی التعدی إلی مثل المقام العاری عنها، و شمول

______________________________

(1) الوسائل 5: 130/ أبواب مکان المصلی ب 8 ح 3، السرائر 3 (المستطرفات) 555.

(2) الوسائل 5: 128/ أبواب مکان المصلی ب 7 ح 2، 1.

(3) الوسائل 5: 128/ أبواب مکان المصلی ب 7 ح 2، 1.

(4) النساء 4: 11.

(5) الجواهر 6: 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 114

و المدار علی الصلاه الصحیحه [1] لولا المحاذاه أو التقدم دون الفاسده لفقد شرط أو وجود مانع (1).

______________________________

المنع لمقدار الدرهم ممنوع، بل الظاهر شمول العفو له کما مرّ فی محله «1».

و بالجمله: دعوی الظهور لأمثال

هذا التعبیر فیما ذکر قول بلا دلیل، فالاکتفاء بالعشره مشکل جدّاً ما لم یقم الإجماع علیه.

الثالث: تأخر المرأه مکاناً بمجرد الصدق، أی الصدق العرفی، فلا یکفی الدقی بأن رسم خط من موقفهما فکانت المرأه متأخره بمقدار إصبع أو إصبعین مع صدق المحاذاه العرفیه.

و بالجمله: فمع صدق التأخر عرفاً لا ینبغی الإشکال فی ارتفاع الحکم، لعدم انطباق العناوین المأخوذه فی لسان الأخبار من کون الرجل بحیال المرأه أو بحذائها أو کونها بین یدیه، أو عن یمینه أو شماله. فلا موضوع للمانعیه أو الکراهه.

و منه یظهر الحال فی الرابع و هو ما إذا اختلف المکانان من حیث العلو و الانخفاض، فکان أحدهما فی مکان عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاه عرفاً و إن لم یبلغ الفصل عشره أذرع.

نعم إذا کان الارتفاع قلیلًا بحیث لم یضرّ بصدق التقدم أو المحاذاه العرفیه شمله الحکم فإذا کان بمقدار الشبر بطل علی المختار، و إلّا کان مکروهاً، و لا یهمّنا تشخیص المعیار فی الصدق المزبور، فإنّ الأمر فی الکراهه هیّن.

(1) فلا أثر للصلاه الفاسده فی المنع أو الکراهه.

و یستدل له تاره: بأنّ الصلاه کغیرها من ألفاظ العبادات موضوعه للصحیح منه فلا تعم الفاسده، و حیث یمتنع إراده الصحیح فعلًا من جمیع

______________________________

[1] بل علی مطلق ما یصدق علیه الصلاه و لو کانت فاسده.

______________________________

(1) [مرّ فی شرح العروه 3: 403 شمول المنع لمقدار الدرهم لا العفو].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 115

..........

______________________________

الجهات بعد فرض تعلق النهی، فلا محاله یراد منها الصحیحه من غیر ناحیه تعلق النهی نظیر قوله (علیه السلام): «دعی الصلاه أیام أقرائک» «1».

و فیه: أنّ التحقیق أنها کألفاظ المعاملات أسامٍ للجامع بین الصحیح و الفاسد کما حقق

فی الأُصول «2».

و أُخری: بالانصراف إلی الصحیحه و إن کان الوضع للأعم.

و یندفع: بأنَّ الانصراف بدوی لا یعبأ به، فإنّ منشأه إن کانت الغلبه خارجاً، فمع تسلیمها و لعل الأمر بالعکس إنما تنفع لو کانت الأفراد الفاسده قلیله فی مقابل الصحیحه، و لیس کذلک بالضروره، لا سیما بعد ملاحظه صلوات أهل البوادی و القری و جمله من النساء، و کثیر من العوام غیر المبالین بالأحکام، فلیست هذه نادره قبالها، بل غایته أنّ الأفراد الصحیحه أکثر من الفاسده، و مثله لا یوجب الانصراف. علی أنه لو سلّم أیضاً فإنما یجدی لو کانت الغلبه بمثابه توجب انس الذهن بحیث لا ینسبق إلیه غیرها لدی الإطلاق، و لیس کذلک فی المقام کما لا یخفی. و إن کانت کثره الاستعمال فی الصحیح، فهو کما تری، فإن الاستعمال فی الفاسد، و کذا فی الجامع بینهما لیس بقلیل قبال الاستعمال فی الصحیح.

فالإنصاف: عدم الفرق بین الصلاه الصحیحه و الفاسده فی ترتب الأثر لو لم یقم إجماع علی الاختصاص بالأُولی. علی أنه لو کان فهو معلوم المدرک أو محتمله، فلا یکون تعبدیاً، فالأقوی شمول الحکم لهما، مع فرض صدق الصلاه علیه بأن لا یکون الفساد من جهه فقد الأرکان المقوّمه لصدق اسم الصلاه کالطهاره أو الرکوع و السجود، و إلّا فلا أثر له لخروجه عن حقیقه الصلاه و عدم صدق اسمها علیه، و کذا لو کانت مثل صلاه المیت التی لیست هی من حقیقه الصلاه فی شی ء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 287/ أبواب الحیض ب 7 ح 2.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 140.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 116

و الأولی فی الحائل [1] کونه مانعاً عن المشاهده (1)، و إن کان لا یبعد

کفایته مطلقاً، کما أنّ الکراهه أو الحرمه مختصه بمن شرع فی الصلاه لاحقاً [2] (2) إذا کانا مختلفین فی الشروع، و مع تقارنهما تعمّهما. و ترتفع أیضاً بتأخر المرأه مکاناً بمجرد الصدق، و إن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاه بأن یکون مسجدها وراء موقفه کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاه، و إن لم یبلغ عشره أذرع.

______________________________

(1) لخبر الحلبی المتقدم «1» الذی تضمن التعبیر بالستر الظاهر فیما یکون مانعاً عن المشاهده، لکن عرفت ضعفه. مع احتمال أن تکون النسخه الشبر بالمعجمه دون الستر، فیکون خارجاً عما نحن فیه، فالمتبع إطلاق صحیح ابن مسلم المتقدم «2» و غیره من الاجتزاء بمطلق الحاجز، کان ساتراً أم لا.

(2) کما عن غیر واحد، فلا تعمّهما إلّا مع التقارن، لکن الأقوی خلافه «3» فیعم الحکم السابق کاللاحق کما عن جمع آخرین بل المشهور علی ما ادعاه بعضهم، بل فی الحدائق «4» و عن جامع المقاصد «5» نسبته إلی إطلاق کلام الأصحاب.

و الوجه فیه: أنّ الوارد فی النصوص المنع تحریماً أو تنزیهاً علی الخلاف

______________________________

[1] و إن کان قصیراً أو مشتملًا علی النوافذ.

[2] بل هی عامّه للسابق أیضاً.

______________________________

(1) فی ص 112.

(2) فی ص 112.

(3) کما أُشیر إلیه فی تعلیقته الشریفه، و خلوّ الطبعه الأخیره عن ذلک مبنی علی الغفله دون العدول کما صرح (دام ظله) بذلک.

(4) الحدائق 7: 187.

(5) جامع المقاصد 2: 121.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 117

..........

______________________________

المتقدم عن أن یصلی الرجل و بحذائه امرأه تصلی أو بالعکس، و المحتملات فی کلمه «یصلی» فی الموردین أُمور ثلاثه:

فإما أن یراد بهما الشروع، أو التلبس، أو بالاختلاف بأن

یراد منها فی أحدهما الشروع و فی الآخر التلبس.

أما الأخیر فمضافاً إلی مخالفته لاتحاد السیاق یلزمه قصور النصوص عن التعرض لصوره الاقتران، و هو کما تری، و أما الأوّل فلازمه الاختصاص بصوره الاقتران و هو مضافاً إلی أنه من حمل المطلق علی الفرد النادر کما لا یخفی، لا مقتضی له، ضروره أنّ صیغه المضارع موضوعه لمطلق التلبس لا لخصوص حاله الشروع، فانّ قولنا: زید یخطب مثلًا، صادق عند تلبسه بالمبدإ، سواء أ کان حین شروعه أم بعده ما لم یفرغ.

و منه تعرف تعیّن الوجه الثانی، و علیه فیکون المتحصّل من النصوص أنّ تلبس الرجل أو المرأه بالصلاه مشروط بعدم تلبس الآخر بها، فلا فرق بین صورتی التقارن و التعاقب، کما لا فرق بین السابق و اللاحق، لصدق العنوان المزبور، أی «أن الرجل یصلی و بحیاله امرأه تصلی» فی جمیع التقادیر، لاتحاد مناط الصدق و هو مطلق التلبس فی الکل من غیر اختصاص بصوره دون اخری.

و إن شئت فقل: إنّ مناط المنع هو المحاذاه و نسبتها إلی السابق و اللاحق و المقارن نسبه واحده، فلا جرم تتحقق الکراهه أو المانعیه بالإضافه إلی الجمیع و لو بقاءً.

و دعوی: أنّ الصلاه اللاحقه کیف تؤثّر فی إبطال السابقه، و کیف یبطل العمل الصحیح بفعل الغیر.

مدفوعه: بأنه مجرد استبعاد محض و لا ینبغی الاستیحاش منه بعد مساعده الدلیل الذی نمیل معه حیث یمیل.

علی أنّه یمکن دفعه من أصله، بأنّ الموجب للبطلان هو بقاؤه فی هذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 118

..........

______________________________

المکان، حیث أوجب تحقیق المحاذاه المانعه عن صحه الصلاه أو عن کمالها، و علی تقدیر استناد البطلان إلی فعل الغیر لعجز هذا عن النقل و التحویل بعد التلبس بالصلاه،

فلا ضیر فی الالتزام به و إن نشأ عن فعل الغیر حسبما سمعت، بعد الاشتراک فی صدق عنوان الاجتماع فی الموقف المنهی عنه.

و بالجمله: سبق الانعقاد لا یمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدلیل، و الاستبعاد المزعوم استبعاد لغیر البعید بعد ظهور الأدله فیه، فلا مناص من رفع الید و الإتیان بها فی مکان آخر، هذا.

و ربما یستدل لاختصاص البطلان باللاحقه بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلی و هی تحسب أنها العصر، هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأه فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر؟ قال: لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأه» «1» حیث دلت علی اختصاص الفساد بصلاه المرأه، و أنها لا تستوجب فساد صلاه القوم السابقه علیها.

أقول: أما من حیث السند فلا ینبغی الشک فی الصحه، فإن صاحب الوسائل رواها عن الشیخ فی موضعین: أحدهما: فی مکان المصلی «2»، و هو ضعیف لضعف طریق الشیخ إلی العیاشی «3». مضافاً إلی أنّ فی السند جعفر بن محمد و هو مجهول.

ثانیهما: فی باب 53 من أبواب صلاه الجماعه حدیث 2 «4» و الظاهر صحته، لأنّ الشیخ یرویها بإسناده عن علی بن جعفر، و ظاهره بقرینه ما ذکره فی آخر

______________________________

(1) الوسائل 5: 130/ أبواب مکان المصلی ب 9 ح 1.

(2) المصدر المتقدم.

(3) الفهرست: 136/ 593.

(4) الوسائل 8: 399/ أبواب صلاه الجماعه ب 53 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 119

..........

______________________________

التهذیب «1» من أن من یبدأ به السند فإنما یرویه عن کتابه، أنه یرویها عن کتابه، و طریقه إلی الکتاب صحیح.

و أما من ناحیه الدلاله،

فالظاهر أنها قاصره، لابتنائها علی استناد فساد صلاه المرأه إلی المحاذاه، إذ لو کانت فاسده فی حدّ ذاتها حتی مع الغض عن هذه الجهه فمثلها لا یستوجب فساد الصلاه السابقه، إلا إذا قلنا إنه یکفی فی البطلان مجرد مسمّی الصلاه عرفاً و لو کانت فاسده مع قطع النظر عن المحاذاه.

و من الجائز استناد الفساد فی المقام إلی أحد أمرین آخرین:

أحدهما: اختلاف فرضها مع فرض الامام، حیث إنها تقتدی عصرها بظهره، و قد بنی بعضهم و منهم الشیخ المفید فی المقنعه علی بطلان الجماعه فی هذه الصوره لاعتبار المساواه فی الفریضه «2» و قد ذکر الشیخ الطوسی «3» هذه الروایه فی ذیل تلک الفتوی دلیلًا علیها.

ثانیهما: عدم تأخرها عن الامام لقیامها حیاله، و یعتبر فی صحه الجماعه تأخرها عنه.

و مع تطرق هذین الاحتمالین کیف یمکن الاستشهاد بها علی المدعی.

و بالجمله: لم یعلم أنّ الأمر بإعاده المرأه خاصه لأجل الاجتماع المفروض بینها و بین القوم کی تدل الصحیحه علی صحه السابقه، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغض و تسلیم کونها ناظره إلی جهه المحاذاه کما قد یعضده ضم السؤال عن صحه صلاه القوم، حیث لا یحتمل فساد صلاتهم من غیر هذه الناحیه فالحکم بصحه صلاتهم مطلق من حیث البعد و کمیه الفصل، و من البعید جدا أن تقف المرأه متصله بالرجل خصوصاً علی ما فی

______________________________

(1) التهذیب 10 (المشیخه): 4.

(2) [لم نجد هذا الحکم فی المقنعه و إنمّا أضاف الشیخ الطوسی باب أحکام الجماعه فی التهذیب و أورد هذه الروایه فی هذا الباب ذیل فتوی أخری].

(3) التهذیب 3: 49/ 173.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 120

المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجه و غیرهما (1) و کونهما بالغین أو غیر بالغین [1] (2) أو مختلفین، بناء علی المختار من صحه عبادات الصبی و الصبیه.

______________________________

بعض نسخ الروایه من ذکر «فقامت امرأه» بدل «فقامت امرأته» الشامل للأجنبیه. إذن فلا بد من تنزیلها علی ما تقتضیه طبیعه الحال من کون الفصل أکثر من الشبر، فتصح صلاه القوم حینئذ لفقد المحاذاه القادحه، و هذا و إن استوجب صحه صلاه المرأه أیضاً من هذه الناحیه، إلا أنه یمکن أن یکون فسادها لجهه أُخری غیر المحاذاه حسبما ذکرناه آنفاً، بل لا مناص من ذلک بمقتضی افتراض وقوفها بحیال الامام «1».

و علیه فلا یمکن الاستدلال بها علی اختصاص البطلان من ناحیه المحاذاه بالصلاه المتأخره، بل الأقوی ما عرفت من تعمیم البطلان أو الکراهه لکلتا الصلاتین، سواء أ کانتا متقارنتین أم متعاقبتین.

(1) لإطلاق النصوص بل التنصیص فی بعضها مما اشتمل علی التعبیر بالزوجه أو البنت فلاحظ.

(2) خلافاً للمشهور من اختصاص المنع بصلاه البالغ، و هو الأقوی، فإن مستند التعمیم المذکور فی المتن أحد أمرین:

إما دعوی أنّ التعبیر بالرجل و المرأه الوارد فی النص کنایه عن مطلق الذکر و الأُنثی من غیر خصوصیه للبلوغ کما ادعی مثل ذلک فی موارد: منها تحریم بنت الموطوء و أُمه و أُخته فیما لو وطئ رجل غلاماً فأوقبه، حیث حکموا بعدم اختصاص الحکم بما إذا کان الواطئ بالغاً و الموطوء صبیاً، بل تنشر الحرمه حتی فیما إذا کانا بالغین أو صبیین.

______________________________

[1] الأقوی اختصاص المنع بمحاذاه صلاه البالغ.

______________________________

(1) لکن مقتضی ذلک بطلان جماعتها دون أصل الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 121

..........

______________________________

و یدفعها: أنه لا شاهد علیها فإنها دعوی غیر بینه و لا مبینه

و عهدتها علی مدعیها بعد کونها علی خلاف ظهور الکلام. و علی تقدیر تسلیمها فی مسأله الوطء لقرائن تقتضیه فلا نسلمها فی المقام.

و إما دعوی أنّ الأحکام المتعلقه بغیر البالغین تفهم ممّا ثبت فی حق البالغین حیث یظهر من مثل قوله (علیه السلام): «مروا صبیانکم بالصلاه ...» إلخ «1» الاتحاد فی تمام الخصوصیات، و أنّ الطبیعه هی تلک الطبیعه ما لم ینهض دلیل علی الخلاف. إذن فکل ما یعتبر فی صلاه البالغین من الأجزاء و الشرائط و الموانع التی منها قادحیه المحاذاه بین الرجل و المرأه فی الموقف معتبر فی الصلاه المطلوبه استحباباً من غیر البالغین بمقتضی الإطلاق المقامی.

و یدفعها: أنّ هذه لعلها أغرب من سابقتها، ضروره أنّ مقتضی الاتحاد المزبور إلحاق صلاه غیر البالغ بالبالغ فی قادحیه المحاذاه، و معنی ذلک أنّ صلاه الرجل کما أنها تبطل بمحاذاتها لصلاه المرأه و بالعکس، فکذلک تبطل صلاه الصبی بمحاذاه صلاه المرأه، و کذا الصبیه بمحاذاه صلاه الرجل، فانّ هذا هو قضیه اتحاد صلاه غیر البالغ مع البالغ فی الأحکام باعتبار الإطلاق المقامی کما ادعی. و هذا شی ء لا نضایق منه.

و أما بطلان صلاه الرجل بمحاذاه صلاه الصبیه أو صلاه المرأه بمحاذاه صلاه الصبی، أو کل من الصبی و الصبیه بمحاذاه صلاه الآخر، فلا یکاد یقتضیه الاتحاد المزبور بوجه، ضروره أنّ مانعیه محاذاه الصبی أو الصبیه لصلاه البالغ غیر ثابته، فإنها عین الدعوی و أوّل الکلام، فکیف یتعدی إلی غیر البالغ و یحکم بثبوتها لصلاه الصبی.

إذن فالأقوی هو الصحه فی الصور الثلاث المزبوره و اختصاص البطلان بما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 122

الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافله و الفریضه (1).

أحدهما صلاته (1) و الأولی تأخیر المرأه صلاتها (2).

______________________________

ثم لا یخفی أنّ المراد من الضیق فی المقام عدم التمکن من إدراک رکعه واحده جامعه للشرائط فی الوقت، فانّ ذلک هو مقتضی ملاحظه التوسعه المستفاده من حدیث من أدرک حسبما تکرّرت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح، فلو تمکن من إدراک رکعه کذلک و بنینا علی المانعیه أخّر صلاته لإدراکها.

(1) وجوباً أو ندباً، حذراً عن المانعیه أو الکراهه حسب المبنیین فی المسأله.

(2) لصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن المرأه تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعاً؟ قال: لا، و لکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلّت المرأه» «1» المؤیده بروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأه یصلیان معاً فی المحمل، قال: لا، و لکن یصلی الرجل و تصلی المرأه بعده» «2».

و لعل فی الصحیحه نوع دلاله علی ما استقویناه من عدم الفرق فی البطلان بالمحاذاه بین السابقه و اللاحقه، إذ الظاهر أنه (علیه السلام) بصدد بیان وظیفه کل من الرجل و المرأه، و من ثم حکم (علیه السلام) بعدم اقتران الصلاتین فی شی ء من أجزائهما، فلا یکفی شروع اللاحقه بعد الشروع فی السابقه، بل لا بدّ و أن تکون بعد الفراغ منها کی یحکم حینئذ بصحه الصلاتین، و إلّا فلا یصح شی ء منهما فتدبر جیداً.

و کیف ما کان، فظاهرها وجوب التقدیم، و لکنّ الوجوب التعبدی غیر محتمل کما لا یخفی، و کذلک الشرطی، للقطع بعدم دخله فی صحه صلاه الآخر، و من ثم لو عصی الرجل فترک صلاته رأساً أو أخّرها إلی آخر

______________________________

(1) الوسائل 5: 124/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 2.

(2) الوسائل

5: 132/ أبواب مکان المصلی ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 124

أن یجمع بینها و بین الصلاه مستلقیاً.

______________________________

(1) الوسائل 5: 124/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 5.

(2) الوسائل 5: 124/ أبواب مکان المصلی ب 5 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 125

..........

______________________________

فهنا مقامان:

أما المقام الأوّل: فالصواب ما صنعه فی المتن من الاحتیاط المطلق فی التجنب عنه. و ذلک لا لما رواه الصدوق فی حدیث المناهی: «قال: نهی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) عن الصلاه علی ظهر الکعبه» «1» لضعف طریق الصدوق إلی شعیب بن واقد الواقع فی السند. مضافاً إلی جهاله شعیب نفسه. و لا لما رواه الکلینی بإسناده عن عبد السلام بن صالح عن الرضا (علیه السلام) «فی الذی تدرکه الصلاه و هو فوق الکعبه، قال: إن قام لم یکن له قبله، و لکن یستلقی علی قفاه و یفتح عینیه إلی السماء و یعقد بقلبه القبله التی فی السماء البیت المعمور» «2» لضعف سندها أیضاً. مضافاً إلی شذوذها بل و دعوی الإجماع علی خلافها.

بل لأجل خروج هذا الموقف عن منصرف النصوص الآمره بالتوجه نحو القبله الشریفه الوارده فی الکتاب و السنه، فانّ المنسبق من التوجه المزبور مغایره موقف المتوجه مع ما یتوجه إلیه، المنوط بکونه خارج البنیه المشرّفه لکی یتمکن من التوجه نحوها و الالتفات إلیها، فلا یصدق علی الواقف علی سطح الکعبه أنّه متوجه شطر المسجد الحرام إما جزماً أو لا أقل انصرافاً. أ لا تری أنّ من کان علی سطح الغرفه و قیل له توجه إلیها، یری نفسه عاجزاً عن الامتثال ما لم یخرج عنها و یستقبلها من مکان آخر. إذن یتعین علیه الخروج من الکعبه و الصلاه فی موضع آخر.

نعم، لو اضطر إلی الصلاه علی سطحها، کما لو

لم یتمکن من النزول و قد ضاق الوقت صلی حینئذ قائماً راکعاً و ساجداً، فإنّ ذلک غایه وسعه، و إن کان الأولی ضم صلاه أُخری مستلقیاً متّجها إلی البیت المعمور رعایه للنص المزبور.

______________________________

(1) الوسائل 4: 340/ أبواب القبله ب 19 ح 1، الفقیه 4: 5/ 1.

(2) الوسائل 4: 340/ أبواب القبله ب 19 ح 2، الکافی 3: 392/ 21.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 13، ص: 126

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 126

..........

______________________________

و أما المقام الثانی: فبالنظر إلی الإطلاقات یجری ما مرّ، لمشارکه الجوف مع السطح فی انصرافها عنه، فکما لا یتحقق التوجه إلی القبله بحسب الصدق العرفی لمن صلی علی سطحها حسبما عرفت، فکذلک لا یتحقق لدی من صلی فی جوفها بمناط واحد.

و أما بالنظر إلی الروایات، فقد دلّ بعضها علی المنع، و البعض الآخر علی الجواز، و مقتضی الجمع العرفی الحمل علی الکراهه.

ففی صحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی و التهذیب عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تصلّ المکتوبه فی الکعبه» «1».

و فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا تصلّ المکتوبه فی جوف الکعبه، فإنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) لم یدخل الکعبه فی حج و لا عمره، و لکنه دخلها فی الفتح فتح مکه و صلی رکعتین بین العمودین و معه أُسامه بن زید» «2».

و ظاهرهما البطلان، إلّا أنّ بإزائهما موثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) حضرت الصلاه المکتوبه و أنا فی الکعبه أ فأُصلی فیها؟ قال: صلّ» «3».

و قد

حملها الشیخ علی الضروره، و الأُولیین علی غیرها «4»، و بذلک جمع بینهما. و لکنه کما تری، إذ مع أنه جمع تبرعی عارٍ عن الشاهد بل من الحمل علی الفرد النادر، مخالف للظاهر جدّاً، فإنّ المنسبق منها السؤال عن الصلاه جوف الکعبه أوّل الوقت، و حینما حضرت المکتوبه، فهی ناظره إلی البدار حال الاختیار، فالحمل علی صوره الاضطرار کالمحبوس فی تمام الوقت بعید

______________________________

(1) الوسائل 4: 336/ أبواب القبله ب 17 ح 1، الکافی 3: 391/ 18، التهذیب 2: 376/ 1564.

(2) الوسائل 4: 337/ أبواب القبله ب 17 ح 3، 6.

(3) الوسائل 4: 337/ أبواب القبله ب 17 ح 3، 6.

(4) الاستبصار 1: 299.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 127

..........

______________________________

عن سیاقها غایته.

فالإنصاف: تعیّن الجمع بینهما بالحمل علی الکراهه، و حینئذ فان ثبتت الملازمه بین الجوف و السطح فی الجواز و عدمه، نظراً إلی عدم الانفکاک بین الفوق و التحت من حیثیه الاستقبال کما ادعی، حکم بجواز الصلاه علی السطح أیضاً، و إلّا کما هو الأقوی لعدم نهوض برهان علیها، و لا مانع من التفکیک «1» بعد مساعده الدلیل، فلا جرم یفترق المقام عما سبق بالمنع هناک و الالتزام بالجواز هنا عن کراهه حسبما عرفت.

ثم إنّ فی المقام روایات أُخر.

منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: لا تصلح صلاه المکتوبه فی جوف الکعبه» «2» فان قلنا بظهور «لا یصلح» فی الکراهه، کانت شاهده للجمع الذی اخترناه. و إن قلنا بظهوره فی الجامع بینها و بین الحرمه کما لعلّه الأظهر، لحقت طبعاً بالنصوص المانعه و حملت علی الکراهه، فهی إمّا ظاهره فی الکراهه أو محموله علیها.

و منها: روایته الأُخری عن أحدهما (علیهما السلام): «تصلح

الصلاه المکتوبه فی جوف الکعبه» «3» و هی لو تمّت سنداً لدلت علی الجواز، و لکنها لا تتم، حیث إنّ المذکور فی التهذیب «4» «أبی جمیله» «5» بدلًا عن «ابن جبله»

______________________________

(1) لا یخفی أنّ الترخیص فی الصلاه فی جوف الکعبه لم یکن تخصیصاً فی أدله اعتبار الاستقبال، بل بیاناً لتحققه فی هذا المضمار و کفایته بهذا المقدار، و حیث إنّ الواجب استقبال الفضاء الذی حلّت فیه الکعبه الشریفه دون البنیه نفسها، سواء أ کان موقف المصلی مساویاً لها فی العلوّ و الانخفاض أم لا، فمقتضاه الجواز علی سطحها أیضاً بمناط واحد.

(2) الوسائل 4: 337/ أبواب القبله ب 17 ح 4.

(3) الوسائل 4: 337/ أبواب القبله ب 17 ح 5.

(4) التهذیب 2: 383/ 1597.

(5) و لکنه بقرینه الراوی و المروی عنه تحریف قطعاً، فإنّ الذی یروی عنه الطاطری و یروی هو عن العلاء لیس إلا عبد اللّٰه بن جبله لا أبا جمیله، فما فی الوسائل هو المتعیّن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 128

..........

______________________________

کما فی الوسائل، و هو المفضل بن صالح الضعیف جدّاً.

علی أنّها رویت فی بعض النسخ «لا تصلح» بدلًا عن «تصلح»، و صاحب الوسائل و إن رجّح النسخه الخالیه عن النفی، نظراً لمطابقتها مع النسخه التی قوبلت بخط الشیخ، لکن یؤیّد الأُخری وجوده فی روایته الاولی کما عرفت، و من البعید جدّاً روایه المتناقضین مع اتحاد الراوی و المروی عنه.

و کیف ما کان فضعف سندها یغنینا عن البحث عن متنها.

و منها: روایه محمد بن عبد اللّٰه بن مروان قال: «رأیت یونس بمنی یسأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاه الفریضه و هو فی الکعبه فلم یمکنه الخروج من الکعبه، قال: لیستلق

علی قفاه و یصلی إیماء» «1» و لکنها ضعیفه السند، فإنّ أحمد بن الحسین المذکور فی السند مردد بین الضعیف و هو ابن سعید بن عثمان و بین الثقه «2» و لکن طریق الشیخ إلیه ضعیف، فلا یمکن التعویل علیها علی کل حال.

______________________________

(1) الوسائل 4: 338/ أبواب القبله ب 17 ح 7.

(2) علی أن الراوی بنفسه مجهول الحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 129

الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 232.

(3) الوسائل 5: 343/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 130

غیر المأکول و الملبوس (1).

______________________________

(1) فلا یجوز السجود علیهما بلا خلاف، بل إجماعاً کما ادعاه غیر واحد، و یقتضیه غیر واحد من النصوص المعتبره التی منها صحیحه هشام المتقدمه.

نعم، ورد فی بعض النصوص جواز السجود علی القطن و الکتان، و بعد ملاحظه انحصار الملبوس مما أنبتته الأرض فیهما إلّا نادراً یکاد یلحق بالعدم کالمتخذ من الخوص و نحوه، فلا محاله تقع المعارضه بین هذه النصوص و بین الروایات المتقدمه المانعه عن السجود علی الملبوس، فلا بد من العلاج. و هذه النصوص ثلاثه:

أحدها: خبر یاسر الخادم قال: «مرّ بی أبو الحسن (علیه السلام) و أنا أُصلّی علی الطبری و قد ألقیت علیه شیئاً أسجد علیه، فقال لی: ما لک لا تسجد علیه، أ لیس هو من نبات الأرض» «1».

الثانیه: روایه داود الصرمی قال: «سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام): هل یجوز السجود علی القطن و الکتّان من غیر تقیه؟ فقال: جائز» «2».

الثالثه: روایه الصنعانی قال: «کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) أسأله عن السجود علی القطن و الکتّان من غیر تقیه و لا ضروره، فکتب إلیَّ: ذلک جائز» «3».

لکن الروایه الأولی مضافاً إلی ضعف سندها من جهه یاسر لعدم ثبوت وثاقته «4» قاصره الدلاله، لعدم وضوح المراد من الطبری، و إن قیل إنه ثوب منسوب إلی طبرستان مأخوذ من القطن أو الکتّان «5»، لکنه لم یثبت، و لعله شبه الحصیر و نحوه، و المسلّم أنه شی ء منسوب إلی تلک البلده.

و الروایه الأخیره ضعیفه السند من جهه الصنعانی فإنه مهمل.

______________________________

(1) الوسائل 5: 348/ أبواب

ما یسجد علیه ب 2 ح 5، 6، 7.

(2) الوسائل 5: 348/ أبواب ما یسجد علیه ب 2 ح 5، 6، 7.

(3) الوسائل 5: 348/ أبواب ما یسجد علیه ب 2 ح 5، 6، 7.

(4) لکنه من رجال تفسیر القمی، لاحظ المعجم 21: 9/ 13438.

(5) مجمع البحرین 3: 376.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 131

..........

______________________________

و العمده إنّما هی الروایه الثانیه، فإن الصرمی و إن لم یوثّق فی کتب الرجال، لکنه مذکور فی أسانید کامل الزیارات. فالروایه موثقه «1» و قد جمع بینها و بین الروایات المتقدمه بالحمل علی الکراهه.

لکنه کما تری لا مسرح له فی مثل المقام مما ورد النفی و الإثبات علی موضوع واحد بلسان الجواز و عدمه، و إنما یتجه فیما إذا کان أحد الدلیلین ظاهراً فی المنع، و الآخر نصّاً فی الجواز أو أظهر منه، فیرفع الید عن الظهور بنصوصیه الآخر أو أظهریته، کما إذا ورد النهی عن شی ء و ورد الترخیص فی ارتکابه، کقوله: لا تفعل کذا مع قوله: لا بأس فی الإتیان به.

و أما فی المقام فالدلالتان علی حد سواء ظهوراً أو صراحه، و قد دلت هذه الروایه علی الجواز صریحاً، و الروایات المتقدمه علی عدم الجواز کذلک، و مثلهما یعدّان متعارضین لدی العرف، و لیس أحدهما أظهر من الآخر، فالحمل علی الکراهه فی مثله لیس من الجمع العرفی فی شی ء کما لا یخفی.

فالمتعیّن هو الرجوع إلی المرجّح السندی بعد امتناع الجمع الدلالی، و حیث إنّ تلک الروایات مضافاً إلی أشهریتها و أکثریتها مخالفه للعامه و هذه موافقه لهم، فلتحمل هذه علی التقیه لا سیّما فی مثل الروایه الأخیره المشتمله علی المکاتبه التی هی أقرب إلی التقیه، و لا ینافیه

تصریح الراوی بقوله: من غیر تقیه، فإنّ فرض عدم التقیه من قبل الراوی لا یؤثّر فی تشخیص وظیفه الإمام (علیه السلام) من إلقاء الحکم بنحو التقیه لو رأی (علیه السلام) تمامیه موازینها، فإنه (علیه السلام) أعرف بوظیفته.

ثم إنه ربما یجمع بین الطائفتین بوجهین آخرین:

أحدهما: ما عن الشیخ (قدس سره) من حمل أخبار الجواز علی الضروره «2».

______________________________

(1) حسب الرأی السابق، و قد عدل (دام ظله) عنه أخیراً.

(2) التهذیب 2: 308.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 132

..........

______________________________

و فیه: ما لا یخفی، فإنه مضافاً إلی کونه جمعاً تبرعیاً لا شاهد علیه ینافیه التقیید بعدم الضروره فی نفس الأخبار کما فی خبر الصنعانی المتقدم، و من البعید جدّاً إعراض الامام (علیه السلام) عن بیان حکم عدم الضروره الذی فرضه السائل و التعرض لحکم الضروره.

ثانیهما: حمل أخبار الجواز علی ماده اللباس و هی القطن و الکتّان قبل الغزل و النسج، و أخبار المنع علی ما بعدهما المتصف باللباس فعلًا، و یجعل الشاهد علی هذا الجمع روایه تحف العقول عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث «قال: وکل شی ء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاه علیه و لا السجود، إلّا ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر قبل أن یصیر مغزولًا، فإذا صار غزلًا فلا تجوز الصلاه علیه إلّا فی حال ضروره» «1».

و فیه: أنّ الروایه ضعیفه السند بالإرسال، فلا تصلح شاهده للجمع. علی أنّ أخبار المنع فی نفسها آبیه عن هذا الحمل، فإنّ ما أکل أو لبس استثناء عن نبات الأرض، فلا بد من صدق عنوان النبات علیه رعایه لاتصال الاستثناء الذی هو الظاهر منه، و لا یتحقق ذلک إلّا قبل معالجته بالنسج أو

الطبخ، و إلّا فبعد العلاج لا یصدق علیه نبات الأرض و إنما هو شی ء متخذ منه مع مباینته معه فعلًا، فلا یکون الاستثناء متصلًا، و مرجع ذلک إلی إراده القابلیه مما أُکل أو لبس، فکما أنّ الحنطه مثلًا لا یجوز السجود علیها لکونها من نبات الأرض القابل للأکل و إن لم یکن مأکولًا فعلًا، فکذا القطن فإنه قابل للبس بحسب طبعه و إن لم یکن کذلک فعلًا إلّا بالعلاج من غزل و نسج.

نعم، لو ورد فی دلیلٍ المنعُ عن السجود علی الملبوس، و فی دلیل آخر جواز السجود علی القطن، أمکن الجمع المزبور بالحمل علی ما قبل النسج و ما

______________________________

(1) الوسائل 5: 346/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 11، تحف العقول: 338.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 133

نعم یجوز علی القرطاس أیضاً (1).

______________________________

بعده، لکن قرینه الاستثناء فی المقام مانعه عن ذلک کما عرفت.

و یؤید ما ذکرناه: التعبیر عن المستثنی بما أُکل أو لبس بصیغه الماضی دون المضارع الداله علی تحققه خارجاً، فانّ ما أکل قد انعدم، فلا موضوع له کی یسجد علیه، فیکشف عن أنّ المراد ما أکله الناس خارجاً أو لبسه بعد إعمال العلاج، لکونه بحسب طبعه قابلًا لذلک قبال ما یکون فاقداً لهذه القابلیه من سائر أنواع نبات الأرض، فیکون مصداقه نفس القطن أو الکتّان قبل اتصافهما بالملبوسیه، فتتحقق المعارضه لا محاله بینها و بین ما دل علی الجواز، فهذا الجمع أیضاً یتلو سوابقه فی الضعف.

فلا مناص من اختیار ما ذکرناه فی استقرار المعارضه بین الطائفتین و لزوم الرجوع إلی المرجّح السندی، و قد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز علی التقیه.

(1) الکلام هنا یقع من جهتین: إحداهما: فی أصل

جواز السجود علی القرطاس و لو فی الجمله.

ثانیتهما: فی جواز السجود علیه حتی إذا کان متخذاً ممّا لا یصح السجود علیه فی جنسه من قطن أو صوف أو حریر و نحوها.

أما الجهه الأُولی: فالظاهر عدم الخلاف فی الجواز، بل علیه الإجماع فی کثیر من الکلمات، و تشهد له جمله من النصوص المتضمنه لقول المعصوم (علیه السلام) أو فعله:

منها: صحیحه صفوان الجمال قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فی المحمل یسجد علی القرطاس و أکثر ذلک یومئ إیماءً» «1».

و صحیحه علی بن مهزیار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (علیه

______________________________

(1) الوسائل 5: 355/ أبواب ما یسجد علیه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 134

..........

______________________________

السلام) عن القراطیس و الکواغذ المکتوبه علیها، هل یجوز السجود علیها أم لا؟ فکتب: یجوز» «1».

و صحیحه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابه» «2». قوله (علیه السلام): «یسجد» فی الصحیحه الأخیره یمکن أن یکون بالبناء للمعلوم أو للمجهول، و علی أیّ حال فهی لا تعارض ما قبلها، فإنّ الکراهه فی لسان الأخبار و إن کانت أعم من المصطلحه، لإطلاقها علی الحرام أیضاً، کما ورد أن علیاً (علیه السلام) کان یکره بیع المثل بالمثل مع الزیاده أی الربا- «3» لکن المراد بها فی المقام هی الکراهه المصطلحه بقرینه الصحیحه السابقه المصرّحه بالجواز المتحد موردها مع هذه الصحیحه، فغایه ما هناک أن یلتزم بالکراهه فی خصوص القرطاس الذی علیه کتابه.

و أما الجهه الثانیه: فقد تعرّض لها الماتن (قدس سره) فی المسأله الثانیه و العشرین الآتیه، لکنّا نقدّمها هنا للمناسبه.

فنقول الأقوال فی المسأله ثلاثه:

جواز السجود علی القرطاس مطلقاً.

و تقییده

بالمتخذ من النبات، فلا یجوز علی ما اتخذ من الصوف أو الحریر.

و تقیید النبات بما کان من جنس ما یصح السجود علیه کالحشیش و نحوه، فلا یجوز علی ما کانت مادّته القطن أو الکتان، إلّا إذا قلنا بجواز السجود علیهما اختیاراً.

و منشأ الخلاف الاختلاف فی مدلول الأخبار و هی النصوص المتقدمه من حیث السعه و الضیق و الدلاله علی الإطلاق و عدمها.

أما صحیحه صفوان فهی قضیه فی واقعه و حکایه فعل مجمل العنوان، فلا

______________________________

(1) الوسائل 5: 355/ أبواب ما یسجد علیه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 5: 356/ أبواب ما یسجد علیه ب 7 ح 3.

(3) لم نعثر علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 135

..........

______________________________

دلاله فیها علی الإطلاق بلا ارتیاب.

و أما صحیحه علی بن مهزیار فقد رواها فی الوسائل بعدّه طرق کلها معتبره و الجمیع تنتهی إلی داود بن فرقد عن ابی الحسن موسی (علیه السلام) فإنّ أبا یزید کنیه فرقد، فما نقله عن الشیخ «1» بإسناده عن داود بن یزید سهو إما من قلم الشیخ أو النسّاخ، و الصواب أبو یزید کما فی طریق الصدوق «2» کما أنّ کلمه «الثالث» المذکوره فی طریق الصدوق عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام) غلط، لأنّ داود بن فرقد من أصحاب الکاظم (علیه السلام) و روی عن الصادق (علیه السلام) أیضاً، فکیف یمکن روایته عن أبی الحسن الثالث و هو الهادی (علیه السلام) فذکره مستدرک، و الصواب (أبی الحسن) المراد به الکاظم (علیه السلام) کما نبّه علیه المعلّق.

هذا من حیث السند، و أما فقه الحدیث فالکواغذ المکتوبه إما عطف بیان علی القراطیس، أو من عطف الخاص علی العام، و علی أیّ حال فهی تدل علی الجواز فی

القرطاس الذی لم یکتب علیه. أما علی الثانی فظاهر، و أما علی الأول فبالتقریر تاره و بالفحوی اخری کما لا یخفی، و کیف کان فمقتضی الإطلاق الناشئ من ترک الاستفصال عدم الفرق فی القرطاس بین ما اتخدت مادته من نبات الأرض أو من غیره کالصوف و الحریر فضلًا عن کون النبات مما یصح السجود علیه و عدمه.

و أما صحیحه جمیل فبعد حمل الکراهه فیها علی المصطلحه کما سبق، فهی تدل علی الجواز فی القرطاس الذی لیست علیه کتابه بالفحوی، و مقتضی الإطلاق شمول الحکم للقرطاس بأقسامه، سواء أ کان (یسجد) بالبناء للمعلوم أو للمجهول، و إن کان الأمر علی الثانی أظهر.

هذا و ربما یناقش فی دلاله النصوص علی الإطلاق.

______________________________

(1) التهذیب 2: 235/ 929.

(2) الفقیه 1: 176/ 830.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 136

..........

______________________________

أما الصحیحه الأُولی، فلما مرّ و هو فی محله کما عرفت. و أما الصحیحتان الأخیرتان، فلأنهما لم تردا فی مقام بیان تشریع السجود علی القرطاس حتی ینعقد الإطلاق، بل النظر فیهما مقصور علی عدم مانعیه الکتابه عن السجود علی ما یصح السجود علیه من أنواع القرطاس، فلیس الامام (علیه السلام) إلا بصدد الذب عما تخیّله السائل من مانعیه الکتابه، و أنّه لا فرق بین المکتوب و غیر المکتوب فیما یصح السجود علیه، و أما أنّ مصداق ما یصح أیّ شی ء فلم یکن (علیه السلام) فی مقام بیانه کی یتمسک بإطلاق کلامه.

و علیه فلا بد من الاقتصار علی المقدار المتیقن، رعایه لما دلّ علی المنع عن السجود علی غیر الأرض و نبتها، و حینئذ فان منعنا عن السجود علی القطن و الکتان اختیاراً اختص الحکم بالمتخذ من نبات غیرهما کالحشیش و نحوه، و إلا

عمّهما أیضاً. و علی أیّ حال فلا یشمل الحکم ما اتخذ من غیر النبات کالصوف و الحریر فضلًا عن الشمول لمطلق النبت و إن لم یصح السجود علیه.

و فیه أوّلًا: أنه لا ینبغی الریب فی خروج القرطاس عن حقیقه ما اتخذ منه کائناً ما کان و استحالته إلی حقیقه أُخری، فهو بالفعل مباین مع مادته فی نظر العرف و موجود آخر فی قبالها لا یصدق علیه الأرض و لا نباتها، و إن کانت الماده متخذه منها، فلا وجه لمراعاه کونها مما یصح السجود علیه بعد تغیّر الصوره النوعیه و تبدلها إلی حقیقه أُخری، أ لا تری أنّه لو صنع من قرطاس متخذ من الحریر ثوب فإنه یجوز لبسه و الصلاه فیه، لعدم کونه عرفاً من مصادیق الحریر.

علی أن حمل هذه النصوص الوارده فی القرطاس علی المتخذ مما یصح السجود علیه، حمل علی الفرد النادر بعد ملاحظه المنع عن السجود علی القطن و الکتّان کما هو الأقوی علی ما عرفت، فانّ الغالب صنعه منهما دون مثل الحشیش و نحوه الذی هو فرد نادر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 137

..........

______________________________

مضافاً إلی لزوم اللغویه فی هذه الأخبار، لتعذر الاطلاع غالباً علی ماده القرطاس، و أنّها مما یصح السجود علیه أم لا، إلا بالرجوع إلی أهل الخبره و مهره الفن غیر المتیسر لأغلب الناس، مع أنّ من أجزائه النوره التی لا یجوز السجود علیها بعد الطبخ عند المشهور، و علیه فلا مناص من الإغضاء عن الماده و ملاحظه حاله الفعلی، و حیث إنّه بالفعل لا یعدّ من الأرض و لا من نبتها کما عرفت، و قد دلت الأخبار علی جواز السجود علیه کما مرّ، فلا مناص من الالتزام بالتخصیص

فیما دل علی المنع عن السجود علی غیر الأرض و نباتها، و الالتزام باستثناء القرطاس عن الأدله المانعه، لکونه أخص منها مطلقاً، و حیث لا دلیل علی تقییده بنوع خاص فیتمسک بالإطلاق فی دلیل التخصیص.

و ثانیاً: مع الغض عما ذکر و تسلیم عدم الاستحاله نقول: إنّ النسبه بین دلیل الجواز و ما دل علی المنع عن السجود علی غیر الأرض و نباتها عموم «1» من وجه، لافتراق الأوّل فی القرطاس المتخذ من مثل الحشیش و نحوه، و افتراق الثانی فی غیر القرطاس مما لم یکن من الأرض و نبتها، و ماده الاجتماع هو القرطاس المتخذ من غیر الأرض و نبتها کالمتخذ من الصوف أو الحریر، فیتعارضان فیها، لکن الترجیح مع الأوّل، أعنی دلیل جواز السجود علی القرطاس، إذ لا یلزم منه محذور عدا الالتزام بالتخصیص فی الأدله المانعه عن السجود علی غیر الأرض و نباتها، بخلاف العکس، إذ یلزم من تقدیم الثانی و هی الأدله المانعه المحذور و هو إلغاء عنوان القرطاسیه، و عدم دخله بخصوصه فی ثبوت الحکم، إذ العبره حینئذ فی الجواز بکون ما یسجد علیه من الأرض أو نباتها، سواء أ کان قرطاساً أم غیره، مع أنّ ظاهر النصوص أن للقرطاس

______________________________

(1) هذا مبنی علی أن یکون لدلیل الجواز عموم أو إطلاق، و المفروض أنّ المناقش ینکر ذلک و یری أنه (علیه السلام) لم یکن فی مقام البیان لینعقد الإطلاق فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 138

..........

______________________________

بعنوانه موضوعیه للحکم، و لهذا الوصف العنوانی مدخل فی الجواز، و قد تقرّر فی محلّه أنّ العامین من وجه إذا لزم من تقدیم أحدهما علی الآخر محذور دون العکس قدّم الثانی «1».

و نظیره تقدیم ما دلّ

علی أن کل طائر یطیر بجناحیه فلا بأس ببوله و خرئه «2» علی قوله: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «3»، فإن النسبه بینهما و إن کانت عموماً من وجه، إلا أنّ الترجیح مع الأوّل، إذ لو قدّم الثانی لزم إلغاء عنوان الطیران المخالف لظهور دلیل اعتباره کما لا یخفی.

مع أنّه یلزم من تقدیم الأدله المانعه محذور آخر و هو حمل دلیل الجواز علی الفرد النادر، بل لغویته من جهه تعذّر الاطلاع غالباً علی ماده القرطاس و ما اتخذ منه کما أشرنا إلیهما آنفاً فلاحظ.

و ثالثاً: مع الغض عن جمیع ذلک و تسلیم استقرار المعارضه من دون مرجّح، فالمرجع بعد التساقط أصاله البراءه عن تقیید المسجد بعدم کونه قرطاساً متخذاً مما لا یصح السجود علیه، فانّ المتیقن من التقیید عدم جواز السجود علی غیر الأرض و نبتها فی غیر القرطاس، و أمّا فیه فشک فی أصل التکلیف یدفع بالبراءه کما هو الشأن فی کل ما دار الأمر فیه بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و لا مجال للرجوع إلی عموم عدم جواز السجود علی غیر الأرض و نباتها، لابتلائه بالمعارض فی خصوص القرطاس کما هو ظاهر.

فتحصل: أنّ الأقوی جواز السجود علی القرطاس مطلقاً، و إن کان الأحوط عدم السجود علی المتخذ من غیر النبات، و أحوط منه اعتبار کون النبات مما یصح السجود علیه.

______________________________

(1) مصباح الأصول 3: 265.

(2) ورد مضمونه فی الوسائل 3: 412/ أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

(3) الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 139

فلا یصح علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب و الفضه و العقیق و الفیروزج [1] و القیر

و الزفت و نحوها (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی جهات:

الاولی: فی تأسیس الأصل و أنّه إذا شک فی جواز السجود علی شی ء فهل أنّ مقتضی الأصل العملی هو الجواز إلا أن یثبت کونه مما لا یصح السجود علیه، أو أنّ مقتضی الأصل عدم الجواز إلا أن یثبت خلافه؟

فنقول: قد تفرض الشبهه مفهومیه من جهه إجمال اللفظ و تردده بین الأقل و الأکثر، لعدم العلم بحدود المعنی المراد من اللفظ من حیث السعه و الضیق مع العلم بحال الموجود الخارجی و عدم الشک فیه، نظیر التردید فی مفهوم الماء و أنّه هل هو معنی عام ینطبق علی ماء الزاج و الکبریت، أو أنّ خصوصیه أُخذت فیه أوجبت ضیق المعنی بحیث لا تنطبق علیهما.

و أخری: تفرض الشبهه مصداقیه، للجهل بما هو الموجود فی الخارج مع العلم بحدود المعنی و عدم التردید فی المراد من اللفظ.

أما القسم الأوّل: کما لو شککنا فی مفهوم الأرض الموضوع لوجوب السجود علیها، و أنّ ما وُضع له اللفظ هل هو معنی عام بحیث یصدق علی المعدن کالذهب و الفضه و نحوهما، أو أنّ المعنی ضیّق لاعتبار خصوصیه فیه تمنع عن الصدق علیه.

و الظاهر أنّ المرجع حینئذ أصاله البراءه عن اعتبار تلک الخصوصیه، لکون الشک حینئذ عائداً إلی مقام الجعل، إذ نشک فی حدوث التکلیف زائداً علی المقدار المتیقن، فان المتیقن منه وجوب السجود علی الجامع بین الفرد المشکوک کالمعدن و متیقن الأرضیه کالتراب، و أما تقیید الواجب بخصوصیه اخری تمنع عن صدقه علی المعدن فهو من أصله مشکوک،

______________________________

[1] علی الأحوط، و الأظهر جواز السجود علیهما و علی ما شاکلهما من الأحجار الکریمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 140

..........

______________________________

للشک فی دخله فی مفهوم اللفظ

و مسمّاه فیدفع التقیید بأصاله البراءه کما هو الشأن فی کل واجب مردد بین الأقل و الأکثر. و إن شئت فقل: إنّ الأفراد المتیقن عدم کونها من الأرض نقطع بعدم صحه السجود علیها، و أنّ الواجب قد اعتبر مقیداً بعدمها، و أمّا الفرد المشکوک فلا علم بالتقیید بعدمه، و الأصل البراءه.

و بالجمله: ما أُرید من اللفظ دائر بین الإطلاق و التقیید و المعنی الوسیع و الضیّق، لتردده بین ما لا ینطبق علی المعدن مثلًا و بین ما یشمله، و لا علم لنا إلا بالأعم، أعنی الجامع الصالح انطباقه علیهما، لکونه الأقل المتیقن إرادته، فإنّه الأخف مئونه، و أمّا الزائد علیه، أعنی لحاظ الخصوصیه و تقید المأمور به بما یمتنع صدقه علی الفرد المشکوک و هو المعدن، فحیث إنه یحتاج إلی عنایه خاصه و مئونه زائده، فنشک فی تقید الجعل به زائداً علی المقدار المتقین، و الأصل عدمه. و هذا هو الشأن فی کل مفهوم مجمل مردد بین الأقل و الأکثر، کمفهومی الفسق و الغناء و نحوهما.

فلا یصغی إلی ما یقال: من أنّا علمنا بوجوب السجود علی الأرض، و لا یحصل العلم بالفراغ إلا بالسجود علی متیقن الأرضیه، فلا یجزئ علی الفرد المشکوک، لأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه عملًا بقاعده الاشتغال.

إذ فیه: أنّ المعلوم وجوبه لیس نفس المفهوم کی یشک فی تحققه فی الخارج، و إنّما المعلوم وجوب السجود علی ما أُرید من لفظ الأرض، و حیث إنّ المراد منه مردد بین الأقل و الأکثر، فلا علم بالوجوب إلا بالنسبه إلی الجامع کما عرفت، و أمّا تقیّده بما یمنع عن انطباقه علی المعدن مثلًا، فهو تکلیف زائد یشک فی حدوثه من أوّل الأمر، فالشک راجع

إلی مقام الجعل، و المرجع فیه البراءه، لا إلی مقام الامتثال کی یرجع إلی الاشتغال.

و أما فی القسم الثانی: أعنی الشبهه المصداقیه، کما لو شک أنّ الموجود

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 141

..........

______________________________

الخارجی تراب مثلًا أم غیره مما یقطع بعدم صحه السجود علیه، فلا ریب أنّ المرجع حینئذ قاعده الاشتغال، لکون المفهوم و ما تعلّق به الوجوب مبیناً علی الفرض فلا شک فی مقام الجعل، و إنمّا الشک فی انطباقه علی الموجود الخارجی، فلا بدّ من تحصیل القطع بالفراغ بعد العلم بالتکلیف، و لا یتحقق إلا بالسجود علی متیقن الأرضیه، و هذا ظاهر.

الجهه الثانیه: قد عرفت أنّ الموضوع لوجوب السجود هو عنوان الأرض، فکل ما صدق علیه اسم الأرض جاز السجود علیه، سواء أ کان من المعادن أم غیرها، إذ لم یؤخذ فی مفهوم المعدن خروجه عن اسم الأرض لا لغه و لا عرفاً، کما أنّ عنوان المعدن لم یؤخذ موضوعاً لجواز السجود و لا لعدمه فی شی ءٍ من الروایات حتی الضعیفه کی یتکلّم فی تحقیق هذا المفهوم سعه و ضیقاً.

و بالجمله: الحکم دائر نفیاً و إثباتاً مدار صدق اسم الأرض، فمهما صدق العنوان جاز السجود علیه، و إن صدق علیه اسم المعدن أیضا، و إلا فلا، و قد عرفت حکم الشک آنفاً.

الجهه الثالثه: فی تحقیق حال الأمور المذکوره فی المتن من أمثله المعدن، و أنها هل تصدق علیها اسم الأرض کی یصح السجود علیها کما عرفت أو لا؟

أمّا الذهب و الفضه فلا ارتیاب فی عدم صحه السجود علیهما، لخروجهما عن اسم الأرض و نباتها، ضروره أنّهما لیسا من الأرض، و إنّما هما فلزّان مخصوصان یتکوّنان فی الأرض بقدرته تعالی، و إن کانت موادّهما

متخذه من نفس الأرض علی کلام فیه، لذهاب جمله من متأخری الفلاسفه إلی کونهما بسائط بالذات مباینه مع الأرض فی حقائقها و ماهیتها.

و کیف کان، فلا ریب فی عدم صدق الأرض علیهما کنباتها.

و أما العقیق و الفیروزج و نحوهما من الأحجار الکریمه، ففی خروجها عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 142

..........

______________________________

اسم الأرض تأمل بل منع، إذ لا نری فرقاً بینها و بین بقیه الأحجار کالحصاه و نحوها فی صدق اسم الأرض علیها، غایته أنّها تشتمل علی صفات خاصه من الصفاء و الجلاء و اللون الخاص الموجب لرغبه العقلاء إلیها، و بذل المال بإزائها، و بذلک أصبحت من الأحجار الکریمه. مع أنّ هذه الصفات ربما توجد بمثلها بل فوقها فی غیرها من سائر الأحجار کبعض الحصیات الواقعه فی قعر الأنهار، أو کبعض أنواع الزجاج، و مع ذلک لا تعدّ کریمه و لا یرغب فیها العقلاء.

و بالجمله: اتصاف تلک الأحجار بکونها کریمه و شرائها بأغلی الثمن لعلّه لا نعرفها، لا یستوجب خروجها عن صدق اسم الأرض. و قد نقل أنّ بعض أراضی إفریقیا کلها عقیق، فهل تری فرقاً بینها و بین سائر الأماکن من بقیه بقاع الأرض فی صدق اسم الأرض علیها.

هذا و مع التنزل فلا أقلّ من الشک و احتمال صدق الأرض علیها و قد عرفت فی الجهه الاولی أنّ المرجع عند الشک فی موارد الشبهه المفهومیه أصاله البراءه، فتقیّد المسجد بعدم کونه من هذه الأحجار مشکوک یدفع بالأصل.

و علیه فالأقوی خلافاً للمشهور و منهم الماتن جواز السجود علیها، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، حذراً عن مخالفه المشهور، و قد یتفق أنّ السجود علیها مقتضی الاحتیاط کما لا یخفی.

و أما القیر و الزفت

و الظاهر اتحادهما و عدم الفرق إلا بلحاظ حالتی المیعان و عدمه، فالمائع یعبّر عنه بالزفت، و الجامد بالقیر، و قد یطلق علیه القار کما فی بعض الأخبار الآتیه فلو کنّا نحن و مقتضی القاعده، مع الغض عن الأخبار الخاصه الوارده فی المقام، لم یکن مجال للتردید فی عدم جواز السجود علیها، لخروجها عن اسم الأرض بالضروره، فإنّها ماده سوداء تتکون داخل الأرض تستخرج منها و ینتفع بها بعد العلاج فی طلی السفن و تعبید الطرق و نحوها، و کذا عن نباتها، و إن أطلق علیها النبات فی بعض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 143

..........

______________________________

الأخبار الآتیه لکنه مأوّل کما ستعرف.

إلا أن هناک أخباراً خاصه صحیحه السند قد دلت صریحاً علی الجواز و بإزائها ما یعارضها، فلا بد من النظر فیها و علاجها.

فنقول: روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار قال: «سأل المعلی بن خنیس أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده، عن السجود علی القفر و علی القیر، فقال: لا بأس به» «1»، و رواه الصدوق أیضاً بسنده الصحیح عن المعلی بن خنیس «2».

و فی صحیحته الأُخری: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه علی القار، فقال: لا بأس به» «3».

و فی صحیحته الثالثه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی السفینه إلی أن قال-: یصلی علی القیر و القفر و یسجد علیه» «4». و کون مورد الأخیره السفینه لا قرینه فیه علی إراده حال الضروره کما ادعاه صاحب الوسائل لعدم الملازمه بینهما، لجواز التمکن مما یصح السجود علیه حینئذ من خشبه و نحوها.

و فی صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القیر

من نبات الأرض» «5» و قد عرفت أنّ القیر لیس من نبات الأرض بالضروره، فلا بدّ من التأویل، و المراد أنّه بمنزله النبات بنحو الحکومه فی جواز السجود علیه کقوله: الفقاع خمر، فیشترک مع النبات فی حکمها تعبداً.

و روی الشیخ بإسناده عن إبراهیم بن میمون «أنه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: نسجد (فأسجد) علی ما فی السفینه و علی القیر؟ قال:

______________________________

(1) الوسائل 5: 354/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 4، التهذیب 2: 303/ 1224

(2) الفقیه 1: 175/ 828.

(3) الوسائل 5: 354/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 5، 6.

(4) الوسائل 5: 354/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 5، 6.

(5) الوسائل 5: 355/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 144

..........

______________________________

لا بأس» «1» لکن الروایه ضعیفه السند من جهه ضعف طریق الشیخ «2» إلی إبراهیم بن میمون. مضافاً إلی عدم ثبوت وثاقه الرجل فی نفسه.

و العمده إنما هی الروایات السابقه الصحیحه سنداً و الصریحه دلاله. و بإزائها روایه محمد بن عمرو بن سعید عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) «قال: لا تسجد علی القیر و لا علی القفر، و لا علی الصاروج» «3» لکن الروایه ضعیفه السند من جهه علی بن إسماعیل السندی الواقع فی الطریق فإنه لم یوثق، نعم وثقه نصر بن الصباح «4»، لکن نصراً فی نفسه ضعیف فلا عبره بتوثیقه، فهذه الروایه لا تصلح للمعارضه مع الروایات السابقه.

و إنما الصالح لها هی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له: أسجد علی الزفت یعنی القیر؟ فقال لا، و لا علی الثوب الکرسف، و لا علی الصوف، و

لا علی شی ء من الحیوان، و لا علی طعام، و لا علی شی ء من ثمار الأرض، و لا علی شی ء من الریاش» «5» فلا بد من العلاج.

و قد جمع بینهما بحمل الطائفه السابقه علی مورد الضروره أو موارد التقیه، لکنه کما تری جمع تبرّعی لا شاهد علیه.

و ربما یجمع بحمل الروایه الأخیره علی الکراهه، و هو أیضا یتلو سابقه فی الضعف لما تقدم قریباً «6» من أنّ هذا النوع من الجمع إنما یستقیم فیما إذا اختلفت الدلالتان فی الظهور قوه و ضعفاً فکانت إحداهما ظاهره و الأخری نصاً أو

______________________________

(1) الوسائل 5: 355/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 7، التهذیب 3: 298/ 908.

(2) و لکنها مرویه بطریق الصدوق أیضاً [الفقیه 1: 291/ 1324] و طریقه إلیه صحیح لاحظ المعجم 1: 283/ 321.

(3) الوسائل 5: 353/ أبواب ما یسجد علیه ب 6 ح 1.

(4) رجال الکشی: 598/ 1119.

(5) الوسائل 5: 346/ أبواب ما یسجد علیه ب 2 ح 1.

(6) فی ص 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 145

..........

______________________________

أظهر، فیرفع الید عن الظهور بنصوصیه الأُخری أو أظهریتها، بحیث لو اجتمعتا و اقترنتا فی دلیل واحد لم تکونا من المتناقضین، بل کان إحداهما قرینه صالحه للتصرف فی الأُخری کقوله: لا تفعل کذا، مع قوله: لا بأس فی ارتکابه، أو قوله: افعل کذا، مع قوله: لا بأس بترکه، حیث إنّ النهی أو الأمر ظاهر فی الحرمه أو الوجوب، و نفی البأس صریح فی الجواز، فیرفع الید عن الظهور بالنص، و یحمل علی الکراهه أو الاستحباب.

و من الواضح أنّ هذا الضابط غیر منطبق علی المقام، فانّ الروایات السابقه و إن کانت صریحه فی الجواز، للتصریح فیها بنفی البأس،

لکنّ الروایه الأخیره أعنی صحیحه زراره المعارضه أیضاً صریحه فی عدم الجواز، فإنها و إن کانت بلسان النهی الظاهر فی المنع إلا أن قرینه وقوعه فی مقام التحدید تجعله کالنص فیه، بشهاده عطف غیره من سائر ما لا یصح السجود علیه من ثوب الکرسف و الصوف و شی ء من الحیوان و الطعام و نحوها علیه، فذکر القیر فی سیاقها و عدّه من جمله الموارد المقطوع عدم جواز السجود علیها الکاشف عن کونه (علیه السلام) فی مقام التحدید، قرینه واضحه علی إراده المنع من النهی، فهو صریح فی عدم الجواز، و قد عرفت أنّ صحیحه زراره صریحه فی الجواز، فهما بمثابه التعبیر ب: یجوز، و لا یجوز و لا شک أنّ مثلهما من المتعارضین لدی العرف، لورود النفی و الإثبات علی موضوع واحد، بحیث لو جمع بینهما فی دلیل واحد عدّا من المتناقضین، لتکافئهما فی الصراحه و عدم صلاحیه أحدهما للتصرف فی الآخر، فالحمل علی الکراهه لا مسرح له فی المقام کما هو ظاهر.

و قد یقال: إنّ الطائفه السابقه و إن کانت صحیحه السند صریحه الدلاله إلا أن إعراض المشهور عنها یسقطها عن الحجیه، فان السند کلما ازداد قوه ازداد بالاعراض وهناً، فتبقی صحیحه زراره الصریحه فی المنع سلیمه عن المعارض.

و فیه أوّلًا: منع الکبری، لما ذکرناه فی الأُصول «1» من أنّ الاعراض لا

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 201 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 146

و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم و نحوهما. و لا علی المأکول و الملبوس کالخبز و القطن و الکتان و نحوها (1).

______________________________

یستوجب الوهن و لا یسقط الخبر الصحیح عن الحجیه، کما أنّ العمل لا ینجبر

به الضعف، فالإعراض و العمل لا یؤثّران فی السند قوه و لا ضعفاً، و تمام الکلام فی محله.

و ثانیاً: منع الصغری، لعدم ثبوت الاعراض، إذ من الجائز إنّ عدم عملهم بها من جهه ابتلائها بالمعارض و هی صحیحه زراره و ترجیحه علیها لجهه من الجهات، لا لأجل الاعراض عن السند لخلل فیه، فان الاعراض إنما یوجب الوهن إذا کان الخبر فی نفسه صالحاً للعمل، لسلامته عن المعارض کما لا یخفی.

فالصحیح فی طریقه الجمع: حمل الصحاح المتقدّمه «1» علی صدورها تقیه، لموافقتها للعامه، فیرجّح صحیح زراره علیها بمخالفته لهم.

مضافاً إلی موافقته لعموم السنه، و هی الأخبار المانعه عن السجود علی ما عدا الأرض و نباتها، حیث إنّ القیر لیس فی شی ء منهما کما عرفت، فیجعل العموم مرجّحاً ثانیاً للصحیح، أو لا أقل من جعله مرجعاً بعد تساقط المتعارضین.

فالأقوی عدم جواز السجود علی القیر و الزفت کما علیه المشهور بل لم ینقل الخلاف عن أحد، استناداً بعد العمومات إلی صحیح زراره، بعد دفع معارضه، المؤید بروایه محمد بن عمرو بن سعید المتقدمه «2».

(1) أمّا الرماد، فلا شک فی عدم جواز السجود علیه، فانّ أصله و إن کان

______________________________

(1) فی ص 143.

(2) فی ص 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 147

..........

______________________________

من النبات کالخشب، و الماده المشترکه المعبّر عنها بالهیولی و إن کانت محفوظه، إلا أنّه قد استحال و تبدلت صورته النوعیه و انتقل إلی حقیقه أُخری، فهو بالفعل مباین مع أصله ذاتاً و صفه، و لذا لو کان نجساً سابقاً یحکم بطهارته من جهه الاستحاله، لانعدام الموضوع السابق و حدوث موضوع جدید، فلا یصدق علیه فعلًا عنوان الأرض و لا نبتها، فیشمله عموم المنع، و هذا ظاهر جدّاً.

و

أما الفحم، فهو و إن کان یفترق عن الرماد فی عدم تحقق الاستحاله فی مورده و لذا لا یحکم بطهاره الحطب المتنجس بصیرورته فحماً لعدم تغیّره عما هو علیه بحسب الذات کما فی الرماد، إلا أنه مع ذلک لا یصح السجود علیه، لتغیّر وصفه المقوّم لعدّه من النبات فی نظر العرف.

و بالجمله: تغیّر الوصف العنوانی لا یستوجب تبدّلًا فی الصوره النوعیه و انقلاباً فی الذات و الماهیه الذی هو مناط الاستحاله، و لذا لا یطهر الماء المتنجس بصیرورته ثلجاً، فإنه ماء منجمد لا حقیقه أُخری، فالذات باقیه غایته أنّ صفه المیعان المقوّمه لهذا العنوان قد تغیّرت و تبدّلت، و لذا ترتفع الأحکام المترتبه علی العنوان بزواله، کالاعتصام المترتب علی الکر من الماء، فانّ موضع الملاقاه ینفعل عند صیروره الکرّ منه ثلجاً، لعدم صدق الماء حینئذ عنواناً و إن لم ینعدم ذاتاً.

و علیه فلا منافاه بین بقاء النجاسه و عدم جواز السجود عند صیروره الحطب فحماً، إذ العبره فی الأوّل ببقاء الذات فی نظر العرف و عدم التبدل إلی حقیقه أُخری، فلا یحکم بالطهاره إلا عند الاستحاله و انقلاب الموضوع ذاتاً و صفه، بحیث یعدّ موضوعاً جدیداً مبایناً مع أصله، و لیس الفحم کذلک، لبقاء ذات الحطب بحاله، فإنه خشب محترق. و أمّا فی الثانی فمناطه تبدل وصفه المقوّم، و حیث إنّ الفحم لا یتصف فعلًا بصفه الحطبیّه لا یعدّ من النبات، و إن کانت الذات باقیه فلا یصح السجود علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 148

و یجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن (1).

المطبوخین، و قبل الطبخ لا بأس به (2).

______________________________

(1) قد عرفت أنّ المدار علی صدق اسم الأرض، و المعدنیه لا تنافی الصدق المزبور.

(2) منع (قدس سره) عن السجود علی الخزف و الآجر، و کذا النوره و الجص المطبوخین دون غیر المطبوخ.

أمّا الجواز فی غیر المطبوخ منهما فلا غبار علیه، فانّ أرض الجص و حجر النوره قسم من الأحجار و الأراضی، فلا فرق بینهما و بین غیرهما فی اشتراک الجمیع فی صدق اسم الأرض، و مجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود فی غیرهما لا یوجب سلب العنوان و لا یخرجهما عن صدق اسم الأرض، فیشملهما الإطلاق، و هذا ظاهر.

و أمّا هما بعد الطبخ، و کذا الخزف و الآجر، فالظاهر أیضاً جواز السجود علی الجمیع، فانّ عروض الطبخ لا یستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض، غایته أنّه حجر محترق أو طین محترق قد تغیّر بالعلاج بعض أوصافه، فهو کاللحم المطبوخ، فکما أنّ الطبخ لا یغیّر حقیقه اللحم و لا یوجب سلب الاسم، فکذا الطبخ العارض علی هذه الأُمور.

و بالجمله: فصدق عنوان الأرضیه المأخوذ موضوعاً لجواز السجود علی هذه الأُمور، و صدقه علی غیرها کالتراب و سائر الأحجار کالصخر و نحوه علی حدّ سواء فیشمله الإطلاق، و علیه فجواز السجود علیها علی طبق القاعده.

______________________________

[1] علی الأحوط، و الأظهر جواز السجود علی الجمیع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 149

«1» فان التعلیل المذکور فی الجواب و إن کان لا یخلو من غموض و إشکال کما لا یخفی، و سنتعرض له إن شاء اللّٰه تعالی مستقصی فی مبحث السجود عند التکلّم عن اعتبار طهاره المسجد «2» لانحصار المستند فی هذه الصحیحه، إلا أنّها صریحه فی مفروغیه جواز السجود علی الجص فی حد نفسه، و أنّ ذلک کان أمراً مغروساً فی ذهن السائل، و قد أقرّه الإمام (علیه السلام) علی ذلک، و إنّما دعته إلی السؤال شبهه النجاسه، فغایته إجمال الجواب عن هذه الشبهه، و هو غیر قادح فی ظهورها، بل صراحتها فیما نحن بصدده من صلاحیه الجص للسجود علیه فی حدّ نفسه کما هو ظاهر.

(1) لعدم کونهما من الأرض و لا من نباتها، و إن کانت مادتهما متخذه من الأرض من رمل و نحوه، لکنها قد استحالت و تبدّلت صورتها النوعیه، فهما بالفعل متباینان مع الأصل خارجان عن مفهوم الأرض.

و یؤید الحکم فی الزجاج: خبر محمد بن الحسین: «إنَّ بعض أصحابنا کتب إلی أبی الحسن الماضی (علیه السلام) یسأله عن الصلاه علی الزجاج، قال: فلمّا نفذ کتابی إلیه تفکّرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض، و ما کان لی أن أسأل عنه، قال: فکتب إلیّ: لا تصلّ علی الزجاج، و إن حدثتک نفسک أنّهُ مما أنبتت الأرض، و لکنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» «3».

______________________________

(1) الوسائل 5: 358/ أبواب ما یسجد علیه ب 10 ح 1.

(2) قبل المسأله [1609] التاسع من واجبات السجود.

(3) الوسائل 5: 360/ أبواب ما یسجد علیه ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 150

..........

______________________________

و رواه فی کشف الغمه نقلًا من کتاب الدلائل لعبد اللّٰه بن جعفر الحمیری

فی دلائل علی بن محمد العسکری (علیه السلام) قال: و کتب إلیه محمد بن الحسن ابن مصعب یسأله، و ذکر مثله إلا أنّه قال: «فإنه من الرمل و الملح، و الملح سبخ» «1».

و رواه الصدوق فی العلل بسنده عن السیاری مثله «2».

و یقع الکلام فی الروایه تاره من حیث السند و أُخری من ناحیه الدلاله.

أما السند: فالظاهر أنه مرسل، و إن عبّر عنه غیر واحد بالصحیح، لأنّ محمد بن الحسین یروی أنّ بعض الأصحاب کاتب الهادی (علیه السلام) و هو مجهول، و هذا بمجرّده و إن لم یکن قادحاً إذا کان محمد بن الحسین بنفسه شاهد خط الامام (علیه السلام) فحکی کتابته و روی عن شخصه (علیه السلام) بلا واسطه، و إن کان المکاتب مجهولًا، لکنه فی المقام لیس کذلک لأنّ مرجع الضمیر فی قوله: «قال: فکتب إلی» هو بعض الأصحاب «3» فهو الذی شاهد الخط الشریف دون الراوی عنه، فمحمد بن الحسین لم یشهد بمقتضی حکایته إلا بأصل المکاتبه لا بکتابه الامام (علیه السلام) و إنما یرویها عن مکاتب مجهول لا نعرفه، فیکون فی حکم المرسل.

نعم، قد صرح باسم المکاتب فی روایه کشف الغمه نقلًا عن کتاب الدلائل و أنه محمد بن الحسن بن مصعب کما عرفت، إلا أنّ طرق مؤلف کشف الغمه إلی کتاب الدلائل غیر معتبر. مضافاً إلی أنّ الرجل بنفسه مجهول. و أما الطریق

______________________________

(1) کشف الغمه 2: 384.

(2) علل الشرائع: 342/ 5 الباب 42.

(3) هذا بناء علی نسخه الکافی [الکافی 3: 332/ 14] و أمّا فی التهذیب فالعباره هکذا: «قال: فکتب إلیه» ج 2 ص 304 و بناء علیها فالمرجع هو محمد بن الحسین، و معه لا تکون الروایه مرسله،

لکنّ الشأن فی صحتها، و حیث لم تثبت فتکون مردده بین الإرسال و الإسناد فلا تصلح للاعتماد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 151

لا یخرجهما عن صدق اسم الأرض.

______________________________

(1) القاموس المحیط 1: 261.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 152

مأکول الإنسان بلا

______________________________

[1] و الأظهر هو الجواز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 153

الإمام الخوئی، ج 13، ص: 154

کان أحدهما بمنزله الوعاء

______________________________

[1] لا یبعد الجواز حال الاتصال أیضاً، و کذا الحال فی النوی، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 155

..........

______________________________

للآخر، فیصدق السجود علی المأکول و إن لم تلاصق الجبهه إلا القشر الذی لیس منه لو لا التبعیه، و لذا یجوز السجود علیه حال الانفصال بلا إشکال.

لکنه کما تری ممنوع جدّاً، فانّ القشر فی مثل اللوز أو الجوز موجود مستقل بحیاله فی مقابل اللب، حتی فی نظر العرف بحیث لو سئلوا عمّا هو المأکول من هذا المجموع لما ترددوا فی أن القشر الذی ربما یکون فی الصلابه أشدّ من الخشب لیس منه، و إنما المأکول اللب فقط و التبعیه فی الوجود لا تستدعی التبعیه فی صدق المأکولیه و لو بضرب من المسامحه کما لا یخفی.

نعم، لو سلّمنا التبعیه فحکمنا بالمنع حال الاتصال لا مجال له بعد الانفصال بتوهم الاستصحاب، إذ فیه بعد الغض عن عدم جریانه فی الشبهات الحکمیه أنّ الموضوع متعدد، فانّ القشر إنّما کان یمنع عن السجود علیه لکونه من مصادیق المأکول و لو تبعاً علی الفرض و إلا فهو من حیث إنّه قشر لم یکن موضوعاً للحکم قطعاً، و بعد الانفصال قد زال العنوان و ارتفع الموضوع لعدم کونه حینئذ مصداقاً للمأکول حتی تبعاً، فإثبات الحکم بعدئذ من أسرائه من موضوع إلی موضوع آخر کما هو واضح.

الثانی: التمسک بإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدمه قریباً: «و لا علی شی ء من ثمار الأرض» «1» بدعوی صدق الثمر علی کل من القشر و اللب، فیشمله إطلاق المنع و إن لم یکن من المأکول.

و فیه: أنّ لازم ذلک المنع عن القشر حتی بعد الانفصال، بل عن عدّه

من الثمار غیر المأکوله کثمر الشوک و نحوه، مع أن الأصحاب لم یلتزموا بذلک، و لا ینبغی أن یلتزموا به لتقیید موضوع المنع فی غیر واحد من الأخبار بالمأکول بقوله (علیه السلام): «إلا ما أُکل أو لبس» «2». فلا بد من تقیید الثمر

______________________________

(1) فی ص 144.

(2) الوسائل 5: 343/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 156

یتفق خلوص دقیق الحنطه و الشعیر عن النخاله، و کذا الأرز عن القشر، بل إنّ البشر کان مده مدیده من الزمن یأکل هذه الحبوب بقشورها قبل اختراع المطاحن و المکائن، و عدم کونها مستقله فی الأکل و مقصوده بالأصل لا یقدح، فانّ کثیراً من النباتات المأکوله لا تکاد تؤکل مستقله، بل بعد الضم بشی ء آخر من خبز و نحوه کما فی الیقطین و الباذنجان و الفلفل و نحوها مما لا شک فی عدم

______________________________

[1] جواز السجود علی المذکورات لا یخلو من إشکال.

______________________________

(1) فی ص 138، 139.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 157

المأکول.

______________________________

[1] هذا فی أوان أکله، و أمّا بعده فلا مانع من السجود علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 158

..........

______________________________

فالمراد مما أُکل فی هذه الأخبار ما کان قابلًا و صالحاً فی حدّ نفسه للأکل، سواء أ توقف ذلک علی العلاج و الإتیان بمقدمات من طبخ و نحوه أم لا، لصدق القابلیه علی التقدیرین کما لا یخفی.

و یکشف عن هذا التعمیم عطف الملبوس علی المأکول فی هذه الأخبار، فإنّ المأکول من النباتات و إن لم یحتج بعض مصادیقه إلی العلاج کأصناف الفواکه، إلا أنّ الملبوس منها یحتاج إلیه دائماً من نسج أو غزل و نحوهما، فوحده السیاق تکشف عن أنّ المراد ما هو الأعم من القسمین.

ثم إنّ القابلیه المزبوره التی هی الموضوع للمنع فی هذه الأخبار بالبیان المتقدم بما أنّها من العناوین الاشتقاقیه، و الظاهر من أمثالها لزوم التلبس بالمبدإ و الاتّصاف به فعلًا دون ما کان أو سیکون، فیدور الحکم نفیاً و إثباتاً حدوثاً و بقاءً مدار العنوان الاشتقاقی و الوصف العنوانی، فما کان بالفعل واجداً لقابلیه الأکل أو اللبس و لو بمعونه العلاج کما عرفت لم یجز السجود علیه، و ما کان فاقداً لها سواء اتصف بها سابقاً ثم زال أم لا، و سواء یتصف به لاحقاً أم لا، جاز السجود علیه، فالمنع یدور مدار التلبس بالقابلیه فعلًا کما هو الشأن فی بقیه العناوین الاشتقاقیه المأخوذه موضوعاً لحکم من الأحکام کعداله زید، و علم عمرو، و کریه الماء و أمثالها.

إذا تحقّقتَ المراد من الاستثناء فی هذه الأخبار، تعرف أنّه لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز السجود علی ورق العنب حال کونه رطباً، لصلاحیته حینئذ للأکل و لو بمعونه الطبخ بحیث یعدّ فعلًا من قسم المأکولات.

کما

لا ینبغی الإشکال فی الجواز بعد الیبس، لخروجه بعدئذ عن تلک الصلاحیه و الاستعداد، فهو بالفعل غیر قابل للأکل فی حدّ نفسه و إن کان قابلًا له سابقاً، و قد عرفت آنفاً دوران الحکم مدار العنوان الاشتقاقی حدوثاً و بقاءً، بل الحال کذلک قبیل الیبس و أواخر حالات رطوبته بحیث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 159

..........

______________________________

زالت عنه تلک الطراوه فصار خشناً جدّاً، فإنه أیضاً غیر قابل للأکل فعلًا، لصیرورته کالحشیش لا یأکله إلا الحیوان. و کذا الحال فی بعض أقسام التمر الذی یخرج بعد الیبس عن قابلیه الأکل و لا یعدّ فعلًا من مأکول الإنسان، لصیرورته کالخشب کما تعرّضوا له فی بحث الزکاه، فیجوز السجود علی جمیع ذلک.

هذا فیما إذا کان عدم القابلیه من حیث المنتهی بحیث کان الشی ء فی نفسه قابلًا للأکل فانتهی أمره إلی زوال القابلیه کورق العنب بعد الیبس و کالتمر کما عرفت.

و أما إذا کان ذلک من حیث المبدأ عکس الفرض المزبور، بأن لم یکن فی بدء أمره قابلًا للأکل ثم یصیر کذلک کالثمره قبل أوان أکلها التی تعرض لها الماتن فی المسأله 13 الآتیه، فقد منع (قدس سره) عن السجود علیه، و لعلّ نظره الشریف إلی أن الممنوع ما کان قابلًا للأکل و لو بالعلاج کما مرّ الذی لا فرق فیه بین مثل الطبخ و بین النضج بالشمس المتوقف علی مرور الزمان، فالقابلیه متحققه فی کلتا الصورتین.

و هذا کما تری مشکل جدّاً بل ممنوع، فانّا و إن عممنا القابلیه لما یحتاج إلی العلاج کما عرفت، إلا أنّه فرق واضح بین ما إذا کانت المعالجه متوقفه علی مقدّمات اختیاریه مثل الطبخ و نحوه، و ما إذا توقفت علی مقدّمات خارجه

عن تحت الاختیار کمرور الزمان و مضی وقت یصلح فیه الثمر للنضج، فانّ القابلیه متحققه فی الأوّل بالفعل و إن توقف الأکل الخارجی علی التصدی لمقدمات، بخلافه فی الثانی فإنّ القابلیه لم توجد بعد و لم تتحقق، لقصورٍ فی المقتضی. نعم سیصیر قابلًا بعد حین من دون دخل لاختیار المکلف فیه قبال ما لا یصیر کذلک أبداً کالحنظل، فالتمر مثلًا حینما کان بسراً و قبل أن یصیر بلحاً و هو المسمی عند العامه بالچمری لا یعدّ من المأکولات، لفقده فعلًا صلاحیه الأکل، و إنما یستعد له فیما بعد، فالقابلیه مفقوده بالفعل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 160

فی بعض البلدان دون بعض، فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز السجود علیه مطلقاً، لصدق کونه من مأکول الإنسان و لو بلحاظ طائفه منهم، إذ لا یعتبر فی صدق هذا العنوان کونه مأکولًا لجمیع البشر، فالشلغم مثلًا و إن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم یؤکل فی بعض البلاد، فإنّه یعدّ من المأکول کالجراد الذی یتنفر عنه أکثر الطباع لکنه واجد لصفه المأکولیه عند آخرین، فاختلاف البلدان لا یؤثّر فی الفرق.

و السرّ أنّ الموضوع للحکم مجرد القابلیه کما مرّ غیر مرّه، و یکفی فی صدق هذا العنوان کونه مأکولًا فی بعض البلدان و یأکله بعض أفراد الإنسان،

______________________________

(1) الوسائل 5: 346/ أبواب ما یسجد علیه ب 2 ح 1.

(2) فی ص 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 161

..........

______________________________

نعم لا یکتفی بالواحد و الاثنین من الناس لانصراف النص عن مثله، بل لا یصدق معه العنوان المزبور کما لا یخفی.

و بالجمله: فاختلاف البلاد لا یؤثّر فی المقام. نعم ربما یؤثر فی بعض الأحکام کما فی الشی ء الذی ربما یعدّ من المکیل أو الموزون فی بلد و یعدّ من المعدود فی البلد الآخر، فانّ کل بلد یلحقه حکمه فی جریان الربا و عدمه لو بیع بمثله مع الزیاده.

و الفارق بین المثال و ما نحن فیه: أنّ الموضوع هناک عنوان المکیل أو الموزون الظاهر فی الفعلیه و المفروض عدم صدقه فی البلد الآخر.

و أمّا فی المقام فالموضوع القابلیه للأکل المتحققه بتعارفه و لو عند بعض الطوائف کما عرفت.

و أمّا ما یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض، فإن أراد (قدس سره) به مجرد الاختلاف فی الزمان مع اتحاد المأکول بصفاته فی الوقتین و عدم تغیره عمّا هو علیه بأن یؤکل

فی الصیف مثلًا و لا یؤکل نفس ذلک الشی ء فی الشتاء، فالمتجه لو کان له مصداق ما ذکره (قدس سره) من المنع مطلقاً، لصدق القابلیه للأکل التی هی الموضوع للحکم و لو بلحاظ الزمان الذی یؤکل، نظیر ما مرّ من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد.

و إن أراد به فرض تغیر الشی ء فی الوقتین و اختلاف صفاته بخروجه عن قابلیه الأکل فی الزمان المتأخّر أو عروضها له، فان کان من قبیل الأوّل کورق العنب بعد الیبس فقد تعرّض (قدس سره) له فی المسأله السابقه و تقدّم حکمه «1» و إن کان من قبیل الثانی کالثمره قبل أوان أکلها فسیتعرض له فی المسأله 13 الآتیه و قد تکلمنا حولها فیما مرّ «2».

______________________________

(1) فی ص 157.

(2) فی ص 159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 162

کلام النجاشی حیث صرّح بأنّ الرجل کان أوجه من أخویه علی و عبد الحمید «2»، و ظاهره إراده التفضیل فی الحدیث کما لا یخفی. و قد صرّح «3» أیضاً بوثاقه عبد الحمید «4»، فیظهر أنّ الرجل کان أوثق من أخیه. علی أنّه مذکور فی أسانید کامل الزیارات «5». فلا ینبغی التأمل فی صحه الروایه، هذا.

و بإزاء هاتین الصحیحتین الأخبار الکثیره و قد تقدمت «6» التی قیّد النبات فیها بالأرض، و أنّه لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض، فیدور الأمر بین رفع الید عن الإطلاق فی تلک الصحیحتین و تقییده بنبات الأرض، و بین حمل القید فی هذه الأخبار علی الغالب، و أنّ المراد مطلق النبات و إن نبت علی وجه الماء، فتقع المعارضه بین أصاله الإطلاق و أصاله ظهور القید فی القیدیه، و حیث لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فیسقطان.

و بعباره اخری: حیث إنّ النسبه بین الطائفتین عموم من وجه، لدلاله الأُولی علی جواز السجود علی مطلق النبات و إن لم یکن من الأرض، و دلاله الثانیه علی عدم الجواز فی غیر الأرض و نباتها و إن نبتت علی وجه الماء، فیتعارضان فی ماده الاجتماع، و هی النبات علی وجه الماء، فیجوز

______________________________

(1) الوسائل 5: 346/ أبواب ما یسجد علیه ب 1 ح 10.

(2) رجال النجاشی: 52/ 117.

(3) رجال النجاشی: 246/ 647.

(4) و لکنه (دام ظله) استظهر فی المعجم 6: 200/ 3276 أنّ الذی وثقه النجاشی رجل آخر غیر عبد الحمید أخی الحسین بن أبی العلاء.

(5) لا عبره به، نعم قد وقع فی اسناد تفسیر القمی، لاحظ المعجم 6: 198/ 3276.

(6) فی ص 129 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص:

164

و قابلیتهما، بحیث یعدّان منفعه خاصه للشی ء أو من منافعه البارزه المتعارفه.

و منه یظهر جواز السجود علی القبقاب و النعل المتخذ من الخشب، لا لعدم صدق اللبس و أنّه أشبه بالموطوء کما قیل، إذ لا مساغ لإنکار الصدق المزبور، و لبس کل شی ء بحسبه، و الضابط اشتمال الشی ء و إحاطته علی البدن و لو فی الجمله کما فی الخاتم، و من هنا لا ریب فی عدم جواز اتخاذ القبقاب من الذهب للرجال، لصدق لبس الذهب المحرّم علیهم بلا إشکال، بل لعدم کون اللبس منفعه یختص بها الخشب، و لا من منافعه البارزه بحیث یعدّ لدی العرف منفعه متعارفه له، و صنع القبقاب منه أحیاناً و لبسه ندره لا یستوجب عدّ اللبس من منافعه الظاهره کما لا یخفی، و إلا لما جاز السجود علی الخشب مطلقاً حتی قبل صنعه قبقاباً و لبسه.

و بعباره اخری: قد عرفت أنّ الأکل و اللبس الخارجیین شخصاً أو نوعاً لیسا موضوعاً لعدم جواز السجود و أنّ الاستثناء فی قوله: «إلا ما أُکل أو لبس» لا یراد به شی ء منهما کما مرّ توضیحه «1»، بل المراد ما کانت مادته قابله لهما و لو بالعلاج بحیث یعدّان علی الأقل من المنافع المتعارفه، سواء أتحقق الأکل أو اللبس خارجاً أم لا. و لا ریب أنّ اللبس لیس من منافع الخشب المتعارفه و إن انتفع به منه أحیاناً، و إلا فلو عدّ من منافع هذه الماده لامتنع السجود علیه مطلقاً، اتصفت بهیئه القبقاب و تحقق اللبس فی الخارج أم لا، إذ المدار علی القابلیه لا الفعلیه کما عرفت، و حیث إنّ التالی باطل جزماً فالملزوم مثله.

و منه یظهر الحال فی الثوب المتخذ من الخوص من

قلنسوه و نحوها، فإنه یجری فیه الکلام المتقدم بعینه فلاحظ.

______________________________

(1) فی ص 157.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 166

مما لا یجوز السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه، و کذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغه من غیر جرم حائل (1).

استعماله لحرّ أو برد أو تقیه إلی ما لا یصح السجود علیه اختیاراً و مشروعیه البدل و لو فی الجمله.

الثانیه: فی ترتیب الأبدال بعضها علی بعض، و أنّ أیاً منها یتقدم علی الآخر.

أمّا الجهه الأولی: فالظاهر أنّ ذلک مما لا خلاف فیه، و تقتضیه جمله من النصوص فیها الصحیح و الموثق:

منها: روایه عیینه بیّاع القصب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أدخل المسجد فی الیوم الشدید الحرّ فأکره أن أُصلی علی الحصی، فابسط ثوبی فاسجد علیه، قال: نعم، لیس به بأس» «1»، و هذا الرجل مذکور فی الاستبصار بلفظ عیینه «2» کما ذکر و فی التهذیب بلفظ عتیبه «3». و الظاهر اتحادهما بقرینه اتحاد الراوی و المروی عنه کما استظهره فی جامع الرواه «4» و أنّ الاختلاف من الناسخین. و المذکور فی النجاشی «5» عتبه من دون الیاء- «6» و وثقه صریحاً، فان کان الرجل هو عتبه الذی وثقه النجاشی کما هو الظاهر، بل لعله المطمأن به، کانت الروایه صحیحه، و إلا فالسند مخدوش لجهاله غیره.

هذا من حیث السند، و أمّا الدلاله، فقد یخدش فیها بکونها أجنبیه عن محل الکلام، إذ الغالب فی مفروض السؤال تمکن السائل من السجود تحت السقف أو وضع شی ء مما یصح السجود علیه علی ثوبه من تراب أو خشب

______________________________

(1) الوسائل 5: 350/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 1.

(2) الاستبصار 1: 332/ 1248، التهذیب 2: 306/ 1239، [و لکن الموجود فی التهذیب المطبوع هو عُیینه].

(3) الاستبصار 1: 332/ 1248، التهذیب 2: 306/ 1239، [و لکن الموجود فی التهذیب المطبوع هو عُیینه].

(4) جامع الرواه 1: 532، 656.

(5) رجال النجاشی 302/ 825، [و الموجود فی النسخه التی بأیدینا هو

عُیینه].

(6) یظهر من المعجم 12: 112/ 7571 خلافه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 169

..........

______________________________

و نحوهما. علی أنّه لو سلّم العجز فلم یفرض ضیق الوقت، بل الظاهر سعته فله التأخیر إلی أن یتمکن من التحصیل و لو بتخفیف حراره الشمس کی یتمکن من السجود علی الحصی و لو قبیل الغروب، و المدار فی العجز المسوّغ للانتقال إلی البدل العجز المستوعب لمجموع الوقت المنفی فی الفرض.

و یندفع: بأنّ الظاهر و لو بمعونه الغلبه أنّ مقصود السائل الدخول فی مساجد العامه التی هی مواقع التقیه، و لا ریب أن الإعراض عن ذاک المکان أو وضع شی ء ممّا یصحّ السجود علیه علی الثوب مخالف للتقیه. و أما التأخیر إلی آونه اخری ترتفع معها التقیه فغیر لازم، إذ العبره فیها بالاضطرار حین العمل لا فی مجموع الوقت کما تعرّضنا له فی مبحث التقیه «1» فالروایه تنطبق علی محل الکلام و تعدّ من أدلّه المقام.

و منها: صحیحه القاسم بن الفضیل قال: «قلت للرضا (علیه السلام): جعلت فداک، الرجل یسجد علی کمّه من أذی الحرّ و البرد، قال: لا بأس به» «2».

و صحیحه أحمد بن عمر قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یسجد علی کم قمیصه من أذی الحرّ و البرد أو علی ردائه إذا کان تحته مسح أو غیره مما لا یسجد علیه، فقال: لا بأس به» «3».

و صحیحه محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار قال: «کتب رجل إلی أبی الحسن (علیه السلام): هل یسجد الرجل علی الثوب یتقی به وجهه من الحرّ و البرد و من الشی ء یکره السجود علیه؟ فقال: نعم لا بأس به» «4».

و لا یقدح اشتمال سند الروایتین الأخیرتین علی عبّاد بن سلیمان المهمل

فی کتب الرجال، لوجوده فی أسانید کامل الزیارات، و قد عرفت غیر مرّه

______________________________

(1) شرح العروه 5: 267.

(2) الوسائل 5: 350/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 2، 3، 4.

(3) الوسائل 5: 350/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 2، 3، 4.

(4) الوسائل 5: 350/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 2، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 170

..........

______________________________

ثبوت وثاقه من کان فی طریق هذا الکتاب ما لم یکن معارضاً بتضعیف مثل النجاشی و نحوه.

نعم، من لا یعتمد علی التوثیق من هذا الطریق کانت الروایتان ضعیفتین عنده لمکان الرجل، فما فی بعض الکلمات من التعبیر عن الأخیره بالصحیح من دون الاعتماد علی هذا الطریق، لیس علی ما ینبغی.

هذه هی الأخبار المعتبره الوارده فی المقام، و مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق فی الثوب بین المتخذ من القطن أو الکتّان و ما اتخذ من غیرهما من صوف أو شعر و نحوهما.

و قد یدعی تقییدها بالأوّلین، استناداً إلی صحیحه منصور بن حازم عن غیر واحد من أصحابنا قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): إنّا نکون بأرض بارده یکون فیها الثلج أ فنسجد علیه؟ قال: لا، و لکن اجعل بینک و بینه شیئاً قطناً أو کتّاناً» «1».

و فیه: أنّها لیست مما نحن فیه، إذ لم یفرض فیها استیعاب الثلج لتمام الأرض بحیث لم یوجد مکان فارغ یصح السجود علیه، بل غایته أنَّ الأرض بارده و أنّه یکون فیها الثلج، و مجرد کونه فیها لا یقتضی الاستیعاب.

و علیه فیکون حاصل السؤال: إنا نکون فی أرضٍ بعض مواضعها ثلج، فهل یجوز السجود علیه أم یجب اختیار الموضع الفارغ عنه و التصدی لتحصیله کی یقع السجود علی نفس

الأرض؟ فأجاب (علیه السلام) بعدم الجواز، و أنّه یجزئه أن یجعل بینه و بین الثلج شیئاً من القطن أو الکتّان.

و علی هذا فتعدّ الصحیحه من الأخبار الداله علی جواز السجود علی القطن و الکتّان اختیاراً، التی تقدم «2» لزوم حملها علی التقیّه، فلتحمل هذه أیضاً

______________________________

(1) الوسائل 5/ 351/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 7.

(2) فی ص 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 171

و إن لم یکن سجد علی المعادن [1] أو ظهر کفه، و الأحوط تقدیم الأوّل (1).

______________________________

علیها، فهی أجنبیه عما نحن فیه، فیبقی الإطلاق فی تلک الأخبار علی حاله فلیتأمل. فما صنعه فی المتن من تقیید الثوب بالقطن أو الکتّان فی غیر محلّه.

(1) هذه هی الجهه الثانیه، و قد ظهر لک مما سبق أنّ البدل الاضطراری الأوّل هو الثوب مطلقاً، فهو مقدّم علی غیره.

ثم إنّه بعد العجز عنه فما هی الوظیفه حینئذ؟ ذکر فی المتن أنّه یتخیر بین السجود علی المعادن أو علی ظهر کفه، و أفاد (قدس سره) أنّ الأحوط تقدیم الأوّل. و ذکر بعضهم أنّ الأحوط تقدیم الثانی.

أقول: لم یرد فی المقام نص خاص یتضمن السجود علی المعادن بل و لا علی غیرها، نعم هناک روایتان دلتا علی السجود علی ظهر الکف، و لعلّهما المستند فی الاحتیاط الذی ذکره البعض المزبور.

إحداهما: روایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له: أکون فی السفر فتحضر الصلاه و أخاف الرمضاء علی وجهی کیف أصنع؟ قال: تسجد علی بعض ثوبک، فقلت: لیس علیّ ثوب یمکننی أن أسجد علی طرفه و لا ذیله قال: اسجد علی ظهر کفک فإنها إحدی المساجد» «1».

الثانیه: روایته الأُخری قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام)

جعلت فداک الرجل یکون فی السفر فیقطع علیه الطریق فیبقی عریاناً فی سراویل و لا یجد ما یسجد علیه یخاف إن سجد علی الرمضاء أحرقت وجهه، قال: یسجد علی ظهر کفه فإنها إحدی المساجد» «2».

لکنّ الأُولی ضعیفه السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی قائد أبی بصیر، فإنه کما ورد فیه کان کذّاباً متهماً ملعوناً.

______________________________

[1] أو علی غیرها ممّا لا یصح السجود علیه فی حال الاختیار.

______________________________

(1) الوسائل 5: 351/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 5، 6.

(2) الوسائل 5: 351/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 172

..........

______________________________

و کذا الثانیه بإبراهیم بن إسحاق الأحمری فإنه ضعیف، و لا جابر لهما لو سلّم کبری الانجبار لعدم عمل المشهور بهما.

و بعد وضوح خلوّ المقام عن نص آخر فلا بد من ملاحظه ما تقتضیه القاعده.

فنقول: مقتضی القاعده حینئذ وجوب السجود علی کل ما یتحقق معه عنوان السجود من دون مدخل لمسجد خاص.

أما أصل وجوب السجود و عدم الانتقال إلی الإیماء، فلقاعده المیسور المعتبره فی خصوص باب الصلاه، کما یکشف عنه ما دل علی عدم سقوطها بحال، حیث یظهر منه وجوب الإتیان بالأجزاء و الشرائط بقدر الإمکان، لا سیّما و أنّ السجود یعدّ من الأرکان و مما تتألف منه و من الرکوع و الطهور حقیقه الصلاه کما أُشیر إلیه فی حدیث التثلیث «1». و بما أنّ المفروض التمکن من الإتیان بأصل السجود، و إنما المتعذر رعایه القید المعتبر فی المسجد و هو کونه من الأرض أو نباتها أو الثوب کما عرفت فهو المختص بالسقوط، فتبقی ذات المقید بحالها.

و منه تعرف عدم الانتقال إلی الإیماء، لعدم کونه من مراتب السجود فإنه إیماء إلیه،

و الإشاره تباین المشار إلیه، فهو بدل شرع لدی العجز عنه، و المفروض التمکن منه، و لا إطلاق لدلیل البدلیه یشمل صوره العجز عن قیده، لاختصاص مورده بالمریض و نحوه ممّن لا یتمکن من أصل السجود.

و أما عدم مدخلیه مسجد خاص، فلعدم الدلیل بعد خلوّ النصوص، و الأصل البراءه.

و نتیجه ذلک: جواز السجود بعد فقد الثوب علی کل شی ء، و أنّ الأبدال کلها فی عرض واحد و علی حد سواء، من دون فرق بین المعادن و نعنی

______________________________

(1) الوسائل 6: 389/ أبواب السجود ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 173

فلا یصح علی الوحل أو الطین أو التراب الذی لا تتمکن الجبهه علیه.

و تدل علیه مضافاً إلی عدم تحقق مفهوم السجود حینئذ، لتقومه بالوضع المتوقف علی الاعتماد المنفی مع عدم التمکین، فالاشتراط المزبور مطابق للقاعده موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألت عن حدّ الطین الذی لا یسجد علیه ما هو؟ فقال إذا غرقت الجبهه و لم تثبت علی الأرض» «1».

الثانی: أنّه لا بأس بالسجود علی الطین إذا أمکن تمکین الجبهه و تثبیتها

______________________________

[1] علی الأحوط.

[2] الظاهر وجوب الإیماء فی هذا الفرض.

______________________________

(1) الوسائل 5: 143/ أبواب مکان المصلی ب 15 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 174

..........

______________________________

علیه و یدلُّ علیه مضافاً إلی إطلاقات الأدله، بعد وضوح عدم خروج الطین عن مفهوم الأرض، فإنه تراب ممزوج مع الماء، فهو أرض رطبه، فیندرج تحت إطلاق الأدله مفهوم موثقه عمار المتقدمه آنفاً، إذ المفروض هنا عدم استغراق الجبهه و حصول الثبوت علی الأرض.

الثالث: لو سجد علی الطین أو التراب أو التربه الحسینیه (علی مشرفها السلام) فلصق بجبهته، حکم (قدس سره) بوجوب إزالته للسجده الثانیه، و هذا هو المعروف، و کأنّ الوجه فیه أنّه بعد اللصوق لا یصدق وضع الجبهه علی الأرض، لحیلوله الطین مثلًا بینهما، و إنما یصدق وضع الطین علیها دون الجبهه نفسها فإنها کانت موضوعه حال اللصوق، و لا بدّ من إحداث هذا العنوان المنفی فی المقام، فإنه إبقاء لما کان لا إحداث للسجود.

أقول: مجرد اللصوق لیس من السجود فی شی ء، فإنه متقوم بالوضع المتوقف علی الاعتماد، فقبل وضع الجبهه بما علیها من الطین علی الأرض لا سجود، و إنما هناک مجرد اللصوق بجزء من أجزاء الأرض، و بعد وضع المجموع علی

الأرض أو علی غیرها و إن لم یصح السجود علیه یتحقق اعتماد الجبهه علی الطین، فیتحقق السجود حینئذ و یحدث بعد ما لم یکن.

و الحاصل: أنّا لا نضایق من اعتبار الأحداث فی امتثال الأمر بالسجود و غیره من سائر الأفعال، و لا یجزئ الإبقاء، و من هنا استشکلنا فی صحه الوضوء أو الغسل الترتیبی بمجرد التحریک تحت الماء کما مرّ فی محله «1». لکن الإحداث متحقق فی المقام من دون حاجه إلی الإزاله، فکما أنّا لو ألصقنا أحد الجسمین بالآخر و وضعنا المجموع علی الرف یصدق معه حدوث وضع الجسم الفوقانی علی التحتانی بعد أن لم یکن موضوعاً علیه، بل کان مجرد اللصوق معه، فکذا فی المقام لا یصدق وضع الجبهه علی الطین أو التراب أو

______________________________

(1) شرح العروه 5: 102، العروه 1: 200/ 664.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 175

..........

______________________________

التربه إلا عند الاعتماد علیها و الهوی إلی السجود، فلا حاجه إلی الإزاله لتحقق مفهوم السجود بدونها، و إلا لجاز له السجود مرّه أو مرّات عمداً أو سهواً بعنوان الشکر أو بغیره مع تلک الحاله، لعدم استلزام الزیاده فی السجده قبل الإزاله، لاعتبارها فی تحقق مفهومه حسب الفرض، و لا یظن الالتزام به من أحد.

فما أفاده فی المتن من الوجوب مبنی علی الاحتیاط، و الأقوی عدمه «1» فتدبر جیداً.

الرابع: ذکر (قدس سره) أنّه إذا لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد، و هذا مشکل جدّاً لما عرفت آنفاً من تقوم السجود بالاعتماد، فمجرد الإلصاق و الوضع العاری عنه لیس من حقیقه السجود فی شی ء، بل هو مباین له ماهیه، و منه تعرف أنّه لا مجال للاقتصار علیه

استناداً إلی قاعده المیسور، لعدم کونه من مراتبه بعد مباینته له ذاتاً، فلا یعدّ میسوراً منه، فلا مناص من الانتقال إلی الإیماء المجعول بدلًا لکل من کان عاجزاً عن السجود.

و بعباره اخری: بعد سقوط السجود لمکان العجز، فجواز الاقتصار علی الوضع من غیر اعتماد یحتاج إلی الدلیل، و حیث لا دلیل فالمتعیّن هو الإیماء الثابت بدلیته لمن لم یتمکن من السجود.

و یشهد لما ذکرناه: موثق عمار المتقدم «2» الصریح فی عدم الأمر بالسجود لدی عدم التمکن من تثبیت الجبهه علی الأرض.

و موثق أبی بصیر قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): من کان فی مکان لا

______________________________

(1) و لکنه (دام ظله) عدل عن ذلک فی مبحث السجود و جعل الأقوی وجوب الرفع لاحظ [العروه 1: 497/ 1610].

(2) فی ص 173.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 176

فی مقابل النص.

(1) یقع الکلام فی جهتین:

الأُولی: إذا کان فی أرضٍ ذات طین بحیث لو جلس للسجود و التشهد تلطّخ بدنه و ثیابه، فلا إشکال فی جواز الصلاه مومئا إذا کان السجود حرجیاً، لعموم دلیل نفی الحرج الحاکم علی الأدله الأولیه. مضافاً إلی صریح موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته: الرجل یصیبه المطر و هو فی موضع لا یقدر علی أن یسجد فیه من الطین، و لا یجد موضعاً جافاً، قال یفتتح الصلاه فإذا رکع فلیرکع کما یرکع إذا صلی، فاذا رفع رأسه من الرکوع فلیوم بالسجود إیماء و هو قائم، یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاه، و یتشهد و هو قائم و یسلم» «2».

______________________________

[1] بل هو الأظهر.

[2] الحکم بالصحه لا یخلو من إشکال، و الأحوط الصلاه مع الإیماء.

______________________________

(1) الوسائل 5: 141/ أبواب مکان المصلی ب 15 ح 2.

(2) الوسائل 5: 142/ أبواب مکان المصلی ب 15 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 177

..........

______________________________

إنّما الکلام فی أنّ الحکم هل یختص بمورد الحرج، أو یعمّه و ما إذا لم یترتب سوی تلطخ الثیاب و البدن من دون حرج فی ذلک، کما إذا کان متّزراً و هو علی الساحل و الهواء حارّ بحیث لو سجد یمکنه التنظیف بعدئذ من غیر مشقه؟

مقتضی الجمود علی النص هو الأوّل، فإنّ الظاهر من قول السائل: «و هو فی موضع لا یقدر ..» إلخ بعد امتناع الحمل علی عدم القدره عقلًا لندرته جدّاً کما لا یخفی، هو عدم القدره عرفاً المساوق للحرج، فیحتاج التعدی و التعمیم لما لا یستلزمه إلی دلیل أو قرینه تقتضیه.

و قد یقال: إنّ القرینه علیه هو قوله: «و لا یجد موضعاً جافاً»، حیث

إنّ فرض عدم وجدان موضع جاف بمقدار ما تسعه الجبهه المستلزم لکون السجود حینئذ حرجیاً فرض نادر، فلا بدّ و أن یکون الموضوع لبدلیه الإیماء مجرد تلطخ الثیاب و تلوّثها بالطین من دون فرق بین أن یکون السجود و الجلوس له و للتشهد حرجیاً و أن لا یکون.

و فیه أوّلًا: أنّ السؤال عن الفرد النادر علی تقدیر تسلیمه لا قبح فیه، و إنّما القبیح حمل المطلق علی الفرد النادر، و المقام من قبیل الأوّل، و الفرق بین الأمرین لا یکاد یخفی.

و ثانیاً: أنّ مفروض السؤال إصابه المطر المستوجب لاستیعاب وجه الأرض، و بطبیعه الحال لا یوجد معه مکان جاف بمقدار ما یسعه بدن المصلی حین صلاته فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده، فلا یکون ذلک من الفرد النادر. نعم لو أرید عدم وجدان موضع جاف لخصوص المسجد و موضع الجبهه تمت الندره حینئذ، لکنّ المراد ما ذکرناه کما لا یخفی.

و علیه، فلا مقتضی لرفع الید عن ظهور قوله: «لا یقدر ..» إلخ فی إراده عدم القدره العرفیه المساوقه للحرج.

فالإنصاف: أنّه لا دلیل علی جواز الانتقال إلی الإیماء بمجرد التلطخ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 178

..........

______________________________

و التلوث، بل الحکم خاص بمورد الحرج، و المتعیّن فی غیره السجود عملًا بإطلاق دلیله.

الجهه الثانیه: لو تحمّل الحرج فی مورده فصلی مع السجود، فهل یحکم بصحه الصلاه حینئذ؟

قد یقال بذلک کما اختاره الماتن (قدس سره)، بدعوی أنّ دلیل نفی الحرج حیث شرع لأجل الامتنان فلا یرتفع به إلا الإلزام دون أصل المحبوبیه، لعدم المنّه فی رفعها، فالمقتضی لصحه العباده موجود و معه لا وجه لفسادها.

أقول: قد تقدّم نظیر الفرع فی کتاب الطهاره «1» و هو ما لو

کان الوضوء أو الغسل حرجیاً فتحمّله و أتی بالطهاره المائیه، و قلنا هناک إنّ مقتضی القاعده هو الحکم بالبطلان، لأنّ دلیل نفی الحرج حاکم علی الأدله الأولیّه و موجب لتخصیص موضوعاتها بغیر موارد العسر و الحرج، فلا أمر فی هذه الموارد، و واضح أنّ الأمر تکلیف بسیط وحدانی لا ینحل خارجاً إلی طلب و إلزام کی یبقی الجنس بعد ارتفاع الفصل، و لا طریق لنا إلی استکشاف الملاک من غیر ناحیه الأمر.

و علیه فبعد سقوطه و لو بدلیل نفی الحرج، لا دلیل علی وجود المقتضی لصحه العباده کی یصح التعبد بها. نعم الدلیل فی خصوص موردی الوضوء و الغسل موجود، و هو ما دلّ علی استحبابهما النفسی غیر القابل لارتفاعه بدلیل نفی الحرج بعد وضوح کون الحکمه فی تشریعه هو الامتنان، إذ لا منه فی رفع الحکم الاستحبابی بعد کون المکلف مرخصاً فی ترکه، فلا مانع من الإتیان بالطهاره المائیه بقصد أمرها النفسی و إن استلزم الحرج، لاتصافها حینئذ بالعبادیه.

و بعباره اخری: للطهاره المائیه حیثیّتان: حیثیه الاستحباب النفسی،

______________________________

(1) شرح العروه 10: 115.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 179

راجع الوسائل 5: 367/ أبواب ما یسجد علیه ب 17، 365 ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 180

..........

______________________________

أقول: قد عرفت أنّ الترتیب المزبور لا دلیل علیه، و علیه ففی الضیق حتی عن درک رکعه واحده مشتمله علی السجود علی ما یصح السجود علیه إن تمکّن من السجود علی الثوب مطلقاً، و إلا فیسجد علی کل ما یمکن السجود علیه من دون ترتیب.

و أما فی السعه، فالصحیح هو ما أفاده من وجوب القطع، من غیر فرق بین قدرته فعلًا علی ما یصح السجود علیه لوجوده عنده فی مکان آخر و بین عدم قدرته علیه إلا بانتظار زمان آخر قبل خروج الوقت. و بعباره اخری: لا فرق فی ذلک بین الأفراد العرضیه و الطولیه، و الوجه فی ذلک: أنّ الواجب علیه هو الصلاه المشتمله علی السجود علی ما یصح السجود علیه فی مجموع الوقت، و المفروض قدرته علی هذه الطبیعه، فلا وجه لسقوط أمرها. فکلّ ما صدقت علیه هذه الطبیعه یحکم بصحته و إلا فلا، و حیث لا یمکنه تطبیقها علی هذا الفرد فلا یسعه الاجتزاء به، لعدم تحقق الامتثال المنتزع من مطابقه المأتی به مع المأمور به، و علیه فالصلاه بنفسها باطله و محکومه بالفساد، فإنه فی باب العبادات عباره عن عدم انطباق المأمور به علی المأتی به، کما أنّ الصحه عباره عن تطابقهما، و هذا هو المراد من وجوب القطع فی المقام کما لا یخفی.

و ربما یفصّل بین الأفراد العرضیه و الطولیه، فیحکم بالفساد فی الأوّل لما ذکر، و أما فی الثانی فیبتنی علی جواز البدار لذوی الأعذار و عدمه، و المختار هو الثانی، إلا أن تکون لدلیل البدلیه خصوصیه تقتضی الجواز، و نصوص

المقام من هذا القبیل، لإطلاقها من حیث التمکن مما یسجد علیه فیما بعد و عدمه، بل إنّ بعضها کالصریح فی الأوّل، فإنّ حراره الرمضاء المانعه عن السجود علی الحصی إنما تکون فی أوائل وقت الظهر فجوّز (علیه السلام) البدار إلی السجود علی الثوب مع زوال العذر بعدئذ و التمکن من الفرد الطولی.

و یرد علیه: بعد تسلیم الإطلاق فی هذه الأخبار، فإنّها مسوقه لبیان أصل مشروعیه البدل و لا نظر فیها إلی التمکن بعدئذ و عدمه حتی ینعقد الإطلاق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 181

..........

______________________________

کما لا یخفی، و بعد الغض عن أنّ مواردها هی التقیه کما عرفت التی یکتفی فیها بالمعذوریه حین العمل و إن ارتفع العذر بعدئذ، فلا یتعدی إلی غیرها من بقیه الأعذار، فبعد الغض عن کل ذلک.

یتوجه علیه أوّلًا: أنّ الإطلاق فی هذه الأخبار معارض بالإطلاق فی موثقه عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی علی الثلج، قال: لا، فان لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه و صلی علیه» «1»، فانّ تعلیق الانتقال إلی الثوب علی عدم القدره علی الأرض بقول مطلق من غیر تقیید بالعجز الفعلی، یقتضی کون المعلّق علیه هو عدم القدره علی سبیل الإطلاق الشامل للأفراد العرضیه و الطولیه، إذ مع التمکن من الفرد الطولی لا یصدق أنّه غیر قادر علی الأرض کما لا یخفی.

و موردها و إن کان هو الثلج لکنه لا خصوصیه له قطعاً، بل الموضوع کلّ من لم یکن قادراً علی السجود علی الأرض إما لأجل الثلج أو لجهه أُخری.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه

الإمام الخوئی؛ ج 13، ص: 181

و یؤیّد الموثق: خبر علی بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یؤذیه حرّ الأرض و هو فی الصلاه و لا یقدر علی السجود، هل یصلح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتّاناً؟ قال: إذا کان مضطراً فلیفعل» «2» و إن کان ضعیف السند لمکان عبد اللّٰه بن الحسن، فإن إطلاق الاضطرار یعم الفرد الطولی کالعرضی.

و ثانیاً: أنّ الإطلاق المدعی لو تمّ لعمّ و شمل الأفراد العرضیه کالطولیه بمناط واحد، فما هو الموجب لاختصاصه بالثانیه.

فتحصل: أنّ التفصیل المزبور لا وجه له، بل الصواب التفصیل بین الضیق و السعه علی النهج الذی عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 5: 164/ أبواب مکان المصلی ب 28 ح 2.

(2) الوسائل 5: 352/ أبواب ما یسجد علیه ب 4 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 182

کل جزء بالمسبوقیه أو الملحوقیه أو المقارنه بما سبقها أو یلحقها أو یقارنها من سائر الأجزاء کما تقدم فی مطاوی هذا الشرح غیر مرّه فلا مناص حینئذ من إعاده السجود، لمکان عدم انطباق المأمور به علی المأتی به، و إن کان الأحوط إعاده الصلاه أیضاً لاحتمال کونه من الزیاده العمدیه.

هذا کله فیما إذا کانت الغلطه فی سجده واحده.

و أما إذا کانت فی السجدتین معاً، فلا حاجه إلی الإعاده علی مبنی الظرفیه، سواء کان التذکّر قبل الدخول فی الرکوع أم بعده، لفوات المحل حسبما عرفت.

و أما علی مسلک القیدیه، فقد یکون التذکر قبل الدخول فی الرکوع و قد یکون بعده.

______________________________

[1] فیه إشکال، و الأحوط إعاده السجده الواحده حتی إذا کانت الغلطه فی سجدتین ثم إعاده الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 183

و إن کان قبله جرّ جبهته (1) إن أمکن [1]،

______________________________

أمّا فی الموضع الأوّل: فتارهً نبنی علی أنّ المراد من السجود فی عقد الاستثناء من حدیث لا تعاد هو ذات السجود، أعنی ما صدق علیه السجود عرفاً، المتحقق بمجرد وضع الجبهه علی الأرض سواء کانت ممّا یصح السجود علیه شرعاً أم لا. و أُخری نبنی علی أنّ المراد خصوص السجود الشرعی.

فعلی الأوّل، و هو الأظهر علی ما بیناه فی محله «1» لا سبیل لإعاده السجدتین، للزوم زیاده الرکن. نعم لا محیص من إعاده السجده الثانیه خاصه، لانکشاف فسادها مع بقاء محل التدارک و انتفاء المحذور المزبور، و أما الأولی فیحکم بصحتها «2» بمقتضی حدیث لا تعاد بعد امتناع تدارکها و اندراجها فی عقد المستثنی منه.

کما أنّه علی الثانی لا محیص من إعادتهما معاً لعین ما ذکر، ضروره عدم الزیاده فی السجود الشرعی الذی هو المدار فی

تحقق الرکن حسب الفرض، و إن کان الأحوط إعاده الصلاه بعد ذلک لاحتمال کونه من الزیاده العمدیه حسبما سبق.

و أمّا فی الموضع الثانی: فلا مناص من إعاده الصلاه، للزوم زیاده الرکن لو تدارک، و نقیصته لو لم یتدارک کما لا یخفی.

(1) إلی ما یصح السجود علیه لبقاء المحل.

و لکنه لا یستقیم بناءً علی ما هو الأصح من اعتبار الإحداث و إیجاد السجود بعد ما لم یکن، و عدم کفایه الإبقاء.

______________________________

[1] لا یبعد وجوب الرفع و الوضع علی ما یصح السجود علیه مع التمکن و سعه الوقت، و الأحوط إعاده الصلاه بعد ذلک.

______________________________

(1) بعد المسأله [1608] فصل فی السجود.

(2) و لکنه (دام ظله) ناقش فی ذلک فی مبحث السجود لاحظ [المسأله 1618].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 184

و إلا قطع الصلاه فی السعه، و فی الضیق (1) أتم علی ما تقدم [1] (2) إن أمکن، و إلا اکتفی به.

______________________________

و یعضده: أنّ لازم الکفایه جواز الجرّ حتی فی صوره الالتفات و العمد، بأن یسجد ابتداء علی ما [لا] یصح عامداً ثم یجرّ، و هو کما تری.

نعم، ثبت الجرّ فی بعض الموارد بالنص الخاص «1»، لکنه لمّا کان علی خلاف القاعده لم یکن بدّ من الاقتصار علی مورده و عدم التعدی عنه.

(1) أی العجز عن إدراک رکعه واحده جامعه للشرائط حسبما تقدم فی المسأله السابقه.

(2) و قد تقدم ما هو الأصح فی کیفیه الترتیب فی المسأله الثالثه و العشرین فلاحظ «2».

______________________________

[1] علی ما مرّ من جهه الترتیب و معنی الضیق [فی المسأله 1371، 1375].

______________________________

(1) الوسائل 6: 353/ أبواب السجود ب 8 ح 1، 2.

(2) ص 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 185

مواضع، أحدها: الحمام و إن کان نظیفاً (1).

______________________________

(1) علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات و عن أبی الصلاح الحلبی الحرمه و إن تردد فی فساد الصلاه «1».

و مستند الحکم جمله من النصوص تضمنت النهی عن الصلاه فی الحمام غیر أنّها برمّتها ضعیفه السند ما عدا روایه واحده رواها الشیخ بإسناده عن عبید بن زراره قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الأرض کلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبره أو حمام» «2» فإنّ الطریق و إن اشتمل علی سلیمان مولی طربال و قد وقع الکلام فی اتحاده مع سلیم الفراء الذی وثقه النجاشی صریحاً «3» و عدمه، إلا أنّه ثقه علی التقدیرین لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات «4».

فلو کنا نحن و هذه المعتبره لحکمنا بحرمه الصلاه کما یرتئیها أبو الصلاح، إلا

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: 141.

(2) الوسائل 5: 118/ أبواب مکان المصلی ب 1 ح 4، الإستبصار 1: 441/ 1699.

(3) رجال النجاشی: 193/ 516.

(4) و قد اشتمل أیضاً علی القاسم بن محمد و هو الجوهری و لا توثیق له أیضاً إلا من جهه الکامل، و لکنه لا ینفع حسب رأیه الأخیر (دام ظله) لعدم کونهما من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 186

..........

______________________________

أنّ بإزائها بعض النصوص الظاهره فی الجواز کصحیحه علی بن جعفر «أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیه السلام) عن الصلاه فی بیت الحمام فقال: إذا کان الموضع نظیفاً فلا بأس، یعنی المسلخ» «1».

و روایه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی بیت الحمام قال: إذا کان موضعاً نظیفاً فلا بأس». «2» و قد عبّر عنها بالموثقه فی کلمات القوم، و

لیس کذلک، فانّ فی الطریق علی بن خالد و لم یوثق. و کیف ما کان فقد جمع المحقق الهمدانی (قدس سره) بینهما بحمل الاولی علی الموضع غیر النظیف، و الأخیرتین علی الموضع النظیف حسبما صرح فیهما بذلک «3».

و فیه أوّلًا: أنّ لازم ذلک إلغاء عنوان الحمام و کون الاعتبار بنظافه المکان و التجنب عن کلّ موضع معرض للنجاسه، و لعلّ من أبرز مصادیقه مذابح الحیوانات التی هی أشدّ نجاسه من الحمام، فلا خصوصیه لذکره. مع أنّ الظاهر أنّ للحمام خصوصیه فی هذا الحکم.

و ثانیاً: أنّه بناء علیه لم یبق مدرک للکراهه، ضروره أن الموضع النظیف تجوز الصلاه فیه من غیر کراهه، و غیره لا یجوز فما هو مستند الکراهه «4».

فالصحیح حمل الاولی علی الکراهه بقرینه الأخیرتین مع الاختصاص بالموارد النظیفه «5»، و أمّا غیرها فلا یجوز، فانّ هذا هو الأوفق فی مقام الجمع بحسب النظر العرفی کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 5: 176/ أبواب مکان المصلی ب 34 ح 1.

(2) الوسائل 5: 177/ أبواب مکان المصلی ب 34 ح 2.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 185 السطر 33.

(4) لو أراد المحقق الهمدانی (قدس سره) من الموضع غیر النظیف خصوص ما تکون نجاسته غیر مسریه لم یرد علیه شی ء من الإشکالین کما لا یخفی.

(5) لیت شعری کیف یجمع بین الحملین مع ارتفاع التعارض البدوی بأحدهما، و المعروف بینهم أنّ الجمع بحسب الماده کالتخصیص مقدّم علی الجمع بحسب الهیئه کحمل النهی علی الکراهه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 187

حتی المسلخ منه عند بعضهم (1).

______________________________

(1) کما عن النهایه «1» و الأردبیلی «2» استناداً إلی شمول الحمام الوارد فی النص له، و لکنّ المشهور أنکروا ذلک، نظراً إلی تفسیر بیت الحمام بالمسلخ،

و نفی البأس عنه فی صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه.

و هو وجیه لو کان التفسیر من الامام (علیه السلام)، أو من الراوی، و لکنه غیر واضح، لجواز کونه من الصدوق نفسه «3»، علی ما هی عادته من إبداء نظره عقیب نقل الروایه.

و یعضده مضافاً إلی خلوّ موثقه عمار المتحده مضموناً مع الصحیحه عن هذا التفسیر أنّ الذی یکون معرضاً للنجاسه بحیث یحتاج إلی التقیید بالنظافه إنما هو المغتسل دون المسلخ، ضروره أنّ شأنه شأن سائر الأمکنه مما هو خال عن المعرضیه. فلا یحسن التقیید بنظافه المکان الذی تضمنه النص، و هذا خیر شاهد علی أنّ المراد من الحمام داخله لا مسلخه و منزعه، و أنّ التفسیر المزبور اجتهاد من الصدوق نفسه. هذا، و لا أقل من الإجمال لتطرق احتماله بلا إشکال، فتسقط عن الاستدلال، و نبقی نحن و إطلاق موثقه عمار و صحیحه عبید الشامل للمسلخ و غیره و المعتضد بالانسباق العرفی، حیث یطلق علیهما معاً فی العصر الحاضر من غیر تخصیص بأحدهما، و قد عرفت أنّ مقتضی الجمع بینهما الحمل علی الکراهه، فتکون النتیجه ما ذکره فی النهایه من شمول الکراهه لهما معاً، هذا.

و لکن الذی یهوّن الخطب عدم ثبوت کلمه «أو حمام» فی متن الصحیحه، فإنّ الشیخ و إن رواها فی الاستبصار کذلک حسبما تقدم «4»، و لکنه (قدس سره)

______________________________

(1) النهایه: 99.

(2) مجمع الفائده و البرهان 2: 135.

(3) الفقیه 1: 156/ 727.

(4) فی ص 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 188

و لا بأس بالصلاه علی سطحه (1). الثانی: المزبله. الثالث: المکان المتخذ للکنیف و لو سطحاً متخذاً لذلک. الرابع: المکان الکثیف الذی یتنفر منه الطبع. الخامس: المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر.

السادس: بیت المسکر (2). السابع: المطبخ و بیت النار. الثامن: دور المجوس، إلا إذا رشّها ثم صلی فیها بعد الجفاف. التاسع: الأرض السبخه.

______________________________

رواها بعین السند و المتن فی التهذیب «1» خالیه عن هذه الکلمه، فلم یعلم صدورها عن المعصوم (علیه السلام).

و تقدیم أصاله عدم الزیاده لدی الدوران بینها و بین النقیصه، نظراً إلی غلبه السقط علی التصرف الزائد، مدفوع بأنّ غایته الظن، و هو لا یغنی عن الحق شیئاً.

إذن فالمنع عن الصلاه فی الحمّام لم یثبت من أصله فی روایه معتبره کی تصل النوبه إلی الجمع بینه و بین دلیل الجواز بالحمل علی الکراهه. فلم یبق لدینا ما یدل علی الکراهه إلا الروایات الضعیفه، فإن بنینا علی التسامح فی أدله السنن و عمّمناه للمکروهات ثبتت الکراهه فی المقام، و إلا فلا، و حیث إنّ الأظهر هو الثانی کما بینّاه فی الأُصول «2» فالحکم غیر ثابت من أصله.

(1) کما صرّح به جماعه، لانصراف النص عنه فلا دلیل علی الکراهه بالإضافه إلیه.

(2) و عن بعضهم عدم الجواز، و مستند الحکم موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تصل فی بیت فیه خمر أو مسکر» «3».

و غیر خفی أنّ بین العنوان الثابت فی المتن و الوارد فی النص عموماً من

______________________________

(1) التهذیب 3: 259/ 728.

(2) مصباح الأُصول 2: 319.

(3) الوسائل 5: 153/ أبواب مکان المصلّی ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 189

العاشر: کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف. الحادی عشر: أعطان الإبل و إن کنست و رشّت (1).

______________________________

وجه، لظهور بیت المسکر فیما أُعدّ لصنعه أو الادخار فیه، سواء أ کان المسکر موجوداً فیه بالفعل أم لا علی العکس مما هو الظاهر

من بیت فیه مسکر، إلا أنّه یتعدی عن مورد النص إلی الأوّل لمکان التعلیل الوارد فی ذیله و هو قوله (علیه السلام): «لأن الملائکه لا تدخله» «1»، فإن الملائکه إذا لم تدخل بیتاً فیه خمر لا تدخل ما أُعدّ لصنعه أو ادخاره بمناط واحد لو لم یکن أقوی. و منه تعرف وجه الحکم بالکراهه بالرغم من ظهور النهی فی التحریم، إذ التعلیل المزبور یناسب الکراهه کما لا یخفی، فالقول به ساقط.

(1) یقع الکلام فی تفسیر الموضوع أوّلًا ثم فی بیان الحکم.

أما الموضوع، فالذی یظهر من اللغویین اختصاص المعاطن بمبارک الإبل حول الماء، أی المحل الذی تمکث فیه للشرب. قال فی الصحاح: العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن، و هی مبارک الإبل عند الماء، لتشرب علا بعد نهل «2». و فی القاموس العطن محرّکه وطن الإبل و منزلها حول الحوض «3».

لکن الذی یظهر من غیر واحد أنّه فی عرف الفقهاء أوسع من ذلک، فقد صرّح ابن إدریس فی السرائر بعد تفسیر المعطن بما ذکر بما لفظه «هذا حقیقه المعطن عند أهل اللغه، إلا أنّ أهل الشرع لم یخصصوا بمبرک دون مبرک «4».

إذن فلا یختص بموضع الشرب، بل یعمّ المبارک التی تأوی الإبل إلیها

______________________________

(1) الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 7.

(2) الصحاح 6: 2165.

(3) القاموس 4: 248.

(4) السرائر 1: 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 190

..........

______________________________

و تستریح دائماً، و هذا هو الصحیح و یشهد له أمران:

أحدهما: أنّ المنسبق من النصوص الناهیه عن الصلاه فی معاطن الإبل أنّ الوجه فیه استقذار المکان لأجل تلوّثه بالبول و الروث، و هذا المناط یشترک فیه الموضعان، بل لعلّه فی مواطن الاستراحه أقوی و أشدّ من مواضع الشرب.

ثانیهما:

ما سیأتی فی النصوص من تجویز الصلاه فی أعطان الإبل لدی خوف ضیاع المتاع، فانّ من الواضح أنّ هذا الخوف إنّما هو فی مساکن الإبل و مقرّها الدائمی حیث یوضع المتاع هناک غالباً، فیکون معرضاً للضیاع و مقصداً للصوص، دون مواضع الشرب التی تبرک الإبل فیها قلیلًا ثم تعود.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی عموم الموضوع فی اصطلاح الشرع.

و أما الحکم، فالمشهور کراهه الصلاه فیها. و عن أبی الصلاح «1»، و ظاهر المقنعه «2» التحریم، أخذاً بظاهر النهی الوارد فی جمله من الروایات کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته ... إلی أن قال-: لا تصلّ فی أعطان الإبل الا أن تخاف علی متاعک الضیعه فاکنسه و رشّه بالماء و صلّ فیه» «3».

و صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی أعطان الإبل، قال: إن تخوّفت الضیعه علی متاعک فاکنسه و انضحه ...» إلخ و نحوهما موثقه سماعه، و صحیحه علی بن جعفر «4».

و لکن الصحیح لزوم حمله علی الکراهه کما فهمه المشهور، لعدم کشف النهی المزبور عن خساسه فی المحل مانعه عن صحه الصلاه، و إلا لما ارتفعت بالکنس و الرش، و إنما هو من أجل استقذاره و تلوثه بالبول و الروث، و حیث

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: 141.

(2) المقنعه: 151.

(3) الوسائل 5: 145/ أبواب مکان المصلی ب 17 ح 2.

(4) الوسائل 5: 144/ أبواب مکان المصلی ب 17 ح 1، 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 191

الثانی عشر: مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم (1). الثالث عشر: علی الثلج و الجمد (2).

______________________________

لا یحتمل بطلان الصلاه فی

المکان القذر، فلا جرم یحمل النهی علی التنزیه باعتبار أنّ الصلاه عباده ینبغی الإتیان بها فی مکان نظیف.

و یعضده: أنّ المسأله عامّه البلوی و کثیره الدوران لا سیما فی الأزمنه السالفه فلو کان المنع ثابتاً لاشتهر و بان و شاع و ذاع، فکیف لم یذهب إلیه إلا نفر یسیر ممّن عرفت.

(1) أمّا مرابض الحمیر فلم ترد إلا فی مقطوعه سماعه «قال: لا تصلّ فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر» «1» فلا یعتمد علیها بعد عدم إسنادها إلی المعصوم (علیه السلام) علی أنّ فی عثمان بن عیسی الراوی عنه کلاماً، و إن کان الأظهر وثاقته، بل قیل إنّه من أصحاب الإجماع، و لکنه لم یثبت.

و أمّا مرابض البقر و الغنم فقد وردت کأعطان الإبل فی موثقه سماعه المتقدمه «2» و قد عرفت الحال فیها.

و أمّا مرابض الخیل و البغال فقد ورد النهی عنها مطلقاً فی تلک الموثقه أیضاً، و لکنه إما محمول علی التقیه، لما یرتؤونه من نجاسه بولهما و روثهما، أو علی الکراهه من أجل استقذار المکان. علی أنّ المسأله عامّه البلوی و کثیره الدوران، فلا یحتمل فی مثلها الحرمه حسبما عرفت آنفاً.

(2) أما السجود علیهما فقد مرّ سابقاً «3» عدم جوازه، فإنهما ماء منجمد، و لا یصح السجود علی غیر الأرض و نبتها.

و أمّا الصلاه فقد ذهب المشهور إلی الکراهه، استناداً إلی موثق عمار فی حدیث قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی علی الثلج،

______________________________

(1) الوسائل 5: 145/ أبواب مکان المصلی ب 17 ح 3، 4.

(2) الوسائل 5: 145/ أبواب مکان المصلی ب 17 ح 3، 4.

(3) فی ص 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 192

الرابع عشر: قری النمل و

أودیتها و إن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاه. الخامس عشر: مجاری المیاه و إن لم یتوقع جریانها فیها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاه علی ساباط تحته نهر أو ساقیه، و لا فی محلّ الماء الواقف. السادس عشر: الطرق و إن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارّه (1).

______________________________

قال: لا، فإن لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه و صلی علیه» «1»، بل قیل إنّه لولا الإجماع علی عدم الحرمه لقلنا بها، لظهور النهی فی التحریم.

لکن الظاهر أنّ الروایه أجنبیه عن المقام و لا دلاله لها علی الکراهه فضلًا عن الحرمه التی لا قائل بها. و إنما تعرّضنا لهذا الفرع دفعاً لهذا التوهم، و ذلک لأن الظاهر أنّ السؤال عن الصلاه باعتبار السجود علی الثلج لا مجرد إیقاع الصلاه علیه، إذ لا مقتضی لتوهم المنع فی الثانی بخلاف الأوّل حیث ذهب العامه إلی جوازه، فالموثق سؤالًا و جواباً ناظر إلی السجود دون أصل الصلاه.

و یشهد لما ذکرناه قوله (علیه السلام) فی الذیل «فان لم یقدر علی الأرض بسط ثوبه» فإنّ الصلاه علی الثوب جائزه مطلقاً من دون توقف علی العجز عن الأرض بالضروره، بخلاف السجود علیه، فإنه مشروط بفقد ما یصح السجود علیه من الأرض و نباتها کما مرّ سابقاً «2».

و بالجمله: وزان الموثق وزان بقیه الأخبار الداله علی جواز السجود علی الثوب لدی العجز عن الأرض، فهی أجنبیه عن محلّ الکلام بالکلیه.

(1) علی المشهور خلافاً لجمع منهم الصدوق «3» و المفید «4» و الشیخ «5» حیث ذهبوا إلی الحرمه، و مستند الحکم روایات عدیده:

______________________________

(1) الوسائل 5: 164/ أبواب مکان المصلی ب 28 ح 2.

(2) فی ص 167.

(3) الفقیه 1: 156.

(4) المقنعه: 151.

(5) النهایه: 100.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 13، ص: 193

..........

______________________________

منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا بأس أن تصلی بین الظواهر، و هی الجوادّ جوادّ الطریق، و یکره أن تصلی فی الجوادّ» «1».

و صحیحه الحلبی: «سألته عن الصلاه فی ظهر الطریق، فقال: لا بأس أن تصلی فی الظواهر التی بین الجواد، فأمّا علی الجواد فلا تصلّ فیها» «2».

و صحیحه محمّد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الصلاه فی السفر، فقال: لا تصل علی الجاده و اعتزل علی جانبیها» «3».

و ظاهر هذه النصوص هو الحرمه، لکنّها محموله علی الکراهه، لأنّ مناسبه الحکم و الموضوع تقضی بأن النهی لم یکن لأجل منقصه ذاتیه فی الطریق مانعه عن صحه الصلاه، و إنّما هو لأحد أمرین علی سبیل منع الخلو:

إمّا المزاحمه للمارّه أو لکونه معرضاً للخطر و توجه الضرر کما قد یؤیّد الثانی ما فی روایه الخصال: «ثلاثه لا یتقبل اللّٰه لهم بالحفظ: رجل نزل فی بیت خرب، و رجل صلی علی قارعه الطریق ...» إلخ «4» فلو أمن المصلی من کلا الأمرین لم یکن محذور فی البین. إذن فالمنع مستند إلی المعرضیه لأحد الأمرین، فیکون مناسباً للکراهه.

و تعضدها: موثقه الحسن بن الجهم عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) «قال: کل طریق یوطأ فلا تصلّ علیه، قال قلت له: إنه قد روی عن جدّک أن الصلاه فی الظواهر لا بأس بها، قال: ذاک ربما سایرنی علیه الرجل، قال: قلت فان خاف الرجل علی متاعه؟ قال: فان خاف فلیصلّ» «5» فانّ من الواضح أنّ التحریم لا یرتفع بمصاحبه الرجل و مسایرته فی الطریق، فیظهر أنّ النهی

______________________________

(1) الوسائل 5: 147/ أبواب مکان

المصلی ب 19 ح 1، 2.

(2) الوسائل 5: 147/ أبواب مکان المصلی ب 19 ح 1، 2.

(3) الوسائل 5: 148/ أبواب مکان المصلّی ب 19 ح 5.

(4) الوسائل 5: 148/ أبواب مکان المصلی ب 19 ح 7، الخصال: 141/ 161.

(5) الوسائل 5: 148/ أبواب مکان المصلی ب 19 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 194

و إلا حرمت و بطلت (1). السابع عشر: فی مکان یکون مقابلًا لنار مضرمه أو سراج (2).

______________________________

تنزیهی مستند إلی أحد الأمرین المزبورین، و من ثمّ یرتفع بوجود المصاحبه الموجب لحصول الأمن.

أضف إلی ذلک: أنّ المسأله عامه البلوی و کثیره الدوران، فلو کان التحریم ثابتاً لاشتهر و بان و شاع و ذاع. فکیف ذهب المشهور الی خلافه، فلا مناص من الالتزام بالکراهه.

(1) ینبغی التفصیل بین الطرق الواقعه فی الأراضی المتسعه الباقیه علی إباحتها الأصلیه، فإنّه لا حرمه حینئذ و لا بطلان، لجواز الانتفاع منها لأیّ أحد کیف ما شاء بعد أن کان الناس کلهم فیها شرعاً سواء. فکما یحق للمارّه المرور علیها فکذا للمصلین الصلاه فیها، و لغیرهم الانتفاع بشکل آخر من غیر أحقیّه لأحد بالإضافه إلی غیره.

و بین الطرق الواقعه فی المدن الحضاریه التی تحدثها الحکومه لغرض الاستطراق بحیث یستوجب حقاً عرفیاً للمارّه مع فرض بقائها علی الإباحه الأصلیه، فإنّ المزاحمه و إن حرمت حینئذ کما لا یخفی، إلا أنّها لا تستوجب البطلان بعد افتراض إباحه المکان.

نعم، لو فرض أنّ تلک الطرق موقوفه لهذه الغایه و لم تکن من المباحات الأصلیه بطلت الصلاه حینئذ أیضاً، لأنّ حکمها حکم الصلاه فی الأرض الغصبیه التی حکمنا فیها بالبطلان من جهه اتحاد المأمور به مع المنهی عنه حال السجود، و امتناع التقرب بالمبغوض

حسبما سبق فی محله «1».

فتحصّل أن الصور ثلاث: فقد یثبت الحکم التکلیفی و الوضعی معاً، و قد یثبت أحدهما دون الآخر، و قد لا یثبت شی ء منهما.

(2) لنصوص عمدتها صحیحه علی بن جعفر عن أبی الحسن (علیه السلام)

______________________________

(1) فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 195

الثامن عشر: فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح، من غیر فرق بین المجسّم (1) و غیره، و لو کان ناقصاً نقصاً لا یخرجه عن صدق الصوره و التمثال، و تزول الکراهه بالتغطیه.

______________________________

قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله؟ قال: لا یصلح له أن یستقبل النار» «1».

و موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی حدیث «قال: لا یصلی الرجل و فی قبلته نار أو حدید، قلت: إله أن یصلی و بین یدیه مجمره شبه؟ قال: نعم، فإن کان فیها نار فلا یصلی حتی ینحّیها عن قبلته. و عن الرجل یصلی و بین یدیه قندیل معلّق فیه نار إلا أنّه بحیاله، قال: إذا ارتفع کان أشر لا یصلی بحیاله» «2».

و قد ذهب أبو الصلاح الحلبی إلی الحرمه أخذاً بظاهر النهی الوارد فی النص «3». و لکن الصحیح ما علیه المشهور من المصیر إلی الکراهه، فإن الصحیحه غیر ظاهره فی الحرمه، بل فی الجامع بینها و بین الکراهه المصطلحه کما مرّ غیر مرّه.

و أما الموثقه فهی و إن کانت ظاهره فیها فی بادئ الأمر، لکن یوهنه عطف الحدید، حیث لم یفت أحد بحرمه استقباله فی الصلاه، کما أنّ التعبیر بالأشرّیه الکاشف عن اختلاف المرتبه مما یناسب الکراهه. فهذا التعبیر مع قرینه اتحاد السیاق یستوجب رفع الید عن الظهور المزبور، و

الحمل علی الکراهه.

ثم إن مقتضی إطلاق النص عدم الفرق فی النار بین المضرمه و غیرها، فالتقیید بها فی المتن غیر ظاهر الوجه.

(1) لصحیحه محمد بن مسلم قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أُصلّی

______________________________

(1) الوسائل 5: 166/ أبواب مکان المصلی ب 30 ح 1، 2.

(2) الوسائل 5: 166/ أبواب مکان المصلی ب 30 ح 1، 2.

(3) حکاه عنه فی الحدائق 7: 228.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 196

التاسع عشر: بیت فیه تمثال و إن لم یکن مقابلًا له (1).

______________________________

و التماثیل قدّامی و أنا أنظر إلیها، قال: لا، اطرح علیها ثوباً» «1» و نحوها غیرها، و لکنّها محموله علی الکراهه، لعدم احتمال الحرمه فی مسأله عامّه البلوی قد ذهب المشهور إلی خلافها کما مرّ غیر مرّه.

(1) لم تثبت کراهه ذلک فضلًا عن الحرمه، بل قد ورد الأمر بالجواز فی ذیل الصحیحه المتقدمه من غیر معارض لکی یحمل علی الکراهه.

نعم، یظهر من بعض النصوص کراهه وجود التماثیل فی البیوت صُلی أم لا، معلّلًا بعدم دخول الملائکه فیها التی منها صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ جبرئیل (علیه السلام) قال: إنّا لا ندخل بیتاً فیه صوره و لا کلب، یعنی صوره إنسان، و لا بیتاً فیه تماثیل» «2».

إذن لا بأس بالالتزام بکراهه الصلاه فیها تجوّزاً من باب کراهه المکث فیها لا لخصوصیه فی الصلاه نفسها، هذا.

و أمّا الصلاه علی بساط فیه تماثیل، فقد تضمّنت صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «3» جواز ذلک، و نحوها غیرها، إلا أنّ بإزائها ما یظهر منه خلافه، و هی روایه سعد بن إسماعیل عن أبیه قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المصلی و البساط یکون علیه

التماثیل أ یقوم علیه فیصلّی أم لا؟ فقال: و اللّٰه إنّی لأکره، و عن رجل دخل علی رجل عنده بساط علیه تمثال، فقال: أ تجد هاهنا مثالًا؟ فقال: لا تجلس علیه و لا تصل علیه» «4».

و هی إن تمّت سنداً حملت علی الکراهه، و لکنه لم یتم، لأنّ سعداً لم یوثق لا هو و لا أبوه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 170/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 1.

(2) الوسائل 5: 175/ أبواب مکان المصلی ب 33 ح 2.

(3) الوسائل 5: 170/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 1، 3.

(4) الوسائل 5: 170/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 197

العشرون: مکان قبلته حائط ینزّ من بالوعه یبال فیها أو کنیف (1) و ترتفع بستره.

______________________________

و هناک روایات تضمّنت التفصیل بین العین و العینین کمرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک علیه و أنت تصلی، قال إن کان بعین واحده فلا بأس و إن کان له عینان فلا» «1».

و مرفوعته قال: «لا بأس بالصلاه و التصاویر تنظر إلیه إذا کانت بعین واحده» «2».

و ما رواه الصدوق بإسناده عن لیث المرادی «... إن کان لها عین واحده فلا بأس، و إن کان لها عینان و أنت تصلی فلا» «3».

و لکنها بأجمعها ضعیفه السند. أمّا الأُولیان فظاهر، و أمّا الأخیره فلجهاله طریق الصدوق إلی لیث المرادی.

(1) لروایات منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبی حمزه عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «قال: إذا ظهر النزّ من خلف الکنیف و هو فی القبله، یستره بشی ء» «4».

و منها: مرسله البزنطی «عمّن سأل أبا عبد اللّٰه

(علیه السلام) عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعه یبال فیها، فقال: إن کان نزّه من البالوعه فلا تصلّ فیه، و إن کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس» «5».

و منها: ما عن البحار عن کتاب الحسین بن عثمان أنه قال: «روی عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: إذا ظهر النزّ إلیک من خلف الحائط من کنیف فی

______________________________

(1) الوسائل 5: 171/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 6.

(2) الوسائل 5: 173/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 13.

(3) الوسائل 5: 172/ أبواب مکان المصلی ب 32 ح 8، الفقیه 1: 159/ 742.

(4) الوسائل 5: 146/ أبواب مکان المصلی ب 18 ح 1، الفقیه 1: 179/ 847.

(5) الوسائل 5: 146/ أبواب مکان المصلی ب 18 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 198

و کذا إذا کان قدّامه عذره (1). الحادی و العشرون: إذا کان قدّامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شی ء شاغل (2).

______________________________

القبله سترته بشی ء» «1».

و الکل ضعیف، أمّا الأُولی فلجهاله طریق الصدوق إلی محمد بن أبی حمزه.

و أمّا الثانیه فللإرسال. و أمّا الثالثه فلضعف طریق البحار. إذن فلا دلیل علی الکراهه إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام.

(1) لروایه الفضیل بن یسار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أقوم فی الصلاه فأری قدّامی فی القبله العذره، قال: تنحّ عنها ما استطعت و لا تصلّ علی الجواد» «2» و لکنّها ضعیفه بسهل بن زیاد «3».

(2) یستدل له بروایتین:

إحداهما: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت فی الرجل یصلّی و بین یدیه مصحف مفتوح فی قبلته، قال: لا، قلت فان کان فی غلاف، قال: نعم» «4».

ثانیهما: روایه

علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له أن ینظر فی نقش خاتمه و هو فی الصلاه کأنه یرید قراءته أو فی المصحف، أو فی کتاب فی القبله؟ قال: ذلک نقص فی الصلاه و لیس یقطعها» «5».

لکنّ الأُولی قاصره الدلاله، لجواز کون النهی من أجل بقاء القرآن معطّلًا و بلا قراءه، و هو نوع هتک له، و لذا جوّزه (علیه السلام) لو کان فی غلاف،

______________________________

(1) [لم نجده فی البحار و إنما وجدناه فی المستدرک 3: 338/ أبواب مکان المصلی ب 13 ح 1].

(2) الوسائل 5: 169/ أبواب مکان المصلی ب 31 ح 1.

(3) نعم، و لکنها مرویه فی المحاسن [2: 113/ 109 بطریق صحیح لا غمز فیه].

(4) الوسائل 5: 163/ أبواب مکان المصلی ب 27 ح 1، 2.

(5) الوسائل 5: 163/ أبواب مکان المصلی ب 27 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 199

الثانی و العشرون: إذا کان قدّامه إنسان مواجه له (1). الثالث و العشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح (2). الرابع و العشرون: المقابر (3).

______________________________

و لیس ذلک من جهه الحزازه فی الصلاه نفسها، فلا یمکن الاستدلال بها للکراهه فی محل الکلام.

و أما الثانیه: فهی ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن الحسن. نعم لا بأس بذلک بناء علی قاعده التسامح لو قیل بها و بشمولها للمقام.

(1) لروایه علی بن جعفر قال: «و سألته عن الرجل یکون فی صلاته، هل یصلح أن تکون امرأه مقبله بوجهها علیه فی القبله قاعده أو قائمه؟ قال: یدرؤها عنه، فان لم یفعل لم یقطع ذلک صلاته» «1».

و ما فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) «أنه کره أن

یصلی الرجل و رجل بین یدیه قائم» «2» و حیث إنّ سندیهما ضعیف کما لا یخفی، فالحکم مبنی علی قاعده التسامح.

(2) ذهب إلیه أبو الصلاح الحلبی «3»، و لکنه لم یظهر له أیّ مستند کما اعترف به غیر واحد، منهم صاحب الحدائق «4». و من ثم التجأ المحقق فی المعتبر «5» إلی القول بأنّه أی أبو الصلاح أحد الأعیان، فلا بأس باتباع فتواه، و غرضه (قدس سره) بذلک التمسک بقاعده التسامح بناءً علی التعدی إلی قول الفقیه.

(3) نصوص المقام علی طوائف ثلاث:

______________________________

(1) الوسائل 5: 189/ أبواب مکان المصلی ب 43 ح 3.

(2) المستدرک 3: 332/ أبواب مکان المصلی ب 4 ح 2، دعائم الإسلام 1: 150.

(3) حکاه عنه فی التذکره 2: 0411

(4) الحدائق 7: 238.

(5) المعتبر 2: 116.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 200

..........

______________________________

الاولی: ما تضمّن نفی البأس مطلقاً کصحیحه علی بن جعفر «عن الصلاه بین القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به» «1».

و صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) عن الصلاه بین القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس» «2».

الثانیه: ما تضمّن نفی البأس شریطه عدم اتخاذ القبر قبله کصحیحه معمّر ابن خلّاد عن الرضا (علیه السلام) «قال: لا بأس بالصلاه بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبله» «3». و صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قلت له الصلاه بین القبور، قال: بین خللها و لا تتخذ شیئاً منها قبله ...» إلخ «4».

الثالثه: ما تضمّن المنع إلا إذا کان الفصل بعشره أذرع من کل جانب، کموثقه عمّار «عن الرجل یصلی بین القبور، قال: لا یجوز ذلک إلا أن یجعل بینه و بین القبور إذا صلی عشره أذرع من

بین یدیه، و عشره أذرع من خلفه، و عشره أذرع عن یمینه، و عشره أذرع عن یساره ثم یصلی إن شاء» «5» هذا.

و المشهور حملوا النهی فی الأخیره علی الکراهه، جمعاً بینها و بین نفی البأس الثابت فی الأولتین علی اختلاف مراتب الکراهه من حیث استقبال القبر و عدمه.

و لکن صاحب الحدائق «6» خصّ الجواز بما عدا صوره الاستقبال، فالتزم بالتحریم فی هذه الصوره بعد استثناء قبور الأئمه (علیهم السلام) لما یرتئیه من أنّ ذلک هو مقتضی الجمع بین الطائفتین الأُولیین، حملًا للمجمل علی المفصّل و المطلق علی المقید.

______________________________

(1) الوسائل 5: 158/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 5: 159/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 4، 3.

(3) الوسائل 5: 159/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 4، 3.

(4) الوسائل 5: 161/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 5.

(5) الوسائل 5: 159/ أبواب مکان المصلّی ب 25 ح 5.

(6) الحدائق 7: 226.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 201

الخامس و العشرون: علی القبر (1).

______________________________

و هو کما تری، إذ قلّما یوجد مکان فیما بین القبور لا یکون القبر قبله للمصلی، فیلزم حمل المطلق علی الفرد النادر. فلا مناص من التعمیم مع تأکد الکراهه فی هذه الصوره کما عرفت. إلا أن یراد من اتخاذ القبر قبله استقبالها بدلًا عن الکعبه المشرّفه کما قد یفعله بعض الجهله بالنسبه إلی قبور الأئمه، فتتجه الحرمه فی هذه الصوره.

هذا مضافاً إلی أنّ ثبوت البأس المستفاد من مفهوم الصحیحه أعم من أن یکون علی سبیل الکراهه أو الحرمه. و کیف ما کان فالجمع المزبور ضعیف.

و أضعف منه تقیید الأُولیین بالأخیره لینتج اختصاص الجواز بما إذا کان البعد من کل جانب عشره

أذرع، إذ لازم ذلک ابتعاد کل قبر عن غیره عشرین ذراعاً علی الأقل بحیث یکون أحدهما أجنبیاً عن الآخر. و من البیّن أنّ افتراض ذلک فی المقابر العامه و المواضع المتخذه مقبره للموتی کوادی السلام و نحوه التی هی المنصرف من نصوص المقام من البعد و الندره بمکان، فکیف یمکن حمل المطلقات علی هذا الفرد النادر الذی یکاد لا یصدق علی مثله عنوان الصلاه بین القبور، و من ثم احتمل بعضهم أن یکون الاستثناء فی الموثقه من قبیل المنقطع.

و کیف ما کان فالحمل المزبور کسابقه أبعد بکثیر مما صنعه المشهور من حمل الموثقه علی الکراهه کما لا یخفی.

(1) من الواضح أنّ الموضوع لهذا الحکم هو عنوان الصلاه علی القبر بوضع المساجد علیه و إن کان منفرداً و لم یکن معه قبر آخر و یستدل له بجمله من الأخبار کحدیث النوفلی «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): الأرض کلها مسجد إلا الحمام و القبر» «1».

______________________________

(1) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 202

السادس و العشرون: إذا کان القبر فی قبلته، و ترتفع بالحائل (1).

______________________________

و مرسله عبد اللّٰه بن الفضل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: عشره مواضع لا یصلی فیها منها القبور» «1» بناء علی أنّ المراد من القبور الجنس الشامل للواحد لا الجمع کی لا یصح الاستدلال بها للمقام.

و روایه یونس بن ظبیان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) نهی أن یصلی علی قبره ...» إلخ «2». و لکنها بأجمعها ضعاف السند کما لا یخفی، فلا یصح الاستدلال بها ما عدا روایه واحده و هی

معتبره عبید ابن زراره قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الأرض کلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبره أو حمام» «3». فان القاسم بن محمد الواقع فی السند هو الجوهری، و هو کسلیمان مولی طربال من رجال کامل الزیارات «4».

و مقتضی الجمود علی ظاهرها عدم الجواز، و لم یقل به أحد، و من ثم حملها بعضهم علی أنّ سبب المنع ارتفاع القبر عن الأرض بأکثر من قدر لبنه، أو کونه ممّا لا یصح السجود علیه، و لکنه مخالف لما تقتضیه وحده السیاق من استناد المنع إلی خسّه الأرض و حزازته، لا إلی وجود مانع خارجی.

و لا یبعد القول بأنّها ناظره إلی السجود علی القبر، و بینه و بین الصلاه علیه التی هی محل الکلام عموم من وجه، فهی أجنبیه عن المدعی و خارجه عن المقام، فلیتأمل.

إذن فالقول بالکراهه مبنی علی قاعده التسامح.

(1) لما تقدّم من صحیحتی معمّر بن خلّاد و زراره، و قد مرّ البحث

______________________________

(1) الوسائل 5: 159/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 6.

(2) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلی ب 25 ح 8.

(3) الوسائل 5: 118/ أبواب مکان المصلی ب 1 ح 4.

(4) عدل (دام ظله) عنه أخیراً، لعدم کون الرجلین من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 203

السابع و العشرون: بین القبرین (1) من غیر حائل (2) و یکفی حائل واحد من أحد الطرفین.

______________________________

حولهما «1».

(1) هذا بعنوانه لم یرد فی شی ء من الأخبار، و إنّما الوارد فیها عنوان «بین القبور» و مقتضی الجمود علی ظاهر صیغه الجمع اعتبار أکثر من القبرین، إلا أن یتعدی إلیهما نظراً إلی ما ذکره فی الجواهر من أنّ العبره بالبینیه

من غیر خصوصیه للعدد «2» و هو غیر بعید.

(2) لم یرد لفظ الحائل فی شی ء من نصوص الباب، و إنّما استندوا إلیه فی رفع الکراهه لأجل انصراف النص مع وجوده نظراً إلی ارتفاع عنوان البینیه مع تحقق الحائل.

و علیه فلا یکفی مطلق الحائل، بل لا بدّ و أن یکون شیئاً معتداً به کجدار و نحوه بحیث لا یصدق معه العنوان المزبور عرفاً.

فما ذکره المحقق «3» و غیره من کفایه حیلوله العنزه، بل عن الروض «4» قدر لبنه أو ثوب موضوع و نحوه، فی غایه الإشکال. فإنّ دعوی انصراف الأخبار عن مثل هذه الأُمور مما یطلق علیه الحائل توسعاً، غیر قابله للتصدیق. و اکتفاء الشارع فی ارتفاع الکراهه بمثل ذلک، بل بوضع العصا فی بعض الموارد کمن یصلی و قدّامه إنسان مواجه له لا یستدعی التعدی إلی المقام بعد عرائه عن النص و کون العبره بصدق البینونه و عدمها کما عرفت، فلا یقاس أحدهما بالآخر و إن عوّل علیه القائلون بالکفایه ظاهراً فلاحظ.

______________________________

(1) فی ص 200.

(2) الجواهر 8: 358.

(3) الشرائع 1: 86.

(4) روض الجنان: 228 السطر 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 204

و إذا کان بین قبور أربعه یکفی حائلان أحدهما فی جهه الیمین أو الیسار و الآخر فی جهه الخلف أو الإمام، و ترتفع أیضاً ببعد عشره أذرع من کل جهه فیها قبر. الثامن و العشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید (1).

التاسع و العشرون: بیت فیه جنب (2). الثلاثون: إذا کان قدّامه حدید من أسلحه أو غیرها (3). الواحد و الثلاثون: إذا کان قدّامه ورد عند بعضهم.

الثانی و الثلاثون: إذا کان قدّامه بیدر حنطه أو شعیر.

______________________________

(1) لمرسله الصدوق قال: «قال الصادق (علیه السلام): لا

یصلی فی دار فیها کلب إلا أن یکون کلب الصید» «1» و لکن ضعفها للإرسال یمنع عن صلوحها للاستدلال.

نعم، ورد فی غیر واحد من الأخبار أنّ الملائکه لا تدخل بیتاً فیه کلب «2»، الکاشف عن خسه المکان، و لعلّ هذا المقدار کاف فی الکراهه.

(2) لما رواه البرقی فی المحاسن بإسناده عن رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) «أنّ جبرئیل قال: إنّا لا ندخل بیتاً فیه کلب و لا جنب و لا تمثال یوطأ» «3» و لکنها ضعیفه السند، فتبتنی الکراهه علی قاعده التسامح.

(3) لموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: لا یصلی الرجل و فی قبلته نار أو حدید ...» إلخ «4».

و الجمود علی ظاهرها یقتضی الحرمه بل الفساد، و حیث لا قائل بذلک مع کثره الابتلاء بالأسلحه من السیوف و نحوها لا سیّما فی تلک الأعصار، فلا جرم تحمل علی الکراهه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 175/ أبواب مکان المصلی ب 33 ح 4.

(2) الوسائل 5: 174/ أبواب مکان المصلی ب 33 ح 1، 2، 3.

(3) الوسائل 5: 176/ أبواب مکان المصلی ب 33 ح 6، المحاسن 2: 454/ 2568.

(4) الوسائل 5: 166/ أبواب مکان المصلی ب 30 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 205

السلام) عن البِیَع و الکنائس یصلی فیها؟ قال: نعم، و سألته هل یصلح بعضها مسجداً؟ فقال: نعم» «1» هکذا فی نسخه من التهذیب، و فی نسخه اخری «نقضها»، بدل بعضها «2»، و کذلک فی روایه الکافی «3» و ظاهرها بمقتضی الإطلاق عدم الحاجه إلی الرش.

و بإزائها ما یظهر منه الکراهه مع الرفع بالرش، و هی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الصلاه فی البِیَع و الکنائس و بیوت المجوس، فقال: رش وصل» «4».

فإنّ المشهور حملوا الرش فیها علی الأفضلیه، و لکنّ الاقتران ببیوت المجوس المحکومه بکراهه الصلاه فیها من دون الرش فی عباره المتن، بعد وضوح عدم اشتراط صحه الصلاه بالرش و إن کان ظاهر النص هو الشرطیه، یکشف عن أنّ الأمر به لأجل رفع الکراهه بذلک.

فالنتیجه: أنّ هذه الصحیحه تستوجب التقیید فی صحیحه العیص فیکون الجواز من غیر کراهه مختصه بصوره الرش.

نعم، قد یقال: إنّ لسان بعض الأخبار آب عن هذا التقیید کروایه الحکم

______________________________

(1) الوسائل 5: 211/ أبواب أحکام المساجد ب 12 ح 1.

(2) التهذیب 2: 222/ 874 (فی النسخه الجدیده نقضها).

(3) الوسائل 5: 212/ أبواب مکان المساجد ب 12 ح 2، الکافی 3: 368/ 3.

(4) الوسائل 5: 138/ أبواب مکان المصلی ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 206

یصلی فیها و إن کانوا یصلون فیها؟ فقال نعم، أما تقرأ القرآن قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدیٰ سَبِیلًا صلّ إلی القبله و غرّبهم» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند لجهاله الحکم بن الحکم «2» انّ الأمر لمّا کان وارداً موقع توهم الحظر کما یکشف عنه الذیل فلا دلاله له إلا علی أصل الجواز القابل لاتصافه بالکراهه. إذن فلا تنافی بینه و بین ما تقدم مما یظهر منه اختصاص الجواز عن غیر کراهه بصوره الرش حسبما عرفت.

(1) تقدم «3» انّ الممنوع فی لسان الأدله و لو علی سبیل الکراهه إنما هو الصلاه فی المقابر أو بین القبور، و أمّا الصلاه خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبله. و مع تسلیم الکراهه فیستثنی من ذلک مراقد الأئمه الطاهرین (علیهم السلام) فقد نطق النص بجواز الصلاه خلف قبورهم، ففی مکاتبه الحمیری «... و أمّا الصلاه فإنها خلفه و یجعله الامام، و لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأنّ الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله» «4».

(2) للروایات المستفیضه الناطقه باستحباب الصلاه عند رأس الحسین (علیه السلام) «5» و فی موثقه ابن فضال: «رأیت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) الی أن قال-: فألزق منکبه الأیسر بالقبر قریباً من الأسطوانه المخلقه التی عند

______________________________

(1) الوسائل 5: 138/ أبواب مکان المصلی ب 13 ح 3.

(2) المراد به الحکم بن الحکیم و هو ثقه لاحظ المعجم 7: 175/ 3858.

(3) فی ص 200.

(4) الوسائل 5: 160/ أبواب مکان المصلی ب 26 ح 1.

(5) المستدرک 10: 327/ أبواب المزار ب 52 ح 3، البحار 98: 186، 200، 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 207

علی وجه لا

یساوی الامام (علیه السلام) (1).

لم تفعل فلیس به بأس، لأنّ الذی یصلی له المصلی أقرب إلیه ممن یمرّ بین یدیه، و لکن ذلک أدب الصلاه و توقیرها» «3».

و فی صحیح ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل هل یقطع صلاته شی ء مما یمرّ بین یدیه؟ فقال: لا یقطع صلاه المؤمن شی ء و لکن ادرءوا ما استطعتم» «4».

ثانیهما: استحباب وضع المصلی شیئاً بین یدیه و لو کان عوداً أو حبلًا أو کومه تراب، بل خطّاً یخطّه علی الأرض حتی مع الأمن من المارّه بحیث لا یبقی معه معنی للستر و الحیلوله، إیعازاً إلی الانقطاع عن الحق و التوجه إلی الخالق، فکأنّه لا یفکّر إلا فیما بینه و بین ذاک الحد و لا ینظر إلا ما بین مصلاه

______________________________

(1) الوسائل 5: 132/ أبواب مکان المصلی ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 5: 136/ أبواب مکان المصلی ب 12 ح 2، الکافی 3: 296/ 2.

(3) الوسائل 5: 134/ أبواب مکان المصلی ب 11 ح 10، 9.

(4) الوسائل 5: 134/ أبواب مکان المصلی ب 11 ح 10، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 210

قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله): إذا صلی أحدکم بأرض فلاه فلیجعل بین یدیه مثل مؤخره الرحل، فان لم یجد فحجراً، فان لم یجد فسهماً، فان لم یجد فلیخطّ فی الأرض بین یدیه» «1».

و روی الشیخ بإسناده عن محمد بن إسماعیل عن الرضا (علیه السلام) «فی الرجل یصلی، قال: یکون بین یدیه کومه من تراب أو یخط بین یدیه بخط» «2».

و فی صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) یجعل العنزه بین یدیه إذا صلی» «3» و نحوها غیرها.

و قد تفطّن صاحب الوسائل إلی تغایر العنوانین فمن ثمّ أفرد لکل منهما باباً مستقلا، فقال فی الباب الثانی عشر من أبواب مکان المصلی: باب استحباب جعل المصلی شیئاً بین یدیه ... إلخ. و فی الباب الحادی عشر: باب عدم بطلان الصلاه بمرور شی ء .. إلخ و لکن الفقهاء قد وقع الخلط بینهما فی کلماتهم کما سمعت فحکموا کما فی المتن باستحباب الستره لأجل المارّه و لو بخطّ فی الأرض.

______________________________

(1) الوسائل 5: 137/ أبواب مکان المصلی ب 12 ح 4.

(2) الوسائل 5: 137/ أبواب مکان المصلی ب 12 ح 3، التهذیب 2: 378/ 1574.

(3) الوسائل 5: 136/ أبواب مکان المصلی ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 211

[1387] مسأله 11: الأحوط إجراء صیغه الوقف بقصد القربه فی صیرورته مسجداً، بأن یقول: وقفته قربه إلی اللّٰه تعالی (1) لکن الأقوی کفایه البناء بقصد کونه مسجداً مع صلاه شخص واحد فیه بإذن البانی، فیجری حینئذ حکم المسجدیه و إن لم تجر الصیغه.

______________________________

(1) ربما توهم العباره لزوم التلفظ بقصد القربه، و لکنه غیر مراد

جزماً، لعدم اعتبار التلفظ به فی شی ء من العبادات و کفایه النیه المجرده إجماعاً.

نعم، فی خصوص باب الحج ورد الأمر بالتلفظ بما ینویه، المحمول علی الاستحباب، و هو أمر آخر غیر مرتبط بالمقام.

و إنما المحتمل اعتباره فی المقام أمران: أحدهما: قصد التقرب. ثانیهما: إجراء صیغه الوقف. فلا تکفی المعاطاه فی تحققه، و إلیه تنظر عباره المتن.

أما الأول: فلم ینهض علی اعتباره أیّ دلیل، و مقتضی الإطلاقات عدم الاعتبار من غیر فرق بین الوقف للمسجد أو غیره. نعم ترتب الثواب یتوقف علیه کما هو ظاهر.

و أمّا الثانی: فقد نسب إلی المشهور اعتبار الصیغه فی صحه الوقف، نظراً إلی أنّه یتقوّم فی ذاته باللزوم، کما أنّ الرهن أیضاً متقوم به، فکما لا رجوع فی العین المرهونه و إلا خرجت عن کونها وثیقه، فکذا لا رجوع فی العین الموقوفه بضروره الفقه و لا سیما فی مثل وقف المسجد الذی هو من سنخ التحریر. و حیث إنّ المعاطاه لا تفید اللزوم إجماعاً، بل هی إما باطله أو جائزه علی الخلاف المحرّر فی محله، فلا جرم لا ینعقد الوقف بها.

و یندفع: بما حققناه فی محله «1» من أنّ المعاطاه عقد عرفی و هو بمثابه العقد اللفظی فی إفاده اللزوم بمقتضی إطلاق قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» إلا ما

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 2: 142.

(2) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 212

إلی عموم المسلمین أو طائفه دون اخری (2) علی الأقوی [1].

______________________________

خرج بالدلیل کالطلاق و النکاح.

و دعوی الإجماع علی عدم اللزوم، موهونه بأنّ المحصّل منه غیر حاصل و المنقول غیر مقبول.

و علیه فلو بنی المکان بقصد کونه مسجداً و وقعت الصلاه فیه بإذن البانی التی هی بمثابه القبض، تحقق الوقف المعاطاتی و شملته إطلاقات اللزوم، و جری علیه أحکام المسجد کما أفاده فی المتن.

(1) فانّ عنوان المسجدیه عارض علی المکان المملوک الذی هو قابل للانقسام بحسب أبعاده الثلاثه، و المالک مسلّط علی ماله فی جمیع أبعاده. فله اختیار التحریر فی بعض تلک الأبعاد دون بعض، کما له الاختیار فی الکل بمناط واحد، فالحکم إذن مطابق لمقتضی القاعده بعد وضوح أنّ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

(2) کالعلماء أو الفقراء أو الساده کما هو الحال فی سائر الأوقاف، من جواز التخصیص بصنف خاص، و لکنه فی غایه الإشکال و القیاس مع الفارق، فإن المالک فی سائر الأوقاف له تملیک ماله لطائفه خاصه و لا ضیر فیه.

و أمّا وقف المسجد فهو عباره عن تحریر الأرض للّٰه و إزاله الملکیه من أصلها فان الأراضی و إن کانت کلها له سبحانه إلا أنّها تملک باذنه، فاذا أوقفها فقد حرّرها و أزال علاقه الملکیه و أرجعها إلی مالکها الأصلی و جعلها بیتاً من

______________________________

[1] فیه منع، نعم یجوز جعل مکان معبداً لطائفه خاصّه لکنّه لا یجری علیه أحکام المسجد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 213

أصبح هو أجنبیاً عنها، فکیف یسوغ له التخصیص بطائفه دون اخری. مع أنّ الجمیع بالنسبه إلیه سبحانه علی حدّ سواء، و کلهم خلقه و عبیده و قد اشترک الکل فی الاستفاده من المسجد بنسبه واحده و بمناط واحد. فالتخصیص المزبور من غیر مخصّص «1» ظاهر، فإنه صادر من غیر أهله و فی غیر محله.

نعم، یمکن وقف مکان مصلی لطائفه خاصه دون أُخری کسائر الأوقاف مثل المدرسه و نحوها، فیکون ملکاً لهم ثم لطبقه اخری بعدهم من غیر أن یباع أو یورث، إلّا أنّه لا یکون مسجداً و لا تجری علیه أحکامه، فیجوز دخول الجنب فیه، کما یجوز تنجیسه، و لکنّه خارج عن محل الکلام.

(1) بل قد یجب فیما إذا کان معرضاً للانهدام و خوف تلف النفس المحترمه.

(2) لأنه إنّما جعل مسجداً لغایه العباده، فإذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه و بناؤه، تحصیلًا لتلک الغایه التی أُسّس من أجلها.

(3) و الوجه فیه: أنّ المسجد لم یکن ملکاً لأحد لیحتاج التصرف فیه إلی الاستئذان منه، و إنّما هو معبد للّٰه سبحانه، فلا مانع إذن من التصرف فیه بکل ما یکون الانتفاع أکثر و المعبدیه أشمل.

و منه تعرف فساد دعوی أنّ التغییر و لو علی سبیل التوسیع تصرف فی متعلق الوقف و مخالف للکیفیه التی أوقفها الواقف و بنی علیها، و ذلک لما عرفت من أنّ الواقف قد حرّر المسجد و أخرجه من ملکه و أزال العلقه بحیث صار

______________________________

(1) المخصص هو ما دل علی أنّ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها الشامل للمساجد کما اعترف (دام ظله) به آنفاً فتدبّر جیداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 214

..........

______________________________

أجنبیاً، و أصبح ملکاً للّٰه تعالی لغایه العباده، فکل تصرّف یستوجب

مزید التمکین من هذه الغایه مع مسیس الحاجه سائغ بمقتضی القاعده.

مضافاً إلی النص الخاص و هو صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول إنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) بنی مسجده بالسمیط ثم إنّ المسلمین کثروا فقالوا: یا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فزید فیه، فقال: نعم، فزید فیه و بناه بالسعیده ...» إلخ «1».

______________________________

(1) الوسائل 5: 205/ أبواب أحکام المساجد ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 215

استوفینا البحث حول ذلک بنطاق واسع فی کتاب المکاسب «1».

و إن أُرید بها تصویر غیرها کالأشجار و نحوها، فلم ینهض دلیل علی التحریم مطلقاً. نعم ربما یستدل له فی المقام بروایه عمرو بن جمیع قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی المساجد المصوّره فقال: أکره ذلک، و لکن لا یضرّکم ذلک الیوم و لو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک» «2».

و لکنها ضعیفه السند بعدّه من المجاهیل کما ناقش فیه جماعه أوّلهم صاحب المدارک «3» مضافاً إلی أنّها قاصره الدلاله، فإن الکراهه فی لسان الروایه أعمّ من الکراهه المصطلحه و الحرمه، بل إن قوله: «لا یضرّکم ذلک الیوم» کالصریح فی عدم المنع قبل قیام الحجه.

علی أنّ روایه علی بن جعفر قد دلت علی الجواز قال: «سألته عن المسجد ینقش فی قبلته بجص أو أصباغ قال: لا بأس به» «4». و إن کانت ضعیفه السند بعبد اللّٰه بن الحسن.

و المتحصّل: أنّه لم ینهض أیّ دلیل علی تحریم زخرفه المسجد، و لا علی نقشه بالصور غیر ذوات الأرواح.

(2) و الوجه فی ذلک کله ما عرفت من أنّ عروض عنوان المسجدیّه

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1: 220.

(2) الوسائل 5: 215/ أبواب أحکام المساجد ب 15 ح 1، 3.

(3) المدارک 4: 398.

(4) الوسائل 5: 215/ أبواب أحکام المساجد ب 15 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 217

و یبقی الأحکام من حرمه تنجیسه و وجوب احترامه (1) و تصرف آلاته فی تعمیره (2) و إن لم یکن معمر تصرف فی مسجد آخر، و إن لم یمکن الانتفاع بها أصلا یجوز بیعها و صرف القیمه فی تعمیره، أو تعمیر مسجد آخر.

و إذا تنجّس یجب إزالتها فوراً و إن کان فی وقت الصلاه مع سعته، نعم مع ضیقه تقدّم الصلاه. و لو صلی مع السعه أثم، لکن الأقوی صحه صلاته.

______________________________

یستوجب الخروج عن الملکیه و فکّ الرقبه و تحریرها و زوال علقتها بالمرّه، و معه کیف یمکن بیعها، و لا بیع إلا فی ملک، أم کیف یمکن إدخالها فی الملک أو فی الطریق و نحو ذلک مما ینافی عنوان المسجدیّه التی هی باقیه بطبیعتها، إذ لا مزیل لها و إن أُزیلت آثارها.

نعم، لو تعذّرت الاستفاده للعباده بالکلیه و أمکن بعض الانتفاعات علی نحو لا یستوجب الهتک کالاستفاده للزراعه، لم یکن بها بأس لعدم الدلیل حینئذ علی المنع.

و هذا بخلاف سائر الأوقاف، فإنّها و إن لم یجز بیعها أیضاً إلا أنّها لما کانت فیها شائبه الملکیه، نظراً إلی أنّ الواقف ملّکها للموقوف علیهم لا أنّه حرّرها، فلا مانع حینئذ من بیعها لدی عروض المسوّغات التی منها الخراب.

(1) لوضوح بقاء الأحکام بتبع بقاء الموضوع.

(2) فإنها وقف للمسجد فکانت ملکاً له، و لا غرابه فی استناد الملکیه إلیه بعد أن کانت من الأُمور الاعتباریه، فلا یجوز صرفها فی غیر شؤون المسجد ما دام یمکن الانتفاع بها فیه.

نعم، لو تعذّر ذلک أیضاً، جاز صرفها فی مسجد آخر، لأنّه الأقرب إلی نظر الواقف، و لو تعذر ذلک جاز بیعها و یصرف ثمنها حینئذ فی تعمیر المسجد نفسه إن أمکن و إلا ففی مسجد آخر.

(3) الفروع المذکوره فی المقام قد تقدم البحث حولها مستوفی و بنطاق واسع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 218

و لو علم بالنجاسه أو تنجس فی أثناء الصلاه لا یجب القطع للإزاله و إن کان فی سعه الوقت، بل

یشکل جوازه [1] و لا بأس بإدخال النجاسه غیر المتعدیه إلا إذا کان موجباً للهتک کالکثیره من العذره الیابسه مثلًا. و إذا لم یتمکن من الإزاله بأن احتاجت إلی معین و لم یکن سقط وجوبها، و الأحوط إعلام الغیر إذا لم یتمکن. و إذا کان جنباً و توقفت الإزاله علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادره إلیها، بل یؤخّرها إلی ما بعد الغسل، و یحتمل [2] وجوب التیمم و المبادره إلی الإزاله (1).

لا تضرّ نجاسه الباطن فی هذه الصوره، و إن کان لا یجوز تنجیسه [1] فی سائر المقامات (1) لکن الأحوط (2) إزاله النجاسه أوّلًا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

______________________________

من التراب حتی یتواری، فانّ ذلک یطهّره إن شاء اللّٰه» «1» و غیرهما.

(1) ظاهره استثناء المقام عن عموم وجوب إزاله النجاسه عن المسجد.

و فیه أوّلًا: أنّه سالبه بانتفاء الموضوع، إذ لا نجاسه حتی تحتاج إلی التطهیر، لصراحه النصوص المتقدمه فی حصول الطهاره هنا بالطم، لا أنّ النجاسه باقیه و غیر ضائره لیلتزم بالتخصیص فی عموم وجوب التطهیر.

و ثانیاً: أنّ عمده الدلیل علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد حسبما تقدّم فی محلّه «2» إنّما هو الإجماع، و القدر المتیقن منه تطهیر المکان الذی یصلی فیه أعنی ظاهر المسجد، و کذا جدرانه و حیطانه، و أمّا الباطن و لا سیما إذا کان عمیقاً، کما لو نزّت النجاسه من بالوعه الجار إلی باطن المسجد، فشمول الإجماع له غیر معلوم لو لم یکن معلوم العدم، فالمقتضی لوجوب التطهیر قاصر فی حد نفسه.

و ثالثاً: مع الغضّ و التسلیم، فالحکم مختص بالنجاسه الطارئه، و أمّا السابقه علی الاتصاف بالمسجدیه کما فی المقام، فلعلّ من المطمأن به عدم شمول الإجماع له کما لا یخفی.

(2) هذا الاحتیاط ضعیف، لما عرفت من أنّ ظاهر النصوص بل صریحها طهاره المحل بالطم، فلا نجاسه لکی تحتاج إلی الإزاله. کما أنّ مقتضی إطلاقها جعل المسجد مجموع الظاهر و الباطن علی حد سائر الأماکن، فلا مجال للاحتیاط الذی ذکره (قدس سره) ثانیاً من الاختصاص بالظاهر.

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 5: 210/ أبواب أحکام المساجد ب 11 ح 4.

(2) شرح العروه 3: 251.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 220

231/ أبواب أحکام المساجد ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 221

نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه (1).

______________________________

فی الحرمه، و أنّها بمعنی لا یتیسر کما فی قوله تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا ... «1» إلخ، أو غیر ظاهره لا فیها و لا فی الکراهه بل فی الجامع بینهما. إذن فیبقی ظهور الأمر بالرد فی الوجوب علی حاله، بل یکون هذا الظهور قرینه علی إراده الحرمه من تلک الکلمه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی أخذت سکاً من سک المقام و تراباً من تراب البیت و سبع حصیات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب و الحصی فردّه» «2» و المراد بالسک: المسمار، و لعل عدم الأمر برده لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه، فیکون زائداً فی المسجد کالقمامه و الکناسه.

و کیف ما کان فهاتان الصحیحتان تدلان بوضوح علی المنع عن الأخذ، و علی وجوب الرد علی تقدیر الأخذ، و ظاهرهما وجوب الرد إلی نفس المسجد، و لکن یظهر من صحیحه زید الشحام التخییر بینه و بین الطرح فی مسجد آخر. قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أُخرج من المسجد حصاه، قال: فردّها أو اطرحها فی مسجد» «3» فانّ طریق الصدوق إلی الشحام «4» و إن کان ضعیفاً بأبی جمیله، لکن طریق الکلینی معتبر. فالحکم المذکور فی المتن مما لا ینبغی الإشکال فیه.

(1) لوضوح خروجها عن منصرف تلک النصوص و عدّها من قبیل النفایا و الأنقاض التی ینبغی تنظیف المسجد عنها.

______________________________

(1) یس 36: 40.

(2) الوسائل 5: 232/ أبواب أحکام المساجد ب 26 ح 2، 3.

(3) الوسائل 5: 232/ أبواب أحکام المساجد ب 26

ح 2، 3.

(4) الفقیه 4 (المشیخه): 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 222

القبله و یدعو و یحمد اللّٰه و یصلی علی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و أن یکون علی طهاره.

2، 3.

(2) الوسائل 5: 430/ أبواب الأذان و الإقامه ب 25 ح 2، 3.

(3) الوسائل 8: 415/ أبواب الجماعه ب 65 ح 2.

(4) فی ص 289، 290، 291.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 303

الثانی: اشتراکهما فی الوقت (1) فلو کانت السابقه عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان.

الثالث: اتحادهما فی المکان عرفاً (2)، فمع کون إحداهما داخل المسجد و الأُخری علی سطحه یشکل السقوط و کذا مع البعد کثیراً [1]

______________________________

و زید بن علی، و أبی علی، و المفهوم من الکل انسباقاً أو انصرافاً إنّ صلاتی الداخل و المدخول کلتاهما صاحبتا الوقت کما لا یخفی، فلا إطلاق لشی ء منها یشمل صلاه القضاء، فیرجع فیها إلی إطلاقات أدله الأذان و الإقامه بعد سلامتها عمّا یصلح للتقیید.

(1) لعین ما تقدم من الانصراف فلا سقوط مع الاختلاف، فلو أُقیمت الجماعه فی آخر وقت العصر مثلًا و قد شاهدناها فی صلاه المرحوم المیرزا محمد تقی الشیرازی (قدس سره) و بعد الفراغ قبل تفرّق الصفوف دخل وقت المغرب فدخل المسجد من یرید أن یصلّیها، لیس له الاکتفاء بأذان تلک الجماعه و إقامتها، لما عرفت من عدم الإطلاق فی تلک الروایات الثلاث لیشمل صوره الاختلاف فی الوقت، فتبقی إطلاقات الأذان و الإقامه بحالها.

أضف إلی ذلک: أنّ غایه ما یستفاد من أدله السقوط فرض أذان المدخول أذاناً للداخل، فاذا کان الأذان المزبور لا یجزئ للمدخول بالإضافه إلی صلاه المغرب لعدم مشروعیه الأذان قبل دخول الوقت، فکیف یجزئ غیره.

(2) فلا سقوط مع التعدد لانصراف النصوص عنه، و لکنه إنما یتجه فی مثل داخل المسجد و سطحه حیث إنّ إنشاء السطوح فی المساجد لم یکن متعارفاً فی العصور السابقه، و إنّما حدثت أخیراً،

و لا ریب أنّ المنسبق من الموثقات المتقدمه المنزّله علی المتعارف فی تلک الأزمنه إنّما هو أرض المسجد التی انعقدت فیها الجماعه، فالداخل علیها یسقط عنه الأذان و الإقامه لا الداخل

______________________________

[1] الاشکال فیه ضعیف، و لا یبعد السقوط معه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 304

الرابع: أن تکون صلاه الجماعه السابقه مع الأذان و الإقامه، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین (1). و إن کان ترکهم من جهه اکتفائهم بالسماع من الغیر (2).

______________________________

علی سطحها، بل المحکّم حینئذ إطلاقات الأدله، فاعتبار الاتحاد فی المکان بهذا المعنی صحیح.

و أمّا اعتباره بمعنی عدم البعد المفرط مع فرض وحده المسجد فغیر واضح، فان علیاً (علیه السلام) صلی فی مسجد الکوفه و هو من أعظم المساجد و أکبرها فی عصره (علیه السلام) و قد أمر الرجلین الداخلین کما فی موثقه زید بن علی «1» بأن یصلیا بلا أذان و لا إقامه، من غیر تخصیص بالمکان الذی صلی هو فیه. و من الجائز أنّهما صلیا فی زاویه بعیده، بل إنّ موثقه أبی علی «2» صرّحت بأنّهم یقومون فی ناحیه المسجد، الظاهره فی کونها غیر الناحیه التی أُقیمت الجماعه فیها، و بطبیعه الحال یکون البعد کثیراً.

إذن فاعتبار وحده المکان بهذا المعنی لا دلیل علیه.

(1) لقصور الأدله عن الشمول لذلک، أمّا موثقه أبی بصیر فلورودها فی الجماعه التی أُذّن لها و أُقیم کما هو صریح قوله (علیه السلام) فیها: «... صلّی بأذانهم و إقامتهم ...» إلخ «3».

و أمّا موثقتا زید بن علی و أبی علی «4» فلعدم إطلاقٍ فیهما یشمل الجماعه الفاقده لهما لو لم یکن المنسبق منهما خصوص الواجده باعتبار ما یفهم منهما من أنّ العله فی السقوط الاجتزاء بأذان الجماعه

المنتهیه و إقامتها کما لا یخفی.

(2) لأنّ منصرف الموثقه الجماعه المشتمله علیهما دون المکتفیه، و أمّا الموثقتان فقد عرفت حالهما، و باقی النصوص لا اعتبار بها.

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 290، 291.

(2) المتقدمه فی ص 290، 291.

(3) الوسائل 5: 430/ أبواب الأذان و الإقامه ب 25 ح 2.

(4) المتقدمتان فی ص 290، 291.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 305

الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحه (1)، فلو کان الامام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری الحکم، و کذا لو کان البطلان من جهه أُخری.

السادس: أن یکون فی المسجد، فجریان الحکم فی الأمکنه الأُخری محل إشکال [1] (2) و حیث إنّ الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصه فکلّ مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما، کما لو شک فی صدق التفرق [2] و عدمه أو صدق اتحاد المکان و عدمه، أو کون صلاه الجماعه أدائیه أولا، أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا.

______________________________

(1) فلا أثر للباطله بأیّ سبب کان، لوضوح خروجها عن منصرف النصوص.

نعم، لا یبعد الاکتفاء فیما إذا استند البطلان إلی فقد شرط الایمان بل هو الأظهر، نظراً إلی ما هو المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعه للشیعه فی الجوامع العامه فی عصر صدور هذه النصوص، و إنّما کان المتصدی لها غیرهم، فیظهر من ذلک أنّ العبره بجماعه المسلمین من غیر اختصاص بطائفه خاصه.

(2) بل الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد، لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبی بصیر «1» الضعیف و لا عبره به، بل قد عرفت فیما سبق «2» أنّ ذلک کان مقتضی الجمع بین تلک النصوص و بین موثقه عمار الداله علی عدم السقوط، فحملناها علی غیر المساجد و کانت نتیجه الجمع

اختصاص السقوط بالمساجد.

______________________________

[1] الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد.

[2] الظاهر عدم السقوط فی جمیع الموارد المزبوره إلا إذا شک فی التفرق و عدمه و کانت الشبهه موضوعیه.

______________________________

(1) المتقدم فی ص 290.

(2) المتقدمه فی ص 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 306

نعم لو شک فی صحه صلاتهم حمل علی الصحه (1).

______________________________

(1) أما إذا کان منشأ الشک عدم إحراز صحه الصلاه، فلا شبهه فی البناء علیها استناداً إلی أصاله الصحه، فیحکم بالسقوط و هذا واضح.

و أمّا إذا کان المنشأ غیر ذلک، فان کانت الشبهه حکمیه کما لو شک فی أنّ العبره بتفرق البعض أو الجمیع، فالمرجع عمومات التشریع، للزوم الاقتصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقن و الرجوع فیما عداه إلی عموم العام فیحکم بعدم السقوط.

و إن کانت موضوعیه کالشک فی حصول التفرق لظلمه و نحوها، فان کان هناک أصل موضوعی یحرز به عنوان المخصص کأصاله بقاء الاجتماع و عدم عروض التفرقه، حکم بالسقوط، أو یحرز به عدمه کأصاله عدم الأذان و الإقامه للجماعه المنتهیه، حکم بعدم السقوط.

و إن لم یکن ثمه أصل موضوعی، کما لو شک فی أنّ الجماعه کانت لصلاه أدائیه أم قضائیه. فبناءً علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه، کان المتبع أصاله عدم الاتصاف بکونها أدائیه فینتفی أثرها و هو السقوط و یحکم بعدمه، و لا تعارض بالمثل، لعدم ترتب الأثر کما لا یخفی. و بناء علی عدم الجریان کان مقتضی الاحتیاط الإتیان بهما، غایه الأمر بعنوان الرجاء علی العزیمه، و بنیّه جزمیّه علی الرخصه.

و منه تعرف أنّ توهّم اختصاص الاحتیاط بالرخصه، و عدم جریانه علی القول بالعزیمه فاسد، لوضوح أنّ الحرمه علی العزیمه تشریعیه لا ذاتیه، و هی منتفیه

لدی قصد الرجاء، فانّ ذکر اللّٰه حسن علی کل حال.

و بالجمله: لا مانع من الاحتیاط علی کلا المبنیین، فعلی الترخیص یقصد الأمر الجزمی و إن لم یدر أنّه بمرتبته القویّه لو لم یکن سقوط أو الضعیفه لو کان، نظیر الاحتیاط فی موارد الدوران بین الوجوب و الاستحباب، و علی العزیمه لا سبیل للجزم لفرض عدم إحراز الأمر و إنما یأتی به رجاء و بداعی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 307

إلی اجتزاء الغیر به بوجه.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان و أنت ترید أن تصلی بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ...» الحدیث «4» بدعوی ظهور قوله (علیه السلام) «تصلی بأذانه» فی الاجتزاء بسماع أذان الغیر.

______________________________

(1) الوسائل 5: 438/ أبواب الأذان و الإقامه ب 31 ح 3، 1.

(2) فی ص 285 و ما بعدها.

(3) الوسائل 5: 440/ أبواب الأذان و الإقامه ب 32.

(4) الوسائل 5: 437/ أبواب الأذان و الإقامه ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 308

..........

______________________________

و قد استدل بها صاحب الحدائق «1» قائلًا إنّ أکثر الأصحاب لم یستدلوا بها و کأنه متفرد فی ذلک.

و یندفع: بأنّ أقصی ما تدل علیه أنّ الموارد التی یجتزأ فیها بأذان الغیر لو کان فیها نقص أتمه المصلی بنفسه، من غیر نظر إلی تعیین تلک الموارد، بل هی مفروضه الوجود، و الاجتزاء فیها أمر مفروغ عنه و ثابت من الخارج، و من الجائز أن یکون المراد صلاه الجماعه فلا إطلاق لها یتمسک به لمطلق السماع حتی مع الانفراد.

و بعباره اخری: للأذان نسبتان، نسبه إلی المؤذّن و نسبه إلی السامع، و الظاهر من الصحیحه أنّ المجزی إنما هو الأذان باعتبار صدوره لا باعتبار سماعه لقوله (علیه السلام): «إذا أذّن مؤذّن» و لم یقل إذا سمعت أذان مؤذّن، فلا جرم تختص بأذان الجماعه، حیث إنّه یجزئ أذان الامام و إن لم یسمعه المأموم و بالعکس، فاذا نقص شی ء من أذان أحدهما أتمّه الآخر، فلا ربط لها بالاجتزاء من حیث السماع الذی هو محل الکلام، و لعله لأجله لم یستدل بها الأکثرون کما سمعته من

صاحب الحدائق.

و العمده فی المقام روایتان:

إحداهما: معتبره أبی مریم الأنصاری قال: «صلی بنا أبو جعفر (علیه السلام) فی قمیص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامه إلی أن قال-: فقال: و إنّی مررت بجعفر و هو یؤذّن و یقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک» «2».

و السند معتبر، فإنّ أبا مریم و هو عبد الغفار بن القاسم ثقه و الراوی عنه و هو صالح بن عقبه من رجال کامل الزیارات «3»، کما أنّ الدلاله واضحه، و سیأتی «4» إن شاء اللّٰه تعالی أنّ الکلام أثناء الإقامه یوجب استحباب إعادتها.

______________________________

(1) الحدائق 7: 430.

(2) الوسائل 5: 437/ أبواب الأذان و الإقامه ب 30 ح 2.

(3) و لکنه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه فلا یشمله التوثیق.

(4) فی ص 353.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 309

فإنه یسقط عنه سقوطاً علی وجه الرخصه (1) بمعنی أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع.

______________________________

ثانیتهما: موثقه عمرو بن خالد عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کنّا معه فسمع إقامه جار له بالصلاه، فقال: قوموا فقمنا فصلینا معه بغیر أذان و لا إقامه، قال: و یجزئکم أذان جارکم» «1» و هی واضحه الدلاله و قد تقدم الکلام «2» حول اعتبار السند فلاحظ.

(1) کما اختاره جمع من المتأخرین، خلافاً للشیخ فی المبسوط «3» و صاحب المستند «4» من أنّه علی وجه العزیمه، و یستدل لهما بوجهین:

أحدهما: قوله (علیه السلام) فی موثقه عمرو بن خالد: «یجزئکم أذان جارکم» بدعوی أنّ معنی الإجزاء سقوط الأمر، فإذا سقط فلا أمر بالأذان، و معه کان الإتیان به تشریعاً محرّماً، و هو مساوق للعزیمه.

و فیه: أنّ معنی الإجزاء الاکتفاء لا السقوط، و قد استعمل فی

ذلک فی جمله من الموارد مثل ما ورد من أنّ المسافر تجزئه الإقامه، و أنّ المرأه یجزئها أن تکبّر و أن تشهد أن لا إله إلا اللّٰه، و نحو ذلک مما یعلم أنّ السقوط ترخیص محض مع بقاء الأمر بحاله. نعم قد استعمل فی مبحث الإجزاء بمعنی إسقاط الإعاده و القضاء، و لکنه أنکره غیر واحد من المتأخرین، منهم صاحب الکفایه «5» نظراً إلی أنّ الاسقاط المزبور من آثار الإجزاء لا نفسه، فانّ معناه مجرد الاکتفاء بما أتی به کما عرفت، و من المعلوم أنّ الاکتفاء ظاهر فی الترخیص.

______________________________

(1) الوسائل 5: 437/ أبواب الأذان و الإقامه ب 30 ح 3.

(2) فی ص 287.

(3) لم نجده فی المبسوط و لکن حکاه عنه فی المستند 4: 528.

(4) المستند 4: 528.

(5) کفایه الأُصول: 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 310

إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً (1).

______________________________

ثانیهما: أنّ مرجع الاجتزاء بالسماع إلی التخصیص فی عمومات التشریع و بدلیه الأذان المسموع عن الأذان الموظف، و بعد خروج مورد التخصیص عن الإطلاقات الأوّلیه لم یبق أمر بالنسبه إلیه، لفرض تقید الأمر بهما بغیر صوره السماع، و معه کان السقوط طبعاً علی وجه العزیمه.

و یندفع بأنّ تلک الإطلاقات علی ضربین:

أحدهما: ما هو ظاهر فی الوجوب کقوله: لا صلاه إلا بأذان و إقامه.

ثانیهما: ما هو ظاهر فی الاستحباب کقوله: إن ترکته فلا تترکه فی المغرب، و نحو ذلک مما تقدم.

و نصوص المقام و إن لم یکن بدّ من الالتزام بکونها علی سبیل التخصیص بالإضافه إلی القسم الأوّل، بداهه امتناع اجتماع الوجوب و نفی حقیقه الصلاه عن الفاقده للأذان و الإقامه مع الترخیص فی الترک و الاجتزاء بالفاقده لهما. إلا أنّه بالإضافه

إلی القسم الثانی لا مقتضی لارتکاب التخصیص المستلزم لسقوط الأمر، لجواز بقائه بالمرتبه الضعیفه، فیکون الأذان مستحباً مع السماع و عدمه، غایته أنّه فی الثانی آکد و یکون الاجزاء فی مورد السماع إجزاءً عن تأکد الاستحباب لا عن أصله. و معه کان السقوط علی وجه الرخصه لا العزیمه. فما اختاره فی المتن هو الصحیح.

(1) للإطلاق فی معتبرتی أبی مریم و عمرو بن خالد المتقدمتین «1» فانّ مورد الاولی و إن کان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتین إحداهما للباقر و الأُخری للصادق فی عرض واحد، کاستبعاد اقتدائه (علیه السلام) بغیر أبیه، إلا أنّ قوله (علیه السلام): «و إنّی مررت بجعفر ...» إلخ الذی هو بمثابه التعلیل من غیر تقیید بحالتی الانفراد أو الجماعه یستدعی التعمیم.

و أوضح منها: قوله (علیه السلام) فی الثانیه: «یجزئکم أذان جارکم» فان

______________________________

(1) فی ص 308. 309.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 311

و کذا فی السامع (1)، لکن بشرط أن لا یکون ناقصاً و أن یسمع تمام الفصول (2) و مع فرض النقصان یجوز له أن یتم [1] ما نقصه القائل و یکتفی به (3).

______________________________

إطلاقها یشمل الامام و المأموم و المنفرد.

(1) فانّ المعتبرتین و إن وردتا فی الجماعه و موردهما الامام و یتبعه المأموم، فلا یشملان المنفرد، و لا المأموم الذی لم یسمع إمامه و لم یؤذّن، إلا أنّه یظهر من التعلیل عدم الخصوصیه لشخص دون آخر، و إنّما العبره بسماع الأذان و الإقامه و عدم التکلم، فیشمل الامام و المأموم و المنفرد بمناط واحد.

(2) لظهور دلیل الاجتزاء بالسماع فی الأذان و الإقامه التأمین مع سماع الفصول بأجمعها، فالنقص فی المسموع أو فی السماع خارج عن منصرف النصوص علی تأمل فی الثانی

ستعرفه.

(3) ربما یستدل له بصحیحه ابن سنان المتقدمه «1».

و فیه: ما عرفت من أنّ موردها الاجتزاء بنفس الأذان لا بسماعه، فیختص بصلاه الجماعه حیث تقدم «2» أنّ فی الأذان نسبتین، نسبه إلی القائل و الموجد، و نسبه إلی السامع، و الملحوظ فی الصحیحه هی النسبه الإیجادیه من غیر نظر إلی حیثیه السماع بوجه، و من ثم قال (علیه السلام): «و أنت ترید أن تصلی بأذانه» و لم یقل بسماع أذانه. و هذا من مختصات صلاه الجماعه، حیث یکفی صدور الأذان من أحدهم عن الباقین فیصلّون بأذانه و إن لم یسمعوه. إذن فتتمیم النقص الذی تضمنته الصحیحه ناظر إلی هذه الصوره.

أمّا من یکتفی بمجرد السماع الذی هو محل الکلام فلا دلیل فیه علی جواز التتمیم، بل لو نقص البعض استأنف الأذان من الأصل، لما عرفت من ظهور دلیله فی سماع الأذان الکامل دون الناقص لنسیان و نحوه.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، و کذا إذا لم یسمع بعض الأذان أو الإقامه.

______________________________

(1) فی ص 307.

(2) فی ص 308.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 312

و کذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیه (1) و یکتفی به.

______________________________

(1) قیل إنّ هذا یفهم من صحیح ابن سنان أیضاً، و قد عرفت ما فیه فلا دلیل علی تتمیم النقص.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ القدر المتیقن من أدلّه السماع و إن کان هو سماع تمام الفصول، لکن الاختصاص به کما سبق عن الماتن محل إشکال، إذ لا یستفاد من المعتبرتین أکثر من مسقطیه السماع «1» فی الجمله. بل إنّ معتبره أبی مریم لعلها ظاهره فی کفایه سماع البعض، لأنّ سماع تمام فصول الأذان و الإقامه حال المرور فی

غایه البعد، و لو کان فهو من الندره بمکان «2». أ لا تری أنّه لو قیل مررت بزید و هو یقرأ القرآن، لم ینسبق إلی الأذهان إلا سماع بعض ما یقرأ. و یعضده ما ذکره الفقهاء فی باب حد الترخص من کفایه سماع بعض فصول الأذان فی حصول الحد.

______________________________

(1) إنّا للّٰه و إنّا إلیه راجعون فوجئت و أنا أُعدّ هذه البحوث للطبع بخطب عظیم و کارثه مدهشه، و هی ارتحال سماحه سیدنا الأُستاذ (قدس سره العزیز) إلی الفردوس الأعلی، فأذهلنی وقع المصاب و أدهشنی عظم الرزیه و ما حلّ بالأُمه الإسلامیه من ثلمه لا یسدها شی ء، فانّا للّٰه و إنّا إلیه راجعون و لا حول و لا قوه إلا باللّٰه العلی العظیم.

لقد خدم فقیدنا الراحل الإسلام و المسلمین بما یزید علی ثلاثه أرباع القرن و ربّی ثله کبیره من الفقهاء و المجتهدین، جیلًا بعد جیل و طبقه بعد اخری و فیهم من تصدی زمام الفتوی فی العصر الراهن، و آثاره العلمیه و العملیه فی غایه الکثره و لا تحصیها هذه الوجیزه، و قد ترجم نفسه بنفسه فی معجم رجاله 23: 20/ 14727. و کانت ولادته فی 15 رجب سنه 1317 الهجریه القمریه و وفاته فی یوم السبت الثامن من شهر صفر سنه 1413، فبلغ عمره الشریف سته و تسعین عاما، أسأل اللّٰه العلی القدیر أن یتغمّده برحمته الواسعه، و أن یلهم الأُمّه الإسلامیه و الجوامع العلمیه الصبر و السلوان إنّه سمیع مجیب.

(2) هذا إذا أُرید من المرور المشی السریع. أمّا المتعارف و لا سیما البطی ء منه و لعله الأنسب بحال أبی جعفر (علیه السلام) حیث یحکی انّه کان بدیناً ثقیل الجسم، فسماع تمام الفصول حینئذ

لا بعد فیه فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 313

لکن بشرط مراعاه الترتیب (1) و لو سمع أحدهما لم یجزئ للآخر (2) و الظاهر أنه لو سمع الإقامه فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامه لفوات الترتیب حینئذ بین الأذان و الإقامه.

فهی واجبه علی الرجال علی کل حال «1». فکلامه (قدس سره) یتألف من تفاصیل ثلاثه کما عرفت.

و منها: ما عن ابن أبی عقیل من التفصیل بین الصبح و المغرب فیجبان فیهما، و بین غیرهما من بقیه الفرائض فلا یجب إلا الإقامه «2».

و منها: ما عن ابن الجنید من وجوبهما علی الرجال خاصه فی خصوص الصبح و المغرب و الجمعه، من غیر فرق بین الجماعه و الفرادی و الحضر و السفر «3».

هذه هی حال الأقوال البالغه بضمیمه القول المشهور خمسه.

و الأقوی: ما علیه المشهور کما سیتضح لک إن شاء اللّٰه تعالی.

و قد علم ممّا مرّ أنّ القول بوجوب الأذان و الإقامه مطلقاً کما قد یتراءی من عباره المتن لم نعثر علی قائله، بل الظاهر أنّه لا قائل به. و کیف کان فیقع الکلام تاره فی الأذان و أُخری فی الإقامه. فهنا مقامان:

المقام الأوّل: فی الأذان، و قد عرفت أنّه لا قائل بوجوبه علی سبیل الإطلاق.

و یکفینا فی الاستدلال علی عدم وجوبه الأخبار المستفیضه الداله علی أنّ من صلی بأذان و إقامه صلی خلفه صفّان من الملائکه، و من صلی بإقامه وحدها صلی خلفه صف واحد. کصحیح محمد بن مسلم قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنک إذا أذّنت و أقمت صلی خلفک صفّان من الملائکه،

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 29.

(2) حکاه عنه فی التذکره 3: 76.

(3) حکاه عنه فی المختلف 2: 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 227

..........

______________________________

و إن أقمت إقامه بغیر أذان صلی خلفک صف واحد» «1» و نحوه صحیح الحلبی «2» و غیره من الأخبار الکثیره المشتمله علی هذا المضمون، و تحدید الصف بالسنه مختلفه الوارده فی الباب

الرابع من أبواب الأذان و الإقامه من الوسائل.

فإن الحکم باقتداء صف من الملائکه خلف من یقتصر علی الإقامه و یترک الأذان أقوی شاهد علی عدم وجوبه، و إلا فکیف یأتم الملک بصلاه فاسده، فیستفاد منها أنّ ترکه لا یستوجب إلا فوات مرتبه عظیمه من الکمال تقتضی فقدان اقتداء صف آخر من الملک من دون استلزامه بطلان الصلاه.

نعم، هناک روایات ربما یستأنس منها الوجوب، قد استدل بها القائلون به تاره فی خصوص مورد الجماعه، و أُخری فی خصوص صلاتی الغداه و المغرب، فانّ هذین الموردین هما محل الإشکال فی المقام لورود النصوص فیهما، و أمّا فیما عداهما فلا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب کما عرفت، فینبغی التعرض لهما.

أمّا الجماعه: فقد استدل لوجوب الأذان فیها بعدّه أخبار.

إحداها: روایه أبی بصیر عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته أ یجزئ أذان واحد؟ قال: إن صلیت جماعه لم یجز إلا أذان و إقامه» «3».

الثانیه: موثقه عمار قال: «سئل عن الرجل یؤذّن و یقیم لیصلی وحده، فیجی ء رجل آخر فیقول له: نصلی جماعه هل یجوز أن یصلیا بذلک الأذان و الإقامه؟ قال: لا، و لکن یؤذّن و یقیم» «4». و قد رواها المشایخ الثلاثه «5» بطرق کلها معتبره.

الثالثه: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:

______________________________

(1) الوسائل 5: 381/ أبواب الأذان و الإقامه ب 4 ح 2، 1.

(2) الوسائل 5: 381/ أبواب الأذان و الإقامه ب 4 ح 2، 1.

(3) الوسائل 5: 388/ أبواب الأذان و الإقامه ب 7 ح 1.

(4) الوسائل 5: 432/ أبواب الأذان و الإقامه ب 27 ح 1.

(5) الکافی 3: 304/ 13، الفقیه 1: 258/ 1168، التهذیب 2: 277/ 1101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13،

ص: 228

..........

______________________________

یجزِئک إذا خلوت فی بیتک إقامه واحده بغیر أذان» «1» دلت بالمفهوم علی عدم الإجزاء إذا لم یصلّ فی بیته وحده، الظاهر فی إراده الجماعه.

الرابعه: موثقه عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه کان إذا صلی وحده فی البیت أقام إقامه و لم یؤذّن» «2». و التقریب ما مرّ.

و الجواب: أمّا عن الروایه الأخیره فإنّها حکایه فعل مجمل العنوان لا دلاله فیه علی الوجوب، فغایته أنّه (علیه السلام) کان إذا صلی خارج البیت جماعه کان یؤذّن، و أمّا أنّ ذلک کان علی سبیل الوجوب أو الاستحباب فلا دلاله فیها علی شی ء منهما.

و أمّا الروایه الأُولی، فهی ضعیفه السند و لا أقل بعلی بن أبی حمزه، فلا یعتمد علیها.

و أمّا الروایه الثانیه: فلا قائل بوجوب العمل بها حتی فی موردها، فانّ ظاهرها أنّ الجائی یستدعی الاقتداء خلف من أذّن و أقام، و لا ریب فی عدم وجوب إعاده الأذان حینئذ حتی من القائلین بوجوبه فی الجماعه، لعدم اعتبار قصد الإمامه فی الأذان و الإقامه بالضروره، فهی محموله علی الاستحباب قطعاً.

و العمده إنما هی الروایه الثالثه الداله بالمفهوم علی عدم الاجتزاء بالإقامه وحدها فی الجماعه، و أنّه لا یجزئ فیها إلا الاقتران بینها و بین الأذان.

و یمکن الذبّ عنها: بابتناء الاستدلال علی أن یکون المراد بالمجزأ عنه هو الأمر الوجوبی المتعلق بالأذان و الإقامه، أو المتعلق بالصلاه لو أُرید به الوجوب الشرطی و هو أوّل الکلام، و من الجائز أن یراد به الأمر الاستحبابی المتعلق بهما، فیکون حاصل المعنی أنّه یجتزی عن ذاک الأمر الاستحبابی بإقامه واحده لو صلی منفرداً، فیتحقق الامتثال و یثاب علیهما إرفاقاً و تسهیلًا بمجرد الإقامه.

و أمّا عند الجماعه فلا یتحقق امتثال الأمر الاستحبابی

______________________________

(1) الوسائل 5: 384/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 4، 6.

(2) الوسائل 5: 384/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 229

..........

______________________________

و لا یجزئ عنه إلا الإتیان بالأذان و الإقامه معاً، و لا دلاله فی الصحیحه علی تعیّن شی ء من الاحتمالین، فلا یستفاد منها أکثر من الاستحباب.

هذا، و مع الغض و تسلیم دلاله الأخبار المتقدمه علی الوجوب، فیکفی فی رفع الید عنه ما دل علی عدم الوجوب فی مورد الجماعه المقتضی للزوم الحمل علی الاستحباب جمعاً، کموثقه الحسن بن زیاد قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا کان القوم لا ینتظرون أحداً اکتفوا بإقامه واحده» «1» فان القدر المتیقن من موردها الجماعه کما لا یخفی.

و نحوها صحیحه علی بن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) قلت: تحضر الصلاه و نحن مجتمعون فی مکان واحد أ تجزئنا إقامه بغیر أذان؟ قال (علیه السلام) نعم» «2» و معلوم أنّ موردها الجماعه.

و أمّا بالنسبه إلی صلاه الصبح و المغرب: فقد استدل لوجوب الأذان أیضاً بعده أخبار:

منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنه قال: أدنی ما یجزئ من الأذان أن تفتتح اللیل بأذان و إقامه، و تفتتح النهار بأذان و إقامه، و یجزئک فی سائر الصلوات إقامه بغیر أذان» «3».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 13، ص: 229

و فیه: أنّها قاصره عن الدلاله علی الوجوب، لکونها مسوقه لبیان أقلّ مراتب الوظیفه، و أدنی ما یجزئ عنها، من

دون تعرض لحکم تلک الوظیفه من کونها علی سبیل الوجوب أو الاستحباب، فإنّ الأجزاء أعمّ من ذینک الأمرین کما لا یخفی.

فحاصل الصحیحه: أنّ من یرید التصدی لتلک الوظیفه المقرّره فی الشریعه، فالمرتبه الراقیه أن یؤذّن و یقیم لکل فریضه، و دونها فی المرتبه أن یأتی بهما فی صلاه الغداه و المغرب، و هذا کما تری لا دلاله له علی الوجوب بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 385/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 8، 10.

(2) الوسائل 5: 385/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 8، 10.

(3) الوسائل 5: 386/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 230

..........

______________________________

نعم، لو کان مفادها الإجزاء عن الأمر الصلاتی اقتضی الوجوب، و لیس کذلک، بل المجزأ عنه الأذان کما صرّح به فیها، دون الصلاه.

و منها: روایه الصباح بن سیابه قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا تدع الأذان فی الصلوات کلها، فان ترکته فلا تترکه فی المغرب و الفجر فإنه لیس فیهما تقصیر» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بابن سیابه، أنّها قاصره الدلاله، فإنّ لسانها أشبه بالاستحباب کما لا یخفی.

و منها: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تجزئک فی الصلاه إقامه واحده إلا الغداه و المغرب» «2». و هذه لا بأس بدلالتها للتصریح فیها بالإجزاء عن الصلاه لا عن الأذان.

اللهم إلا أن تحمل علی الثانی بقرینه صحیحه زراره المتقدمه بعد العلم بوحده المراد منهما.

و کیف کان، فتدلنا علی عدم الوجوب صحیحتان:

إحداهما: صحیحه عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الإقامه بغیر الأذان فی المغرب، فقال: لیس به بأس، و ما أُحبّ أن یعتاد» «3»

فإنّها صریحه فی جواز الترک، و موردها و إن کان هو المغرب لکن یتعدی إلی صلاه الفجر، للقطع بعدم القول بالفصل و تساویهما فی عدم التقصیر المصرّح به فی خبر ابن سیابه المتقدم، و فی صحیحه صفوان الآتیه، و فی کونهما مفتتح صلوات اللیل و النهار کما صرّح به فی صحیحه زراره المتقدمه.

الثانیه: صحیحه صفوان بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الأذان مثنی مثنی، و الإقامه مثنی مثنی، و لا بدّ فی الفجر و المغرب من أذان و إقامه فی الحضر و السفر، لأنّه لا یقصر فیهما فی حضر و لا سفر، و تجزئک إقامه

______________________________

(1) الوسائل 5: 386/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 5: 387/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 4، 6.

(3) الوسائل 5: 387/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 231

..........

______________________________

بغیر أذان فی الظهر و العصر و العشاء الآخره، و الأذان و الإقامه فی جمیع الصلوات أفضل» «1».

فانّ التصریح فی ذیلها بأفضلیه الأذان و الإقامه فی جمیع الصلوات، الشامل بإطلاقه حتی لصلاتی الفجر و المغرب المذکورین فی الصدر، أقوی شاهد علی الاستحباب، و یکون ذلک قرینه علی أنّ المراد بقوله «و لا بد فی الفجر و المغرب ...» إلخ اللابدیه فی مقام امتثال الأمر الاستحبابی لا الوجوبی.

و یمکن أن یستأنس للحکم أیضاً: بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیهما السلام) «أنه کان إذا صلی وحده فی البیت أقام إقامه و لم یؤذن» «2» فان التعبیر ب «کان» المشعر بالاستمرار، یدل علی عدم التزامه (علیه السلام) بالأذان غالباً، و عدم مبالاته به فی بیته حتی

بالإضافه إلی المغرب و الفجر بمقتضی الإطلاق.

و قد تحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ القول بوجوب الأذان لصلاتی الغداه و المغرب، استناداً إلی الروایات المتقدمه، بدعوی کونها مقیده لما ظاهره إطلاق نفی الوجوب، کروایات الصف و الصفین من الملک المتقدمه «3»، و کصحیح الحلبی «عن الرجل هل یجزئه فی السفر و الحضر إقامه لیس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به» «4» و نحوهما مما ظاهره عدم الوجوب مطلقاً، ساقط لقصور تلک الروایات فی حدّ نفسها سنداً أو دلاله علی سبیل منع الخلو کما مرّ. مضافاً إلی معارضتها فی موردها بالصحاح النافیه للوجوب کما عرفت، کما أنّ القول بوجوبه فی الجماعه أیضاً ضعیف کما تقدم «5».

______________________________

(1) الوسائل 5: 386/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 2.

(2) الوسائل 5: 385/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 6.

(3) فی ص 226.

(4) الوسائل 5: 384/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 3.

(5) فی ص 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 232

..........

______________________________

فالأقوی عدم وجوب الأذان مطلقاً کما علیه المشهور.

المقام الثانی: فی الإقامه، و قد ذهب ابن أبی عقیل کما مرّ «1» و جمع إلی وجوبها حتی علی النساء، و خصّه الشیخان «2» و السید «3» و ابن الجنید «4» بالرجال، و مال إلیه الوحید البهبهانی «5» و اختاره صاحب الحدائق «6» و احتاط فیه السید الماتن (قدس سره) و قد عرفت أنّ المشهور هو عدم الوجوب، هذا.

و لا یخفی أنّ القول بالوجوب بالنسبه إلی النساء ساقط جزماً، للتصریح بنفیه عنهنّ فی غیر واحد من النصوص بحیث لو سلّم الإطلاق فی بقیه الأخبار وجب تقییده بها، کصحیحه جمیل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)

عن المرأه أ علیها أذان و إقامه؟ فقال: لا» «7» و غیرها من الأخبار الکثیره و إن کانت أسانیدها مخدوشه. و لا ندری کیف أفتی ابن أبی عقیل بوجوبها علیهن مع وجود هذه الأخبار، و لعله لم یعثر علیها. و کیف کان فما ینبغی أن یکون محلا للکلام إنما هو الوجوب بالإضافه إلی الرجال.

و قد استدل القائل بالوجوب بعدّه أخبار ادعی ظهورها فیه مع سلامتها عن المعارض، فهنا دعویان: إحداهما: وجود المقتضی، و الأُخری: عدم المانع، و یتوقف الوجوب علی إثبات کلتیهما.

أمّا الدعوی الاولی: فقد استدل لها کما عرفت بطوائف من الأخبار.

منها: الروایات الوارده فی النساء المتقدمه آنفاً المتضمّنه أنّه لا أذان و لا إقامه علیهن من صحیحه جمیل و غیرها، بتقریب أنّ المنفی إنما هو اللزوم دون

______________________________

(1) فی ص 226.

(2) المفید فی المقنعه: 99.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 29.

(4) حکاه عنه فی المختلف 2: 135.

(5) فی حاشیته علی المدارک: 174.

(6) الحدائق 7: 357.

(7) الوسائل 5: 406/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 233

..........

______________________________

المشروعیه، لثبوتها فیهن بالضروره، و من البیّن أنّ نفی اللزوم عنهنّ یدل بالمفهوم علی ثبوته بالإضافه إلی الرجال.

و فیه: أنّا و إن بنینا علی ثبوت المفهوم للوصف «1» فی الجمله، لکنه مذکور فی الصحیحه فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام) فلا عبره به، و فی غیرها و إن ذکر فی کلام الامام (علیه السلام) إلا أنّها بأجمعها ضعیفه السند کما عرفت فلا تصلح للاستدلال. مضافاً إلی أنّ اقتران الإقامه بالأذان و بالجماعه فی جمله من هذه النصوص مع وضوح استحبابهما علی الرجال یکشف بمقتضی اتحاد السیاق عن أنّ المنفی

عن النساء هی المرتبه الراقیه من الاستحباب دون اللزوم، و أنّها هی الثابته بمقتضی المفهوم للرجال، فکأنّ لهذه الأُمور مرتبتین تضمّنت هذه النصوص نفی المرتبه القویه عن النساء.

کما قد یشهد لذلک بالإضافه إلی الأذان صحیحه ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): عن المرأه تؤذّن للصلاه، فقال: حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تکبّر و أن تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه» «2».

حیث یظهر من ذکر البدل و هو التکبیر و الشهادتان عدم تأکد الاستحباب بالإضافه إلیها، و لذا کانت مخیّره بین الأمرین و کان المطلوب منها مطلق الذکر بأحد النحوین.

و منها: النصوص المتقدمه «3» و عمدتها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتضمّنه لإجزاء الإقامه عن الأذان إذا صلی وحده، فانّ التعبیر بالإجزاء الکاشف عن أنّه أدنی ما یقتصر علیه، دال علی الوجوب.

______________________________

(1) المفهوم الثابت للوصف مختص بالمعتمد علی الموصوف، دون غیر المعتمد کما فی المقام، فإنّه ملحق باللقب کما نبّه (دام ظله) علیه فی الأُصول [فی محاضرات فی أُصول الفقه 5: 127].

(2) الوسائل 5: 405/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 1.

(3) فی ص 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 234

..........

______________________________

و فیه: ما تقدم «1» من جواز أن یراد به الإجزاء عن الأمر الاستحبابی المتعلق بهما أی بالأذان و الإقامه فیما إذا صلی وحده، و أنّ هذا المقدار یجزئ فی مقام أداء الوظیفه الاستحبابیه إرفاقاً و تسهیلًا.

و بالجمله: لا دلاله فیها إلا علی مجرد الإجزاء عن تلک الوظیفه، و أمّا أنّها وجوبیه أو استحبابیه فلا تدل علیه بوجه.

و منها: قوله (علیه السلام) فی موثقه عمّار الوارده فی المریض «لا صلاه إلا بأذان و

إقامه» «2» دلت علی وجوب الأمرین معاً خرجنا فی الأذان بالنصوص الخاصه فتبقی الإقامه علی وجوبها.

و یندفع: بأنّا و إن ذکرنا فی محلّه أنّه إذا تعلّق أمر بشیئین قد ثبت الترخیص فی ترک أحدهما من الخارج یؤخذ بالوجوب فی الآخر، نظراً إلی أنّ الوجوب و الاستحباب مستفادان من حکم العقل و منتزعان من الأمر المقرون بالترخیص فی الترک أو بعدمه، فلا مانع من التفکیک بعد أن ثبت الترخیص فی أحدهما دون الآخر، «3» إلا أنّ هذه الکبری غیر منطبقه علی المقام، لأنّ الوجوب لم یکن مستفاداً من الأمر بالفعل أو بعدم الترک، و إنما استفید علی تقدیر تسلیمه من أداه النفی المقرونه بالاستثناء فی قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلا بأذان و إقامه».

و علیه فإمّا أن تکون الأداه لنفی الحقیقه أو لنفی الکمال أو بالتفصیل بأن تکون فی الأذان لنفی الکمال، و فی الإقامه لنفی الحقیقه بعد وضوح عدم احتمال العکس.

أما الأخیر فلا سبیل إلیه، إما لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی، و إما لأنّه علی تقدیر جوازه فلا شبهه فی أنّه خلاف المتفاهم العرفی.

______________________________

(1) فی ص 228.

(2) الوسائل 5: 444/ أبواب الأذان و الإقامه ب 35 ح 2.

(3) محاضرات فی أصول الفقه 2: 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 235

..........

______________________________

و أما الأول فهو أیضاً باطل، لمنافاته مع النصوص الناطقه بجواز ترک الأذان و الکاشفه عن عدم الدخل فی الحقیقه کما تقدم «1». فلا جرم یتعیّن الاحتمال الثانی الذی مرجعه إلی أنّ الصلاه من دون الأذان أو من دون الإقامه فاقده لصفه الکمال، و کأنّها لأجل قلّه ثوابها تستوجب نفی الحقیقه عنها بقولنا «لا صلاه» و لو علی سبیل الادّعاء و التنزیل.

إذن

فالموثقه لأن یستدل بها علی استحباب الإقامه أولی من أن یستدل بها علی الوجوب.

و منها: النصوص الداله علی اعتبار الطهاره و القیام و عدم التکلم فی صحه الإقامه کصحیح الحلبی: «... و لا یقیم إلا و هو علی وضوء» «2»، و صحیح محمد ابن مسلم: «... و لا یقیم إلا و هو قائم» «3».

فإنها لو کانت مستحبه لما أضرّ بها تخلّف شی ء من ذلک، کما لا یضرّ تخلفها فی الأذان، إذ لا معنی للزوم رعایه قید فی عمل یجوز ترکه من أصله. فالاعتبار المزبور کاشف عن اللزوم.

و فیه: مع أنّ اعتبار عدم التکلم غیر واضح، لمعارضه النصوص فی ذلک و ستعرف أنّ الأظهر الجواز لا سیّما إذا تکلم بما یعود إلی الصلاه کتقدیم إمام للجماعه و نحو ذلک، أنّ اشتراط شی ء فی صحه عمل لا یکشف عن وجوب ذلک العمل بوجه، للفرق الواضح بین الوجوب الشرطی و الوجوب النفسی. أ لا تری اشتراط النوافل بجمله من شرائط الفرائض کالطهاره و الإباحه و الستر و الاستقبال ما لم یکن ماشیاً، مع جواز ترک النافله من أصلها.

و منها: النصوص الداله علی أنّ الإقامه من الصلاه، فإنّ التنزیل کاشف عن الوجوب، کقول الصادق (علیه السلام) فی روایه أبی هارون المکفوف: «یا أبا

______________________________

(1) فی ص 229.

(2) الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان و الإقامه ب 9 ح 2.

(3) الوسائل 5: 402/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 236

..........

______________________________

هارون الإقامه من الصلاه، فإذا أقمت فلا تتکلّم و لا تؤم بیدک» «1»، و قوله (علیه السلام) فی روایه یونس الشیبانی: «... إذا أقمت الصلاه فأقم مترسلًا فإنّک فی الصلاه ...» إلخ «2».

و فیه: مضافاً

إلی ضعف تلک النصوص بأسرها، أنّها قاصره الدلاله، إذ [لا] یخلو إمّا أن یراد بها أنّها من الصلاه حقیقه أو تنزیلًا.

لا سبیل إلی الأوّل بالضروره، لمنافاته مع النصوص المستفیضه الصریحه فی أنّ أولها التکبیره و آخرها التسلیم، و من ثم لا یبطلها منافیات الصلاه من الاستدبار و نحوه، فیتعّین الثانی، و من البیّن أنّ التنزیل ناظر إلی خصوص الأُمور المذکوره فی تلک النصوص کعدم التکلم و الإیماء بالید المذکورین فی روایه أبی هارون، فیراد أنّ الداخل فی الإقامه بمثابه الداخل فی الصلاه فی أنّه لا ینبغی التکلم و لا الإیماء بالید، فالتنزیل ناظر إلی هذا المقدار لا إلی جمیع الآثار لیدل علی الوجوب.

و منها: النصوص الوارده فی ناسی الأذان و الإقامه حتی دخل الصلاه الآمره بقطعها لتدارکهما، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا افتتحت الصلاه فنسیت أن تؤذّن و تقیم ثم ذکرت قبل أن ترکع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاه، و إن کنت قد رکعت فأتمّ علی صلاتک» «3».

و تقریب الاستدلال بها من وجهین:

أحدهما: أنّ قطع الفریضه محرّم فی نفسه، فلو کانت الإقامه مستحبه کیف ساغ ارتکاب الحرام لإدراک ما لا یلزم درکه، فتجویز القطع خیر دلیل علی الوجوب، بل کونه أهمّ من حرمه القطع.

ثانیهما: أنّ الصحیحه ظاهره فی وجوب القطع و مقتضی استحباب الإقامه

______________________________

(1) الوسائل 5: 396/ أبواب الأذان و الإقامه ب 10 ح 12.

(2) الوسائل 5: 403/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 9.

(3) الوسائل 5: 434/ أبواب الأذان و الإقامه ب 29 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 237

..........

______________________________

جواز ترکها اختیاراً، فکیف یجب قطع الفریضه لدرک ما لا یجب الإتیان به من

الأوّل، فوجوب القطع کاشف قطعی عن وجوب الإقامه.

و فی کلا الوجهین ما لا یخفی.

أمّا الأوّل: فلابتنائه علی أن یکون المقام من باب التزاحم و لیس کذلک، و إنّما هو من باب التعارض، و تخصیص دلیل حرمه القطع بغیر الناسی، و لا بدع، إذ الحرمه لم تکن عقلیه لتأبی عن التخصیص، و إنّما هی شرعیه و لیس هو فیها بعزیز، و قد ثبت جواز القطع فی موارد عدیده کحفظ المال و نحوه. هذا علی المشهور من حرمه القطع، و إلا فالأمر ظاهر.

و أمّا الثانی: فلتوقفه علی الالتزام بوجوب القطع، و لا وجه له، لمعارضه الصحیحه المتقدمه فی موردها بصحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل نسی الأذان و الإقامه حتی دخل فی الصلاه، قال: فلیمض فی صلاته فإنّما الأذان سنّه» «1» فغایته جواز القطع لدرک فضیله الإقامه، و هو لا یکشف عن الوجوب بوجه کما هو واضح.

و المتحصّل من جمیع ما قدمناه لحد الآن: أنّ النصوص المتقدمه بمختلف طوائفها لا یمکن الاستدلال بشی ء منها علی وجوب الإقامه.

نعم یمکن أن یستدل له بوجهین آخرین:

أحدهما: ما ورد فی صلاتی المغرب و الغداه کموثقه سماعه قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا تصلّ الغداه و المغرب إلا بأذان و إقامه، و رخّص فی سائر الصلوات بالإقامه، و الأذان أفضل» «2». و کذا ما ورد فی مطلق الصلوات کموثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قمت إلی صلاه فریضه فأذّن و أقم و افصل بین الأذان و الإقامه بقعود أو بکلام أو بتسبیح» «3»

______________________________

(1) الوسائل 5: 434/ أبواب الأذان و الإقامه ب 29 ح 1.

(2) الوسائل 5: 387/ أبواب الأذان و الإقامه

ب 6 ح 5.

(3) الوسائل 5: 397/ أبواب الأذان و الإقامه ب 11 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 238

..........

______________________________

فانّ ظاهرهما وجوب الأذان و الإقامه معاً، إما مطلقاً أو فی خصوص صلاتی المغرب و الغداه، بل ظاهر الثانیه وجوب الفصل أیضاً، و قد خرجنا فی الأذان و فی الفصل بما دل علی جواز الترک، فیحمل الأمر فیهما علی الاستحباب و تبقی الإقامه علی ظاهر الوجوب، و لا مانع من التفکیک و لا یضر بوحده السیاق، بناءً علی المختار من استفاده الوجوب و الندب من حکم العقل المنتزع من الاقتران بالترخیص فی الترک و عدمه، و قد اقترن أحدهما به دون الآخر فیعمل فی کل مورد بموجبه.

ثانیهما: صحیحه زراره الوارده فی القضاء عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: إذا کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثم صلّها، ثم صلّ ما بعدها بإقامه إقامه لکل صلاه» «1». فإنه إذا وجبت الإقامه لصلاه القضاء کما هو ظاهر الصحیحه ففی الأداء بطریق أولی.

و لم أر من استدل بها فی المقام مع أنّها أولی من کل دلیل و أحسن من جمیع الوجوه المتقدمه، فإنّ ظهورها فی الوجوب ممّا لا مساغ لإنکاره بوجه، فلیتأمل.

و علیه فما ذکره غیر واحد من قصور المقتضی و عدم نهوض دلیل لإثبات الوجوب موهون بما سمعته من الوجهین لا سیما الأخیر منهما، فالمقتضی تام و الدعوی الأُولی ثابته. فلا بد إذن من النظر فی:

الدعوی الثانیه: أعنی وجود المانع عن الالتزام بالوجوب، و قد استدل لها بوجوه:

أحدها: النصوص الکثیره «2» و قد تقدم بعضها «3» المتضمنه أنّ من صلی مع الأذان و الإقامه صلی خلفه صفّان من الملائکه، و من

صلی مع الإقامه

______________________________

(1) الوسائل 5: 446/ أبواب الأذان و الإقامه ب 37 ح 1.

(2) الوسائل 5: 381/ أبواب الأذان و الإقامه ب 4.

(3) فی ص 226.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 239

..........

______________________________

وحدها صلی خلفه صف واحد. بدعوی أنّ لسان هذا النوع من الأخبار هو الاستحباب، حیث یظهر منها أنّ أثر الإتیان بهما أو بأحدهما هو اقتداء صف من الملائکه أو صفین، فغایه ما یترتب علی ترکهما بعد وضوح عدم وجوب الجماعه هو فقد الاقتداء المستوجب لقله الثواب دون البطلان، کما هو شأن صلاه المنفرد حیث لا خلل فیها ما عدا کون ثوابها أقل من الجماعه، فکأنّه قیل فی ذیل تلک النصوص هکذا: و من صلی بلا إقامه لم یصلّ خلفه أحد من الملائکه. بل قد حکی التذییل بمضمون هذه العباره عن بعض العامه، فلأجل ذلک ترفع الید عن ظهور النصوص المتقدمه فی الوجوب و تحمل علی الاستحباب. و لعل هذا الوجه أحسن ما استدل به لاستحباب الإقامه.

و یندفع: بجواز کون اقتداء صف من الملائکه من آثار الصلاه الصحیحه التی هی معراج المؤمن، فإنّ استطراق هذا الاحتمال ممّا لا مساغ لإنکاره، و لم یظهر من النصوص برهان علی خلافه بحیث یدل علی صحه الصلاه الخالیه عن الإقامه لکی تصلح لرفع الید بها عن النصوص المتقدمه، بل الذی یبدو منها أنّ الاقتداء فی الجمله إمّا بصف واحد من الملائکه أو الملکین اللذین عن یمین المصلی و یساره أو ملک واحد علی اختلاف ألسنتها دخیل فی الصحه، و هو متوقف علی الإقامه دون الأذان فیجب الإتیان بها.

و التذییل المذکور لا یمکن التعویل علیه بعد أن لم یکن مرویاً من طرقنا، بل الوارد من طرقنا الذی یؤید ما

استظهرناه ما حکاه الصدوق فی ذیل ما رواه بإسناده عن العباس بن هلال عن الرضا (علیه السلام) بقوله: «... ثم قال: اغتنم الصفین» «1» حیث یظهر منه أنّ لزوم درک الصف الواحد مفروغ عنه، و الذی ینبغی اغتنامه هو الصفّان، و من ثم أکّد و نبّه علیه، أمّا الأول فوضوح لزومه یغنی عن التعرض له و التنبیه علیه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 381/ أبواب الأذان و الإقامه ب 4 ح 4، الفقیه 1: 186/ 888.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 240

..........

______________________________

و بالجمله: دعوی کون لسان الروایات لسان الاستحباب غیر واضحه، فإنّها غیر بینه و لا مبینه.

ثانیها: صحیحه حماد الوارده فی کیفیه الصلاه و بیان أجزائها «1» و لم یتعرض فیها للإقامه.

و فیه: أنّ وجوب الإقامه علی القول به إمّا نفسی أو غیری، و علی التقدیرین لا ینبغی التعرض إلیها.

إذ هی علی الأوّل عمل مستقل خارج [عن] الصلاه، و الصحیحه بصدد بیان الصلاه نفسها بمالها من الأجزاء دون ما کان واجباً بغیر الوجوب الصلاتی. و علی الثانی فهی شرط کسائر الشرائط من الطهاره و الاستقبال و نحوهما، و قد عرفت أنّ الصحیحه بصدد بیان الأجزاء دون الشرائط.

ثالثها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی أن یقیم الصلاه حتی انصرف أ یعید صلاته؟ قال: لا یعیدها و لا یعود لمثلها» «2».

فإنّ النهی عن العود کاشف عن إراده العمد من النسیان، بداهه امتناع تعلق النهی بما هو خارج عن الاختیار، و علیه فالنهی عن إعاده الصلاه الفاقده للإقامه عامداً خیر دلیل علی الاستحباب.

و فیه أوّلًا: أنّ الروایه ضعیفه السند بعلی بن السندی، فلا یمکن التعویل علیها.

و ثانیاً: أنّ غایتها الدلاله علی نفی الوجوب

الشرطی فلا حاجه إلی الإعاده، دون الوجوب النفسی الذی ذهب إلیه جماعه بل ربما یکون النهی عن العود مع عدم الإعاده دلیلًا علیه، فهی تعاضد الوجوب النفسی لا أنّها تضاده و تعارضه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 5: 433/ أبواب الأذان و الإقامه ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 241

..........

______________________________

و ثالثاً: أنّ حمل النسیان علی العمد بعید غایته، بل غریب جدّاً، و القرینه المزعومه غیر مسموعه و من الجائز أن یراد من النهی عن العود شدّه المحافظه و رعایه الاهتمام کی لا یعرض النسیان.

رابعها: صحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل نسی الأذان و الإقامه حتی دخل فی الصلاه، قال: فلیمض فی صلاته فإنّما الأذان سنه» «1». فانّ المراد من الأذان ما یشمل الإقامه بقرینه الصدر، و الوصف بالسنه التی هی فی مقابل الوجوب یکشف عن الاستحباب.

و فیه: أنّه مبنی علی تفسیر السنه بما یقابل الواجب و هو غیر واضح، فإنّها کثیراً ما تطلق علی ما یقابل الفریضه، أی التی افترضها اللّٰه فی کتابه، فیراد بها ما سنه النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کإطلاقها علی الرکعتین الأخیرتین و التشهد و القراءه مع أنّها واجبه. و من الجائز أن یکون المقام من هذا القبیل.

خامسها: الإجماع المرکب، بدعوی أنّ الأصحاب بین قائل باستحباب الأذان و الإقامه کما هو المشهور. و بین قائل بوجوبهما معاً کما عن جماعه. فالتفکیک بالمصیر إلی استحباب الأوّل و وجوب الثانی قول بالفصل و خرق للإجماع المرکب و لم یقل به أحد، و أوّل من تمسک بهذا الإجماع فی المقام العلامه فی المختلف «2» و تبعه جماعه ممّن تأخر عنه.

و

فیه أوّلًا: أنّه لم یحرز انعقاد الإجماع التعبدی علی الملازمه بین الأذان و الإقامه فی الوجوب و الاستحباب بحیث یکون کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام)، کیف و قد استند کل من أرباب القولین إلی ما یستفیدونه من نصوص الباب و أخبار المقام، فهو معلوم المدرک، فلا بد إذن من النظر فی نفس المدرک و من الجائز أن یستفید ثالث ما ینتج التفکیک فیدعی دلاله بعض الاخبار علی استحباب الأذان، و البعض الآخر علی وجوب الإقامه، و الإجماع

______________________________

(1) الوسائل 5: 434/ أبواب الأذان و الإقامه ب 29 ح 1.

(2) المختلف 2: 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 242

و الأحوط عدم ترک الإقامه [1] (1) للرجال فی غیر موارد السقوط (2)

______________________________

دلیل لبّی لا بد فیه من القطع بالملازمه و عهدته علی مدعیه.

و ثانیاً: أنّ الصغری ممنوعه لوجود القول بالفصل، فقد ذهب السید المرتضی کما سبق «1» إلی وجوب الإقامه مطلقاً علی الرجال دون الأذان، کما نسب إلی ابن أبی عقیل التفصیل بین الصبح و المغرب فیجبان فیهما و بین غیرهما من الفرائض فلا تجب إلا الإقامه، و کذا إلی ابن الجنید فلاحظ «2».

و قد تحصّل لحد الآن: أنّ الوجوه المتقدمه المستدل بها لاستحباب الإقامه کلها مخدوشه و منظور فیها، و العمده فی المقام ما یخطر بالبال من:

الوجه السادس: الذی تمسکنا به فی کثیر من المقامات، و المقام من أحراها و أظهر مصادیقها: و هو أنّ الإقامه من المسائل العامه البلوی و الکثیره الدوران، بل یبتلی بها کل مکلف فی کل یوم خمس مرّات علی الأقل، فلو کانت واجبه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات التی یعرفها کل أحد، لما عرفت

من شده الابتلاء و عموم الحاجه، فکیف لم یذهب إلی وجوبها ما عدا نفراً یسیراً من الأصحاب، و هاتیک النصوص المستدل بها للوجوب بمرأی منهم و مسمع، و هذا خیر دلیل علی أنّهم لم یستفیدوا من مجموعها أکثر من الاستحباب غیر أنّه فی الإقامه آکد.

إذن فالأقوی عدم الوجوب، و إن کان الاحتیاط فی الإقامه ممّا لا ینبغی ترکه و اللّٰه سبحانه أعلم.

(1) و إن کان الأقوی هو الجواز حسبما عرفت.

(2) کما سیأتی البحث حولها عند تعرض الماتن لها «3».

______________________________

[1] لا بأس بترکها و إن کان رعایه الاحتیاط أولی.

______________________________

(1) فی ص 226.

(2) فی ص 226.

(3) فی ص 284.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 243

و غیر حال الاستعجال و السفر و ضیق الوقت (1). و هما مختصان بالفرائض الیومیه (2).

______________________________

(1) لا یخفی أنّ الأدله المستدل بها لوجوب الإقامه إمّا علی سبیل الفتوی أو الاحتیاط الوجوبی کما صنعه فی المتن لا یفرق فیها بمقتضی الإطلاق بین حال دون حال، و لا تمتاز الموارد الثلاثه المذکوره فی المتن عن غیرها.

أما الاستعجال فلم یرد فیه أیّ نص فی المقام، نعم ورد فی بعض الأخبار سقوط السوره لدی الاستعجال، أمّا الإقامه فلم ترد فیها و لا روایه ضعیفه.

و أما السفر فقد ورد فی کثیر من النصوص سقوط الأذان فیه، و أمّا الإقامه فلم ترد فی سقوطها و لا روایه واحده. أجل، ورد فی بعض النصوص سقوط بعض الفصول و الاکتفاء بفصل واحد عن الفصلین فی حالتی السفر و العجله، و هو بحث آخر غیر سقوط أصل الإقامه الذی هو محل الکلام، و سیأتی البحث حوله عند تعرض الماتن له «1».

و أمّا الضیق فکذلک. و مقتضی القاعده وقوع المزاحمه بین الإقامه بناءً

علی وجوبها و بین رعایه الوقت فی تمام الصلاه کما هو الحال فی سائر الشرائط، فلا بد من ملاحظه ما هو الأهمّ منها «2».

(2) علی المشهور، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، بل لم ینقل الخلاف حتی من أهل الخلاف. مضافاً إلی السیره القطعیه العملیه المستمره إلی زمن المعصومین، و لم ترد حتی روایه ضعیفه تشعر بالأذان و الإقامه لغیر الصلوات الیومیه مع کثره الابتلاء بها، فیکشف ذلک عن عدم المشروعیه، بل یکفی فی العدم مجرد عدم الدلیل بعد أن کانت العباده توقیفیه.

______________________________

(1) فی ص 263.

(2) هذا وجیه لو کان الوجوب علی القول به نفسیاً، و أمّا لو کان شرطیاً فلا وجه للادراج فی باب المزاحمه و ملاحظه مرجّحاته علی ما تکرر عنه (دام ظله) نظیر ذلک فی غیر مورد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 244

..........

______________________________

أجل، قد یقال باستفاده ذلک إمّا فی مطلق الصلوات، أو فی خصوص الصلوات الواجبه من بعض الروایات منها: موثقه عمار الوارده فی المریض: «لا بدّ من أن یؤذّن و یقیم، لأنّه لا صلاه إلا بأذان و إقامه» «1»، فإنّ إطلاقها یشمل عامّه الصلوات.

و فیه: أنّها لم تکن بصدد بیان المشروعیه لیتمسّک بإطلاقها، بل هی ناظره إلی أنّهما فی موطن مشروعیتهما لا یفرق الحال فیها بین الصحیح و السقیم، و أنّ ما یؤذن و یقیم له الصحیح یؤذّن و یقیم له المریض أیضاً، و إن کان شدید الوجع، و أنّ المرض لا یسقط الحکم، من غیر نظر إلی نفس المورد و تعیینه لینعقد الإطلاق «2».

و منها: موثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا قمت إلی صلاه فریضه فأذّن و أقم و افصل بین الأذان و الإقامه ...»

إلخ «3» فإنها تدل علی المشروعیه فی مطلق الفرائض و إن لم تشمل النوافل کالسابقه.

و یندفع: بابتنائه علی تفسیر الفریضه بما یقابل المندوب، و لیس کذلک، بل المراد کما مرّ ما یقابل السنه، أی الذی فرضه اللّٰه تعالی فی کتابه، و من المعلوم أنّ المفروض فی الکتاب العزیز من الصلوات منحصر فی الیومیه، و فی صلاه العیدین المشار إلیهما فی قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ «4»، و قوله تعالی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی «5» حیث فسّرت الآیه الأولی بصلاه عید الأضحی و الثانیه بصلاه عید الفطر، لکن النصوص الکثیره

______________________________

(1) الوسائل 5: 444/ أبواب الأذان و الإقامه ب 35 ح 2.

(2) لا یبعد استفاده الإطلاق من الکبری الکلیه المذکوره فی التعلیل الوارد فی مقام التطبیق فلاحظ.

(3) الوسائل 5: 397/ أبواب الأذان و الإقامه ب 11 ح 4.

(4) الکوثر 108: 2.

(5) الأعلی 87: 14 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 245

و أمّا فی سائر الصلوات الواجبه (1) فیقال «الصلاه» ثلاث مرات [1].

______________________________

تضمّنت نفی الأذان و الإقامه عن صلاه العیدین التی منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صلاه العید رکعتان بلا أذان و لا إقامه» «1».

و صحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): لیس یوم الفطر و لا یوم الأضحی أذان و لا إقامه» «2» فیبقی تحت الموثقه من الفرائض خصوص الصلوات الیومیه.

(1) أی غیر الیومیه من غیر فرق بین العیدین و غیرهما، و بین الجماعه و الفرادی، و هذا الإطلاق لم یرد فیه نص. نعم، ورد ذلک فی خصوص صلاه العیدین، فقد روی الصدوق و الشیخ بإسنادهما عن إسماعیل بن جابر عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له: أ رأیت صلاه العیدین هل فیهما أذان و إقامه؟ قال: لیس فیهما أذان و لا إقامه، و لکن ینادی الصلاه ثلاث مرات ...» الحدیث «3» و الکلام یقع فی سندها تارهً و الدلاله اخری.

أمّا السند: فقد عبّر عنها المحقق الهمدانی بخبر إسماعیل الجعفی «4» و لکن الصحیح کما فی الفقیه: إسماعیل بن جابر، فانّ هذا الرجل و إن کان جعفیاً أیضاً إلا أنّ إسماعیل الجعفی فی کلام الصدوق یراد به إسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی، کما یظهر من المشیخه «5» و قد رواها الشیخ أیضاً فی التهذیب عن إسماعیل بن جابر، و طریقه کطریق الصدوق إلیه صحیح، فإنّ الثانی و إن اشتمل علی محمد

______________________________

[1] الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاه جماعه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 429/ أبواب صلاه العید ب 7 ح 7، 5.

(2) الوسائل 7: 429/ أبواب صلاه العید ب 7 ح 7، 5.

(3) الوسائل 7: 428/ أبواب صلاه العید ب 7 ح 1، الفقیه 1: 322/ 1473، التهذیب 3: 290/ 873.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 206 السطر 35.

(5) لکن یظهر من المعجم خلافه لاحظ المعجم 4: 31/ 1310.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 246

..........

______________________________

ابن موسی المتوکل إلا أنّنا اعتمدنا علیه أخیراً.

إنّما الکلام فی الرجل نفسه، فقد ذکره النجاشی «1» و قال: إسماعیل بن جابر روی حدیث الأذان، له کتاب، و هکذا الشیخ فی الفهرست «2»، و لم یوثقه أیّ منهما.

نعم، ذکر فی رجاله قائلًا: إسماعیل بن جابر الخثعمی الکوفی ثقه ممدوح له أُصول رواها عنه صفوان بن یحیی «3».

و الظاهر بل المطمأن به أنّ المراد به هو إسماعیل بن جابر الآنف الذکر، و التوصیف بالخثعمی سهو من قلمه الشریف

(قدس سره) أو غلط من النسّاخ فأُبدل الجعفی بالخثعمی و أنّهما شخص واحد.

و یدلنا علی ذلک أُمور:

أحدها: أنّ الخثعمی لو کان شخصاً آخر و له کتاب روی عنه صفوان فلما ذا لم یذکره الشیخ بنفسه فی فهرسته، و لا النجاشی فی کتابه، مع أنّه ذو کتاب و معروف بطبیعه الحال، بل و لماذا لم یذکر الشیخ إسماعیل بن جابر فی رجاله مع أنّه أیضاً له کتاب. فمن عدم تعرض کل منهما لما تعرض إلیه الآخر یستکشف الاتحاد.

ثانیها: أنّه لم یرد عن الخثعمی و لا روایه واحده، و لو کان غیر الخثعمی و له کتاب فلما ذا لم یرو عنه الشیخ فی کتابیه و اقتصر علی الروایه عن الجعفی فحسب، فلولا أنّهما شخص واحد لم یتضح وجه لهذا التفکیک مع فرض اشتراکهما فی أنّ لکل منهما کتاباً و هو معروف فلیتأمل.

نعم، ورد فی کتاب الحج عن الکافی روایه عن إسماعیل الخثعمی «4» و رواها

______________________________

(1) رجال النجاشی: 32/ 71.

(2) الفهرست: 15/ 49.

(3) رجال الطوسی: 124/ 1246.

(4) الکافی 4: 545/ 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 247

..........

______________________________

بعینها فی الوافی «1» و لکن عن إسماعیل بن الخثعمی. و کیف ما کان، فعلی تقدیر صحه النسخه فهو مجهول الحال کما لا یخفی.

ثالثها: أنّ العلامه فی الخلاصه «2» عند ما عنون إسماعیل بن جابر ترجمه بعین العباره المتقدمه عن الشیخ فی رجاله حیث قال: ثقه ممدوح ... إلخ فمن المطمأن به أنّه أخذ ما ذکره من رجال الشیخ، و کانت النسخه الموجوده عنده مشتمله علی الجعفی دون الخثعمی.

و یؤکده: أنّ نسخه الرجال التی کانت عند المولی الشیخ عنایه اللّٰه علی ما ذکره فی مجمع الرجال کانت هو الجعفی دون الخثعمی

«3»، و کذلک الموجود فی نسخه النقد للفاضل التفریشی «4». و من ذلک کله یتضح أنّ إسماعیل بن جابر موثق، لتوثیق الشیخ إیاه فی رجاله. مضافاً إلی وقوعه فی أسانید کامل الزیارات «5» فالروایه إذن معتبره السند.

و أمّا من ناحیه الدلاله: فلا شبهه فی دلالتها علی سقوط الأذان و الإقامه و استحباب التکبیر ثلاثاً بدلًا عنهما، و إنّما الکلام فی أمرین:

أحدهما: فی أنّ ذلک هل یختص بالصلاه جماعه أو یعمّ الفرادی؟ الظاهر هو الأوّل لقوله (علیه السلام): و لکنه ینادی ... إلخ، فإنّ النداء إنّما هو لأجل اجتماع الناس و إعلامهم بدلًا عن الأذان.

فلا دلیل إذن علی الاستحباب فی صلاه المنفرد.

ثانیهما: هل الحکم یختص بمورده، أعنی صلاه العیدین، أو یتعدی إلی بقیه الصلوات غیر الیومیه کصلاه الاستسقاء و الآیات و غیرهما؟

______________________________

(1) الوافی 14: 1309/ 14321.

(2) الخلاصه: 54/ 30.

(3) مجمع الرجال 1: 207.

(4) نقد الرجال 1: 212.

(5) و لکنه لم یکن من مشایخه بلا واسطه، فلا توثیق من هذه الناحیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 248

نعم یستحب الأذان فی الاذن الیمنی من المولود و الإقامه فی اذنه الیسری (1)

______________________________

مقتضی الجمود علی النص هو الأوّل، و لکن مناسبه الحکم و الموضوع تستدعی الثانی، و هو الأظهر، لإلغاء خصوصیه المورد بحسب الفهم العرفی بعد أن کانت الغایه من النداء هو الاجتماع الذی لا یختص بمورد دون مورد.

(1) لمعتبره السکونی عن ابی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) من ولد له مولود فلیؤذّن فی اذنه الیمنی بأذان الصلاه، و لیقم فی اذنه الیسری، فإنّها عصمه من الشیطان الرجیم» «1».

و معتبره حفص الکناسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: مروا القابله أو

بعض من یلیه أن یقیم الصلاه فی اذنه الیمنی فلا یصیبه لمم و لا تابعه أبداً» «2» فإنّه لا غمز فی سند هذه الروایه إلا من ناحیه معلی بن محمد حیث إنّه لم یوثق، بل قال ابن الغضائری أن حدیثه یعرف و ینکر، «3» و لکنا لا نعتمد علی تضعیفه و لا علی توثیقه، فإنّه و إن کان ثقه جلیل القدر إلا أنّه لم یثبت لدینا صحه إسناد کتابه إلیه.

نعم، وصفه النجاشی بأنّه مضطرب الحدیث و المذهب «4» لکن هذا التعبیر لا ینافی التوثیق کما مرّ غیر مرّه إذن فلم یثبت جرح للرجل لیکون معارضاً مع التوثیق المستفاد من وقوعه فی أسناد تفسیر القمی، کما أنّ الکناسی بنفسه أیضاً من رجال التفسیر و إن لم یرد فیه توثیق صریح.

فالنتیجه: أنّ الروایتین معتبرتان سنداً و أمّا من حیث الدلاله فظاهرهما المنافاه، لدلاله الأُولی علی أنّه یؤذّن فی الیمنی و الثانیه علی أنّه یقیم، و من ثمّ

______________________________

(1) الوسائل 21: 405/ أبواب أحکام الأولاد ب 35 ح 1.

(2) الوسائل 21: 406/ أبواب أحکام الأولاد ب 35 ح 3.

(3) مجمع الرجال 6: 113.

(4) رجال النجاشی: 418/ 1117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 249

یوم تولّده (1) أو قبل أن تسقط سرّته (2).

و کذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشه من الغول و سحره الجن (3).

و کذا یستحب الأذان فی اذن من ترک اللحم أربعین یوماً، و کذا کلّ من ساء خلقه (4).

______________________________

جمع بینهما بحمل الإقامه علی الأذان.

و فیه: أنّ الأذان و إن أُطلق علی الإقامه فی بعض النصوص المتقدمه، إلا أنّ العکس غیر معهود و الأولی الجمع بالحمل علی التخییر.

(1) کما هو الظاهر من معتبره الکناسی المتقدمه، حیث إنّ

القابله المأموره بالإقامه فی اذن المولود تمضی لیومها غالباً و لا تبقی إلی أن تنقطع السره، فیکون ظرف الاستحباب هو هذا الیوم، بل لعله المنصرف من معتبره السکونی أیضاً کما لا یخفی.

(2) کما فی روایه أبی یحیی الرازی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا ولد لکم المولود إلی أن قال ... و أذّن فی اذنه الیمنی و أقم فی الیسری یفعل ذلک قبل أن تقطع سرته ...» إلخ «1».

و لکنها لضعف سندها من أجل جهاله کل من أبی إسماعیل و أبی یحیی لا یمکن التعویل علیها، إذن یختص الاستحباب بیوم الولاده عملًا بمعتبره الکناسی.

(3) قد نطقت بذلک جمله من النصوص، غیر أنّها بأجمها ضعیفه السند، فیبتنی الحکم بالاستحباب علی قاعده التسامح. نعم إنّ ذکر اللّٰه حسن علی کل حال، إلا أنّ عنوان الأذان بخصوصه لا دلیل معتبر علیه.

(4) دل علی الحکم فیهما صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 21: 406/ أبواب أحکام الأولاد ب 35 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 250

و الأولی أن یکون فی اذنه الیمنی (1). و کذا الدابه إذا ساء خلقها (2).

ثم إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام و أذان الصلاه (3).

______________________________

السلام) «قال: اللحم ینبت اللحم، و من ترکه أربعین یوماً ساء خلقه و من ساء خلقه فأذّنوا فی أُذنه» «1» فإنّ الصحیحه کما دلت علی الاستحباب فی تارک اللحم أربعین یوماً دلت علیه فی من ساء خلقه و لو من غیر جهه ترک اللحم، حیث إنّه (علیه السلام) طبّق الکبری علی المورد.

(1) صحیحه هشام المتقدمه خالیه عن هذا التقیید. نعم ورد ذلک فی روایه الواسطی «2» و لکنها ضعیفه السند، و لا بأس

برعایه القید رجاء و علی سبیل الأولویه.

(2) ففی روایه أبی حفص الأبار «... و إذا ساء خلق أحدکم من إنسان أو دابه فأذّنوا فی اذنه الأذان کله» «3» و لکن ضعفها من جهه الإرسال و جهاله الأبار یمنع عن الاعتماد علیها إلا من باب قاعده التسامح، و قد عبّر عنها المحقق الهمدانی «4» و بعض من تأخر عنه بروایه حفص، و الصحیح أبی حفص.

(3) یقع الکلام تارهً فی مشروعیه کل من القسمین، و أُخری فی الفرق بین الأذانین، فهنا جهتان:

أمّا الجهه الاولی: فلا شبهه فی مشروعیه أذان الصلاه و قد دلت علیه النصوص المتقدمه بأسرها، التی منها حدیث الصفّ و الصفّین من الملائکه، و ما تضمّن أنّه لا صلاه إلا بأذان و إقامه، بل قد عرفت أنّ جمعاً استفادوا الوجوب منها فضلًا عن المشروعیه و الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 25: 40/ أبواب الأطعمه المباحه ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 25: 41/ أبواب الأطعمه المباحه ب 12 ح 7.

(3) الوسائل 25: 42/ أبواب الأطعمه المباحه ب 12 ح 8.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 232 السطر 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 251

..........

______________________________

فدعوی اختصاص التشریع بأذان الاعلام، نظراً إلی ما تقتضیه نفس التسمیه بالأذان، حیث إنّه بمعنی الاعلام، لا وجه لها، إذ المستفاد من تلک النصوص استحبابه لأجل الصلاه سواء أتحقق معه الاعلام أیضاً أم لا.

و أمّا مشروعیته للاعلام بدخول الوقت و إن لم یرد المؤذّن الصلاه، فتدل علیه السیره القطعیه المتصله بزمن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله).

و یظهر من معتبره زراره أنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان له مؤذّنان: ابن أُمّ مکتوم و بلال، و أنّه (صلی اللّٰه علیه و آله) «قال: فإذا أذّن بلال فعند

ذلک فأمسک» «1».

و قد دلت علی استحبابه نصوص کثیره، کصحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) من أذّن فی مصر من أمصار المسلمین سنه وجبت له الجنه» «2».

و عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: من أذّن عشر سنین محتسباً یغفر اللّٰه له مدّ بصره و صوته فی السماء» «3».

و روی الشیخ بإسناده عن سلیمان بن جعفر عن أبیه قال: «دخل رجل من أهل الشام علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: إنّ أوّل من سبق إلی الجنه بلال، قال: و لم؟ قال: لأنه أوّل من أذّن» «4» إلی غیر ذلک مما دل علی استحباب أذان الاعلام فی نفسه.

و بالجمله: فکلّ من النوعین سائغ یستحب فی حد نفسه، و بما أنّ النسبه بینهما عموم من وجه فربما یتداخلان و یکون أذان واحد مجمعاً للعنوانین، فیقصد به الاعلام و الصلاه معاً، کما قد یفترقان. و مقتضی إطلاق الدلیل فی کل

______________________________

(1) الوسائل 10: 120/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 49 ح 3.

(2) الوسائل 5: 371/ أبواب الأذان و الإقامه ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 5: 372/ أبواب الأذان و الإقامه ب 2 ح 5.

(4) الوسائل 5: 373/ أبواب الأذان و الإقامه ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 252

و یشرط فی أذان الصلاه کالإقامه قصد القربه، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا یعتبر فیه، و یعتبر أن یکون أوّل الوقت، و أما أذان الصلاه فمتصل بها و إن کان فی آخر الوقت (1).

______________________________

من الطرفین ثبوت الاستحباب فی کلتا الصورتین.

(1) و أمّا الجهه الثانیه، فقد ذکر فی المتن الفرق بینهما من وجهین:

أحدهما: اعتبار

قصد القربه فی أذان الصلاه دون الإعلام، فالأوّل عبادی دون الثانی.

أما الاعتبار فی الأوّل، فلم ینهض علیه دلیل لفظی. نعم، بالإضافه إلی الإقامه یمکن الاستئناس له بالنصوص المتقدمه «1» الناطقه بأنّ الإقامه من الصلاه، و أنّ الداخل فیها بمثابه الداخل فی الصلاه، بدعوی أنّ مقتضی عموم التنزیل ترتیب جمیع الأحکام التی منها کونها عبادیه.

و أمّا الأذان، فالنصوص الوارده فیه عاریه حتی عن مثل هذا اللسان، إلا أنّ الصحیح مع ذلک اعتباره فیه، لأنّه المتسالم علیه بین الفقهاء، بل المرتکز فی أذهان المتشرعه، فإنّهم یرونه بلا ریب عملًا قربیّاً عبادیا کسائر أجزاء الصلاه، فلا ینبغی التأمل فی ذلک.

و أما عدم الاعتبار فی الثانی، فلأنّ الغایه من تشریعه هو الاعلام الحاصل بدون قصد التقرب أیضاً، و مع الشک فالمرجع إطلاق الدلیل بعد إمکان التقیید به و إن أنکره صاحب الکفایه حسبما فصّلنا البحث حوله فی الأُصول «2».

و مع الغض عن الإطلاق فالمرجع الأصل العملی، أعنی استصحاب عدم الجعل، فإنّه أمر حادث مسبوق بالعدم، و المتیقن منه تعلقه بطبیعه الأذان. و أمّا جعل التقیید بقصد القربه زائداً علی ذلک لتنتزع منه الشرطیه فهو مشکوک

______________________________

(1) فی ص 235.

(2) محاضرات فی أصول الفقه 2: 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 253

و فصول الأذان ثمانیه عشر (1) اللّٰه أکبر أربع مرّات، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه، و أشهد أن محمّداً رسول اللّٰه، و حیّ علی الصلاه، و حی علی الفلاح، و حیّ علی خیر العمل، و اللّٰه أکبر، و لا إله إلا اللّٰه، کل واحده مرّتان.

______________________________

مدفوع بالأصل «1».

و أمّا التمسک بأصاله البراءه فلا مجال له، لا العقلیه لعدم احتمال العقاب بعد فرض الاستحباب، و لا الشرعیه إذ المرفوع

فیما لا یعلمون هو إیجاب الاحتیاط غیر المحتمل «2» فی المقام، و استحبابه ثابت علی کل حال، فلا معنی لرفعه. و تمام الکلام فی محله.

ثانیهما: اختصاص أذان الإعلام بأوّل الوقت، و وجهه ظاهر، فإنّه شرّع للاعلام بدخوله فلا مقتضی لاستحبابه بعد انقضائه، کما لا مقتضی له قبل دخوله إلا فی أذان الفجر، حیث لا یبعد جواز تقدیمه علی الفجر للایقاظ و التهیؤ کما سیجی ء البحث عنه «3».

و أمّا أذان الصلاه، فلأجل أنّه متصل بها فهو من توابعها و مقارناتها، فلا جرم یمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاه فیستحب حتی فی آخر الوقت.

(1) إجماعاً کما ادعاه غیر واحد، و قد دلت علیه طائفه من الأخبار نقتصر علی المعتبره منها.

______________________________

(1) لا یخفی أنّ کلا من الإطلاق و التقیید، أعنی لحاظ الطبیعه بنحو بشرط شی ء و لحاظها بنحو اللااقتضائیّ بشرط القسمی أمر وجودی و حادث مسبوق بالعدم، و أصاله عدم تعلق الجعل بکل منهما معارض بأصاله عدم تعلقه بالآخر، و من ثم التجأ (دام ظله) فی مبحث الأقل و الأکثر [فی مصباح الأُصول 2: 429] إلی التمسک بأصاله البراءه عن التقیید، السلیمه عن المعارضه بأصاله البراءه عن الإطلاق کما لا یخفی.

(2) نعم، و لکنّ الوجوب الشرطی محتمل فیمکن دفعه بأصاله البراءه الشرعیه کما صرح (دام ظله) بذلک فی الأُصول. لاحظ الدراسات 3: 246.

(3) فی ص 338.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 254

..........

______________________________

فمنها: ما رواه الکلینی بإسناده عن إسماعیل الجعفی قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: الأذان و الإقامه خمسه و ثلاثون حرفاً، فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً، الأذان ثمانیه عشر حرفاً، و الإقامه سبعه عشر حرفاً» «1».

و قد تقدم قریباً «2» نبذ من الکلام حول إسماعیل الجعفی

الذی هو مردد بین ابن جابر و ابن عبد الرحمن و ابن عبد الخالق، حیث إنّه یطلق علی کل واحد من هؤلاء الثلاثه کما یظهر من مشیخه الفقیه، و لم یعلم المراد منهم فی المقام بعد أن کان الراوی عنه أبان بن عثمان الذی هو من أصحاب الصادق (علیه السلام). نعم، لو صدرت الروایه بعد زمانه (علیه السلام) لتعیّن إراده الأوّل لموت الأخیرین فی زمان حیاته (علیه السلام) و لکنّها وردت عن الباقر (علیه السلام)، فلا معیّن فی البین.

غیر أنّ من المطمأن به أنّ المراد به هو الأوّل، لما ذکره النجاشی من أنّه هو الذی روی حدیث الأذان «3».

و کیف ما کان، فهو معتبر علی کل تقدیر، إذ الأوّل قد وثّقه الشیخ فی رجاله کما سبق «4»، و الأخیران بین موثوق و ممدوح. فالروایه إذن معتبره السند.

و أمّا من حیث الدلاله، فهی و إن کانت مجمله حیث لم یبیّن فیها الکیفیه إلا علی سبیل الإشاره و الإجمال و أنّها ثمانیه عشر حرفاً، إلا أنّ السیره العملیه و التعارف الخارجی یکشفان القناع عن هذا الإجمال بعد انطباق العدد علی عملهم من الإتیان بالتکبیرات أربعاً و بباقی الفصول مثنی مثنی.

و منها: موثقه المعلی بن خنیس «5» المتضمنه لذکر الفصول الثمانیه عشر علی

______________________________

(1) الوسائل 5: 413/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 1، الکافی 3: 302/ 3.

(2) فی ص 245.

(3) رجال النجاشی: 32/ 71.

(4) فی ص 246.

(5) الوسائل 5: 415/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 255

..........

______________________________

النهج المذکور فی المتن. فإنّ الرجل و إن کان فیه کلام و لکنه موثق علی الأظهر.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی

بکر الحضرمی و کلیب الأسدی جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «1» المشتمله علی الکیفیه المذکوره فی المتن، و لا غمز فی السند إلا من ناحیه الرجلین المزبورین، و هما من رجال کامل الزیارات «2».

و لکن بإزائها روایات اخری دلت علی أنّ فصول الأذان کلها مثنی مثنی کالإقامه و هی:

صحیحه صفوان الجمّال قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الأذان مثنی مثنی، و الإقامه مثنی مثنی» «3».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الأذان فقال: تقول: اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر» إلی آخر الفصول کلها مثنی مثنی «4».

و ما رواه الشیخ بإسناده عن زراره و الفضیل بن یسار عن أبی جعفر (علیه السلام) و قد تضمنت بیان الفصول کما ذکره «5» و قد عبّر عن الأخیره أیضاً بالصحیحه، و لیس کذلک، لاشتمال السند علی ابن السندی و لم یوثق، فالعمده ما عرفت من الصحیحتین.

و الجمع العرفی بین الطائفتین یستدعی حمل الطائفه الأُولی علی الأفضلیه، لصراحه الثانیه فی إجزاء مثنی مثنی فی عامّه الفصول. أما الأُولی فغایتها الظهور فی لزوم الأربع فی التکبیرات الأُول، فتحمل علی الندب، و من المعلوم أنّ مجرد قیام السیره العملیه علی مضمون الاولی لا یستوجب تعینها، کیف و ربما تجری سیرتهم علی ما یقطع بعدم وجوبه کالقنوت، فلا یستکشف منها

______________________________

(1) الوسائل 5: 416/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 9، التهذیب 2: 60/ 211.

(2) و لکنه لا ینفع کما مرّ غیر مرّه.

(3) الوسائل 5: 414/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 4، 5.

(4) الوسائل 5: 414/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 4، 5.

(5) الوسائل 5: 416/ أبواب الأذان

و الإقامه ب 19 ح 8، التهذیب 2: 60/ 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 256

و فصول الإقامه سبعه عشر (1): اللّٰه أکبر فی أوّلها مرّتان و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصلاه مرّتین، و ینقص من لا إله إلا اللّٰه فی آخرها مرّه.

______________________________

أزید من المشروعیه دون اللزوم، هذا.

و ربما یظهر من بعض النصوص زیاده الفصول عمّا ذکر. ففی مرسله النهایه: «أنّها سبعه و ثلاثون فصلًا، یضیف إلی ما ذکر التکبیر مرتین فی أوّل الإقامه» «1».

و فی مرسلته الأُخری «أنّها ثمانیه و ثلاثون فصلًا، یضیف إلی ذلک لا إله إلا اللّٰه مرّه أُخری فی آخر الإقامه» «2». و فی مرسلته الثالثه «إنّها اثنان و أربعون فصلًا، یضیف إلی ذلک التکبیر فی آخر الأذان مرّتین و فی آخر الإقامه مرتین» «3» لکن ضعفها بأجمعها بالإرسال یمنع عن الاتکال علیها، إلا بناءً علی قاعده التسامح أو الإتیان بقصد الرجاء.

(1) إجماعاً کما ادعاه غیر واحد بالسنه مختلفه، غیر أنّ النصوص الوارده فی المقام لا تشهد بذلک، ما عدا موثقه إسماعیل الجعفی المتقدمه «4» المتضمنه أنّ الإقامه سبعه عشر حرفاً بضمیمه السیره الخارجیه المفسره لذلک، و المبیّنه أنّ نقصها بحرف واحد من حروف الأذان الثمانیه عشر هو نتیجه نقص تهلیل من الأخیر بعد تبدیل التکبیر مرتین من أوّلها بقول: قد قامت الصلاه مرّتین فیما قبل التکبیر من آخرها. و أمّا بقیه النصوص فهی مختلفه:

فمنها: ما دل علی أنّ الإقامه مثنی مثنی کصحیحه صفوان المتقدمه.

و منها: صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال:

______________________________

(1) الوسائل 5: 421/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 20، النهایه: 68.

(2) الوسائل 5: 422/ أبواب الأذان و الإقامه

ب 19 ح 21، النهایه: 68.

(3) الوسائل 5: 422/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 22، النهایه: 69.

(4) فی ص 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 257

و یستحب الصلاه علی محمّد و آله عند ذکر اسمه (1).

______________________________

الأذان مثنی مثنی، و الإقامه واحده واحده» «1».

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الإقامه مرّه مرّه، إلا قول اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر فإنه مرّتان» «2».

و الجمع بین الأخیرتین بارتکاب التقیید بأن یراد من الواحد فی صحیحه معاویه ما عدا التکبیر غیر وجیه، إذ مضافاً إلی ما یراه العرف من التنافی بینهما لدی عرضهما علیه کما لا یخفی فتدبر جیداً، أنّ هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات، أمّا المستحبات فیحمل المقید فیها علی أفضل الأفراد حسبما تقرر فی محله «3».

إذن فمقتضی الصناعه فی مقام الجمع بین هذه النصوص بأجمعها هو الحمل علی اختلاف مراتب الفضل کما ذکره جماعه.

بید أنّ هناک روایه واحده تکون شاهده للجمع بوجه آخر، و هی صحیحه أبی همام عن أبی الحسن (علیه السلام) «قال: الأذان و الإقامه مثنی مثنی، و قال: إذا أقام مثنی و لم یؤذّن أجزأه فی الصلاه المکتوبه، و من أقام الصلاه واحده واحده و لم یؤذّن لم یجزئه إلا بالأذان» «4»، حیث تضمنت التفصیل بین اقتران الإقامه بالأذان فتجزئ فیها واحده واحده، و بین الاقتصار علیها، فلا بدّ و أن تکون مثنی مثنی. و بذلک یجمع بین النصوص، و هذا الجمع هو المتعیّن.

(1) لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): فی حدیث «قال: و صلّ علی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کلّما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو

______________________________

(1) الوسائل

5: 424 و 425/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 1، 3.

(2) الوسائل 5: 424 و 425/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 1، 3.

(3) محاضرات فی أصول الفقه 5: 384.

(4) الوسائل 5: 423/ أبواب الأذان و الإقامه ب 20 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 258

و أمّا الشهاده لعلی (علیه السلام) بالولایه و إمره المؤمنین فلیست جزءاً منهما (1).

______________________________

غیره» «1» مضافاً إلی العمومات الآمره بالصلاه علیه عند ذکره من غیر فرق بین الأذان و غیره، الوارده فی أبواب الذکر من الوسائل «2».

بل، إنّ ظاهر الأمر هو الوجوب، و حیث لا معارض له فینبغی الفتوی به کما أفتی به صاحب الوسائل حیث أخذه فی عنوان بابه فی المقام.

لکن الذی یمنعنا عنه أنّ المسأله کثیره الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوی، فلو کان الوجوب ثابتاً و الحاله هذه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل کان من أوضح الواضحات، فکیف لم یفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً یسیراً، بل و کیف لم تجر علیه سیره المتشرعه إلا القلیل، لو لم ندّع جریان سیره أکثرهم علی عدم الالتزام کما لا یخفی. فالأقوی إذن ما علیه المشهور من الاستحباب.

(1) قال الصدوق فی الفقیه ما لفظه: و المفوّضه (لعنهم اللّٰه) قد وضعوا أخباراً و زادوا بها فی الأذان محمّد و آل محمّد خیر البریه مرتین، و فی بعض روایاتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه، أشهد أنّ علیاً ولی اللّٰه مرتین، و منهم من روی بدل ذلک أشهد أنّ علیاً أمیر المؤمنین حقاً مرتین، و لا شک أنّ علیاً ولی اللّٰه و أنّه أمیر المؤمنین حقاً و أنّ محمداً و آله

خیر البریه، و لکن ذلک لیس فی أصل الأذان ... إلخ» «3».

و عن الشیخ فی النهایه: فأمّا ما روی فی شواذ الأخبار من قول: أنّ علیاً ولی اللّٰه و آل محمد خیر البریه، فممّا لا یعمل علیه فی الأذان و الإقامه، فمن عمل

______________________________

(1) الوسائل 5: 451/ أبواب الأذان و الإقامه ب 42 ح 1.

(2) الوسائل 7: 201/ أبواب الذکر ب 42.

(3) الوسائل 5: 422/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 25، الفقیه 1: 188/ ذیل 897.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 259

..........

______________________________

به کان مخطئاً، «1» و نحوه عن المبسوط ثم قال: و لو فعله إنسان لم یأثم به غیر أنّه لیس من فضیله الأذان و لا کمال فصوله. «2» و نحوه ما فی المنتهی «3» و غیره من کلمات الأصحاب. هذا و ربما یتمسک لإثبات الاستحباب بقاعده التسامح، نظراً إلی ما سمعته من ورود الشهاده الثالثه فی شواذ الأخبار.

و فیه: مضافاً إلی أنّ القاعده غیر تامه فی نفسها، إذ لا یثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب، لتکون الشهاده من فصول الأذان و اجزائها المستحبه کما فصلنا البحث حوله فی الأُصول «4» أنّه علی تقدیر تسلیمها فهی خاصه بصوره بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه کما فی المقام، حیث إنّ الراوی و هو الشیخ و الصدوق قد بلغنا عنه القطع بکذب تلک الروایه و عدم الثواب علی الشهاده.

أضف إلی ذلک: أنّها لو کانت جزءاً من الأذان لنقل ذلک عن المعصوم (علیه السلام) و لفعله و لو مرّه واحده، مع أنّ الروایات الحاکیه للأذان خالیه عن ذلک بتاتاً.

نعم، قد یقال: إنّ روایه الاحتجاج تدل علیه بصوره العموم فقد روی الطبرسی فی الاحتجاج عن

القاسم بن معاویه عن الصادق (علیه السلام) «أنه إذا قال أحدکم لا إله إلا اللّٰه محمّد رسول فلیقل علی أمیر المؤمنین» «5»، لکنّها لضعف سندها غیر صالحه للاستدلال إلا بناءً علی قاعده التسامح، و لا نقول بها کما عرفت.

و لعلّ ما فی البحار من کون الشهاده من الأجزاء المستحبه «6» مستند إلی

______________________________

(1) النهایه: 69.

(2) المبسوط 1: 99.

(3) المنتهی 4: 381.

(4) مصباح الأُصول 2: 319.

(5) الاحتجاج 1: 366/ 62.

(6) البحار 81: 111.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 260

و لا بأس بالتکرار فی حیّ علی الصلاه أو حیّ علی الفلاح (1) للمبالغه فی اجتماع الناس، و لکن الزائد لیس جزءاً من الأذان.

______________________________

هذه الروایه، أو ما عرفته من شهاده الصدوق و الشیخ و غیرهما بورود النصوص الشاذه، هذا.

و لکنّ الذی یهوّن الخطب أنّنا فی غنی من ورود النص، إذ لا شبهه فی رجحان الشهاده الثالثه فی نفسها بعد أن کانت الولایه من متممات الرساله و مقوّمات الایمان، و من کمال الدین بمقتضی قوله تعالی الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ «1» بل من الخمس التی بنی علیها الإسلام، و لا سیّما و قد أصبحت فی هذه الأعصار من أجلی أنحاء الشعار و أبرز رموز التشیع و شعائر مذهب الفرقه الناجیه، فهی إذن أمر مرغوب فیه شرعاً و راجح قطعاً فی الأذان و غیره، و إن کان الإتیان بها فیه بقصد الجزئیه بدعه باطله و تشریعاً محرّماً حسبما عرفت.

(1) و یستدل له بروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد فی الشهاده أو فی حیّ علی الصلاه أو حیّ علی الفلاح المرتین و الثلاث و أکثر من ذلک إذا کان إماماً یرید به جماعه

القوم لیجمعهم لم یکن به بأس» «2».

بل هی تدل علی جواز التکرار فی الشهاده أیضاً، کل ذلک إذا لم یکن بقصد الجزئیه، بل لغایه اجتماع الناس علی ما نطقت به الروایه، و لکنها ضعیفه السند و إن عبّر عنها بالموثقه فی بعض الکلمات لمکان علی بن أبی حمزه الراوی عن أبی یصیر، فإنه البطائنی المعروف بالکذب کما مرّ غیر مرّه.

نعم، تدل علی التکرار فی خصوص حیّ علی الفلاح صحیحه زراره قال: «قال لی أبو جعفر (علیه السلام) فی حدیث: إن شئت زدت علی التثویب حیّ

______________________________

(1) المائده 5: 3.

(2) الوسائل 5: 428/ أبواب الأذان و الإقامه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 261

و یجوز للمرأه الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر و الشهادتین (1)

______________________________

علی الفلاح مکان الصلاه خیر من النوم» «1».

غیر أنّ فی سندها عبد اللّٰه بن أبی نجران فی الوسائل و هکذا فی التهذیب «2» و هو مجهول، و لکن الظاهر أنّه من غلط النسخه، و صحیحها عبد الرحمن بن أبی نجران کما ذکره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحدیث فی الباب التاسع عشر من أبواب الأذان و الإقامه حدیث 2، و کذلک الشیخ فی الاستبصار «3»، و الفیض فی الوافی حیث عبّر بالتمیمی الذی هو لقب عبد الرحمن علی ما ذکره فی مقدمه کتابه «4»، و لأجله عبّر عنها فی الحدائق بالصحیحه «5»، و هو الصحیح.

و لکنّ الذی یهوّن الخطب أنّ التکرار بعد عدم قصد الجزئیه کما هو المفروض مطابق للقاعده، لجواز ذکر الحیّعلات قبل الشروع فی الأذان، و بعد الفراغ عنه للحث علی الاجتماع بلا إشکال، فکذا فی الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتی بکلام الآدمی فضلًا عن مثل ذلک،

فلا حاجه إلی ورود نص بالخصوص.

(1) یدل علی الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعیه للنساء کما تقدم «6» صحیح عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه تؤذّن للصلاه؟ فقال: حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تکبّر و أن تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه» «7».

______________________________

(1) الوسائل 5: 426/ أبواب الأذان و الإقامه ب 22 ح 2.

(2) التهذیب 2: 63/ 224.

(3) الاستبصار 1: 309/ 1148.

(4) الوافی 1: 36.

(5) الحدائق 7: 420.

(6) فی ص 225.

(7) الوسائل 5: 405/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 262

بل بالشهادتین (1). و عن الإقامه بالتکبیر، و شهاده أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّداً عبده و رسوله (2).

______________________________

(1) لصحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): النساء علیهنّ أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتین فحسبها» «1».

(2) لصحیحه أبی مریم الأنصاری قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إقامه المرأه أن تکبّر و تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّداً عبده و رسوله» «2».

و أبو مریم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم کما فی النجاشی «3» و هو ثقه، فما فی خاتمه الوسائل «4» من أنّ اسمه عبد اللّٰه بن القاسم و هو مجهول سهو من قلمه الشریف أو من غلط النسّاخ، هذا.

و یظهر مما رواه الصدوق فی العلل جواز الاجتزاء بالشهادتین فقط، فقد روی بسنده عن زراره بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له المرأه علیها أذان و إقامه؟ فقال: إن کانت سمعت أذان القبیله فلیس علیها أکثر من الشهادتین» «5».

و روی فی

الفقیه مرسلًا قال: «قال الصادق (علیه السلام) لیس علی المرأه أذان و لا إقامه إذا سمعت أذان القبیله، و تکفیها الشهادتان و لکن إذا أذّنت و أقامت فهو أفضل» «6» و لا یبعد «7» أن تکونا روایه واحده رواها فی العلل

______________________________

(1) الوسائل 5: 405/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 2.

(2) الوسائل 5: 406/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 4.

(3) رجال النجاشی: 246/ 649.

(4) الخاتمه 30: 527

(5) الوسائل 5: 407/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 8، علل الشرائع: 355/ 1.

(6) الوسائل 5: 406/ أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 5، الفقیه 1: 194/ 909.

(7) بل هو بعید جدّاً بعد تعدد المروی عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 263

و یجوز للمسافر و المستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما (1).

______________________________

مسنداً و فی الفقیه مرسلًا.

و کیف ما کان فالدلاله و إن کانت تامه لتضمّنها إجزاء الشهادتین عن الإقامه، و أمّا الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغیر و هو القبیله من غیر فرق فیه بین الرجل و المرأه کما سیجی ء «1»، لکن السند ضعیف لإرسال الثانیه، و لأنّ فی سند الاولی عیسی بن محمّد و لم یوثّق، و لعله لذلک لم یتعرض له فی المتن لفقد الدلیل إلا بناءً علی قاعده التسامح.

(1) أمّا فی حال السفر فیدل علی تقصیر الأذان خبر برید بن معاویه عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: الأذان یقصّر فی السفر کما تقصّر الصلاه، الأذان واحداً واحداً، و الإقامه واحده» «2». و لا یبعد أن یراد من الأذان بقرینه الذیل ما یعمّ الإقامه.

و لکنّه ضعیف السند بالقاسم بن عروه فإنّه لم یوثق. نعم قد وثّق فی الرساله الصاغانیه

المطبوعه المنسوبه إلی الشیخ المفید «3»، و لکنه لم یثبت کون هذا المطبوع له بعد اشتماله علی أشیاء یطمأن بعدم صدورها منه، فإنّه و إن کانت له رساله بهذا الاسم إلا أنّ انطباقها علی هذا الموجود غیر معلوم، فلا یسعنا الاعتماد علیه. إذن فالحکم مبنی علی قاعده التسامح.

و یدلُّ علی تقصیر الإقامه روایه نعمان الرازی قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: یجزئک من الإقامه طاق طاق فی السفر» «4» و لکنّ الرازی لم تثبت وثاقته إلا بناءً علی ما ذکره المفید من أنّ أصحاب

______________________________

(1) فی ص 307.

(2) الوسائل 5: 424/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 2.

(3) المسائل الصاغانیه (مصنفات الشیخ المفید 3): 72.

(4) الوسائل 5: 425/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 264

..........

______________________________

الصادق (علیه السلام) کلّهم ثقات «1»، و هو کما تری.

و ربما یستدل له بروایه برید بن معاویه المتقدمه، بناءً علی أن یکون متنها ما أثبته فی الحدائق «2» من قوله: «و الإقامه واحده واحده».

و لکنه لم یثبت، فانّ الموجود فی الوسائل و الوافی «3» ما عرفت من ذکر کلمه «واحده» مرّه واحده، أی إنّ الإقامه فی السفر و الحضر بشکل واحد. فلا تقصیر فیها، و إنّما هو فی الأذان فقط. مضافاً إلی ما عرفت من ضعف السند.

نعم، یمکن أن یستدل له ببعض المطلقات کصحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الأذان مثنی مثنی، و الإقامه واحده واحده» «4»، بناءً علی أنّ القدر المتیقن منها حال السفر و العجله. و قد حملها الشیخ علی ذلک «5».

و أمّا فی حال الاستعجال فیدل علی التقصیر فی الأذان صحیحه أبی عبیده

الحذاء قال: «رأیت أبا جعفر (علیه السلام) یکبّر واحده واحده فی الأذان، فقلت له: لم تکبّر واحده واحده؟ فقال: لا بأس به إذا کنت مستعجلًا» «6» بناءً علی أنّ المراد من التکبیر ما یشمل بقیه الفصول بقرینه قوله: «واحده واحده» إذ التکرار فی الواحده لا یکون إلا بلحاظ سائر الفصول.

و أمّا التقصیر فی الإقامه فلم یرد فیه نص خاص، إلا أن یستدل له بإطلاق صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه آنفاً حسبما عرفت.

______________________________

(1) الإرشاد 2: 179.

(2) الحدائق 7: 405.

(3) الوافی 7: 579/ 6629.

(4) الوسائل 5: 424/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 1.

(5) التهذیب 2: 62، ذیل ح 215.

(6) الوسائل 5: 425/ أبواب الأذان و الإقامه ب 21 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 265

کما یجوز ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامه (1). بل الاکتفاء بالأذان فقط [1] (2).

______________________________

(1) لجمله من النصوص: منها: صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق (علیه السلام): أنّه «قال: یجزئ فی السفر إقامه بغیر أذان» «1».

و روایته الأُخری و إن کانت ضعیفه السند بعلی بن السندی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: یقصّر الأذان فی السفر کما تقصّر الصلاه، تجزئ إقامه واحده» «2».

و صحیحه محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار عن أحدهما (علیه السلام) «قال: یجزئک إقامه فی السفر» «3».

و یظهر من هذه النصوص اشتمال السفر علی خصوصیه تستوجب الاجتزاء بالإقامه، و إلا فیجوز ذلک فی الحضر أیضاً، کما نطقت به صحیحه الحلبی «عن الرجل هل یجزئه فی الحضر إقامه لیس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به» «4». هذا کله فی حال السفر. و أمّا فی حال الاستعجال فلم یرد فیه نص ما

عدا روایه أبی بصیر عن أحدهما (علیه السلام) فی حدیث «قال: إن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک تجزئک إقامه، إلا الفجر و المغرب فإنه ینبغی أن تؤذّن فیهما و تقیم ...» إلخ «5».

و لکنها مضافاً إلی أنها أخص من المدعی، ضعیفه السند بعلی بن أبی حمزه.

(2) هذا لم نقف علی مستنده، لا فی المسافر و لا فی المستعجل و لا فی غیرهما من سائر الحالات، إذ لم ترد فی ذلک و لا روایه ضعیفه، و المنسبق من نصوص الأذان للصلاه اختصاص المشروعیه بصوره الاقتران بالإقامه، و أمّا الإتیان به

______________________________

[1] لم نقف علی مستنده، و لا بأس بالإتیان به رجاءً

______________________________

(1) الوسائل 5: 384/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 5: 385/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 9، 7.

(3) الوسائل 5: 385/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 9، 7.

(4) الوسائل 5: 384/ أبواب الأذان و الإقامه ب 5 ح 3.

(5) الوسائل 5: 387/ أبواب الأذان و الإقامه ب 6 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 266

و یکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء و إلا فیحرم (1) و تکرار الشهادتین جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً (2) بل لا یبعد کراهه مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام.

______________________________

منفرداً و منعزلًا عنها فلا دلیل علی مشروعیته حینئذ حتی فی الحاضر غیر المستعجل.

نعم، لا بأس بالاکتفاء به رجاءً کما جاء فی تعلیقه الأُستاذ (دام ظله).

(1) أمّا الحرمه لدی البلوغ حدّ الغناء فلا شبهه فیها فی المقام.

و أمّا دون البلوغ هذا الحد فلا دلیل علی الکراهه عدا ما فی الفقه الرضوی حیث إنّه بعد ذکر فصول الأذان و عددها

«قال: لیس فیها ترجیع و لا تردد» «1» بناءً علی تفسیره بترجیع الصوت کما احتمله فی البحار «2» فی قبال من فسّره بتکرار التکبیر و الشهادتین کما ستسمع، و کیف ما کان، فبما أنّ الفقه الرضوی لا نعتمد علیه فالحکم المزبور غیر ثابت إلا علی قاعده التسامح و شمولها للمکروهات.

(2) لا شبهه فی عدم جواز التکرار مطلقاً، إذا کان بقصد الجزئیه و المشروعیه فإنه تشریع محرم، کما لا ینبغی الشک فی الجواز إذا کان بقصد الاعلام، لکونه مطابقاً لمقتضی القاعده کما تقدم، مضافاً إلی خبر أبی بصیر الوارد فی تکرار بعض الفصول و إن کان ضعیف السند حسبما سبق «3».

و أمّا من دون أیّ القصدین فقد یقال بالکراهه، بل فی الحدائق «4» عن العلامه دعوی الإجماع علیها، إمّا لمفهوم القضیه الشرطیه فی خبر أبی بصیر المزبور، أو لتفسیر الترجیع المذکور فی الفقه الرضوی المتقدّم آنفاً بذلک، و لکن

______________________________

(1) المستدرک 4: 44/ أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح 1، فقه الرضا: 96.

(2) البحار 81: 150.

(3) فی ص 260.

(4) الحدائق 7: 417.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 267

مثله ابن البراج «4» و مال إلیه فی الجواهر «5» بل عن جماعه کالمحقق الأردبیلی «6» و صاحب المدارک «7» و المفید فی المقنعه علی ما حکاه عنه فی المدارک «8» المنع عن السقوط مطلقاً، و إن کانت نسخه المقنعه التی بأیدینا خالیه عن ذلک، إذ الموجود فیها هکذا: ثم قم و أقم لصلاه العصر «9».

______________________________

[1] الظاهر سقوط الأذان فی عصر عرفه و عشاء المزدلفه حال الجمع علی نحو العزیمه، و أمّا فی غیرهما من الموارد المذکوره فلم یثبت السقوط و لو بعنوان الجمع، و قد مرّ حکم المسلوس و المستحاضه.

______________________________

(1) الغنیه: 91.

(2) السرائر 1: 305.

(3) المنتهی 4: 419.

(4) المهذب 1: 102.

(5) الجواهر 9: 30.

(6) مجمع الفائده 2: 165.

(7) المدارک 3: 264.

(8) المدارک 3: 264.

(9) المقنعه: 162 [و لکن الموجود فیه ثم قم فأذن للعصر و أقم ...].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 268

..........

______________________________

و کیف ما کان فالإجماع غیر ثابت، بل غایته الشهره الفتوائیه و لا اعتبار بها.

ثانیها: موثقه حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن أبیه (علیه السلام) «قال: الأذان الثالث یوم الجمعه بدعه» «1».

و نوقش فی سندها بأنّ حفصاً عامی المذهب کما عن الشیخ فی العده «2» و الکشی فی رجاله «3».

و فیه: أنّ ذلک لا یقدح بوثاقته التی شهد بها الشیخ فی کتاب العده، حیث صرح بأنّ الأصحاب قد عملوا بروایاته، فانّ الظاهر من ذلک أنّ العمل من أجل وثاقته فی نفسه لا لمجرد التعبد بذلک.

فما هو المشهور من زمن صاحب المدارک من تضعیفه کأنه فی غیر محله. و أمّا السند إلی حفص، فهو و إن کان ضعیفاً فی طریق الکلینی بمحمّد بن الحسین «4». و لکنه صحیح فی طریق الشیخ،

فلا ینبغی الخدش فی السند.

نعم، هی قاصره الدلاله، لابتنائها علی تفسیر الأذان الثالث بأذان العصر، إمّا باعتبار کونه ثالثاً لأذانی الفجر و الظهر، أو لکونه ثالثاً للأذان لصلاه الظهر و الإقامه لها. و إمّا بناءً علی تفسیره بالأذان الثانی للظهر الذی قیل إنّه ابتدعه عثمان أو معاویه لبعد داره عن المسجد و التعبیر بالثالث لأحد الاعتبارین المزبورین. و یعضده التعبیر بالبدعه کما لا یخفی، فتکون الموثقه حینئذ أجنبیه عن محل الکلام.

ثالثها: النصوص الکثیره الداله علی الاکتفاء بأذان و إقامتین لدی الجمع بین صلاتین المستفاد منها کبری کلیه، و هی سقوط الأذان للصلاه الثانیه لدی

______________________________

(1) الوسائل 7: 400/ أبواب صلاه الجمعه ب 49 ح 1.

(2) عده الأصول 1: 56 السطر 12.

(3) رجال الکشی: 390/ 733.

(4) الظاهر أنّ المراد به هو محمد بن الحسین بن أبی الخطاب الثقه فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 13، ص: 269

..........

______________________________

الجمع، و قد تعرّض الفقهاء لهذه الکبری و جعلوها برأسها من المسقطات، و من العجیب إهمال الماتن (قدس سره) لها.

و حیث لا نافله بین الظهرین یوم الجمعه فلا جرم یجمع بین الصلاتین و بذلک یندرج المقام تحت تلک الکبری، فمن تلک النصوص:

صحیحه رهط منهم الفضیل و زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین» «1».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السلام) «أنّ رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء فی الحضر من غیر علّه بأذان واحد و إقامتین» «2».